المفتي موقع عن الله سبحانه، وترجمان لمراده عز شأنه، وإذا كان قد نسب الفتوى لذاته العلية فقال: قل الله يفتيكم، فإنما ينزل الحكم على الواقع المفتي، مستخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من قام بمنصب الفتوى عن الله بوحيه المبين، فكانت فتاواه جوامع الأحكام وفيها فصل الخطاب. ويتتبع الكتاب على مدار صفحاته تاريخ الإفتاء بمصر من لدن الصحابة الأجلاء: عقبة بن عامر الجهني، وعبد الله بن عمر بن العاص، مرورا بنخبة من التابعين وتابعي التابعين، وتلاميذ مالك

تقوم الأديان والحضارات بل والحركات الإصلاحية من سالف الزمان إلى يوم الناس هذا، بسواعد الشباب ووقود هممهم وعصارة أعمالهم، ولا يعرف دورهم في بناء الحضارة إلا من أوتي حكمًا؛ وقد خاطب الزهري الشباب فقال: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم؛ فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشبان فاستشارهم؛ يبتغي حدة عقولهم.

الاختيار الفقهي هو اجتهاد الفقيه لمعرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها، وترجيح الفقيه قولًا من أقوال الأئمة أصحاب المذاهب. والسبب الذي يؤدي بالفقيه إلى ترجيح رأي أو تبني مذهب يتقاطع مع أسباب الاجتهاد، كما يتعلق تعلقًا كبيرًا بباب التعارض والترجيح من أبواب الأصول. والاجتهاد الفقهي عند النوازل يعني إعطاء الحكم الشرعي في واقعة مستجدة وملحة، سواء أكانت دينية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية تستدعي حكما شرعيًّا، تستهدي به نفوس السائلين ويزايلهم ما

فقه الجندية كتاب يهم كل جندي في القوات المسلحة، من حيث اهتمامه بالسؤالات التي تشغل باله من أمور دينه، والعوارض التي تعرض له طوال مدة خدمته وعلى مدار يومه من لدن يصبح حتى يمسي، فيعرِّف الكتاب معنى الجهاد وأفضليته، وعدم اقتصاره على ساحة الحرب للدفاع عن الأرض والمعتقد، وإن كان ذلك أفضل العمل، وعلو الهمة ومنتهى الأمل. ويتساءل الكتاب عن الغاية من الجهاد، والحكمة من مشروعيته، وهل صار الجهاد في العصر الحديث وفي ظل الاتفاقات الدولية فريضة معطلة، وما دور شركاء الوطن من منظور الجندية، وهل تتعارض الوحدة الوطنية مع الشريعة الإسلامية؟

المرأة في منظور الإسلام شقيقة الرجل في حمل الأمانة الإلهية ونظيرته في القيام بالتكاليف الشرعية، عليها ما عليه من الواجبات، ولها ما له من حقوق، فلا يتفضل عليها الرجل بزيادة تشريف بل بمحض تكليف؛ هو واجب الإنفاق نظير فضل القوة والقدرة على السعي. وهذا الفضل الممنوح للرجل يقابله بالضرورة زيادة في الواجب المنوط به، فكل زيادة في الصلاحية تقابلها زيادة في المسئولية طبعًا وشرعًا. ذلك، وقد وزعت الأدوار بينهما بالعدل الذي لا يعني بالضرورة المساواة، ولكن يراعي التناسق الدقيق بين الوظيفة والقدرة الجبلِّيَّة التي تساعد على أدائها أحسن ما يكون الأداء.