ما حكم الشرع في بيع السلع بعرض عينات منها عن طريق مندوب المبيعات؟ فأنا أعمل مندوبًا للمبيعات في منتجات مصانع الأدوات والمستلزمات الطبية، وأبيع لمحلات المستلزمات والأدوات الطبية والصيدليات؛ بحيث أعرض عليهم عيِّنات من هذه المنتجات، وأتفق على بيع مثل هذه العيِّنة بكمية محددة وسعر محدد بناء على الاتفاق بيني وبين القائمين على المحل أو الصيدلية، فما حكم هذا البيع شرعًا؟
يجوز شرعًا بيع المستلزمات الطبية اعتمادًا على رؤية المشتري من أصحاب المحلات والصيدليات للـ"عيِّنة" أو "النموذج"، وللمشتري حقَّ الخيار فيما إذا اختلفت صفة المبيع عن صفة العَيِّنة التي تمت مُعاينتُها.
المحتويات
من المقرر شرعًا بالكتاب والسُّنَّة والإجماع مشروعية الوكالة في البيع والشراء؛ فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾ [الكهف: 19].
قال الإمام ابن العربي في "أحكام القرآن" (3/ 220، ط. دار الكتب العلمية): [هذا يدل على صحة الوكالة، وهو عقد نيابةٍ أَذِنَ الله فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة به، إذ يعجز كل أحدٍ عن تناول أموره إلا بمعونةٍ من غيره، أو يَتَرَفَّهُ فَيَسْتَنِيبُ منْ يُرِيحه.. لطفًا منه سبحانه، ورفقًا بِضَعَفَةِ الخليقة، ذكرها الله كما ترون، وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تسمعون، وهو أقوى آية في الغرض] اهـ.
ويدل لذلك من السُّنَّة ما أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَسَلَّمتُ عليه، وقُلتُ له: إنِّي أردت الخروج إلى خيبر فقال: «إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ على تَرْقُوَتِهِ».
وقد أجمعت الأمة على مشروعيتها، ونقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء؛ قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (5/ 63، ط. مكتبة القاهرة): [وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك؛ فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها] اهـ.
عمل مندوب المبيعات مشروع من حيث الأصل؛ لأنه وكيل عن البائع في البيع، كما أن الصورة المسؤول عنها داخلةٌ فيما أطلق عليه الفقهاء "بيع النموذج" أو "الأنموذج" بفتح الهمزة أو ضمها.
والنَّمُوذَجُ بفتح النون معرب نموده، وكذا الْأَنْمُوذَجُ بفتح الهمزة، والْأُنْمُوذَجُ بضم الهمزة مغرب، وفي "العباب": النموذج مثال الشيء الذي يعلم عليه، وبغير الهمزة وهو الصواب، كما أفاده العلامة الفيومي في "المصباح المنير" (ص: 473، ط. دار الكتاب العربي)، والعلامة بدر الدين العَيْنِي في "البناية شرح الهداية" (12/ 101، ط. دار الكتب العلمية).
ويطلق على بيع النموذج أيضًا: "بيع العَيِّنة"، وصورته كما ورد في المسألة: أخذ عيِّنة مِن المبيع وعَرْضُها على المشتري، ويتم التعاقد على شراء كمية من هذا المنتج وسعره ويوم تسلمه وكيفيته، بناء على أساس مواصفات هذه العيِّنة أو النموذج المعروض واطراد تلك المواصفات في آحاد الكمية المتفق عليها وتماثلها، بحيث تصير "رؤية الأنموذج كرؤية الجميع، إلَّا أن يختلف فيكون له خيار العيب" كما قال العلامة مجد الدين ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (2/ 5، ط. الحلبي).
وهو بيع جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والمالكية، وصحة التعاقد على المبيع بناءً على معاينة النموذج المعروض؛ لانتفاء الجهالة عن المبيع برؤيته ومعرفة صفاته الأساسية ما دام لا يوجد تفاوت في آحاده.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (13/ 72، ط. دار المعرفة): [الأصل أن كلَّ ما يُعْرَض بالنموذج فرؤية جزء منه يكفي لإسقاط الخيار فيه.. وفيما يعرض بالنموذج إنما يلزم إذا كان ما لم يره مثل ما رآه أو أجود ممَّا رأى، فإن كان أدنى مما رأى فله الخيار؛ لأنه إنما رضي بالصفة التي رأى، فإذا تغير لم يتم الرضا به، وإن اختلفا فقال المشتري: قد تغير، وقال البائع: لم يتغير، فالقول قول البائع مع يمينه، وعلى المشتري البينة؛ لأن دعواه التغير بعد ظهور سبب لزوم العقد، وهو رؤية جزء من المعقود عليه بمنزلة دعوى العيب في المشترى، ولو ادعى عيبًا بالمبيع فعليه أن يثبت ذلك بالبينة، والقول قول البائع مع يمينه إن لم يكن له بينة، فهذا مثله] اهـ.
وقال العلامة كمال الدين ابن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (6/ 342-343، ط. دار الفكر) في خيار الرؤية: [الأصل في هذا: أن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره، فيكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود، ولو دخل في البيع أشياء، فإن كان لا تتفاوت آحادها كالمكيل والموزون، وعلامته أن يعرض بالنموذج يكتفي برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى، فحينئذ يكون له الخيار] اهـ.
وقال الإمام ضياء الدين خليل المالكي في "شرح التوضيح" (5/ 242، ط. مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث): [ليس مِن شرط البيع عندنا أن يرى جميع المبيع، بل رؤية بعض المثلي كافية في جواز العقد على الجميع؛ لتماثل آحاده كالقمح والشعير، ولا فرق في ذلك بين ما كان حاضرًا بالبلد أو غائبًا، وينبغي الاحتفاظ على المُعيَّن، فيكون كالشاهد عند التنازع] اهـ.
وقال الإمام أبو البركات الدردير في "الشرح الكبير" (3/ 24، ط. دار الفكر): [(و) جاز البيع (برؤيةٍ) سابقةٍ على وقت العقد (لا يتغير) المبيعُ عادةً (بعدها) إلى وقت العقد، ولو حاضرًا مجلس العقد، فإن كان يتغير بعدها لَم يَجُز على البَتِّ، ويجوز على الخيار بالرؤية] اهـ.
فأفادت هذه النصوص أن رؤية النموذج ومعاينته كافية في الأشياء المثلية والوزنية والعددية المتقاربة، لكن رتَّبوا على اختلاف الصفة الخيار، بمعنى أنه لو تعاقد على نموذج بعينه، ثم بان له اختلافٌ في الصفات أو عيبٌ في شيءٍ مِن المبيع، فهو بالخيار بين القبول والرد.
وهو ما جرى عليه القانون المدني المصري حيث نصت الفقرة الأولى من المادة رقم (420) منه على: [إذا كان البيع بالعيِّنة وجب أن يكون المبيع مطابقًا لها] اهـ.
فإن قيل: كيف جاز هذا البيع مع عدم حضور الكمية المتفق عليها كاملة وقت التعاقد؟
قلنـا: إن الكمية التي حصل الاتفاق على شرائها وإن كانت غائبة في جميع أفرادها، فالحاضر منها يُستدل به على الغائب إذا تحققت المطابقة في الكلِّ، كما أن بِنَاءَ القول بمشروعية هذه الصورة على نص فقهاء الحنفية والمالكية بجواز بيع النموذج أصالةً كما سبق، فإنه يصح تخريجه أيضًا على ما قرره جمهور فقهاء الحنفية والمالكية، والشافعية في مقابل الأظهر، والحنابلة في صحيح المذهب من مشروعية بيع العين الغائبة بالوصف الكامل الكافي النافي للجهالة.
قال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (8/ 81): [ومَن اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده] اهـ.
وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (3/ 25): [(و) جاز بيع (غائب) فهو عطف على عمود إن وصف بل (ولو بلا وصف) لنوعه أو جنسه لكن (على) شرط (خياره) أي المشتري (بالرؤية)] اهـ.
قال العلامة الدسوقي المالكي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: وجاز بيع غائب) اعلم أن بيع الغائب فيه ست صور؛ لأنه إما أن يباع على الصفة أو بدونها، وفي كل منهما إما أن يباع على البت أو على الخيار أو على السكوت، وكلها جائزة إلا ما بيع بدون صفة على اللزوم أو السكوت، فقول المصنف: (وجاز بيع غائب) أي: على البت أو على الخيار أو السكوت، هذا إذا وصف ذلك المبيع الغائب بل وإن بلا وصف إن كان البيع على الخيار للمشتري لا إن كان بتًّا أو على السكوت، فإنه لا يجوز] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 357، ط. دار الكتب العلمية) في حكم بيع الغائب بالوصف: [(والثاني يصح) إذا وصف بذكر جنسه ونوعه اعتمادًا على الوصف، فيقول: بعتك عبدي التركي أو فرسي العربي أو نحو ذلك، وهذا لا بد منه على هذا، وقيل: لا حاجة إلى ذلك وهو ما يوهمه إطلاق المصنف حتى لو قال: بعتك ما في كفي أو ميراثي من أبي، صح (ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية)] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (2/ 9، ط. دار الكتب العلمية): [ويصح البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم، لأنه لما عُدِمَتِ المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم، وإذا وُجد على الصفة لزم العقد، وإن وجده على خلافها فله الفسخ، فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري] اهـ.
وقد أجاز القانون المدني المصري البيع بالصفة ما إذا بُينت أوصافه الأساسية، فنصت الفقرة الأولى من المادة (419) منه على: [يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علمًا كافيًا، ويُعْتَبر العلم كافيًا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانًا يُمَكِّن مِن تَعَرُّفِه] اهـ.
هذا، وقيام معاينة النموذج مقام ذكر الأوصاف الأساسية لعين المبيع الغائبة هو ما اعتبره إمام الحرمين الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (5/ 9، ط. دار المنهاج): [يحتمل عندي أن تكون رؤية النموذج بمثابة وصف المبيع الغائب.. ولا شك أن النموذج مفروض في المتماثلات] اهـ.
وقال في (5/ 419): [هل يجري إبداء النموذج مجرى استقصاءِ الوصف؟.. قال طوائفُ من المحققين: لفظُ الأنموذج لا يكفي من غير تدبُّر، وإن كان يُكتفَى باللحظ في بيع العِيان؛ فإن الملحوظ إذا كان هو المسلَم، لم يعد مجهولًا. وإن كان الملحوظُ عِبرةً لموصوفٍ في الذمةِ، ثم لم يتأمَّل، عُدَّ الثابتُ في الذمة مجهولًا. وإن تأمَّل العاقدُ النموذجَ وضبط أوصافَه على وجهٍ لو فات، لاستقل بتلك الأوصاف. قالوا: إن كان كذلك، انعقد، وكان ما جاء به وصفًا كافيًا، وهذا حسن] اهـ.
بناءً على ذلك: فمعرفة المبيع وارتفاع الجهالة عن وصفه كما تحصل برؤيته حال العقد، تحصل أيضًا برؤية بعضه أو ببيان أوصافه الأساسية.
وفي واقعة السؤال: يجوز شرعًا بيع المستلزمات الطبية اعتمادًا على رؤية المشتري من أصحاب المحلات والصيدليات للـ"عيِّنة" أو "النموذج"، وللمشتري حقَّ الخيار فيما إذا اختلفت صفة المبيع عن صفة العَيِّنة التي تمت معاينتُها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الوعد ببيع عقار قبل تملكه؟ فهناك رجلٌ مات والدُه، وترك محلًّا بالإيجار، وقد اتفق هذا الرجلُ مع صاحب المحل على شرائه منه بمبلغٍ محددٍ دفعه له وتم البيع، على أن يتم توثيق هذا البيع ونقل أوراق الملكية خلال مهلة أسبوعين، وأثناء هذه الفترة وجد مشتريًا لهذا المحل بمبلغ أكبر، فوَعَدَه ببَيْعه له بعد أن يُنهي إجراءات الشراء ونَقْل المِلكية رسميًّا لنَفْسه أولًا، فما حكم هذا الوعد الذي جرى بينه وبين ذلك الراغِب في شراء المحل منه شرعًا، وذلك بعد إتمام تلك الإجراءات؟
هل العمل في تجارة بيع الريسيفر لاستقبال القنوات الفضائية حرام؟
هل يجوز انتفاع المشتري بالمبيع عند التأخر في دفع باقي الثمن؟ حيث باع رجل ثمانية أفدنة بمبلغ 1200 جنيه بعقد ابتدائي بتاريخ 2/ 8/ 1944م، قبض من ثمنها 200 جنيه عند تحرير العقد، واشتَرَط دفع باقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي الذي اشترط أن يحرره بمعرفة المشتري، ويُقَدَّم له لتوقيعه، كما اشترط أنه في حالة تأخير المشتري عن تحرير العقد المذكور لغاية نهاية أكتوبر سنة 1944م يكون ملزمًا بدفع 300 جنيه أخرى من الثمن، ولم يذكر بالعقد الابتدائي شيئًا عن موعد دفع باقي الثمن. وقد استمر المشتري ابتداءً من نوفمبر سنة 1944م في دفع أقساط من الثمن بلغ مجموعها 800 جنيه حتى نهاية مايو سنة 1945م ، ثم في 5/ 6/ 1945م حرَّر العقد النهائي، ودفع باقي الثمن. ونظرًا لأن المشتري وضع يده على الأطيان المذكورة واستغلَّها ابتداءً من تاريخ العقد الابتدائي ولم يدفع باقي الثمن ومقداره 400 جنيه إلا بعد انقضاء نحو ثلثي سنة 1945م الزراعية، فضلًا عن أن 800 جنيه التي دفعها من الثمن كانت تُدفع أقساطًا في مدة عشرة أشهر؛ لذلك قد أخذ من المشتري علاوة على 1200 جنيه الثمن المتفق عليه مبلغ عشرين جنيهًا كإيجار للقدر الذي استغله قبل أن يدفع ثمنه. فهل يحلُّ له أخذ مبلغ العشرين جنيهًا المذكورة، أو أنه لا يحلُّ له أخذها وتعتبر من قبيل الربا المحرم؟
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما طُلِب منه التسعير: «إنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ..» إلخ الحديث؟ وهل هناك في التسعير ما هو ظلم محرّم، وما هو عدل جائز؟ وما هو رأي الشرع في مسألة السعر أو التسعيرة؟ وهل رفع السعر حرام أم جائز؟ وإذا كان في التسعير مصلحة عامة للأمة فهل يجوز شرعًا لولي الأمر أن يضبط الأسعار بنفسه؟ وما هي حدود تدخله؛ هل ذلك مطلَق له في أي وقت، أم أن تدخله في حالة الخلل فقط؟
ما حكم احتكار أنابيب الغاز وبيعها بأسعار مضاعفة؟ حيث تعاني بعض الأماكن في مصر من عَوز شديد في أنابيب الغاز، ويستغل بعض الناس هذه الأزمة، فيعقدون اتفاقات مع القائمين على المستودعات ليشتروا منهم حصصًا كاملة فيبيعوها بأسعار مضاعفة. فما حكم ذلك في الشرع؟
ما حكم تصرفات الأب في مال ولده الصغير؟ فقد سُئِل بما صورته: المسألة الأولى: هل ينوب الأب عن ولده الصغير إنابةً مطلقةً من غير قيدٍ ولا شرطٍ في التصرفات الشرعية التي يعقدها مع الغير بشأن أموال ولده الصغير سواء كانت منقولًا أو عقارًا، فيعتبر الأب في هذه الحالة حالًّا محلَّ ولده الصغير حلولًا شرعيًّا يترتب عليه آثاره، فتنفذ تصرفات هذا الأب في مال ولده على اعتبار هذا الأخير كأنه غير موجود، ولا يجوز للصغير نقض ما حصل من هذه التصرفات بعد بلوغه سن الرشد؟
المسألة الثانية: هل إذا باع الأب بما له من الولاية الشرعية على ولده الصغير عقارًا للصغير بثمن لا غبن فيه ولم يقبض كل الثمن، ثم أهمل مطالبة المشتري بباقي الثمن حتى مضت المدة المانعة من سماع الدعوى، فهل للصغير بعد بلوغه الرشد أن يطالب المشتري بباقي الثمن الذي لم يمكن إلزامه به قضاء لمضي المدة المانعة من سماع الدعوى قبل بلوغ الصغير سن الرشد، أم يرجع الصغير على والده بحساب ما أضاعه عليه بسبب إهماله المطالبة قبل مضي المدة من سماع الدعوى ولا رجوع له على المشتري؟
المسألة الثالثة: هل للأب غير الفاسد بما له من الولاية الشرعية على ولده الصغير أن يبيع كلَّ أو بعضَ عقار ولده بثمن لا غبن فيه وفاءً لديون عليه شخصيًّا؟ وهل له أن يرهن كلّ أو بعض عقار ولده الصغير لوفاء ذلك؟ وهل ينعقد البيع أو الرهن ويصبح نافذًا على الصغير بعد بلوغه سن الرشد ولو كان المشتري أو المرتهن يعلم بأن ثمن البيع أو الرهن سيوفي به الأب ديونًا ترتبت في ذمته لحساب نفسه لا لحساب ولده الصغير؟ وهل ينعقد هذا الرهن ويصبح نافذًا على الصغير ولو بعد بلوغ سن الرشد إذا كان العقار المرهون يملك فيه الأب جزء على الشيوع والجزء الآخر لولده الصغير فخلط الأب قيمة الرهن التي قبضها من المرتهن عمّا يخصه بحسب نصيبه في العقار المرهون، وما يخص ولده الصغير وتصرف فيه لحساب نفسه بأن دفعه لديون شخصية عليه لآخرين، أو تصرف فيه لمصلحة نفسه أو أضاعه؟ وهل للصغير في هذه الحالة الرجوع على والده بحساب ما قبضه من قيمة الرهن أو البيع الذي لا غبن فيه، أم يرجع على المشتري والمرتهن؟ أفتونا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
