01 يناير 2017 م

مسيرة الفتوى

مسيرة الفتوى

المفتي موقع عن الله سبحانه، وترجمان لمراده عز شأنه، وإذا كان قد نسب الفتوى لذاته العلية فقال: قل الله يفتيكم، فإنما ينزل الحكم على الواقع المفتي، مستخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من قام بمنصب الفتوى عن الله بوحيه المبين، فكانت فتاواه جوامع الأحكام وفيها فصل الخطاب.
ويتتبع الكتاب على مدار صفحاته تاريخ الإفتاء بمصر من لدن الصحابة الأجلاء: عقبة بن عامر الجهني، وعبد الله بن عمر بن العاص، مرورا بنخبة من التابعين وتابعي التابعين، وتلاميذ مالك والشافعي، ويعرض للمفتين في عصر الفاطميين، مرورا بالأيوبيين والمملوكيين، حتى ظهور منصب مفتي دار العدل، وهي منظمة قضائية كانت أشبه بنظام قضاء المظالم العباسي، وأول من أنشأها في مصر السلطان الظاهر بيبرس بجوار القلعة على نظام المذاهب الأربعة. وبعد اختفاء منصب مفتي دار العدل، ظهر منصب مفتي السلطنة العثمانية بالديار المصرية، الذي لم يستطع أن يملأ الساحة ويغني الناس عن طلب الفتيا عند شيوخ المذاهب وأعلامها ممن لم يتقلدوا منصبا رسميا للفتوى. وهكذا تحولت وظائف الإفتاء التطوعية تحت ضغط الأمر الواقع إلى وظائف رسمية أصبح للمفتين فيها دور قضائي وسياسي هام. وكان أول من جمع بين منصبي مشيخة الأزهر والإفتاء الشيخ محمد العباسي المهدي، ثم يتلو الكتاب بعد ذلك سيرة السادة المفتين الذين تولوا تباعا منصب دار الإفتاء المصرية، ومن أبرزهم: الشيخ محمد عبده، والشيخ محمد بخيت المطيعي، والشيخ عبد الرحمن قراعة، والشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ حسن مأمون، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق، والدكتور محمد سيد طنطاوي ونصر فريد واصل، والشيخ أحمد الطيب، والشيخ علي جمعة، حتى المفتي الحالي الدكتور شوقي علام.
ثم تتبع الكتاب مقرات دار الإفتاء المصرية رغم الغموض الشديد المحيط بها؛ إذ كان الإفتاء يسير في مصر بشكل شخصي غير مؤسسي، سواء كان الإفتاء بشكل رسمي أو تطوعي، وكان المفتي يجلس للفتوى عادة في نفس مكان درسه بالأزهر، أو في المحكمة إذا سئل هناك، وإن كنا نعرف أن الشيخ العباسي هو أول من تولى مشيخة رواق الحنفية، واتخذه مقرا له، ثم انتقل المقر مع الشيخ محمد البناء إلى سراي الحقانية، وفي هذه الفترة تغير لقب مفتي الحنفية إلى لقب مفتي الديار المصرية، وهكذا حتى تولى الشيخ محمد عبده منصب الإفتاء وظلت مقراته تتغير بتغير المشايخ حتى استقر أخيرا في مقره الحالي بحديقة الخالدين بالدراسة بجوار مشيخة الأزهر ونقابة الأشراف.
وإذا كان لنا أن نقر بالدور التاريخي والحضاري الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية من خلال وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم من خلال بيان الأحكام الشرعية ومتابعة البحوث الفقهية والأصولية ومعالجة ما التبس على المسلمين شرقا وغربا من أمور دينهم ودنياهم، وكل ما استجد على الساحة المعاصرة وفق معالم هادية وضوابط رشيدة أسس لها السادة الفقهاء الأكابر عبر العصور؛ إذا كان لنا الإقرار بذلك من غير لجاجة أو تغبيش على هذا الدور الهام الواضح للعيان، فإن التعريف بتاريخ دار الإفتاء المصرية وما وصلت إليه من مكانة كبيرة عند المسلمين من المهمات الجليلة التي تفرضها اللحظة التاريخية التي تمر بها أمتنا، والمحن التي تكاد تعصف بهويتنا، وتطيح بقيمنا وثوابت ديننا...

المتابع لأولويات الشريعة والملاحظ لمقاصدها التي يتغياها الشارع يقف بغير كد على مكانة المجتمع من التشريع، وأن صلاحه هو المقصد من وراء إصلاح المعاملات، وتقوية أواصره هي الغاية من الحث على التراحم بين أفراده، حتى إن الحدود -الزواجر في أحد شقي فلسفتها- مرادها حماية المجتمع من تفشي الأمراض الاجتماعية التي تضعف بنيته وتوهي روابطه. والأسرة هي الوحدة الصغرى من وحدات بناء المجتمع، وهي الأساس الذي كلما كان متينًا في مواجهة


الجهاد دليل علوِّ الهمة وشرف الأمة، وهو الآلة التي تدافع بها عن عرضها وتزود عن حوضها، فهو للمسلم منتهى أمله وسنام عمله. والجهاد معنًى واسع، يبدأ من منظور ضيق في ساحة الوغى وينتهي إلى بحبوحة المعنى عند ساحة الهوى؛ فحياة المسلم كلها جهاد: في عبادته لله تعالى، وعمارته للأرض، وتزكيته للنفس. أما الجهاد الذي يعني قتال العدو لردع الطغيان ودفع العدوان، فهو المعنيُّ هنا، وهو الذي عليه في هذا الكتاب عملنا، لنعرف الفارق الدقيق بين الجهاد الذي يحيا صاحبه بعد موته، والموت تحت راية عمية فيها مفارقة لجماعة المسلمين وشق لصفهم.


الاختيار الفقهي هو اجتهاد الفقيه لمعرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها، وترجيح الفقيه قولًا من أقوال الأئمة أصحاب المذاهب. والسبب الذي يؤدي بالفقيه إلى ترجيح رأي أو تبني مذهب يتقاطع مع أسباب الاجتهاد، كما يتعلق تعلقًا كبيرًا بباب التعارض والترجيح من أبواب الأصول. والاجتهاد الفقهي عند النوازل يعني إعطاء الحكم الشرعي في واقعة مستجدة وملحة، سواء أكانت دينية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية تستدعي حكما شرعيًّا، تستهدي به نفوس السائلين ويزايلهم ما


المرأة في منظور الإسلام شقيقة الرجل في حمل الأمانة الإلهية ونظيرته في القيام بالتكاليف الشرعية، عليها ما عليه من الواجبات، ولها ما له من حقوق، فلا يتفضل عليها الرجل بزيادة تشريف بل بمحض تكليف؛ هو واجب الإنفاق نظير فضل القوة والقدرة على السعي. وهذا الفضل الممنوح للرجل يقابله بالضرورة زيادة في الواجب المنوط به، فكل زيادة في الصلاحية تقابلها زيادة في المسئولية طبعًا وشرعًا. ذلك، وقد وزعت الأدوار بينهما بالعدل الذي لا يعني بالضرورة المساواة، ولكن يراعي التناسق الدقيق بين الوظيفة والقدرة الجبلِّيَّة التي تساعد على أدائها أحسن ما يكون الأداء.


الأقليات المسلمة هم أولئك المسلمون الموجودون في بلاد غير إسلامية، يختلفون في مرجعيتهم الدينية بالنسبة إلى سكان تلك البلاد المتمتعين بالسيادة عليهم. وموضوع فقه الأقليات هو الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام. ومصطلح فقه الأقليات مصطلح حادث لم يكن موجودًا في التراث الفقهي، بل استُحدث تبعًا لمتغيرات العصر، وهو من هذا المنطلق فقه نوعي يراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف جماعة ما في مكان محدد نظرًا لظروفها الخاصة من حيث كون ما يصلح لها لا يصلح لغيرها، غير أنه ليس فقهًا مستقلًّا خارجًا عن الإطار التشريعي العام بل لا يخرج عن الأدلة المتفق عليها في كتب الفقه التراثية، وإن كانت لها صورة جديدة معاصرة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 أبريل 2025 م
الفجر
4 :43
الشروق
6 :16
الظهر
12 : 53
العصر
4:29
المغرب
7 : 29
العشاء
8 :53