ما هي الشروط الواجب اتباعها عند ذبح الماشية لتكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية؟
الذي ينبغي مراعاتُه عند ذبح الماشية لتكون مطابقةً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء هو إسالةُ دم الذبيحة بآله حادة تقْطَع عروقها من الرقبة بين الرأس والصدر، فتموت بسبب ذلك، وأن يكون الذابح متبعًا دينًا سماويًّا، وألا يذكر عليها عند الذبح اسمًا غيرَ اسم الله.
المحتويات
إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: 3]، وقال: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُم﴾ [المائدة: 5].
والذكاة في كلام العرب: الذبح؛ فمعنى ذكيتم في الآية الكريمة: أدركتم ذكاته على التمام؛ إذ يقال: ذكيت الذبيحة أُذَكيها مشتقة من التطيب، فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طُيِّبَ. هذا وقد قال أهل اللغة: إن كل ذبح ذكاة، وإن معنى التذكية في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ أي ما أدركتم، وفيها بقية تشخب معها الأوداج وتضطرب اضطراب المذبوح الذي أدركت ذكاته.
والذبح معروف بالفطرة والعادة لكل الناس، وقد أقر الإسلام بيسره وسماحته وبساطته ما جرت به عادة الناس وأعرافهم، وأقرته سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفعلية في ذبح الأضحية.
قد اتفق علماء الإسلام على أنه لا يحلُّ شيء من الحيوان المأكول البري المقدور عليه بدون ذكاة -أي ذبح-؛ لقوله سبحانه في آية المحرمات السابقة: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾، فقد استثنى الله سبحانه وتعالى الحيوانَ المذكَّى من المحرَّم، والاستثناء من التحريم إباحة، والذكاة الشرعية التي يحل بها الحيوان البري المقدور عليه هي أن يذبح الحيوان أو ينحر بآلة حادة مما ينهر الدم ويفري الأوداج؛ أي يفجر دم الحيوان ويُقْطَع عروقه من الرقبة بين الرأس والصدر، فيموت الحيوان على إثرها.
وأكملُ الذبح أن يقطع الحلقوم والمريء وهما مجرى الطعام والشراب والنفس، وأن يقطع معهما الودجين، وهما عرقان غليظان بجانبي الحلقوم والمريء.
هذا وقد اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط، منها ما يتعلق بآلة الذبح، ومنها ما يتعلق بمن يتولى الذبح، ومنها ما يتعلق بموضع الذبح.
أما الآلة التي تذبح فقد اشترط الفقهاء فيها شرطين:
الأول: أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها.
الثاني: ألا تكون سنًّا ولا ظفرًا.
فإذا اجتمع هذان الشرطان في شيء حل الذبح به؛ سواء أكان حديدًا أم حجرًا أم خشبًا؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله سلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا» رواه أبو داود. وإن كان يسنُّ الذبح بسكين حاد.
أما من يتولى الذبح؛ فقد نص الفقهاء على أن ذِبْحَةَ من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلالٌ إذا سموا أو نسوا التسمية، فكل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته، رجلًا كان أو امرأة، بالغًا أو صبيًّا. ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب.
اختلف الفقهاء في اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها؛ فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة في عمد ولا سهو، وبه قال الإمام الشافعي، والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكُّر وتسقط بالسهو، وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسمًا غير الله أو لا فذبيحته حلال؛ لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التي يذبحها المسلم والكتابي، وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا: يا رسول الله، إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا». أخرجه البخاري.
وأما ما ذُكر عليه اسمٌ غير اسم الله؛ فقد روي عن بعض الفقهاء حِل أكله إذا كان الذابح كتابيًّا؛ لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن، وذهب جمهور العلماء إلى حرمة ما ذبح على غير اسم الله إذا شُوهد ذلك أو عُلِم به؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ﴾ [البقرة: 173] سواء كان الذابح مسلمًا أو كتابيًّا.
أما موضع الذبح فقد اشترط الفقهاء في الحالات الاختيارية أن يكون بين الحلقوم والصدر، مع قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين عند الحنفية، وقال المالكية: لا بد من قطع الحلقوم والودجين، ولا يشترط قطع المريء، وقال الشافعية والحنابلة: لا بد من قطع الحلقوم والمريء.
ونضيف إلى أن الذبح إن كان بآلة كهربائية فإنه إذا توافرت الشروط المذكورة في الذابح وهو يدير الآلة، وكانت الآلة سكينًا تقطع العروق الواجب قطعها في موضع الذبح المبين- اعتبرت الآلة كالسكين في يد الذابح، وحل أكل ذبيحتها. وإذا لم تتوافر تلك الشروط؛ بأن كانت الآلة تصعق أو تخنق أو تُميت بأي طريقة أخرى غير مستوفية للشروط السابق ذكرها- فلا تحلُّ ذبيحتها.
والذي ينبغي مراعاته عند ذبح الماشية لتكون مطابقةً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، هو إنهار دم الحيوان من موضع الذبح المذكور؛ بقطع تلك العروق كلها أو أكثرها، للحديث الصحيح الشريف: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا»، وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» رواه الترمذي. وما رواه ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ». رواه ابن ماجه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الجمع بين الوفاء بنذر ذبيحة لله تعالى ووليمة الزواج؟ فأنا نذرت لله نذرًا وهو ذبح (عجل من البقر) لأعمل به ليلة لله، ثم إنني أريد زواج أحد أولادي في هذه الليلة؛ فهل يجوز ذبحه في هذه الليلة؟ علمًا بأنني أثناء نذري كان ولدي الذي أرغب في زواجه مريضًا، وقد نذرت ذلك إن شفاه الله وعافاه من مرضه.
ما حكم توجيه الحيوان إلى القبلة عند الذبح؟ حيث توجد إحدى الشركات التي تقوم بالإشراف على اللحم الحلال في نيوزيلاند في الادعاء أو الإفتاء بأن من ضمن الشروط الأساسية للذبح الحلال هو اتجاه الحيوان جهة القبلة أثناء الذبح، وحولت الماكينات التي تعلق عليها الحيوانات أثناء الذبح جهة القبلة، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وهل هو من القرآن والسنة أم لا؟
ما حكم التضحية بماشية طرأ عليها عيب مؤثر فيها قُبَيل ذبحها؟ فقد اشترينا خروفًا للأضحية قبل عيد الأضحى بأسبوع، وكان الخروف صحيحًا سليمًا لا عيب فيه، وتركناه عند التاجر وأعطيناه ثمن أكله وإقامته عنده حتى يوم عيد الأضحى، وبالفعل أخذنا الخروف يوم العيد لنذبحه، وفي الطريق حصل حادث أدَّى إلى قطع أقل -قليلًا- من نصف ألية الخروف؛ فهل يجوز لنا أن نضحي به بعد حدوث هذا الأمر؟
ما حكم الذبح بطريقة تقي من الإصابة بأنفلونزا الطيور؟ فأنا أعمل في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بوزارة الزراعة، وهو المعمل المسؤول عن تشخيص وبحوث مرض إنفلونزا الطيور، وهو مرض خطير يسبب خسائر اقتصادية فادحة ووفيات في البشر، ونسأل الله أن لا يتحول إلى جائحة عالمية.
ولقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الإنسان يمكن أن يصاب بالمرض عند التعرض لجرعة كبيرة كثيفة من الفيروس خاصة عند ذبح الطيور المصابة، وهو ما حدث في الحالات التي سُجِّلَت في مصر وتوفيت إلى رحمة الله من جراء ذبح الطيور.
ولقد كان لنا بالمشاركة مع الباحثين الأجانب بعض المحاولات العلمية الرامية إلى تقليل كمية الفيروس خلال عملية الذبح، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون تلك الطرق يسيرة وسهلة، حيث تستطيع المرأة الريفية أن تقوم بها دون تكلفة أو إجراءات معقدة، وهدانا التفكير إلى أنه يمكن وضع الطائر في كيس بلاستيكي عادي -المتوافر بكثرة في البيوت- وإبراز رأس ورقبة الطائر دون خنقه أو تقييد حركته ثم ذبحه بالسكين، وأوضحت المشاهدة أن كمية الغبار المحمل بالدم وإفرازات الطائر قد انخفضت بشكل ملحوظ، مما شجع فريق العمل إلى الاتصال بمعمل مرجعي دولي في أنفلونزا الطيور في أمريكا لإجراء مزيد من الاختبارات المعملية التي تستطيع أن تقيس تركيز الفيروس في الهواء بصورة دقيقة، ودراسة مدى فاعلية استخدام طرق تقلل من تعرض المرأة الريفية للفيروس خلال عملية الذبح.
ولقد طلب الباحثون الأجانب فتوى عن طريقة الذبح الحلال طبقًا للشريعة الإسلامية حتى يتم تطبيقها خلال إجراء التجارب في أمريكا، ونهدف من الدراسة إلى أنه في حالة الوصول إلى نتائج إيجابية فإنه سوف يتم نشر نتائج هذه الأبحاث في المراجع العلمية والمؤتمرات الدولية المختصة والدوريات الإرشادية للتربية الريفية.
سائل يقول: سمعت أنَّ المذهب الحنفيّ يقول بعدم سنيّة العقيقة، فهل هذا صحيح؟ وأرجو بيان مذاهب الفقهاء المتبوعين في العقيقة.
ما حكم تحمل المضحي لنفقات ذبح الأضحية ونقلها وتوزيعها؟ حيث يوجد جمعية خيرية تقبل من المتبرعين مساهمتهم في لحوم الأضاحي للتضحية بالغنم، أو التضحية بالبقر والإبل مشاركة أو انفرادًا، وذلك بقبول التبرعات النقدية منهم لشراء هذه الأضاحي ونقلها وذبحها وتوزيعها، فهل يتم تحميل المتبرع بنفقات الذبح والنقل وخلافه مما يتعلق بالأضاحي؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
