لي خال من الأم فقط، وخالي هذا له أخت من الأب فقط، فهل يجوز لي الزواج منها؟
المحرمات من النساء بسبب القرابة هن أصول الرجل من النساء وإن علوْن، وفروعه من النساء وإن نزلن، وفروع أبويه مطلقًا، وفروع جديه إن انفصلن لدرجة واحدة.
وبالنسبة لواقعة السؤال: إن صح ما قرره السائل في سؤاله من أن الفتاة التي يريد أن يتزوجها هي أخت لأبٍ لخاله لأمٍّ، فإنه يحل له الزواج منها؛ حيث إنها ليست إحدى المحرمات بالنسب، وإن كانت هي وخال السائل يجتمعان على أب واحد، فإن هذا الأب لا تجمعه صلة بالسائل؛ لأنه لا يدلي إليه بأبٍ ولا بأمٍّ، ومن ثم فلا يكون هناك سببٌ لحرمتها عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زواج الرجل من زوجة الأب المتوفى بعد العقد وقبل الدخول؛ فقد توفي رجل وقد عقد عقده على بنت ولم يدخل بها. فهل يجوز زواجها لابنه أم لا؟
هل يجوز الزواج ببنت أخت الزوجة بعد وفاة هذه الزوجة؟
كيف توضح فضيلتكم للقارئ القِوَامة في الأسرة الإسلامية في ظل مستجدات العصر؟
سائل يقول: تقدمت لخطبة فتاة، وقدمت المهر والشبكة وبعضًا من الهدايا خلال فترة الخطبة، علمًا بأنَّ المهر قد اشْتُرِيَ ببعضه أثاث، وأُقيمت حفلة خطبة صَرَفَ عليها أهلُ المخطوبة؛ فما حكم استرداد ذلك عند فسخ الخطبة؟
ما حكم الشرع في إثبات واقعة السب والقذف من زوج لزوجته أو العكس؟ وهل تصلح شهادة النساء في إثبات السب والقذف؟ وما هو نصاب الشهادة لإثبات هذه الواقعة؟ وما هي شروط أداء الشهادة؟ وهل تصلح شهادة ثلاث نساء مجتمعات، والشاهدة الثانية والثالثة لم يشهدا غير بقول: "كما قالت الشاهدة الأولى"؟ وهل تصلح الشهادة بدون حلف اليمين؟ وإذا لم تصلح شهادة هؤلاء النسوة ولم يوجد غيرهن يشهد بنفس الشهادة فما حكم الدين فيهن؟
نجد بعض الناس يستهين بعقد الزواج مع كونه عقدًا وصفه الله سبحانه وتعالى بالميثاق الغليظ؛ فنرجو منكم بيان أهمية هذا العقد وخطورته في الشرع الحنيف.