ما هي درجة قرابة الزوج والزوجة؟
العلاقة بين الزوجين علاقة مباشرة، وهذه العلاقة لا تحتاج أن تكون بينهما درجة من درجات القرابة، وهذا ما عليه القانون المصري.
المحتويات
القرابة إما قرابة مباشرة، وإما قرابة حواشٍ، وإما قرابة مصاهرة، وهذا ما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون والسابعة والثلاثون من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م؛ حيث نصت المادة الخامسة والثلاثون على أنه:
1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
2- وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر. اهـ.
وتتحدد درجات القرابة حسب الصلة والرابطة ما بين الأصل والفرع أو الأصل والحواشي، فكلُّ فرعٍ درجةٌ عند الصعودِ للأصلِ، ثم تُعد الدرجات نزولًا من الأصلِ للفرعِ الآخر لحساب درجة الحواشي، وهذا هو ما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948م، فقد نصت على أنه: "يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصلِ بخروجِ هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودًا من الفرعِ للأصلِ المشترك ثم نزولًا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة".
كما نصت المادة السابعة والثلاثون على أن: "أقارب الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر" اهـ.
وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض بقولها: [مفاد المواد من (34) حتى (37) من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابةِ تحديد مركز الشخص في أسرةٍ معينةٍ باعتباره عضوًا فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرةَ تنتظم ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الاجتماع في أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي، وقد يكون مرجعها العلاقة من الزوجِ وأقارب الزوج الآخر وهي قرابة المصاهرة.
فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة، فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوجِ الشخصِ الآخر وهو ما جعلته المذكرة الإيضاحية للقانونِ المدني تعليقًا على المادة (37) من أن "القرابة -بما في ذلك المصاهرة- إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج] (الطعن رقم 1110- لسنة 47ق- جلسة 20/ 12/ 1987م).
بناءً على ذلك: فقد بيَّن القانون المدني قرابة المصاهرة أنها قرابة الزوج لأهل الزوج الآخر وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض تطبيقًا لنص المادة السابعة والثلاثين السابق ذكرها، ولكن لم ينص القانون المدني على درجة قرابة أحد الزوجين للآخر؛ وذلك لأن القرابة بين الزوجين سببها قيام العلاقة الزوجية والتي تعتبر بين الزوجين علاقة مباشرة لا تحتاج أن تكونَ درجة من درجاتِ القرابةِ؛ حيث لا توجد زوجة قريبة وأخرى بعيدة.
وقد بيَّن هذا المسلك الفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة (146) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1968م؛ حيث نصت على أنه: "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
1- إذا كان قريبًا أو صهرًا لأحد الخصوم في الدرجةِ الرابعةِ.
2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلًا عنه أو وصيًّا أو قيّمًا عليه مصلحة في الدعوى القائمة" اهـ.
فقد ذكرت هذه المادة الحالات التي يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى؛ فذكرت الفقرة الأولى قرابة النسب والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، ثم أفرد الحديث عن الزوجة في فقرتين؛ هما: الثانية، والرابعة، وتناول الحديث عن الزوجة نصًّا، مما يدل على عدم وجود أحد الزوجين على سلم درجات القرابة بالنسبة للزوج للآخر؛ حيث احتاج المشرع في هذه المادة المذكورة للنص على الزوجة في فقرتين مستقلتين بعد ما نصَّ في الفقرة الأولى على درجات القرابة (نسب أو مصاهرة) إلى الدرجة الرابعة.
بناء على ذلك: فالقرابة بين الزوجين سببها قيام العلاقة الزوجية والتي تعتبر بين الزوجين علاقة مباشرة لا تحتاج أن تكون درجة من درجات القرابة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
السائلة طلَّقها زوجها، وبعد هذا الطلاق بأحد عشر يومًا توفي زوجها وترك ما يورث عنه شرعًا، وأرفقت بالطلب صورة إشهاد طلاق، وتبين من الاطلاع عليها مطابقتها لما ذكرت، وأنها تفيد طلاقها طلاقًا أول رجعيًّا في غيبتها، وقررت السائلة أن زوجها المذكور توفي وهي لا تزال في عدته. وطلبت بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يحق لها أن ترث في زوجها المتوفى المذكور، أم لا؟ مع الإحاطة بأنه ترك عدا زوجته السائلة ولدين وبنتين فقط.
سائل يسأل عمَّا يأتي: تُوفّي تاجر عن ورثة، وأوصى قبل وفاته رجلًا بقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، فهل للوصي قضاء الديون الثابتة على المتوفى وتنفيذ وصاياه دون إذن من الورثة؛ اعتمادًا على وصية المتوفى ودفاتره، أو لا بُدّ من إثبات ذلك لدى القضاء؟
ما حكم الديون التي على التركة؟ فقد توفي زوجي الذي له زوجة غيري، وله أولاد مني ومنها، وكان قد اشترى حاسوبًا -كمبيوتر- لأولادي ومات وعليه بعض أقساطه، وعليه أيضًا دَين خاص بتعليم ابنه الأكبر من زوجته الأخرى، وعليه ديون أخرى محققة، وعليه دَين يُدَّعى أنه لأخي زوجته الأخرى، وقد خصم عم الأولاد بقية أقساط الحاسب الآلي من مستحقاتي ومستحقات أولادي في تركة زوجي على أساس أننا المستفيدون منه، ويريدون منا أن نشترك في دَين تعليم ابنه الأكبر، فهل هذا جائز؟ وما مقدار مشاركتي في الديون المستحقة على زوجي؟ وهل يجب عليَّ دفع الدَّين المُدَّعى على زوجي لصالح أخي زوجته رغم أنه لم يثبت لديَّ ذلك ولا أعلم به ولا بينة لهم عليه؟
ما حكم الزكاة في مال الميراث قبل استلامه؛ حيث ورثت امرأة أموالًا عن أبيها، وهذه الأموال كانت في حيازة عمها وبعض الشركاء، وحدثت خلافات حول الحصة وما يستحقه كل طرف، واستمر ذلك لمدة ثلاث سنوات، ثم أخذت حقها من هذه الأموال بعد ذلك.
فهل يجب على هذه المرأة إخراج زكاة هذا المال عن السنوات الثلاث أو ماذا تفعل؟
توفيت امرأة عام 1998م عن: ثلاثة أبناء وبنتين، وبنتَي ابنها المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً غير من ذكروا. فهل يشارك أحدٌ أصحابَ الوصية الواجبة فيها أم لا؟ وما نصيبُ كلِّ وارث ومستحق؟
توفي رجل عن: أمه، وزوجته، وبناته الثلاث منها، وولدَي ابنه المتوفى قبله، وابن بنته منها المتوفاة قبله.
• ثم توفيت زوجته عام 1942م عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت أمه عام 1947م عن ثلاثة أبناء وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن بنته عن أخوَيه وأخته الأشقاء، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الأولى عن بنتها، وبقية المذكورين.
• ثم توفي ابن ابنه عن ابنين وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت ابنه عن ابن وبنتين، وبقية المذكورين.
• ثم توفيت بنته الثانية عن بقية المذكورين.
• ثم توفيت بنت بنته عن أربعة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين، مع ملاحظة أنها بنت بنته المتوفاة قبله ولها أخ لأب.
• ثم توفيت بنته الثالثة عن بقية المذكورين.
فمن يرث ومن يستحق؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
