توفي رجل عن زوجته، وعن ثلاثة أبناء وبنت، وكان يمتلك قطعة أرض مساحتها واحد وثلاثون قيراطًا ونصف القيراط.
ثم توفي واحد من الأبناء عن بقية المذكورين.
ثم توفيت البنت عن زوجها وبقية المذكورين، وقام أخواها الباقيان بشراء نصيب زوج بنته لحسابهما مناصفةً دون أمهما.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن زوجته، وأولاده: بنتين وولد، وبقية المذكورين. فمن يرث؟
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضًا، ولأخويه وأخته الأشقـاء الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضًا، ولوالدتها سدسها فرضًا، ولأخويها الشقيقين الباقي مناصفةً بينهما تعصيبًا.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولوالدته سدسها فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ وذلك في جميع ما تركه المتوفى، بما في ذلك القدر الذي اشتراه من زوج أخته، ولا شيء لأخيه الشقيق.
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من ستة وخمسين جزءًا، لزوجته سبعة أجزاء: ثلاثة قراريط واثنان وعشرون سهمًا ونصف السهم، ولكل من أولاده الذكور أربعة عشر جزءًا: سبعة قراريط وواحد وعشرون سهمًا، ولبنته سبعة أجزاء: ثلاثة قراريط واثنان وعشرون سهمًا ونصف السهم.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود أخوَيه وأخته، ولأخوَيه وأخته الأشقـاء الباقي بعد السُّدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
والمسألة من ثلاثين جزءًا: لأمه خمسة أجزاء: قيراط واحد وسبعة أسهم ونصف السهم، ولكل من أخويه عشرة أجزاء: قيراطان وخمسة عشر سهمًا، ولأخته خمسة أجزاء: قيراط واحد وسبعة أسهم ونصف السهم.
ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تَرِكتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولوالدتها سُدسها فرضًا؛ لوجود أخوَيها، ولأخوَيها الشقيقين الباقي بعد النصف والسُّدس مناصفةً بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
والمسألة من ستة أجزاء: لزوجها ثلاثة أجزاء: قيراطان وخمسة عشر سهمًا، ولكل من أمها وأخويها جزء واحد: واحد وعشرون سهمًا.
وبشراء أخوَي المتوفاة لنصيب زوجها يكون زوجها قد خرج من التركة ويكون نصيبه لأخوَيها خاصة لا يشاركهما فيه أحد.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولوالدته سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر؛ وذلك في جميع ما تركه المتوفى، بما في ذلك القدر الذي اشتراه من زوج أخته، ولا شيء لأخيه الشقيق؛ لحجبه بالفرع المذكر الوارث الأقرب منه جهة.
والمسألة من ستة وتسعين جزءًا: لزوجة الابن المتوفى اثنا عشر جزءًا: قيراط واحد وأربعة عشر سهمًا وحوالي عُشر السهم، ولأمه ستة عشر جزءًا: قيراطان وسهمان وثلاثة أرباع السهم، ولابنه أربعة وثلاثون جزءًا: أربعة قراريط وأحد عشر سهمًا وحوالي أربعة وثمانين بالمائة من السهم، ولكل من بناته سبعة عشر جزءًا: قيراطان وخمسة أسهم وحوالي تسعة أعشار السهم.
فيكون مجموع ما للزوجة: ثمانية قراريط وخمسة أسهم وثلاثة أرباع السهم، ويكون مجموع ما للابن المُتبقي: اثني عشر قيراطًا وستة عشر سهمًا ونصف السهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير من ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
لماذا تصرّون على أن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ الآية [النساء: 11] من القطعيات التي لا يجوز أن تخالف، مع أن المجتهدين اختلفوا في كثير من نصوص الميراث بل في بقية الآية الكريمة؟ فماذا تقولون في ذلك؟
توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء وبنت، وترك خمسة عشر ألف جنيه، وعقارًا يتضمن شقة الزوجية، وعليه دين يبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه. فكيف يتم توزيع التركة؟ وهل تكون شقة الزوجية ملكًا للزوجة خلافًا لنصيبها من الميراث؟ وما حكم الأثاث ومؤخر الصداق؟ علمًا بأنه كان متزوجًا من أخرى ماتت عنه قبل أن ينكح الثانية.
ما حكم الوصية لزوجة وأختين وأولاد أختين ونص فيها على أنها للورثة الشرعيين؟ حيث قد أوصى خالي الذي كتب وصية عليها شاهدان، يوصي فيها بأملاكه التي عدَّدها في الوصية وذكر أنها تكون من بعده لزوجته إن كانت باقية على زوجيته، ولأختيه الشقيقتين، ولأولاد أختين شقيقتين متوفاتين قبله، والسؤال: ما الحكم في ذلك حيث إنه قال في مقدمة الوصية: "أوصيت بالأعيان الآتية وحسب الأنصبة الشرعية بالإعلام الشرعي"، ثم قال في البند خامسًا: "الورثة الشرعيون والمستحقون هم:..."، وفي نهاية الوصية قال: "وجميع ما ذُكِر يوزع على الورثة المستحقين حسب الأنصبة الشرعية". وملحق بالسؤال لفضيلتكم صورة ضوئية من هذه الوصية؟ علمًا بأن لخالي أولاد عم.
توفي رجل عن: زوجتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكرتا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل منهما؟
هل يخصم من التركة مصاريف الزواج لمن لم يتزوج في حياة والده، حيث أنه توفي والدي عن: خمسة أبناء وبنتين، وكان من ضمن الأبناء واحد لم يتزوج بعد، وقد قمنا بتوزيع التركة وأعطينا كلّ ذي حق حقه، ولكن أخي الذي لم يتزوج يريد جزءًا آخر من المال حتى يتزوج به أُسوةً بأننا تزوجنا في حال حياة والدي. فهل له الحق في المزيد من المال؟
هل يجوز للفقهاء الاجتهاد بتعديل ميراث المرأة قياسًا على إبطال حد السرقة عام الرمادة؟