قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن جهود الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والتطرف وتفكيك الخلايا الإرهابية ورصد وإحباط تحركات العناصر الإرهابية؛ قد أثمرت عن خروج مصر من قائمة أكثر الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب في العام 2019م، وذلك وفق مؤشر الإرهاب الصادر عن مركز السلام والاقتصاد، وهو أحد المراكز البحثية الكبرى المعنية برصد ومتابعة مؤشرات الإرهاب حول العالم.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة: إن قيام الفصائل المسلحة السورية المدعومة من تركيا بافتتاح مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في ليبيا دعمًا لميليشيات طرابلس، يضع المنطقة أمام موجة إرهاب جديدة كالتي أصابت سورية بعد الدعم التركي لتلك المجموعات الإرهابية.

قالت دار الإفتاء المصرية: "إن الشعب المصري الأصيل كان عبر القرون وسيظل في كل المعارك المصيرية درع الوطن القوية، يقف بجانب قيادته المخلصة". وأضافت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار- أن المصري يمتاز بحبه الشديد لبلده ودعمه لدولته، واستعداده أن يفدي ترابها بالنفس والولد.

رحَّب مرصد الإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء المصرية، بقرار تدريس الديانة الإسلامية في المدارس العامة بإقليم كتالونيا الإسبانية، في خطوة فعالة لنشر تعاليم الإسلام الصحيحة ودحض التصورات الخاطئة عنه. وأوضح المرصد أن القرار جاء في إطار خدمة التنوع الثقافي، والوحدة الاجتماعية، والتقبل والانفتاح على الآخرين، وتقليل موجات رهاب الإسلام المتلاحقة في إسبانيا خلال الفترة الأخيرة، والاعتراف بحق الطلاب المسلمين في الحصول على التعليم الديني المناسب.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن الهجوم الإرهابي الذي قامت به مجموعة من العناصر الإرهابية على ارتكاز أمني بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء يكشف عن التسلسل الإرهابي الذي يخدم أجندة موحدة تهدف إلى تطويق مصر، وإضعاف موقفها والتأثير على قرارها في دعم الدول العربية، وحمايتها من التدخل العثماني الذي يرغب في نهب ثروات الشعب الليبي، وتهديد أمن الحدود المصرية الغربية وفق الأهداف التي يرسمها مكتب الإرشاد الإخواني الذي يرتبط معه الرئيس التركي بعلاقات متجذرة جعلته يضفي الحماية والرعاية للعناصر الإخوانية الهاربة بعدما نجحت قواتنا المسلحة في السيطرة على الوضع في شمال سيناء بعمليات وضربات متلاحقة.