أولًا: توفي رجل عن ابنَيه.
ثانيًا: ثم توفي الابن الأول عن ابنين وثلاث بنات وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد الأول -ابن الابن الثاني- عن زوجة وبنتَين وأم وأخيه وأخته الشقيقين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي الابن الثاني عام 1973م عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجة الابن الثاني عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي الحفيد الثاني -ابن الابن الثاني- عن زوجة وأربعة أبناء وبنت وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابن الحفيد الثاني عن زوجة وابن وبقية المذكورين. فمن يرث؟
أولًا: بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لابنيه جميع ترِكته مناصفة بينهم تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه الشقيق.
ثالثًا: بوفاة الحفيد الأول -ابن الابن الثاني- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا، ولأبيه سدسها فرضًا، والمسألة فيها عول، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين ولا لأولاد عمه الشقيق ذكورًا وإناثًا.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنتَي ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أبيه أو الثلث أيهما أقل، ولما كان هذا المقدار يزيد عن الثلث فيرد إليه، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها الأحياء من ورثته عند موته فيكون لزوجته الثمن فرضًا، والباقي لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق.
خامسًا: بوفاة زوجة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لبنتَي ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل، ولما كان هذا المقدار يزيد عن الثلث فيرد إليه، والباقي لولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا.
سادسًا: بوفاة الحفيد الثاني -ابن الابن الثاني- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته الشقيقة، ولا لأولاد عمه الشقيق، ولا لبنتي أخيه الشقيق.
سابعًا: بوفاة ابن الحفيد الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولابنه الباقي تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء، ولا لعمته الشقيقة، ولا لبنتي عمه الشقيق.
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لابنيه جميع تركته مناصفة بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من سهمين: لكل من ابنيه سهم واحد.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخيه الشقيق؛ لحجبه بالفرع المذكر الوارث الأقرب منه جهة.
والمسألة من سبعة أسهم: لكل ابن من الاثنين سهمان، ولكل بنت من الثلاث سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة الحفيد الأول -ابن الابن الثاني- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولأبيه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع المؤنث الوارث، وفي المسألة عول، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين، ولا لابني عمه الشقيق؛ لحجبهم بالأب الأقرب منهم جهة مع كونهم يرثون بالتعصيب، والمسألة فيها عول ومع العول لا ميراث للعاصب، ولا شيء لبنات عمه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا، وقد عالت إلى سبعة وعشرين سهمًا تقسم إليها التركة: للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل من نعيمة وعلي أربعة أسهم، ولكل بنت من الاثنتين ثمانية أسهم.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني بعد أول أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنتي ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أبيه أو الثلث أيهما أقل، ولما كان هذا المقدار يزيد عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى أربعين سهمًا يكون لبنتي ابنه منها أربعة عشر سهمًا مناصفة بينهما وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيدة من الاثنتين سبعة أسهم، والباقي وقدره ستة وعشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي بعد الثمن يكون لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لابني أخيه الشقيق؛ لحجبهما بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهما جهة، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
خامسًا: بوفاة زوجة الابن الثاني بعد أول أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لبنتَي ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل، ولما كان هذا المقدار يزيد عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ثمانية عشر سهمًا يكون لبنتي ابنها منها ستة أسهم مناصفة بينهما وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيدة من الاثنتين ثلاثة أسهم، والباقي وقدره اثنا عشر سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الحي من ورثتها وقت وفاتها وهما ولداها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون للبنت أربعة أسهم، وللولد ثمانية أسهم.
سادسًا: بوفاة الحفيد الثاني -ابن الابن الثاني- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخته الشقيقة، ولا لابني عمه الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنتي أخيه الشقيق، ولا لبنات عمه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفرض والتعصيب.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، ولكل ابن من الأربعة أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
سابعًا: بوفاة ابن الحفيد الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه الباقي بعد الثمن تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لعمته الشقيقة، ولا لبنتي عمه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، وللابن سبعة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى رابعًا والمتوفاة خامسًا أو أيُّ منهما قد أوصى لبنتَي ابنه بشيء أو أعطاهما شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبهما في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم المنقولات التي اشتراها الزوج خارج قائمة المنقولات؛ فأخت السائل تزوجت رجلًا بمقتضى وثيقة زواج رسمية وعلى صداق جملته تسعون جنيهًا مصريًّا معجلة ومؤجلة، وأن هذا الصداق لم يدفع منه للزوجة المذكورة إلا عشرون جنيهًا فقط، والباقي وقدره سبعون جنيهًا باقية بذمة زوجها، وقد توفي زوجها، وقبل وفاته اشترى من ماله الخاص تليفزيون وثلاجة وصيني وسجاد وماكينة خياطة وبوتاجاز وسيارة خاصة به، كما ترك أموالًا بالبنك، وقد توفي هذا الزوج عن زوجته وعن أمه وعن والده، وعن إخوته الأشقاء: ثلاث ذكور وأنثى فقط.
وطلب السائل بيان هل يعتبر ما تركه المتوفى المذكور تركة يرثها جميع ورثته، أم أن بعض ما اشتراه قبل وفاته مثل السجاد والصيني والتليفزيون والثلاجة وماكينة الخياطة والبوتاجاز تعتبر ملكًا للزوجة باعتبار هذه الأشياء من متاع الزوجة؟ وما نصيب كل وارث؟
يطلب السائل بيان الفرق بين التبني والاعتراف بالنسب، وحكم الشرع في ميراث الابن بالتبني.
امرأة توفيت عن: أولاد خال شقيق: ذكرين وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد تركت المتوفاة المذكورة قطعة أرض مساحتها: ثلاثمائة وثمانية وثمانون مترًا مربعًا وتسعة عشر سنتيمترًا مربعًا [388.19م2]. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم انتفاع بعض الورثة بعقار ضمن التركة بدون عقود إيجار أو تمليك؟ فقد توفي والدي وترك عقارًا مكوَّنًا من خمسة طوابق: الدور الأرضي ورشة معادن ويوجد بها أخي الصغير وأخي الكبير، والطابق الرابع توجد به أختي ولها شقة خارج العقار، والطابق الخامس يسكن به أخي الأكبر، وأنا لا أنتفع من هذا العقار ولا من الورشة.
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي لهذا العقار، حيث إن إخوتي لا يرغبون في الشراء أو البيع، وأريد أن آخذ حقي الشرعي دون أن أقطع رحمي، علمًا بأنه لا يملك أي منهم عقد إيجار أو تمليك لشيء من الشقق أو الورشة.
توفي رجل عام 1960م عن: زوجة، وابن وبنت، وبنتَي بنت، وابن بنت بنت، وأولاد ابن: أربعة ذكور وأنثى. فهل لابن بنت بنته استحقاق في تركته؟
توفي رجل عن: زوجته، وأولاده منها وهم بنت وستة أبناء.
ثم توفي أحد أبنائه عن أولاده: ابن وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثاني عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الثالث عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الرابع عن: زوجته، وعن ولدين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1992م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه السادس عن: زوجته، وبنته، وبقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟