ما حكم سفر المضارب بمال المضاربة؟ فقد أعطى رجل ابنَ عمه مبلغًا من المال عن طريق التحويل الإلكتروني ليستثمره له، واتفق معه على أن يكون الربح بينهما مناصفة، وأطلق له حرية التصرف، ويرغب ابن العم في أن يسافر إلى مدينة ساحلية خلال فترة الصيف ليستثمر فيها -في وجبات الطعام السريعة- هدفًا لمزيد من الربح، فهل هناك حرج في سفره للتجارة في هذا المال شرعًا؟
لا مانع من سفر الرجل المذكور (ابن العم المُضارِب) إلى مدينة ساحلية خلال فترة الصيف لاستثمار المال فيها -سواء في وجبات الطعام السريعة أو غيرها من أبواب التجارة المشروعة وصنوف الكسب الحلال الطيِّب- هدفًا منه إلى تحقيق مزيد من الربح، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا ما دام صاحب رأس مال المُضارَبة قد أطلق له حرية التَّصرف عند الاتجار فيه ولم يقيده بمكان معين، وهذا كله مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لتلك المعاملات بين الأفراد.
المحتويات
من المُقرر شرعًا أن حفظ المال مقصد جليل من مقاصد الشريعة الغرَّاء، ومن أبرز سُبُلِ تحصيله وحفظه والعناية به وتنميته "التجارة" التي حث الشرع الشريف عليها -من حيث الأصل- ورغَّب فيها، واعتبرها من أفضل أبواب الكسب الطيب الحلال، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملك: 15].
ولمَّا كان الناس على ضروب شتى من جهة القدرة على التصرف في المال بالبيع والشراء وتحصيل الربح بالتجارة به، وكذلك من جهة تملك المال من عدمه، فكان منهم الخبير الفطن بأمور التجارة الذي لا يملك المال، ومنهم من يملك المال ولا يجيد التجارة، فشرع الله تعالى من جملة المعاملات ما يُحقق النفع لمثل هؤلاء، ويدفع الحاجة عنهم، كما في "مجمع الأنهر" للإمام شَيخِي زَادَه (2/ 321، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"مطالب أولي النهى" للإمام الرُّحَيباني (3/ 513، ط. المكتب الإسلامي).
ومن تلك العقود: المعاملة الواردة في محل السؤال، فإنَّها وإن تعدد مُسماها لدى الفقهاء بين "المضاربة" و"القِرَاض" و"المعاملة"، كما في "مطالب أولي النهى" للإمام الرُّحَيْباني الحنبلي (3/ 513)، إلا أن معناها وصفتها المُجمع عليها تدور على أنها عقد بين طرفين يقوم فيه أحدهما (صاحب المال) بإعطاء الطرف الآخر (المضارِب) مبلغًا من المال ليتَّجِر له فيه ويستثمره، على أن يكون للعامل على هذا المال (المضارِب) نصيب معلوم من الربح مُتَّفق عليه بين الطرفين كالنصف أو الثلث أو نحو ذلك، كما نقله الإمام أبو الوليد بن رُشد في "بداية المجتهد" (4/ 21، ط. دار الحديث).
وقد انعقد الإجماع على مشروعية عقد المضاربة في الجملة؛ إذ تعامل به المسلمون منذ عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا من غير نكيرٍ، وقد نقل الإجماع على مشروعيته غير واحد من الأئمة، منهم: الإمام ابن المُنذِر في "الإقناع" (1/ 270، ط. مكتبة الرشد)، والإمام ابن حَزم في "مراتب الإجماع" (ص: 91، ط. دار الكتب العلمية).
الشأن في سفر المُضَارِب بمال المضاربة المطلقة التي لم يُقَيَّد فيها (المُضَارِب) من قِبَل (صاحب المال) بشرائط مخصوصة -سواء كان ذلك بالأمر بشيء أو النهي عنه- أنها محل خلاف بين الفقهاء على أقوال ثلاثة:
القول الأول: ما ذهب إليه الحنفية في ظاهر مذهبهم وكذلك المالكية من جواز سفر (المُضَارِب) بمال المُضاربة مطلقًا دون قيد أو شرط -ما لم ينهه (صاحب رأس المال)- ليتَّجِر به ويستثمره في أي مكان مأمون، إذ إنَّ (صاحب رأس المال) لمَّا أطلق له التَّصرف في المال فكأنه بذلك أحال (المُضَارِب) إلى العادة في تنمية المال واستثماره والتربح منه، والعادة تقتضي التجارة والاستثمار سفرًا وحضرًا.
قال الإمام شَيخِي زَادَه الحنفي في "مجمع الأنهر" (2/ 324): [(وللمضارب في مطلقها) أي: مطلق المضاربة، وهو ما لم يقيد بمكان أو زمان أو نوع من التجارة، نحو أن يقول: دفعتُ إليك هذا المال مضاربةً، ولم يزد عليه (أن.. يسافر) بمال المضاربة برًّا وبحرًا ولو دفع المال في بلده على الظاهر] اهـ.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "الإشراف" (2/ 644، ط. دار ابن حزم): [يجوز في القراض المطلق أن يسافر به ما لم يُنه عنه.. ودليلنا أن القراض يقتضي التصرف في المال على العادة في طلب تنميته، والعادة جارية بالتجارة سفرًا وحضرًا، فإذا أطلق الإذن فقد دخل على العادة، فيتضمن ذلك التصرف كل ما يعتاد مثله] اهـ.
القول الثاني: ما ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين والشافعية في قول نقله الإمام البُوَيطي من جواز سفر المضارب بمال المُضَاربة المطلقة شريطة التحقق من أمن الطريق، وانتفاء المخاوف المعتبرة شرعًا من نحو قُطَّاع الطرق أو غير ذلك.
قال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (5/ 134، ط. المكتب الإسلامي) موضحًا حكم سفر المُضَارِب (العامل) بمال المضاربة: [وفي قول: له ذلك عند أمن الطريق، نقله البُوَيطِي] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين بن قُدَامَة الحنبلي في "الشرح الكبير" (5/ 146، ط. دار الكتاب العربي) مُبَيِّنًا حكم سفر المُضارِب (العامل) بمال شريكه (صاحب رأس المال): [وهل له السفر بالمال؟ فيه وجهان.. (الثاني) له السفر إذا لم يكن مخوفًا، قال القاضي: قياس المذهب جوازه بناء على السفر بالوديعة.. لأن الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة، والعادة جارية بالتجارة سفرًا أو حضرًا، ولأن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، فملك ذلك بمطلقها] اهـ.
القول الثالث: ما ذهب إليه الشَّافعية، والحنابلة في أحد الوجهين من عدم جواز سفر (المُضَارِب) بمال المُضاربة المطلقة واستثماره في بلدة أخرى ما لم يكن هناك إذن من (صاحب رأس المال)، مُعلِّلين ذلك بما كان يكتنف الأسفار -حال حمل المال حقيقة في السفر- من أخطار ومشاق، مع انعدام وسائل الحماية، وكثرة قُطَّاع الطريق، وقِلَّة السُّبُل المأمونة، وفي كل ذلك وغيره تغريرٌ بالمال، وتعريضٌ له للهلاك وإن كان مظنونًا، إذ السفر وإن بدا مأمونًا في ظاهره بأن كان قريبًا والطريق آمنًا إلا أنه يُعد من أسباب الخطر وأماراته؛ لأنه لا يخلو في حقيقته من غرر متحقق أو مظنون في أدنى أحواله.
قال الإمام أبو البقاء الدَّمِيري الشافعي في "النجم الوهاج" (5/ 277، ط. دار المنهاج) موضحًا حكم سفر المُضَارِب (العامل) بمال المضاربة: [(ولا يسافر بالمال بلا إذن) وإن كان السفر قريبًا والطريق آمنًا ولا مؤنة فيه؛ لأن فيه غررًا وتعريضًا للهلاك.. هذا إذا لم ينهه ولم يأذن] اهـ.
وقال الإمام الخطيب الشِّربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 411، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا يسافر بالمال) ولو كان السفر قريبًا والطريق آمنًا ولا مؤنة في السفر (بلا إذن) من المالك؛ لأن السفر مظنة الخطر] اهـ.
وقال الإمام موفق الدين بن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (5/ 30، ط. مكتبة القاهرة) مُبَيِّنًا حكم سفر المُضارِب (العامل) بمال شريكه (صاحب رأس المال): [وليس له السفر بالمال في أحد الوجهين.. لأن في السفر تغريرًا بالمال وخطرًا.. فأما إن أذن في السفر.. تعين ذلك] اهـ.
ما ذهب إليه أصحاب القولين الثاني والثالث من تعليق الحكم بجواز سفر (المُضَارِب) بمال المضاربة المطلقة على توفر أمن الطريق، أو منع السفر به مطلقًا، إنَّما بُنِي على ما كانت عليه الحال من تعريض المال لمخاطر السلب أو الاعتداء أو غير ذلك عند حمله بعينه حقيقةً في السفر.
أما وقد تغيرت أنماط التعامل المالي في هذا العصر، فحلَّت المحافظ الإلكترونية، والتَّطبيقات الرقمية، والمنصات المصرفية الآمنة وغير ذلك محل الطرق التقليدية القديمة، فغَدَا المالُ بذلك يُدار بيُسر وسهولة دون توجُّس خِيفة أو عناء حمل المُضَارِب النقودَ والتَّنقل بها والسفر للاستثمار بها كما كان في سابق الزمان؛ نظرًا لانتقال المال عبر هذه الوسائل بضوابط تقنية، وضمانات قانونية تكفل السلامة وتحفظ المال والحقوق، وعلى ذلك تكون علل المقيِّدين أو المانعين قد انتفت، فينتفي الحكم المبني عليها؛ عملًا بما هو مُقرر في القواعد الفقهية من أن "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا"، كما في "تشنيف المسامع" للإمام بدر الدين الزَّركَشِي (3/ 54، ط. مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع من سفر الرجل المذكور (ابن العم المُضارِب) إلى مدينة ساحلية خلال فترة الصيف لاستثمار المال فيها -سواء في وجبات الطعام السريعة أو غيرها من أبواب التجارة المشروعة وصنوف الكسب الحلال الطيِّب- هدفًا منه إلى تحقيق مزيد من الربح، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا ما دام صاحب رأس مال المُضارَبة قد أطلق له حرية التَّصرف عند الاتجار فيه ولم يقيده بمكان معين، وهذا كله مع وجوب مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لتلك المعاملات بين الأفراد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كثير من الناس يموتون الآن بسبب مرض السرطان، فهل الذي يموت بسبب هذا المرض الخطير يُعَدُّ شهيدًا؟
ما حكم التطعيم بلقاح كورونا؛ فقد ورد طلب مُقدَّم من معالي السيد/ وزير الشؤون الإسلامية بماليزيا، والمتضمن:
توافقًا وتماشيًا مع القضايا الفقهية المستجدة المعاصرة لواقعنا، وانطلاقًا من قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، تلتمس وزارة الشئون الإسلامية بماليزيا تبيين وتوضيح أحكام جائحة (كوفيد-19) كورونا المستجد، ومع ترقب إطلاق لقاح فيروس (كوفيد-19)، وما له من أهمية وأثر بالغين، وحيث إن موضوع الحل والحرمة أمر حساس، وله شأن كبير لدى المسلمين عامة، والماليزيين خاصة؛ فإننا نلتمس من دار الإفتاء المصرية المحترمة موافاتنا بحكم استخدام اللقاح بشكل فقهيٍّ منضبط ومؤصل، وذلك حرصًا لخدمة الدين الحنيف، ومواءمة لروح العصر وأحكامه؟ شاكرين لكم حسن إسهامكم لخدمة دين الله وأحكامه، ومشاركتكم لنا في ذلك.
ما حكم تزوير شهادات طبية تفيد بإصابة الموظف بفيروس كورونا لأجل منحه أجازة مرضية؛ حيث إنه مع إقرار الحكومة المصرية خطة التعايش مع "فيروس كورونا"، والفتح الجزئي لبعض المجالات التي أغلقت نتيجة تفشي الفيروس؛ قد وجَّهت الحكومةُ الموظفين العاملين في الدولة لاتباع إجراءات السلامة الصحية في أماكن العمل؛ ومنها: منح الموظف الذي يثبت إيجابية الفيروس لديه إجازة لحين اكتمال شفائه؛ ويلجأ بعض الموظفين إلى تزوير ما يُثْبِت أنه حاملٌ للفيروس لاعتماد مثل تلك الإجازة من مكان عمله مع كونه غير مريضٍ به؛ فما حكم مَن يفعل ذلك؟
ما حكم بناء المسجد على المقابر المندرسة؟ فعندنا مسجد يضيق بالمصلين ولا توجد به دورة مياه، فقام أهل الحي بتوسيعه ليكون مسجدًا جامعًا يتسع للمصلين وتكون به دورة مياه، ولا يوجد مكان في هذا الحي إلا في البقعة المجاورة للمقبرة الموضحة بخريطة المسجد المرفقة مع نص السؤال، وهذه البقعة خالية وليس بها قبور ولم يثبت أنه دُفِن فيها أحدٌ بالفعل؛ حيث إن أهل الحي منعوا من الدفن في هذه البقعة وقاموا منذ زمن طويل بوضع ثلاثة حواجز لِمنع الدفن فيها نتيجة للرائحة التي يتأذى بها أهل الحي، كما كانت توجد بئر قديمة يسقي منها أهل الحي حدائقهم، ولم يكن يوصَل إلى هذه البئر إلا من خلال المرور بهذه البقعة التي بُنِيَ عليها المسجد الآن، والبئر الآن مهجورة، وهذه البقعة بها ثلاث مغارات كان يلجأ إليها أهل الحي عند نزول المطر والغارات الجوية فيما مضى، ولم يكن يوصَل إلى هذه المغارات إلا من خلال المرور بها؛ مما يدل على عدم وجود مقابر في هذه البقعة التي بُنِيَ عليها المسجد.
علمًا بأن المغارات الثلاث والبئر القديمة ومكان الحواجز الثلاث والمكان الذي بُنِيَ فيه المسجد على هيئة هضبة مجاورة للمقبرة؛ أعلاها يبدأ من البئر القديمة ثم تنحدر هذه الهضبة وتنتهي عند الطريق العمومي كما هو موضح بالخريطة.
كما نوضح لفضيلتكم أن الأرض التي بُنِيَ عليها المسجد الآن ليست من جنس أرض المقابر؛ لأنها كانت قبل بناء المسجد عليها مرتفعةً عن بقية أرض المقبرة كما سبق توضيحه، وقد تم تجريف هذا الارتفاع من الأرض وتسويته تمامًا بالجرافات الآلية، ونُقِلت التربة بعربات النقل حتى أصبحت الأرض التي بُنِيَ عليها المسجد مثلَ غيرها من الأرضين وخرجت عن كونها أرض مقبرة مع عدم ثبوت الدفن فيها، وبعد تسويتها قمنا بوضع قواعد خراسانية فيها ثم رُدِمَت هذه القواعد بتربة رملية، وقد تم بناء المسجد اعتمادًا على المعطيات السابقة والمعلومات الموضحة بالخريطة المرفقة:
أولًا: المسجد محاط بالمقابر من جهتين؛ الشرقية بأكملها تجاه القبلة، والجنوبية بأكملها كما بالخريطة.
ثانيًا: قبل بناء المسجد ترك مُشيِّدوه مسافة على هيئة طريق مسلوك يعتبر فاصلًا بين المسجد والمقبرة؛ أضيقه ثلاثة أمثار وأوسعه ستة أمتار وذلك موضح بالخريطة المرفقة مع نص السؤال.
وبعد ذلك كله فوجئنا بمن امتنع عن الصلاة في هذا المسجد بدعوى أن الأرض التي بُنِيَ المسجد عليها وقفٌ للمقبرة، والمقبرة أقدم من المسجد من حيث المكان، فاعتبروا بذلك أن المسجد مبني على أرض المقبرة، كما جعلوا المجاورة الشديدة بين المسجد والمقبرة من اتخاذ القبور مساجد، واستندوا إلى العظام والرميم التي وُجِدَت أثناء حفر السور وذكروا أنهم سمعوا سائقَ الجرَّافة أو أحد سائقي عربات النقل يذكر أنه رأى عظامًا أثناء تجريف الأرض، وأبدوا احتمالًا بوجود قبر آخر بداخل السور محاذٍ للقبر الذي هو خارج السور المشار إليه برقم (1) في الخريطة، وأنه يمكن أن يكون قد تم نبشه عن طريق الجرافة من غير أن يعلم أحد.
وقد تقصينا الأمر في ذلك وخرجنا بالنتائج التالية:
الأرض التي تم بناء المسجد عليها ليست وقفًا للمقبرة؛ لأنه لم يثبت عندنا لأحد من أهل الحي خاصة وأهل البلد عامة ملك أحد منهم لهذه الأرض، وليس هناك حجة أو قرينة تثبت ذلك من قريب أو بعيد.
أما العظام التي وُجِدت أثناء حفر السور فقد وُجِدَت بعد الانتهاء من بناء المسجد وفي غير المكان الذي بُنِيَ فيه بل في مكان يبعد عنه ستة أمتار كما هو موضح بالخريطة وذلك عند بناء السور الذي يفصل المقبرة عن الطريق والمسجد وليس في البقعة التي تم إحلالها وبناء المسجد فيها، وأما احتمال وجود قبر داخل السور تم نبشه فلم نجد ما يؤيده.
وسألنا سائق الجرَّافة عما نقلوه عنه فأنكر صدوره منه، وأنكر أنه رأى أي رميم أو عظام أثناء قيامه بتجريف الأرض، وحتى على فرض أن أحدًا رأى شيئًا فإن هذه الأرض التي بني فيها المسجد كانت خربة وكان بعض أهل الحي يدفنون فيها بهائمهم الميتة.
فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ وهل تدخل توسعته بذلك في اتخاذ القبور مساجد؟
ما حكم خروج الناس في زمن الوباء في مسيرات جماعية للدعاء الجماعي والتضرع برفع الوباء بزعم أن الدعاء يدفع البلاء؟
ما حكم تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية لها؛ فلما كانت الصورة أوقع في النفس وأثبت في الذهن وأقرب إلى الأفهام عادة من الكلمة المقروءة التي ربما يستعصي فهمُها على آحاد الناس أو صغارهم، فقد بذلنا جهدنا في محاولة لتقريب فهم القرآن على هذه الطائفة من الناس؛ وذلك عن طريق كتابة الآية مقرونة بصورة توضيحية لها، على أن تكون الصورة متسقة مع مقررات الشريعة العامة ومقاصدها ومراعية حكم الإسلام في التصوير. فهل ما نفعله هذا يعد موافقًا للشرع الحنيف وروحه الذي جاء بالتيسير، أم أنه يتصادم مع نص شرعي أو إجماع أو اجتهاد معتبر؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
