حق اليتيم بعد رشده فيما تصرف فيه الولي من قبل

تاريخ الفتوى: 20 نوفمبر 2008 م
رقم الفتوى: 4724
من فتاوى: أمانة الفتوى
التصنيف: الحجر
حق اليتيم بعد رشده فيما تصرف فيه الولي من قبل

عَقَد وَلِيُّ يتيمٍ عَقْدَ بيعِ قطعةِ أرضٍ زراعية هي ميراث هذا اليتيم؛ لكي يشتري قطعة أرض زراعية أخرى لليتيم بدلًا من الأُولَى، ولما بلغ اليتيم سنَّ الرشدِ وأخذ ميراثه، وجد أن ما باعه وَلِيُّه مما وَرِثه يتضاعف ثمنه أضعافًا مضاعفةً على ما اشتراه له. فهل يَحقُّ ويجوز شرعًا للوارث أن يفسخ عَقْدَ هذا البيع نظرًا للفارق الباهظ في الثمنِ؟

إذا كان تصرف وَلِيِّ اليَتِيمِ بالبيعِ المذكور قد تم وقتها بالمنفعة المحضة أو الضرورة فلَيس لليتيم بعدَ رشدِه أن يفسخ البيع لمجرد ظهور ما هو أنفع بعد ذلك، أما إذا لم يكن تصرفه وقتها قائمًا على المنفعة المحضة أو الضرورة فيَحِقُّ لليتيم بعد رشده المطالبة بالفسخ، والمرجع في ذلك إلى القضاء.

تصرفاتُ الولي في مال الصبي والصبية وغيرهما ممن يُحجَر عليه -كالمجنون والسفيه- تكون بالغِبطةِ أو بالضرورة، أي: بمحضِ المصلحة.
قال صاحب "فتح الوهاب" في فقه الشافعية (2/ 293، ط. دار الفكر): [ولا يشتري الوَلِيُّ لِمُوَلِّيهِ من صبيٍّ ومجنونٍ وسفيهٍ بَعضَهُ -يقصد بعضَ العبد-؛ لأنه إنما يتصرف له بالغبطة] اهـ. يقصد أن يُجَنِّبه الشركةَ ومضايقها.
وقال صاحب "شرح الوجيز" (10/ 290، ط. دار الفكر): [ولا يتصرف الوليُّ إلا بالغِبطة، ولا يستوفي قصاصَه، ولا يعفو عنه ولا يَعتِقُ ولا يُطَلِّقُ بعِوضٍ وغيرِ عوض، ولا يَعفُو عن حقِّ شُفعتِه إلا لمصلحته] اهـ.
وقال صاحب "أَسنى المَطالب": [الوليُّ لا يَرهَنُ إلا بالْغِبْطَةِ أو الضرورة] اهـ.
وقال أيضًا صاحب "أسنى المطالب" في باب الشفعة (2/ 213، ط. دار الكتاب الإسلامي) : [ولو أخَذَ الوليُّ مع الْغِبْطَةِ ثم بلغ الصبيُّ وأراد الردَّ لم يُمَكَّن -كما صَرَّحَ به الأصلُ-، والقول قولُه بيمينه بعد زوال حَجرِه في أن الولي ترك الأخذَ مع الْغِبْطَةِ؛ فيلزم الوليَّ البينةُ، إلا على أبٍ أو جدٍّ قال: إنها تركت لغير غِبْطَةٍ؛ فلا يُقبلُ قوله عليه] اهـ.
وقال أيضًا في باب الوقف (2/ 473): [ولو أَجَّرَ النَّاظرُ الوقفَ فزادت الأُجرةُ أو ظهر طالبٌ بزيادةٍ بعد ذلك لم يُنقَض عقدُ الإجارةِ، ولو أجَّرَهُ سنين؛ لأن العَقْدَ جَرى بالغبطةِ في وقته، فأشبه ما إذا باع الوليُّ مالَ طفلِه ثم ارتفعت القيمةُ بالأسواق أو ظهر طالِبٌ بالزيادة] اهـ.

وعليه: فإن كان تصرفُ وَلِيِّ اليَتِيمِ بالبيعِ المذكور قد تم وقتها بالغبطةِ -أي المنفعة المحضة- أو الضرورة، فلَا يَحِقُّ لليتيم بعدَ رشدِه أن يفسخ لمجرد ظهور ما هو أغبط من ذلك بعدها، أما إذا لم يكن تصرفه وقتها قائمًا على الْغِبْطَةِ أو الضرورة فيَحِقُّ لليتيم بعد رشده المطالبة بالفسخ، وكذلك إذا لم يكن يعرف ذلك وادَّعى أمام القاضي أنه لم يكن بالغِبْطَةِ ولم يستطع الوَلِيُّ الإتيانَ بالبينةِ على كونها بالغبطةِ، فيفسخ القاضي وقتئذٍ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سأل رجل فيما إذا كان أبو القاصر مبذرًا متلفًا مال ولده غير أمين على حفظه؛ هل يجوز له التصرف في مال ولده القاصر من بيع ورهن وغير ذلك والحال ما ذكر، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


هل يجوز لوَلِيّ المحجور عليه لجنون أن يُطَلِّق عليه زوجته لو كان في هذا الطلاق مصلحة أو دفع مضرة عن المجنون؟


ما حكم وصية المحجور عليه بجزء من ماله؟ فرجل تمّ الحجر عليه للسفه والعته؛ نظرًا لأن عصابة أراض استغلت كِبر سنه واستولت على إمضائه على بياض، واستعملت ذلك في الاستيلاء على أملاكه، فلجأ أولاده للحجر عليه، ثم تُوفي، وظهر أنه أوصى لغير وارث -أحفاده لابن من أبنائه- بجزء من ثروته، وافق أحد أبنائه -أحد أعمام الأحفاد- ولم يوافق الآخرون على تنفيذ الوصية. ويطلب السائل الإفادة عما يلي:
1- هل من حق المحجور عليه أن يوصي بجزء من تركته؟
2- هل يجب على الورثة تنفيذها أم التنفيذ يتم من نصيب من أجازها فقط؟


ما حكم زواج المحجور عليه ومباشرة العقد بنفسه ؟ لأن امرأة تم الحجر عليها لقصورٍ في الإدراك العقلي، وصدر قرار المحكمة بتعيين رجلًا قيِّمًا عليها، ثم بعد ذلك بثمانية عشر عامًا تزوج هذا القيم بالمحجور عليها، وقد باشرت عقد زواجها هذا بنفسها دون إذن وليها، ولم تأذن المحكمة المختصة للقائم على أمرها المذكور بزواجه منها، ولم تنجب هذه الزوجة منه.


ما حكم البيع الذي تم قبل الحجر على السفيه؛ حيث سأل أحد المحامين بمصر في رجل باع ما يملك من العقار لزوجته بثمن معيَّن دُفع من المشترية عينًا أمام مأمور العقود الشرعية، ثم قرر المجلس الحسبي الحجر عليه للسفه بعد البيع بثلاثة شهور، فهل هذا البيع نافذ أو موقوف يجوز الطعنُ فيه من القيِّم وطلبُ إلغائه؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.


ما حكم استخدام التوكيل في نقل ملكية عقارات الوالد الذي يسيء التصرف دون علمه؟ فقد قام والدي بعمل توكيل عام لي، وقد كبر في السن جدًّا، وعنده أموال وممتلكات، وأصبح لا يحسن التصرف في تلك الأملاك، فهل يجوز استخدام هذا التوكيل في نقل ما يملكه لي وجعله باسمي دون علمه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :26
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 42
العصر
4:2
المغرب
6 : 32
العشاء
7 :49