أولًا: بوفاة هذا الرجل بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لأولاد ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.

وبقسمة المسألة إلى أربعمائة سهم يكون لأولاد ابنه المتوفى قبله منها سبعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى وصيةً واجبةً؛ فيكون لكل حفيد من الأربعة أربعة عشر سهمًا؛ ثلاث وحدات ونصف الوحدة، ولكل حفيدة من الاثنتين سبعة أسهم؛ وحدة واحدة وثلاثة أرباع الوحدة، والباقي وقدره ثلاثمائة وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثته الأحياء عند وفاته، فيكون لزوجته ثمنها فرضًا؛ عشر وحدات وثلاثة آلاف ومائة وخمسة وعشرون من عشرة آلاف من الوحدة؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي بعد الثمن يكون لأولاده الستة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر؛ فيكون لكل ابن من أبناء الرجل ثمانية عشر وحدة وستة وأربعون من الألف من الوحدة تقريبًا، ولكل بنت من بناته تسع وحدات وثلاثة وعشرون من الألف من الوحدة تقريبًا.

ثانيًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لوالدتها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الثلاثة الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوتها وأخواتها الأشقاء ولا للذكور من أولاد أخيها الشقيق؛ لحجبهم جميعًا بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء للإناث من أولاد أخيها الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

والمسألة من ستة أسهم: للأم سهم واحد؛ وحدة واحدة ونصف الوحدة تقريبًا، ولكل ابن من الاثنين سهمان؛ ثلاث وحدات تقريبًا، وللبنت سهم واحد؛ وحدة واحدة ونصف الوحدة تقريبًا.

ثالثًا: بوفاة الزوجة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لأولاد ابنها المتوفى قبلها ولأولاد بنتها المتوفاة قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.

وبقسمة المسألة إلى خمسين سهمًا يكون لأولاد ابنها المتوفى قبلها منها عشرة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصيةً واجبةً؛ فيكون لكل حفيد من الأربعة سهمان؛ أربعمائة واثنان وسبعون من الألف من الوحدة تقريبًا، ولكل حفيدة من الاثنتين سهم واحد؛ مائتان وستة وثلاثون من الألف من الوحدة تقريبًا، ويكون لأولاد بنتها المتوفاة قبلها منها خمسة أسهم للذكر منهم ضعف الأنثى وصيةً واجبةً؛ فيكون لكل حفيد من الاثنين سهمان: أربعمائة واثنان وسبعون من الألف من الوحدة تقريبًا، وللحفيدة سهم واحد؛ مائتان وستة وثلاثون من الألف من الوحدة تقريبًا، والباقي وقدره خمسة وثلاثون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الخمسة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكل ابن من أبنائها عشرة أسهم؛ وحدتان وستة وثلاثون من المائة من الوحدة تقريبًا، ولكل بنت من بناتها خمسة أسهم؛ وحدة واحدة وثماني عشرة من المائة من الوحدة تقريبًا.

فيكون مجموع ما لكل ابن من أبناء الرجل عشرين وحدة وواحدًا وأربعين من المائة من الوحدة تقريبًا، ويكون مجموع ما لكل بنت من بنات الرجل عشر وحدات ومائتين وخمسة من الألف من الوحدات تقريبًا، ويكون مجموع ما لكل ابن من أبناء الابن المتوفى قبله الأربعة ثلاث وحدات وسبعة وتسعين من المائة من الوحدة تقريبًا، ويكون مجموع ما لكل بنت من بنتَي الابن المتوفى قبله وحدة واحدة وتسعمائة وخمسة وثمانين من الألف من الوحدة تقريبًا، ويكون مجموع ما لكل ابن من ابنَي البنت المتوفاة ثلاث وحدات وثمانية وأربعين من المائة من الوحدة، ويكون مجموع ما لبنت البنت المتوفاة وحدة واحدة وأربعة وسبعين من المائة من الوحدة.

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفَين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا وإذا لم يكن المتوفى أولًا قد أوصى لأولاد ابنه المتوفى قبله أو لأيٍّ منهم بشيء أو أعطاهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبهم في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة ثالثًا قد أوصت لأولاد الابن المتوفى قبلها وأولاد البنت المتوفاة قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء أو أعطتهم أو أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر وإلا خُصِم من نصيبهم في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.