الاختيار الفقهي هو اجتهاد الفقيه لمعرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها، وترجيح الفقيه قولًا من أقوال الأئمة أصحاب المذاهب. والسبب الذي يؤدي بالفقيه إلى ترجيح رأي أو تبني مذهب يتقاطع مع أسباب الاجتهاد، كما يتعلق تعلقًا كبيرًا بباب التعارض والترجيح من أبواب الأصول.
والاجتهاد الفقهي عند النوازل يعني إعطاء الحكم الشرعي في واقعة مستجدة وملحة، سواء أكانت دينية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية تستدعي حكما شرعيًّا، تستهدي به نفوس السائلين ويزايلهم ما يقلقهم. وقد يسلك الفقيه في سبيل إعطاء الحكم مسالك عدة تحددها المسألة النازلة ذاتها وما يتبع ذلك من تصويرها وتكييفها والإجراءات العملية التي تنقدح في ذهنه أثناء فتياه في النازلة.
وتأتي أهمية الاجتهاد في بيان أحكام النوازل المعاصرة من كونها: تبين صلاحية الشريعة لتقديم الحلول في كل زمان ومكان، وموقف الشريعة من مستجدات العصر ومتغيرات المجتمع العالمي المؤثرة بالطبع في أصول المجتمع وقيمه، وتوضيح مدى موافقة المستحدثات للدين فتحث الناس على التمسك بها أو العدول عنها إلى ما يوافق الشرع، وأخيرًا تحقيق المرونة للشريعة وتجديدها بما يجعلها على قدر المسئولية إزاء كافة التغيرات العالمية.
ويتناول الكتاب:
• النوازل: تعريفها وبيان أهمية الاجتهاد في معرفة حكمها، الشبه التي تطرأ على الفتوى، الواقع وعوالمه الأربعة، النوازل وتغير الجهات الأربع.
• تقليد المذاهب الأربعة والخروج عنها.
• القياس والتخريج
• التعامل مع الخلاف
• مواجهة النازلة.
• تمهيد في العمل بالدليل والعدول عنه.
• المبحث الأول: النظر إلى المآلات.
• الترخص عند الابتلاء بالمتفق عليه والمختلف فيه
• صور للخروج عن معتمد المذاهب الفقهية.