السؤال:

نتقدم لفضيلتكم بالاستفسار عن مدى شرعية المعاملة المصرفية التالية:
يتميز التمويل العقاري بصيغة المرابحة بطول فترة السداد التي قد تصل إلى 20 سنة، وهو الأمر الذي قد يعرض أحد طرفي التعامل للضرر، سواء البنك -الممول- أو المرابح؛ لطول فترة السداد مع ثبات العائد المحتسب والمتفق عليه منذ بدء التعامل، وبالتالي ما مدى جواز اتفاق كل من البنك والمرابح منذ بداية التعامل وبالتراضي على تضمين عقد المرابحة بندًا يتضمن الاتفاق على تحديد عائد البنك في تاريخ التنفيذ لمدة محددة -ولتكن سنتين مثلًا-؟ مع الالتجاء بعد انقضاء هذه المدة لطرف ثالث عدل -البنك المركزي- بحيث يتم مراجعة العائد المحتسب للمراجعة وفق ما يحدده البنك المركزي من سعر للاقتراض والخصم أو سعر للكوريدور وفق ما يراه البنك مع بداية كل عام من المدة الباقية للمرابحة مع إضافة نسبة محددة ولتكن 2% مثلًا فوق هذا السعر كهامش ربح للبنك، وبالتالي يعدل عائد البنك وفق هذا السعر سواء بالزيادة أو النقصان؟

الجواب:

من المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل، لكن شرط ذلك أن يكون الثمن والزمن معلومين لا جهالة فيهما.

غير أنه لا مانع شرعًا من وضع شرط تكميلي يضاف إلى عقد المرابحة يتفق فيه الطرفان على الاحتكام إلى طرف ثالث رضاءً أو قضاءً في تعويض كلٍّ منهما عن الضرر الذي قد ينشأ من تغير ثمن السلعة؛ لأنه شرط تكميلي ارتضاه الطرفان واقتضته المصلحة، وهو غير ملزِم إلا بالالتزام، وليس كارًّا على العقد الأساسي بالبطلان، فإذا التزمه العاقدان جاز وصحَّ شرعًا؛ لأن الأصل في الشروط الصحةُ واللزومُ، وذلك لِما رواه الترمذي عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا». وأساس ذلك: غلاء ورخص النقود؛ لأن وسيط التبادل بين الناس أوراق البنكنوت التي هي ليست ذهبًا ولا فضة وهما النقود الشرعية، مما يدفع إلى "التقييس" فيها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.