Arabic
Englsh
French
Deutsch
Urdu
Swahili
Hausa
په غیر اسلامي هیوادونو کې فاسد عقدونه او بیعي
پوښتنه
ځواب
الحمد لله و الصلاة و السلام علی سیدنا رسول الله صلی الله علیه وعلی آله و صحبه و من والاه ، وبعد:
دا مسئله پخوانۍ ده او په اړه ېې علما و خبرې کړې دي ، او موږ په دې اړه د حنفي مذهب قدرمنو علما و د غوره اقوالو نه په لاندې تو ګه را ټولوو :
امام ابو حنیفه او محمد رحمهم الله تعالی ـــ خلاف له ابو یوسف نه ـــ داسې وا ېې چې په غیر اسلامي هېواد کې د مسلمان او نامسلمان تر منځ ربا یا سود وجود نه لري ، او مسلمان ته په نامسلمان هیواد کې جایز ده چې په هره طریقه سره کولې شي چې خپل مالونه لاس ته راوړي ؛ آن تر دې چې که په فاسد عقد او بیعې سره هم وي پروا نه لري لکه قمار (جواري) یا د مردارې او شرابو خرڅول یا ربا (سود) او داسې نور تر هغو پورې چې دواړه لوري پرې راضي او خوښ وي ، امام محمد رحمه الله ویلې دي : « کله چې یو مسلمان دار الحرب ته په امان سره داخل شي نو پروانه لري چې له هغوی یعنې کفارو نه د هغوي په خوښه سره د هغوی مالونه په هره طریقه سره چې کولی شي تر لاسه کړي . »
موږ وایو : امام محمد رحمه الله او نورو فقها و نامسلمان هیواد ته دار الحرب ویلي دي ځکه چې د ائمه و په زمانه کې دا ډول تقسیم مشهور و چې موږ دلته دا حکم ترې را نقل وو ؛ ځکه چې په هغه وخت کې ټوله نړۍ د مسلمانانو په ضد په جګړه کې اخته وه ؛ نو فقها و هم هیوادونه په دوه ډوله وېشلي وو یو دار د اسلام چې په هغه کې اسلامي نظام قایم او د هغه شعایر پلي کېدل او بل دار د حرب چې په هغه کې د مسلمانانو احکام نه پلي کېدل ، او اوس د اسلام د عالمانو تر منځ ـــ وروسته له هغه چې جنګي حالت له منځه لاړه ـــ نړۍ په مسلمانو او نامسلمانو هیوادونو سره و ویشل شوه ، دلته د دار الحرب احکام همغه احکام دي هیڅ تغیر نه مومي خو په دې شرط چې تر حرب یا جګړې پورې تړاو و لري خو خدای لره حمد او ثنا ده چې هغه جګړې اوس ندې روانې ، چې دې ته باید توجه او پاملرنه و شي ؛ځکه دلته موږ له پخوانیو کتابونو نه د دې لپاره مسایل را نقلوو تر څو د حنفي فقهې مذهب بیان کړو نو کټ مټ د هغوی د عباراتو او الفاظو راوړل او ساتنه ډېره ضروري ده .
او دلته باید دې ته هم پاملرنه و شي چې د حنفي مذهب د امامانو او مشرانو هدف او مراد له دار الحرب نه مطلق دار الکفر دی ؛ برابره خبره ده چې که هلته جګړه روانه وي او یا هم نه وي روانه ؛ او دلیل دادی چې زیاتره هغه دلایل چې هغوی په استدلال کې راوړي دي د هغه دار کفر لپاره دي چې هلته حرب یا جنګ نه و موجود چې هغه مکه مکرمه ده له هجرت نه مخکې ـــ چې بیان به ېې وورسته راشي ــــ او هلته په ټوله نړۍ کې دار الحرب وجود نه لاره .
بیا محمد رحمه الله ویلي دي : « که چېرې د همدې حربیانو نه یو مستأمن یو درهم په دوه درهمه سره د یوه کال په نېټه و پلورله او بیا زموږ د اسلام دار ته را غی او بیا بیر ته هغوی ته وره غی ، او یا په همدغه کال کې له هغوي څخه بهر و وتلو بیا بیر ته ور و ګرځېده ، او بیا ېې د کال له تېرېدلو نه وورسته خپلې پیسې بیر ته تر لاسه کړي دا جایز ده او پروانه لري » . او سرخسي رحمه الله وروسته له هغه چې د مکحول دا مرسل حدیث چې :
(( لا ربا بین المسلمین و بین أهل دار الحرب في دار الحرب ))
ژبـــاړه : د مسلمانانو او دار حرب د جنګیالیو تر منځ په دار د حرب کې ربا یا سود نشته .
ذکر کوي دا سې وايي : همدغه د مکحول مرسل حدیث د امام ابو حنیفه او امام محمد رحمهم الله لپاره په دې مسئله باندې دلیل دی چې هغوی وا یی چې جایزه ده چې یو مسلمان په حربي باندې په دار د حرب کې یو درهم په دوه درهمه باندې خرڅوي ... ، او همدا رنګه د امام ابو حنیفه او امام محمد رحمهم الله په نزد که چېرې یو مسلمان په حربي باندې په دار د حرب کې د مړه حیوان غوښه و پلوري او یا هم له هغه سره قمار (جواري) و کړي او په هغې سره له حربي نه یوه اندازه مال تر لاسه کړي دغه مال د ده لپاره پاک او حلال دی . »
د امام ابو حنیفه او امام محمد (رضي الله عنهما) دا قول او خبره په حنفي مذهب کې عمل او معمول به دي ؛ ځکه امام سرخسي رحمه الله وروسته له هغه عبارت نه چې موږ پورته یاد کړ دا سې وا يي : « په نوموړې مسئله کې زموږ حنفي مذهب مشرانو دلیل هغه دی چې موږ یې روایت و کړ او هغه چې له ابن عباس رضي الله عنه او نورو نه ذکر شوی دی چې رسول الله ( ﷺ) په خپله یوه خطبه کې داسې و ویل :
(( کل ربا کان في الجاهلیة موضوع ، و ان الله عز وجل قضی ان أول ربا یوضع ربا العباس بن عبد المطلب ))
ژبــــاړه : د جاهلیت د زمانې ټول سودونه له منځه تللي او باطل دي ، او الله عز وجل دا پرېکړه کړې ده چې لومړنی سود یا جواري چې له منځه ځي او باطلېږي هغه د عباس بن عبد المطلب سود دی .
او دا ځکه چې عباس رضي الله عنه کله چې مسلمان شو او بیا بیر ته مکې مکرمې ته لاړ هلته ېې له خلکو سره په سود سره راکړه ورکړه کوله چې دا کار له رسول کریم ( ﷺ) څخه هم پټ نه و او هغه یې له دې کار نه منعه نه کړ نو دا پر دې دلالت کوي چې له کفارو سره په دار الکفر کې سود جایز دی ، خو هغه چې باطل دی هغه سود دی چې د مکې له فتحې او دار الاسلام ګرځېدلو نه مخکې یې نه و قبض کړی .
مرغیناني ، کمال بن همام ، حصکفي او ابن عابدین ټولو داسې ویلي دي چې : « د مسلمان او حربي تر منځ په دار الحرب کې ربا نشته یعنې حرامه نده » او دوي زیاتوي چې مسلمان دا حق لري چې په دار د حرب کې په هره توګه چې کولی شي چې د حربیانو یا جګړمارو نه د هغوي مالونه تر لاسه کړي جواز لري په دې شرط چې فریب او دوکه پکښې نه وي » ؛ ځکه چې دوکه او چل حرام او ناجایز دي .
د حنفي مذهب د فقها و له قول نه ظاهرا دا سې را څرګندېږي چې په دار د حرب کې د مسلمان لپاره د سود راکړې ورکړې حکم عام دی خو کمال بن الهمام رحمه الله بیا داسې یادونه کړې ده چې حنفي امامانو او مجتهدینو په خپلو درسونو کې د سود دا حکم په دار د حرب کې تر حربي کافر پورې مقید کړی دی ؛ او داسې وا یي : « خو دا خبره باید پټه نه وي چې جواز د عقد د سود په هغه صورت کې را منځ ته کېږي چې زیاتوالي یا نفعه مسلمان تر لاسه کوي ، او سود بیا تر دې عام دی ؛ ځکه هغه ته ور شاملېږي چې دوه درهمه په یوه درهم که د مسلمان له لوري وي او یا هم د کافر له لوري وي ، او د مسئلې جواب بیا په جواز او روا والي کې عام دی په دواړو لوریو پوري اړه لري ، همداراز قمار یا جواري هم دا احتمال لري چې شاید د دې لامل شي چې کټه کافر ته ور شي ؛ نو ظاهر د مسئلې داسې دی چې جواز یا روا والی د دې لپاره ده چې مسلمان زیاتوالی یا ګټه تر لاسه کړي ، او اصحابو رحمهم الله په خپلو درسونو کې په دې ټینګار کاوو چې د دوۍ مراد له دې جواز نه یوازې په هغه صورت کې دي چې مفعت او زیاتوالی مسلمان تر لاسه کوي ؛ او دا له علت نه هم را معلومېږي ، که څه هم دا مطلق جواب د دې خبرې نه مخالف دي » ، او ابن عابدین هم له ابن الهمام نه دا را نقل کړي دي . او دا هم امکان لري چې په ظاهر د مذهب سره عمل و کړل شي په دې شرط که چېرې په پای کې مصلحت مسلمان ته را اوړي آن تر دې چې که زیادت او نفعه هم کافر ته ور اوړي .
د حنفي مذهب مجتهدینو او فقها و په خپل دې قول باندې لاندې دلایل را وړي دي
۱ ـــ روایت دې چې مکحول له رسول الله ( ﷺ)نه روایت کوي :
((لا ربا بین المسلمین و بین أهل دار الحرب في دار الحرب ))
امام سرخسي رحمه الله ویلي دي : « که څه هم دا حدیث مرسل دی خو مکحول یو ثقه فقیه دی او د هغه په شان ثقه قفها و مرسل د قبول وړ وي » . مرغیناني او کمال ابن همام رحمهم الله هم په همدې سره استدلال کړی دی .
۲ ــــ امام محمد رحمه الله په حدیث د بني قینقاع سره هم استدلال کړی دی ؛ ځکه کله چې نبي کریم ( ﷺ) بني قینقاع له مدینې منورې نه خارجول نو هغوۍ وو ویل : زموږ یوه اندازه قرضونه په خلکو پاته دې چې نېټه ېې لا تر اوسه نده را رسېدلې نبي کریم ( ﷺ) ور ته و ویل : ((تعجلوا أو ضعوا)) ژبــــاړه : یا عجله و کړۍ او یا ېې پرېږ دۍ ، او کله چې هغه ( ﷺ) بني نضیر له مدینې نه جلا کول نو هغوی و ویل : زموږ په خلکو باندې قرضونه پاته دي ، هغه ( ﷺ) ور ته و ویل : ((ضعوا أو تعجلوا .)) ژبـــــاړه : یا ېې پرې دۍ او یا هم تلوار او عجله و کړۍ .
امام سرخسي رحمه الله ېې وجه د دلالت داسې بیانوي : « او ښکاره خبره ده چې دا ډول معامله یعنې هغه سود چې د حضرت رسول اکرم ( ﷺ) په دې قول ((ضعوا أو تعجلوا .)) کې را غلی دی د مسلمانانو تر منځ جواز نه لري ؛ ځکه که د یو سړي په بل کس باندي تر یوې معلومې مودې پورې قرض وي په دې شرط ېې هغه ور ته پرېښوده چې یوه اندازه ېې اوسه ور کړي نو دا جایز نده ، حضرت عمر ، زید بن ثابت او ابن عمر (رضي الله عنهم) دا معامله مکروه بللې ده ، بیا وروسته حضرت رسول اکرم ( ﷺ) د یهودو لپاره جایز و ګرځوله ؛ ځکه چې دوۍ په هغه وخت کې اهل حرب بلل کېدل او له همدې کبله نبي کریم ( ﷺ) هغوی له مدینې نه و وېستل ، نو له دې نه دا را معلومه شوه چې د مسلمان او حربي تر منځ هغه څه جواز لري کوم چې د مسلمانانو تر منځ ېې نه لري .
۳ ــــ بل دلیل د حضرت رسول اکرم ( ﷺ) هغه غیږه نیول و چې له رکانه سره ېې په مکه کې نیولې وه ، چې نبي کریم ( ﷺ) هغه هر ځل د هغه په درېمه برخه پسونو (ګډانو) سره را چپه کړ ( یعنې شرط ېې ور سره تړلی وو چې که را چپه مې کړې د خپلو پسو دریمه حصه به را کوې ) ، بیا کله چې په دریم ځل هم رسول الله ( ﷺ) هغه را څملاوو نو روکانه ور ته و ویل : تر اوسه پورې هیچا د ما ډډه زمکې ته نده ور وستي او ته هم ما نه سې را چپه کولی ، نو بیا رسول الله ( ﷺ) د هغه پسونه بیر ته ور کړل . سرخسي رحمه الله ویلي دي : « نبي کریم ( ﷺ)د هغه وري یا پسونه ځکه بیر ته ور کړل چې روکانه په نبي کریم ( ﷺ) باندې یو ډول زبان دارزي و کړه له ، چې نبي کریم ( ﷺ) تل له مشرکینو سره داسې کړنې تر سره کولې تر څو د هغوی زړونه اسلام ته را مات شي او اسلام قبول کړي » . او باید دا هم پټه نه وي چې مکه مکرمه په دغه وخت کې دار د حرب نه بلکې دار د کفر وه .
۴ ــــ څلورم دلیل د رسول کریم ( ﷺ) هغه حدیث دی چې ابن عباس او نورو رضي الله عنهم روایت کړی دی چې وايي :
(( ألا و ان کل شيء من أمر الجاهلیة موضوع تحت قدمي ، وربا الجاهلیة موضوع ، و اول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ؛ فانه موضوع کله .))
ژبـــــــاړه : خبر دار اوسۍ هغه څه چې د جاهلیت له امورو نه دي زما له قدم لاندې غورځول شوي دي ، او د جهالت د وخت سود باطل یا غورځل شوی دی ، او لمړنی سود چې زه ېې غورځوم او باطلوم د عباس بن عبد المطلب سود دی چې د هغه سود ټول باطل او له منځه تللی دی .
په نوموړي حدیث کې وجه د دلالت داسې ده : کله چې عباس رضي الله عنه مسلمان شو هغه هم دا سې چې د بدر په غزا کې د مسلمانانو په بند کې واقع شو او بیا رسول الله ( ﷺ) ته را وستل شو نو له رسول الله ( ﷺ) نه ېې له اسلام منلو وروسته مکې ته د بیر ته تللو اجازه و غوښتله ، او هغه اجازه ور کړه ، کله چې مکې ته را ستون شو نو هلته ېې د مکې تر فتحې پورې د سود راکړه ورکړه تر سره کوله ، چې په دې کار باندې رسول الله ( ﷺ) هم خبر و ، نوکله چې هغه پرې خبر و او له دې کاره ېې منعه نه کړ نو دا په دې دلالت کوي چې دا ډول سود روا او جایز دی ، او هغه سود چې په دار الحرب کې له منځه تللی دی هغه دی چې د مکې له فتحې مخکې ېې نه وي قبض کړی خو کله چې مکه فتحه شوله دار د اسلام و ګرځیدله چې بیا نو هلته هر ډول سود موضوع یا باطل و ګرځېده ؛ او نبي کریم ( ﷺ) هم سود د فتحې په وخت کې حرام او باطل اعلان کړ .
۵ ــــ بل دا چې ابو بکر الصدیق رضي الله عنه د مکې له مشرکینو سره له هجرت نه مخکې قمار یا جواري کوله چې په دې وخت کې الله (ﷻ) دا آیاتونه نازل کړل :« الم غلبت الروم ... الآیة » نو مشرکینو ور ته و ویل : ته دا وینې چې روم به غالبېږي ؟ ! ابو بکر رضي الله عنه ور ته و ویل : هو ، هغوی ور ته و ویل : ایا ته له موږ سره شرط تړې ؟ ده ور ته و ویل چې : هو ، او بیا ېې شرط ور سره و تاړه ، اوپه دې معامله باندې یې رسول الله ( ﷺ) خبر کړ، او هغه ور ته و ویل چې : ((اذهب إليهم فزد في الخطر )) ژبــــاړه : ته هغوی ته ور شه او خطر یا شرط ور سره زیات کړه . چې بیا ابو بکر رضي الله دا کار و کړ ، او کله چې روم فارس ته شکست او ماتې ور کړه ، نو ابو بکر رضي الله هغه څه تر لاسه کړل چې له مشرکینو سره ېې په هغه شرط تړلی و ؛ دلته موږ وینو چې رسول الله ( ﷺ) حضرت ابو بکر رضي الله عنه ته له مشرکانو سره د شرط ویلو چې عین قمار دی اجازه ور کړله او دا کار په مکه کې تر سره شو او مکه په دغه وخت کې دار د شرک وه خو دا هم معلومه ده چې مکه مکرمه دار د حرب نه وه ؛ ځکه چې په دې وخت کې اصلا جهاد فرض شوي نه وو .
۶ ــــ شپږم دا چې د هغوی مالونه مسلمانانو ته مباح دې نو هر مسلمان حق لري چې بې له چل او دوکې ېې مالونه لاس ته راوړي او غدر یا چل به ځکه نه کوي چې چل او فریب حرام دي ؛ بل دا چې که مسلمانان دکفارو په هیوادونو باندي غلبه تر لاسه کړي نو د هغوي مالونه به هسې هم د غنیمت په تو ګه تر لاسه کړي .
په پای کې د حنفي مذهب خلاصه په نوموړې مسئله کې دا سې ده چې په نامسلمانو هیوادونو کې د مسلمان او غیر مسلمان تر منځ د فاسدو عقدونو معاملې جایز ې دي ، برابره خبره ده چې که دا عقد د مړه حیوان یا خنزیر یا شرابو خرڅول وي او یا هم قمار (جواري) کول وي .
دلته موږ د لوستونکو نظر دې ته را اړوو چې د حنفي مذهب له مشرانو نه د دې اقوالو له را نقلولو سره دا هم باید چې په پام کې و نیول شي چې د نورو مذاهبو له خاوندانو سره هم ځینې دا سې قواعد شته چې د هغو له مخې سړی کولی شي چې د ضرورت او ابتلاکیدلو له حالاتو سره معامله تر سره شي ، او دا ممکنه ده چې د نوموړو قواعدو له مخې د حنفي مذهب د دې مسئلې او نورو مذاهبو د مجتهدینو له هغو اقوالو سره چې په همدې مسئله کې صادر شوي دي یو ډول رابطه او صله پیدا کړو .
ځینې د همدغو قواعدو نه په لاندې ډول دي :
۱ ـــ ( تقلید القائل بالجواز عند الضرورة رفعا للحرج ) ژبــــاړه : د ضرورت په وخت کې د دې لپاره چې له خلکو نه حرج او مشقت پورته شي د هغه چا تقلید کول پکار دی چې قول یې په جواز سره کړی وي . علامه إبراهيم البیجوري رحمه الله تعالی ویلي دي چې : څوک چې په داسې پېښو کې مبتلا شي نو د هغه چا تقلید دې وکړي چې جواز یې ور کړی وي .
۲ ــــ ( الانکار یکون في المجمع علیه) ژباړه : انکار په هغه څه کې کېدلی شي چې په هغه باندې اجماع را غلې وي :
امام سیوطي رحمت الله تعالی علیه دا سې وا يي :« په هغه شي کې چې علما و اختلاف کړي وي باید چې انکار و نه شي بلکې انکار باید د هغه شي په اړه تر سره شي چې په هغه کې اجماع شوې وي » یعنې که څوک له مجمع علیه شي نه مخالف عمل تر سره کړي باید چې انکار يي و شي ، نو دا په دې معنا ده چې که په یوه مسئله کې د فقهي مذاهبو تر منځ اختلاف وجود و لري نو هیڅ یو مذهب هم د بل مذهب په نظر او رایه باندې اعتراض او انکار نه شي کولی ؛ ځکه چې په مسئله کې اختلاف دی .
۳ ــــ (التفریق بین حد الفقه والحکم و حد الورع ) ژبـــاړه : د فقه او شرعي حکم د اندازې او پرهېزګاري او تقوا د اندازې تر منځ فرق کول پکار دي .
د فقها و خبره په دې اړه اتفاق ته رسېدلې ده چې د تقوا او پرهېزګاري میدان او اندازه تر فقهي حکم ډېره پراخه ده ؛ ځکه چې یو مسلمان ښايي کله ناکله ډېری مباحات د پرهیزګاري له وجې پرېدي لکه څرنګه چې صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم نوي په سلو کې مباحات له دې وېرې چې په حرامو کې واقع نه شي ترک کول ، خو دا په دې مانا نه ده چې هغوی حلال حرامول ، او د تقوا میدان خو دومره زیات پراخه ده چې ښا يي یو سړي خپل ټول مال له دې وېري خیرات ور کړي چې په یوه حرام کې واقع نه شي .
نو بنا په هغه څه چې موږ د حنفي مذهب له علماء نه مخکې را نقل کړل : که یو څوک په هغو پیسو سره حج و کړي د مسلمان او نامسلمان تر منځ په دار الحرب کې له فاسدو عقودو سره لاس ته را غلې وي حج وکړي جایز دي ؛ ځکه چې دا مال پاک دی ، لکه څرنګه چې امام سرخسي رحمه الله په دې باندې تصریح کړې ده او داسې وايي : او همدارنګه که چېرې ده په هغوی باندې مړ حیوان و پلوره او یا يې له هغو سره قمار و واهه او په هغه سره ېې مال تر لاسه کړ نو دا مال حلال او پاک دی » . نو کله چې مال پاک او طیب شو نو د ټولو فقها و په نزد په هغه سره حج کول هم جایز دي .
والله سبحانه و تعالی أعلم .
