كيف يتوضأ مريضُ قسطرةِ البول؟ وما حكم صلاته على هذه الحالة؟
يَكْتَفِي مريض قسطرة البول بالوضوء مَرَّة واحدة، ويُصَلِّي بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، ما لم ينتقض وضوؤه بسببٍ آخر غير سلَس البول، وإن استطاع إزالة الكيس الذي به البول أثناء الصلاة دون مشقةٍ وَجَب عليه ذلك، فإن لم يَستطع للمشقة البالغة فلا حرج عليه في ذلك شرعًا.
المحتويات:
قَسْطَرة البول: هي كيس خارج البدن يوجد به بعض الأنابيب ليخرج منها البول المحتبس في جسم المريض.
وهذا البول الخارج من الجسد الأصل فيه شرعًا أَنَّه من نواقض الوضوء؛ فمن النواقض: خروج شيء من السبيلين (القبل والدبر)، ويشمل ذلك البول والغائط وغيرهما؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: 43].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفق عليه.
وروى الإمام عبد الرزاق في "المصنف" عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: «إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ، وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَالْفِطْرُ فِي الصَّوْمِ مِمَّا دَخَلَ، وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ».
معنى انتقاضِ الوضوء في كلام الفقهاء: أنَّه لا يصحّ معه فعل أيّ شيء من العبادات التي اشترط الشرع الشريف لها الطهارة، لكن حالة المريض في واقعة السؤال الذي يَخْرُج منه البول دون تَحَكُّم منه فهي من الأحوال التي وَضَّح الفقهاء أنَّه يُعذَر فيها الشخص من اشتراط الطهارة، وهو ما يُعْرَف عند الفقهاء "بالسَّلَس"؛ فيُعفَى عنه حينئذٍ، سواء في كل الطهارة أو في بعضها.
ومعنى السَّلَس: استدامة انفلات الحدث من القُبُل أو الدُّبر مع العجز عن التحكم في منعه، ولو في فتراتٍ متقطعة؛ فيكون حكمه في هذه الحالة حكمَ المرأة المستحاضة التي يسيل منها الدمُ مرضًا ونزيفًا لا حيضًا، وهو: وجوب غَسْل محل النجاسة، ثم الرَّبْط على عضو التبول، ثم الوضوء.
لكن وقع الخلاف بين الفقهاء في وجوب إعادة الوضوء لكلّ فريضة بعد دخول الوقت؛ فيرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أَنَّه يجب عليه الوضوء لكلّ فريضة بعد دخول الوقت، بينما يرى المالكية أنَّ مَنْ كان هذا حاله فإنَّه يصلِّي بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات ما لم ينتقض وضوؤه بسببٍ آخر.
جاء في "الاختيار لتعليل المختار" للعلامة ابن مودود الموصلي (1/ 29، ط. مطبعة الحلبي): [المستحاضة ومَن به سَلَس البول، وانطلاق البطن، وانفلات الريح، والرعاف الدائم، والجرح الذي لا يرقأ يتوضؤون لوقت كل صلاة، ويصلون به ما شاءوا، فإذا خرج الوقت بطلَ وضوءهم فيتوضؤون لصلاة أخرى. والمعذور هو الذي لا يمضي عليه وقت صلاة إلَّا والحدث الذي ابتلي به موجود] اهـ.
وقال الإمام الحطاب في "مواهب الجليل" (1/ 292، ط. دار الفكر): [السَّلَس على أربعة أقسام: الأول: أن يلازم ولا يفارق فلا يجب الوضوء ولا يستحب؛ إذ لا فائدة فيه، فلا ينتقض وضوء صاحبه بالبول المعتاد.
الثاني: أن يكون ملازمته أكثر من مفارقته فيستحب الوضوء، إلَّا أن يشق ذلك عليه لبَرْدٍ أو ضرورة فلا يستحب.
الثالث: أن يتساوى إتيانه ومفارقته ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان..
الرابع: أن تكون مفارقته أكثر، فالمشهور وجوب الوضوء] اهـ.
وقال الشيخ الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 98، ط. دار المعارف): [وفي إزالة دم الحيض أو النفاس وكذا في دم الاستحاضة إن لم يلازم كل يوم ولو مرة، وإلَّا فهو معفو عنه؛ كسلس البول الملازم لذَكَرٍ أو أنثى، فلا تجب إزالته] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 116، ط. دار الفكر): [وذهب العراقيون من أهل المذهب إلى أنَّ السَّلَس لا يَنْقُض مطلقًا، غاية الأمر أنَّه يستحب منه الوضوء إذا لم يُلَازِم كل الزمان، فإن لازم كله فلا يستحب منه الوضوء] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (2/ 541، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: حكم سَلَس البول وسلس المذي حكم المستحاضة في وجوب غسل النجاسة وحشو رأس الذَّكَر، والشدّ بخِرْقَة، والوضوء لكل فريضة، والمبادرة بالفريضة بعد الوضوء، وحكم الانقطاع] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 247، ط. مكتبة القاهرة): [والمبتلى بسَلَس البول وكثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة، يتوضأ لكل صلاة بعد أن يَغْسِل فرجه)، وجملته: أَنَّ المستحاضة، ومن به سَلَس البول أو المذي، أو الجريح الذي لا يرقأ دمه، وأشباههم ممَّن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غُسْل محل الحدث، وشدِّه والتحرُّزِ من خروج الحدث بما يمكنه. فالمستحاضة تغسل المحلَّ، ثم تحشُوهُ بقطن أو ما أشبهه، ليردّ الدم] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "الروض المربع" (1/ 57، ط. دار المؤيد): [(والمستحاضة ونحوها) ممَّن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جُرْح لا يَرْقأ دمه أو رعاف دائم (تَغْسِل فرجها)؛ لإزالة ما عليه من الحدث، (وتعصبه) عصبًا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسور؛ صَلَّى حسب حاله، ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إن لم يُفَرِّط، (وتتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيءٌ، (وتُصَلِّي) ما دام الوقت (فروضًا ونوافل)، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء] اهـ.
والذي نختاره للفتوى هو أنَّ المُبْتَلَى بسَلَس البول يَكْتَفِي بالوضوء مَرَّة واحدة، ويُصَلِّي بهذا الوضوء ما يشاء من الصلوات، ما لم ينتقض وضوؤه بسببٍ آخر غير السَّلَس؛ وذلك لحديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم قال لها عندما شَكَت إليه الدم: «امكثي قَدْر ما كَانَت تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلي وصَلِّي» رواه مسلم.
فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أن تتطهّر لكلّ صلاة، وهذا ما فَهِمه الليث بن سعد -أحد رواة الحديث-؛ فقد أورد الإمام مسلم بعد ذِكْره هذا الحديث قولَ الليث: "لم يَذْكُر ابن شهاب أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أَمَر أمَّ حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيءٌ فعلته هي"، أي: فعلته مِن نفسها احتياطًا ووَرَعًا دون نَصٍّ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك.
لكن يُفَرَّق بين حالين في صحة الصلاة: حال كون الكيس المحمول الذي فيه البول على الشخص؛ فقد يَقْدِر الشخص على إزالة هذا الكيس أثناء الصلاة أو لا؛ فإن قَدَر على إزالة هذا الكيس أثناء الصلاة دون مشقةٍ وجب عليه ذلك؛ لأنَّ مِن شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن من النجاسة. ينظر: "حاشية ابن عابدين" (1/ 270، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (1/ 200، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 188، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشاف القناع" للبهوتي (1/ 288، ط. دار الفكر).
أما إذا لم يقدر الشخص على إزالة الكيس الذي به البول أثناء الصلاة للمشقة البالغة في ذلك؛ فهذا من المَعْفُوّ عنه؛ ذلك أَنَّ الشريعة مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين، وقد دلّ على ذلك أدلةٌ كثيرةٌ من الكتاب والسنة والقواعد الفقهية؛ فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقوله عز وجل: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28].
ومن السنة المطهرة؛ عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» أخرجه الإمام أحمد.
ومِن القواعد الفقهية قاعدة: "المشقة تجلب التيسير" وغيرها.
وفي ذلك دليل على رفع الحرج والمشقة الزائدة عن المكلفين؛ قال العلامة الصنعاني في "فيض القدير" (3/ 203، ط. المكتبة التجارية): [إنما بُعِثَ بالحنيفية السمحة البيضاء النقية واليسر الذي لا حرج فيه: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ [الأنفال: 42]، واستنبط منه الشافعية قاعدة: "إنَّ المشقةَ تجلبُ التيسير"] اهـ.
على ذلك وفي واقعة السؤال: فمريضُ قسطرة البول الذي يَخْرَج منه البول دون تَحَكُّم منه فإنه يُعذَر من اشتراط الطهارة، فإن قَدَر أثناء الصلاة على إزالة الكيس الذي به البول دون مشقةٍ وَجَب عليه ذلك، أمَّا إذا لم يَقْدِر الشخص على إزالة الكيس الذي به البول أثناء الصلاة للمشقة البالغة في ذلك فهذا من المعفو عنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟ وهل يجوز لمن صلى العيد أن يترخص في ترك الجمعة؟ وكيف يصليها؟
ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي؟ حيث يقول السائل: إن ظاهرة صلاة الفريضة جماعة في المسجد على الكرسي هي من الأمور المحدثة التي تفتقد الشرط الثاني للعبادة، وهو الموافقة للشرع وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ظهور بعض الفتاوى بصحَّة صلاة الجماعة على الكرسي، مستندةً إلى حديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسافرًا على الدابة لصلاة النافلة، وليس الفريضة، في حين أن هذا لا ينطبق على صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا نفلًا ولا فرضًا ولا مقيمًا ولا مسافرًا، فلم يثبت عنه ذلك الأمر ألبتة، كل ذلك دفعني إلى أن أبيِّن أدلة عدم صحة الصلاة للجالس على الكرسي؛ فالكرسي كان موجودًا فعلًا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كرسي يستعمله في غير الصلاة، ولم يستعملْه ألبتة هو وأصحابه في الصلاة حال الصحَّة أو المرض ولا في الفريضة ولا في النافلة ولا في السفر ولا في الحضر، وحين مرض الرسول مرضًا شديدًا أعجزه عن الصلاة قائمًا قَعَدَ على الأرض ولم يجلسْ على كرسي أو غيره، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى النافلة مسافرًا على الدابة، فإذا حضرت الفريضة نَزَلَ واستقبل القبلة وصلَّى قائمًا، ولم يستعمل كرسيًّا ولا غيره. كما أن الصلاة بالجلوس على الكرسي تؤدِّي إلى مفاسدَ كثيرةٍ، منها:
إسراف العوام والمقلدين من الأمة في استعمال الكرسي في الصلاة دون ضوابطَ شرعيةٍ.
عدم استواء الصف وما له من أثر في قبول الصلاة.
تضييق المجال على الصف خلف الكرسي في السجود.
إسراف بعض المصلين في بعض البلدان باستخدام أرائكَ طويلةٍ مثل التي في الكنائس، مما يؤدِّي إلى تحوُّل المساجد في مظهرها إلى كنائسَ، وهذا محظورٌ شرعًا بلا جدال؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح: 23].
أنها تمنع من السجود على الأرض الواجب لصحة الصلاة لمن يقدر عليه.
فعدمُ استعمال النبي للكرسي في الصلاة وعدمُ ترخيصه بذلك لصحابته، بالإضافة إلى المفاسد الناجمة عن استعمال الكرسي في الصلاة، كلُّ هذا يشير إلى أن من يجيز استعمالَه فإنه يتعدَّى بذلك تعدِّيًا عقديًّا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على خطرٍ عظيم وحافة هاوية يكاد يقع فيها مَن يتبنى مثلَ هذا الرأي.
ما حكم التيمم للجنب في البرد الشديد؟ فقد أصابتني جنابة في وقت برد شديد ولا يوجد وسيلة لتسخين الماء، فما حكم التيمم من الجنابة للصلاة؛ خوفًا من المرض أو الأذى بسبب الاغتسال بالماء البارد؟
ما حكم غلق جميع الصيدليات وقت الصلاة، حيث يوجد بالمدينة التي أعيش فيها خمس صيدليات أهلية داخل المدينة، وكل هذه الصيدليات تُقفَل للتوجُّه لأداء الصلوات المكتوبة بالمساجد، والتي تستغرق من نصف إلى ثلاثة أرباع ساعة حسب بُعد المسجد وقُربِه، وقد يحضر المرضى والمصابون للعيادات التي تقوم على الفور بطلب الدواء اللازم لحالة المريض أو المصاب من الحوادث، والحالات تتراوح ما بين المتوسطة إلى الحالات الحرجة والخطرة التي تتطلب دواءً فوريًّا كمرضى القلب أو الجلطات أو نزيف الدم، وقد حصل معي هذا أكثر من مَرَّة وأُشهِد الله على ذلك، وقد قمت في المرة الأخيرة بتوبيخ أحد الصيادلة، وكان يُقفِل الصيدلية لأداء فريضة صلاة العشاء والتي غاب فيها نصفَ ساعة، مما ترتَّب عليها في حالة المريضِ ما ترتَّب، وقلت له حسب فهمي البسيط -كمواطنٍ مسلمٍ- لدينِ الإسلام: إن إنقاذَ حياة مريضٍ أفضلُ مِن صلاتك في المسجد وقَفْلك للصيدلية؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.
وعليه: ما حكم الإسلام في قفل الصيدلية وقت الصلاة لأكثر من نصف ساعة وترك الحالات المَرَضِيَّة المذكورة دون أن توجد بين الصيدليات صيدلياتٌ مُناوِبة؟ وهل يجوز للصيدلي أن يؤدي صلاته في مكان عمله ويتابع صرف الدواء للمرضى أصحاب الحالات الحرجة؟
ما حكم تيمم الجنب عند فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله؟ فقد كنت جنبًا، وكانت المياه مقطوعة، ومع أنه يوجد ماء مخزن، إلا أنَّني لا أستطيع استعمال الطرق القديمة في الاغتسال.
هل يجوز أداء صلاة تحية المسجد أثناء بث أو قراءة القرآن الكريم؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
