ما حكم أداء الصلاة أثناء العمل ورفع الصوت بالأذان عبر مكبرات الصوت؟ فهناك شركة يعمل بها عدد كبير من العمال، وحرصًا من الشركة على أن يجد العمال مكانًا مناسبًا للصلاة أثناء تواجدهم بمكان العمل قامت ببناء مسجد، ولوحظ في الآونة الأخيرة تحول المكان من مكان مخصص للصلاة أثناء ساعات العمل إلى دار للعبادة، وإصرار مرتاديه على طلبات تتعارض مع ظروف وساعات العمل، من ذلك مكبرات الصوت لرفع الأذان بحجة أن مكانة رافع الأذان في الجنة كذا وما شابه ذلك.
وقد حاولت إدارة الشركة عدة مرات التنبيه على العمال الالتزام بالمسموح أثناء ساعات العمل، ونظرًا لحساسية الوضع بالنسبة للإدارة الأجنبية للشركة وحرصها على ألا يُضارّ أحد من الناحية الشرعية نتوجه لفضيلتكم بطلب الإحاطة في هذا الموضوع.
قال الإمام البيجوري في "حاشيته الفقهية": واعلم أنه لو استأجره لعمل وقدَّره بمدةٍ معينةٍ؛ فزمن الطهارة والصلاة ولو السنن الرواتب مستثنًى شرعًا، ولا ينقص من الأجرة شيء.
وعليه وفي واقعة السؤال: فنفيد بأنه من حق شركتكم منع العاملين بها من ممارسة عبادةٍ تستغرق وقتًا يُعَطِّل عن العمل في مواعيده المتفق عليها في العقود التي بينكم وبين العاملين؛ كقراءة المصحف أو كتب العلم الشرعي، وليس من حقكم أن تمنعوهم من الصلوات المكتوبة ولا السنن الرواتب ولا الطهارة لها، ولا من العبادات المكملة لها التي لا تكاد تستغرق وقتًا يَضُرّ بالعمل؛ كالأذان، ورفع الصوت به بمكبرات الصوت لا يَضُرّ بالعمل ولا يُعَطِّله، ولا يجوز لكم منعه بدعوى حساسية هذا للإدارة الأجنبية للشركة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
طلب السيد وكيل وزارة الخارجية بيان حكم الصلاة في الخلاء مع وجود مساجد بناء على طلب أحد مسلمي مدينة جوهانسبرج.
ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ فقد تُوفِّي قريب لي، ونظن من حاله أنه كان مقصِّرًا في صلاته المكتوبة، فهل يجوز قضاء الصلاة عنه بعد وفاته؟ وإن لم يجز قضاؤها عنه فهل يجوز إخراج الفِدية عن ذلك؟
ما حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن في أوقات الكراهة؟
إذا لم يظهر شيء بعد صلاة الاستخارة على الرغم من تكرارها فماذا أفعل؟
ما حكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم؟ فأنا نمت ليلة الجمعة متعبًا بسبب عملي فلم أستيقظ إلَّا بعد صلاة الجمعة؛ فهل يقع عليَّ إثم في هذه الحالة؟ وما الواجب عليَّ حينئذٍ؟
خطبة العيد؛ هل تكون خطبتين بينهما استراحة كخطبة الجمعة، أم تكون خطبة واحدة؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.