الزَّكَاة رُكْنٌ من أركان الإسلام، فرضها عزَّ وجل على كل مُسْلِم ذكرًا كان أو أُنثى بشروط خاصَّة جاءت بها الشريعة الإسلامية؛ وهي الحرية، ومِلْك النصاب، ومرور عام هجري كامل على ملكية النصاب؛ فهي حقٌّ مفروضٌ على مَنْ توفَّرت فيه هذه الشروط، وليست تَفَضُّلًا ولا تَطَوُّعًا؛ قال تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19].

والأحكام الشرعية منها ما لا تتعلق به مصالح العباد فهو بين العبد وربه؛ كالصيام مثلًا، ومنها ما تتعلق به مصالحهم؛ كالزكاة.

وتظهر أهمية الزكاة في الجانب الاقتصادي للمجتمع المسلم؛ فهي تساعد الفقراء والمرضى واليتامى وغيرهم، فإن توقَّف الناس عن دفع الزكاة، وتهاوَن وليُّ الأمر في جمعها، فهذا يؤدي إلى تعطيل شريعةٍ من شرائع الإسلام، ويؤدي أيضًا إلى فسادٍ اقتصادي كبير في المجتمع؛ لأنه إذا لم يجد هؤلاء من يُسَاعِدهم فإما أن يموتوا جُوعًا، وإمَّا أن يَنْحَرِفوا، وهذا فساد نهانا الإسلام أن نقع فيه، أو أن نُهَيِّئ أسبابه؛ لذلك أجْبَر الشارعُ وليَّ الأمر على أخذ الزكاة ممن وجبت عليه حتى لا يحدث هذا الفساد، وعلى وليِّ الأمر أن يستَتِيبَ مانعها، فإن رجع ودفعها فلا شيء عليه، وإن أصرَّ على منعها قاتله، أما العقاب في الآخرة فقد ذكره الله عز وجل في قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: 33-34].

ونجد أن ما فعله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في محاربة مانعي الزكاة ليس أمرًا غريبًا مُنْكَرًا؛ لأن أغلب الحكومات تُحَارب مَنْ يخرج على قوانينها التي تنظم حياتها ويحاول تخريبها، وهذا هو ما فعله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مع هؤلاء المرتدين الخارجين عن الإسلام وعن نظام الدولة الإسلامية، القاصدين إلى تخريبها.