ما هو حكم الشرع في إنتاج المخدرات وزراعتها وتهريبها والاتجار فيها والتعامل فيها على أي وجه كان؟
كل الطُّرق والوسائل التي تؤدي إلى ترويج المخدرات محرمةٌ شرعًا، سواء كانت زراعةً أو إنتاجًا أو تهريبًا أو اتجارًا، والتعامل فيها على أي وجه مندرج قطعًا في المحرمات؛ باعتباره وسيلةً إلى المحرم، فإن الشريعة الإسلامية إذا حَرّمت شيئًا على المسلم حَرَّمت فعلَ الوسائل المؤدية إليه.
الشريعة الإسلامية إذا حَرّمت شيئًا على المسلم حَرَّمت عليه فعلَ الوسائل المُفْضِية إليه، وهذه القاعدة مستفادة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ ففي القرآن تحريمُ الميتة والدم والخمر والخنزير، وفي بيع هذه المحرمات يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةَ، وَالْخِنْزِيرَ، وَالْأَصْنَامَ» رواه البخاري وأحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه، واللفظ لأبي داود.
وحين حرَّم الله الزنا حرَّم دواعيَه؛ من النظرِ واللمسِ والخلوة بالمرأة الأجنبية في مكان خاص؛ لأنّ كل هذا وسيلة إلى الوقوع في المُحَرَّم، وهو المخالطة غير المشروعة، وفي آيات سورة النور الخاصة بالاستئذان قبل دخول بيوت الغير، والأمر للرجال والنساء بغض البصر عن النظر لغير المحارم، وإخفاء زينة النساء، وستر أجسادهن، كل ذلك بعد بالمسلمين عن الوقوع فيما لا يَحِلُّ، وحماية لحرمة المنازل والمساكن.
ومن هنا تكون تلك النصوص دليلًا صحيحًا مستقيمًا على أن تحريم الإسلام لأمرٍ تحريمٌ لجميع وسائله، ومع هذا فقد أفصحَ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الحكم في الحديث الذي رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" -كما رواه غيره- عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ».
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المروي عن أربعة من أصحابه، منهم ابن عمر رضي الله عنهما: «لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَلَعَنَ شَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا» -رواه أحمد-. صريحٌ كذلك في تحريم كل وسيلةٍ مفضيةٍ إلى شرب الخمر.
ومن هنا تكون كل الوسائل المؤدية إلى ترويج المخدرات محرمةٌ، سواء كانت زراعةً أو إنتاجًا أو تهريبًا أو اتجارًا، فالتعامل فيها على أي وجه مندرج قطعًا في المحرمات؛ باعتباره وسيلةً إلى المحرم. بل إن الحديثين الشريفين سالفي الذكر نصَّان قاطعان في تحريم هذه الوسائل المؤدية إلى إشاعة هذا المنكر بين الناس؛ باعتبار أن اسمَ الخمر -وهو ما خامر العقلَ كما فسرها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه- شاملٌ للمخدرات بكافة أسمائها وأنواعها، ولأن في هذه الوسائل إعانة على المعصية، والله سبحانه نهى عن التعاون في المعاصي كقاعدة عامة في قوله سبحانه: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ﴾ [المائدة: 2].
وفي إنتاج المخدرات والاتجار فيها وتهريبها وزراعة أشجارها إعانةٌ على تعاطيها، والرضا بالمعاصي معصيةٌ محرمةٌ شرعًا قطعًا، سيما وأن هذه الوسائل مؤداها ومقصودها تهيئة هذه السموم المخدرة للتداول والانتشار بين الناس، فهي حرامٌ حرمةُ ذاتِ المخدرات؛ لأن الأمور بمقاصدها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم اختراع آلات تساعد على الانتحار؟ حيث يقول السائل: سمعنا في وسائل الإعلام المختلفة عن اختراع آلة تُسمَّى«Sarco» تساعد -كما يقول مخترعها- على سَلْب حياة الأشخاص الذين يريدون إنهاء حياتهم بدون ألمٍ، وفي غضون دقائق.
فما الحكم الشرعي لمثل هذه الابتكارات العلمية؟ وهل يجوز إقدام الإنسان على استعمال مثل هذه الابتكارات؟
ما حكم الاستيلاء على المال العام؟ وما حكم الإدلاء ببيانات ومعلومات خاطئة للتحايل على القانون والقرارات المنظمة للحصول على المساعدات النقدية والعينية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر والأفراد الفقيرة والأكثر فقرًا من الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة والمسنين وذوي الإعاقة، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين من الأسر المهمَّشة للحصول على حقوقهم كاملة؟
السؤال عن أخطاء الأطباء إذا تسببت في تأخر الشفاء أو تكلفة المريض أو إعاقته أو وفاته، والطبيب لا يقصد إلا المصلحة، ولكن فوق كل ذي علمٍ عليم، وإن كان الطبيب مخطئًا؛ فكيف يتوب، فمن الصعب أن يوجد من لا يخطئ؟
ما حكم توقيع المكره على أوراق وشيكات؛ فقد ذكر رجلٌ أن بعض الناس استكرهه على التوقيع بكتابة الاسم والبصمة أسفل التوقيع إكراهًا تحت تهديد السلاح، فما حكم هذه التوقيعات خاصة أنها كانت على أوراق بيضاء وشيك مكتبي بغرض استخدامه في الإضرار به، فهل يجوز رد هذا الاعتداء بمثله، أم لا؟
سئل بخطاب المفوضية الألمانية بما صورته:
1- هل الدفاع عن النفس من المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية، وفي مذهب أبي حنيفة على الأخص؟
2- أتنص الشريعة الإسلامية على أن الدفاع عن النفس يجب أن يثبته شاهدان، أم أن هذا الإثبات مما يترك لرأي المحكمة؟
يقول السائل: يدَّعي بعض الناس جواز الاتّجار في المخدرات من غير تعاطيها، وأنه ليس حرامًا؛ لأنه لم يرد نصٌّ في القرآن الكريم أو السنة المشرفة بحرمة ذلك. فنرجو من منكم الردّ على ذلك وبيان الرأي الشرعي الصحيح.
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
