ما مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه ١٥ عامًا؟ فهناك ولدٌ يعيش في حضانة أمه، وقد بلغ مِن العمر خمسة عشر عامًا، ولا يزال في مرحلة التعليم، فهل يجب على أبيه الاستمرارُ في النفقة على تعليمه بعد بلوغه هذه السن؟
نفقة التعليم نفقةٌ ثابتةٌ مستدامةٌ، تجب على الأب للمحضون ولو بعد بلوغه سن الخامسة عشرة مِن عُمره، متى توافرت الشروط اللازمة لذلك، مِن عدم توفر المال اللازم لدى المحضون للإنفاق منه على تعليمه، وكونه ذا رَشَدٍ في التعليم، ولديه الاستعداد لاستكمال تعليمه الملائم لأمثاله، مع ضرورة مراعاة حال الأب مِن يُسره وإعساره، وينبغي أن يكونَ ذلك كلُّه بالمودة والتفاهم، والحُب والتراحُم، وإلا فيرفع الأمر إلى القضاء.
المحتويات
من المقرر شرعًا أنَّ نفقة الابن الصغير الذي ليس له مال تجب على أبيه؛ لأنَّ الصغيرَ بعضٌ منه، فكان نقصُهُ عائدًا إليه، ورعايةُ مصالحِهِ لازمة له؛ قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]، والمولودُ له هو الوالد عند جماهير المفسرين، والمقصود: صلاحُ وَلَدهِ في الحال التي لا يغني فيها نفسه.
قال الإمام القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 163، ط. دار الكتب المصرية): [أجمع العلماء على أن على المرء نفقةَ ولده الأطفال الذين لا مال لهم] اهـ.
وهو ما يُفهم من حديث أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» متفقٌ عليه.
قَالَ الإمام أبو سعيد المُهَلَّبُ فيما نقله الإمام القُرْطُبي في "التفسير" (5/ 32): [النَّفَقَةُ عَلَى الأهل والعيال واجِبَةٌ بِإِجْمَاعٍ، وهذا الحديث حُجَّةٌ في ذلك] اهـ.
وعلى هذا سار المُشرِّع المصري في قانون الأحوال الشخصية، فنَصَّ في المادة (18) مكررًا ثانيًا من القانون رقم 25 لسَنَة 1929م، المضافة بالقانون رقم 100 لسَنَة 1985م، على أنَّه: [إذا لم يكن للصغير مالٌ فنفقته على أبيه] اهـ.
التعليم مِن فروع النفقة، بل هو مِن أَجَلِّ ما يُنفَق على الصغير؛ لأنه يُكَوِّن عقلَه ومَلَكاتِه، فهو غذاء الألباب كما أنَّ الطعامَ غذاءُ الأبدان، وبه يُمهد الإنسان لمستقبله، ويُذلِّل به ثغرات حياته، فكان لا محالة مِن أفضل ما يُحسِن الأبُ به إليه، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا» أخرجه الإمام مسلم.
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (8/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه: أنَّ على الأب تأديبَ ولده وتعليمَه ما يَحتاج إليه -مِن وظائف الدِّين، وهذا التعليمُ واجبٌ على الأب وسائر الأولياء] اهـ.
وقال الإمام العزُّ ابن عبد السلام في "قواعد الأحكام" (1/ 159، ط. مكتبة الكليات الأزهرية) في بيان حقوق بعض المكلَّفين على بعض: [ومنها: حضانة الأطفال، وتربيتهم، وتأديبهم، وتعليمهم حُسن الكلام، والصلاة والصيام إذا صَلُحُوا لذلك، والسعي في مصالح العاجلة والآجلة، والمبالغة في حفظ أموالهم، ودفع الأذى عنهم، وجلب الأصلح فالأصلح لهم، ودرء الأفسد فالأفسد عنهم] اهـ.
فحاجةُ الصغير إلى العلم أعظمُ مِن الحاجة إلى المال والكسوة -وكلُّه مطلوب شرعًا-، قال الإمام علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهَه: "الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْمَالَ تَحْرُسُهُ، وَالْعِلْمُ يَحْرُسُكَ، وَالْمَالُ تُفْنِيهِ النَّفَقَةُ، وَالْعِلْمُ يَزْكُو عَلَى الْإِنْفَاقِ، وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ، وَالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ» ذكره الإمام ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله"، وأصله عند أبي نُعَيْم في "الحلية"، والشَّجَرِي في "ترتيب الأمالي" وأبي بكر الأبهري في "فوائده".
وهذا في حقِّ الأولاد جميعًا؛ ذكورًا وإناثًا، غير أن استمرار نفقة الأب على أبنائه الذكور الصغار مُقيَّدة بعدم البلوغ، وعدم قدرتهم على الكسب بعجزٍ أو نحوه، بخلاف الإناث، فلا تسقط نفقتهنَّ على الأب حتَّى يتزوجن خلافًا للشافعية؛ فقد أوجبوها في حقهن حتى الحيض.
قال العلامة سراج الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "النهر الفائق" (2/ 518، ط. دار الكتب العلمية): [ويجب النفقة والكسوة والسكنى (لطفله)؛ وهو الصبي حين يسقط مِن بطن أمه إلى أن يحتلم... لأنَّ الكبير القادر على الكسب لا تجب نفقته على أبيه، بخلاف العاجز، كالذي به زمانةٌ أو عمًى أو شللٌ أو ذهابُ عقلٍ، ومنه الأنثى إلى أن تتزوج] اهـ.
وقال الإمام أبو عبد الله المَوَّاق المالكي في "التاج والإكليل لمختصر خليل" (5/ 588، ط. دار الكتب العلمية): [(ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلًا قادرًا على الكسب، والأنثى حتى يَدخل زوجُها) مِن "المدونة": يلزم الأبَ نفقةُ ولده الذكور حتى يحتلموا، والإناث حتى يَدخل بهن أزواجُهن] اهـ.
وقال العلامة ابن حَجَر الهَيْتَمِي الشافعي في "تحفة المحتاج" (8/ 347، ط. المكتبة التجارية الكبرى) في بيان النفقة على البنت: [وبتزوجها تسقط نفقتها بالعقد] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (11/ 484، ط. دار الكتب العلمية): [قال الشافعي رضي الله عنه: "فينفق الرجل على ولده حتى يبلغوا الحلم أو المحيض، ثم لا نفقة لهم إلا أن يكونوا زَمنَى فينفق عليهم إذا كانوا لا يغنون أنفسهم، وكذلك ولد ولده وإن سفلوا ما لم يكن لهم أب دونه يقدر على أن ينفق عليهم"، وهذا صحيح، إذا وجبت نفقة الولد لصغره: سقطت ببلوغه، ما لم تخلف الصغر زمانة أو جنون، سواء كان الولد غلامًا أو جارية، فإذا احتلم الغلام أو حاضت الجارية سقطت نفقتها] اهـ.
وهو ما أخذ به المشرع المصري، ففي المادة (18) سالفة الذكر: [وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنتُ أو تكسب ما يكفي نفقتَها، وإلى أن يُتِمَّ الابنُ الخامسة عشرة مِن عمره قادرًا على الكسب المناسب] اهـ.
ومِن موانِع القدرة على الكسب: استمرارُ حاجة الولد إلى التعليم، فلا تسقط النفقة على المشتغل بطلب العلم مِن الولد ولو بلغ عاقلًا؛ لما فيه من الاشتغال بحاجته هذه التي تنزل منزلة الضرورة لتكوين الولد وإعداده للحياة، سواء أكان هذا التكوين دينيًّا أم دنيويًّا، ما لم يكن للولد البالغ مالٌ ينفق منه على تعليمه.
قال الإمام الزَّيْلَعِي في "تبيين الحقائق" (3/ 64، ط. المطبعة الأميرية): [وإن كان كبيرًا لا تجب عليه نفقته إلا إذا كان موسرًا... أو طالبَ علمٍ لا يتفرغ لذلك] اهـ.
وقال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم في "البحر الرائق" (4/ 228، ط. دار الكتاب الإسلامي) في بيان استمرار النفقة على الولد بعد البلوغ: [في "المجتبى": البالغ إذا كان عاجزًا عن الكسب وهو صحيحٌ فنفقته على الأب، وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كان لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن الأب] اهـ.
غير أنَّ الفقهاء اشترطوا لوجوب تلك النفقة أن يكون الولد راشدًا نبيهًا في سنوات التعليم، ويتحقق ذلك بألَّا يتكرر رسوبُه أو يثبُت عدمُ انتظامه في تحصيل العلم، وأن يكون التعليمُ إلى انتهاء سنوات الجامعة كما هو متعارَفٌ عليه ومستقرٌّ في زماننا، ومع توافر تلك الشروط أيضًا لا بد من مراعاة يُسر الأب وإعساره، واستعداد البالغ لاستكمال التعليم من عدمه.
قال العلامة شَيْخِي زَادَه في "مجمع الأنهر" (1/ 500، ط. دار إحياء التراث العربي): [لكونه طالب علم لا يقدر على الكسب لاشتغاله بالعلم، وهذا إذا كان به رشدٌ، كما في "الخلاصة"] اهـ.
وهو ما اعتبره قانون الأحوال الشخصية المصري، فنص في المادة (18) مكررًا ثانيًا منه على أنه: [تستمر نفقة الأولاد على أبيهم... إلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرًا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه] اهـ.
وفسَّرته المذكرة الإيضاحية بنصِّ: [الاشتغال بالتعليم يُعتبر عجزًا حكميًّا موجبًا للنفقة، إذا كان تعليمًا لعِلمٍ ترعاه الدولة، ولا يُنافي الدِّين، وبشرط أن يكون الطالب رشيدًا في التعليم، وفي قُدرة مَن وَجَبَت عليه النفقة الإنفاق عليه في التعليم] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن نفقة التعليم نفقةٌ ثابتةٌ مستدامةٌ، تجب على الأب للمحضون ولو بعد بلوغه سن الخامسة عشرة مِن عُمره، متى توافرت الشروط اللازمة لذلك، مِن عدم توفر المال اللازم لدى المحضون للإنفاق منه على تعليمه، وكونه ذا رَشَدٍ في التعليم، ولديه الاستعداد لاستكمال تعليمه الملائم لأمثاله، مع ضرورة مراعاة حال الأب مِن يُسره وإعساره، وينبغي أن يكونَ ذلك كلُّه بالمودة والتفاهم، والحُب والتراحُم، وإلا فيرفع الأمر إلى القضاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إجبار الزوج زوجته على قطع الرحم؟ فقد تزوجت ابنتي المهندسة منذ حوالي سنة، وزوجها يمنعها عن أسرتها -أبيها وأمها وإخوتها- ويمنعها عن خالاتها وأخوالها وعماتها وأعمامها وجدتها، وأيضًا عن العالم الخارجي من زميلات وصديقات، ولا يسمح لها أن ترد علينا في التليفون، وفي المرات البسيطة التي كلمناها فيها يكون هو معنا على السماعة يسمع كل الكلام أو يسجله؛ كما يقول لنا، وأيضًا هو لا يسمح لها بزيارة أسرتها ولا يسمح لأسرتها بزيارتها أو التحدث معها هاتفيًّا. فهل يجوز له أن يدفعها إلى عقوق والديها وقطع رحمها؟ وهل يجوز لها أن تعقَّ والديها وتقطع رحمها طاعة له؟
ما قولكم دام فضلكم في رجل فقير صدر له حكم بالنفقة على عمه الشقيق الموسر يسارًا زائدًا، وقد طرأ عليه مرض يستلزم عرضه على الأطباء لمعالجته من هذا المرض، فهل يُلزم العم الشقيق الموسر شرعًا بمصاريف العلاج وأجرة الأطباء الذين يعالجون ابن أخيه الشقيق الفقير المريض؟ ما حكم الشرع الشريف في ذلك؟
ما حدود الابن من الرضاعة؟ وما هي حقوقه؟
سئل بخطاب وزارة الداخلية بما صورته: رفعتِ امرأة دعوى شرعية بإحدى المحاكم الجزئية ضد مطلقها تطلب بها تقرير نفقة لولديه منها، ولما حضر الخصمان أمام المحكمة اصطلحا على تنازل المدعية عن نفقة أحد الولدين مقابل تسليمه لوالده، وفرض المدعى عليه على نفسه نفقة للآخر الذي بقي عند والدته، والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح. بعد ذلك حصل الوالد المدعى عليه من المحكمة على صورة تنفيذية من محضر الصلح وقدمها إلى محافظة مصر قائلًا: إن الحكم يقضي بتسليمه الولد، وطلب منها التنفيذ بتسليمه إليه؛ لأنه موجود الآن مع والدته، والمحافظة رأت أن الحكم لم تؤمر فيه المدعية بتسليم الولد، وفقط بني على اعتبار الصلح المتقدم بيانه، ولذلك استعلمت المحافظة من هذه الوزارة عن جواز إجابة طلب التنفيذ من عدمه، ونحن رأينا أن تسليم الولد من والدته لأبيه كان في دعوى طلب نفقة، فكأن الصلح تنازل من المدعية عن نفقة أحد الابنين مقابل تسلم الوالد له، وليس بناءً على طلب منه في الدعوى بصفة دعوى فرعية، وإذن لا يمكن إجراء التنفيذ المطلوب؛ لأن محضر الصلح غير مشتمل على شيء يستدل منه أن التسليم كان اعترافًا أو تسليمًا من الوالدة بحق الوالد في الحضانة. هذا، فضلًا عن كون محضر الصلح المذكور لا يلزم الوالدة بتسليم الولد لأبيه إن هي أخذته منه بعد التسليم الاختياري كما حصل. ومع أننا كنا سنجيب المحافظة بهذا المعنى، غير أنه لوحظ من جهة أخرى أن المحكمة أعطت صورة تنفيذية من الحكم إلى المدعى عليه للتنفيذ بها، وهذا يفيد أن المحكمة تعتبر الحكم أو الصلح واجب التنفيذ لصالح المدعى عليه بتسليمه الولد مع عدم إمكان ذلك للأسباب السالفة الذكر؛ لذلك أردنا معرفة رأي الحقانية في المسألة، وإن كان للمحكمة حق في إعطاء تلك الصورة التنفيذية أم لا، ولما كتبنا إلى الوزارة المشار إليها عن ذلك قد أجابتنا بأن الصلح ملزم لطرفي الخصوم كل خصم بما ألزم به فللمحكمة الحق في إعطاء صورة تنفيذية من هذا الحكم للمدعى عليه ولا مانع من التنفيذ بالطرق المتبعة، وبما أننا للأسباب المتقدم بيانها لا نزال نرى عدم قابلية هذا الصلح للتنفيذ الجبري بتسليم الولد من أمه الحاضنة له شرعًا إلى أبيه، ونفتكر كذا أنه لأجل توصل الوالد إلى غرضه هذا يجب عليه رفع دعوى شرعية، والحصول على حكم ضد مطلقته بتسليمه الولد. فنبعث إلى فضيلتكم بأوراق هذه المسألة رجاء الاطلاع عليها والتكرم لإبداء رأيكم في ذلك.
ما حكم الزواج بقصد الإنجاب في المختبر من دون جماع والطلاق بعده؟ فأنا امرأة تجاوزتُ الأربعين من عمري، وكنت قد مررتُ بتجربة زواج سابقة، ولم يتيسَّر لي أمر الإنجاب، وذلك لوجود مشكلة صحية تتعلق بأني لا أُطيق العلاقة الزوجية؛ حيث عانيتُ في بداية حياتي الزوجية من وجود بكتريا حادَّة تمنع من الاتصال الجنسي، وحينما ذهبنا إلى الأطباء أخبروني بوجود فيروس يسمى "فيروس الهربس البسيط"، وأن العَدوَى به تستمر مدى الحياة، وعادة ما تكثر عند حصول العلاقة، وكنت أُعالَج أنا وزوجي في وقت واحد، واستمررنا على ذلك 3 سنوات، وإن تحسن الوضع قليلًا سرعان ما يرجع مرة أُخرى، فلم يتحمل طليقي الأمر، واتفقنا على الانفصال، وأنا الآن تعرفت على رجلٍ ذي خلق، واتفقنا على الزواج على أن لا يحدث بيننا معاشرة، ولكن نجري عملية الحقن المجهري بقصد الإنجاب الذي حرمتُ منه طول العمر، وهو قد رضي بذلك، إلَّا أنه أخبرني بيني وبينه بأنه بعدما يتم الإنجاب سوف ننفصل، وتراضينا على ذلك وتزوجنا.
فما حكم هذا الزواج شرعًا؟ وهل يدخل ضمن تأقيت النكاح المنهيِّ عنه؟
مع العلم أننا لم نكتب ما اتفقنا عليه وتراضينا في عقد الزواج، ومعي التقارير الطبية التي تفيد حالتي المرضية. أفيدونا أفادكم الله.
ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟ فأنا متزوج بامرأة صالحة، وأحبها وتحبني ونحن سعداء، ولكن يرغب والديَّ بأن أطلقها، فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم برٍّ لهما؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
