19 نوفمبر 2026 م

خلال محاضرته ضمن دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» لطلاب اتحاد طلاب بنجلاديش.. عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية يؤكد ضرورة مراعاة الأعراف وصيانة الحقوق في الفتوى الأسرية

خلال محاضرته ضمن دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» لطلاب اتحاد طلاب بنجلاديش..  عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية يؤكد ضرورة مراعاة الأعراف وصيانة الحقوق في الفتوى الأسرية

أكد الدكتور أيمن أبو عمر، عضو المكتب الفني لفضيلة مفتي الجمهورية، أن الفتوى في القضايا الأسرية تقتضي فهمًا دقيقًا للواقع ومراعاةً للأعراف والبيئات المختلفة، مع الحرص على صيانة حقوق جميع الأطراف، نظرًا لما يترتب على هذا النوع من الفتاوى من آثار تتجاوز الزوجين لتشمل الأبناء وغيرهم من أصحاب الحقوق، مشددًا على أهمية التثبت وحسن الاستماع والتمييز بين الوقائع الثابتة والانطباعات الشخصية، وعدم التعجل في إصدار الأحكام قبل استكمال تفاصيل المسألة وفهم ملابساتها.

جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان «الفتوى وقضايا الأسرة»، ضمن فعاليات دورة «منهجية الفتوى المعاصرة» المخصصة لطلاب اتحاد طلاب بنجلاديش بمصر، حيث وجَّه فضيلته الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على رعايته للدورات العلمية والتدريبية التي تنظمها دار الإفتاء المصرية، لما تمثله من أهمية في تأهيل الدارسين وتنمية مهاراتهم الإفتائية وإعداد كوادر تجمع بين التأصيل الشرعي وفهم الواقع، واستهل محاضرته ببيان مفهوم الفتوى والتمييز بينها وبين القضاء والإرشاد الأسري، مستعرضًا ملامح من مسيرتها منذ العهد النبوي مرورًا بعصور الصحابة والأئمة وصولًا إلى العمل الإفتائي المؤسسي.

وأوضح أن بناء الفتوى يمر بمراحل منهجية مترابطة تبدأ بتصوير الواقعة واستكمال تفاصيلها المؤثرة، ثم تكييفها الفقهي وبيان حكمها وتنزيله على محل السؤال، مؤكدًا أن صحة المعلومة الفقهية وحدها لا تكفي ما لم يمتلك المفتي القدرة على تطبيقها بصورة صحيحة على الواقع المعروض، وأن خصوصية القضايا الأسرية تستلزم عناية مضاعفة بفهم طبيعة العلاقات والحقوق المتداخلة بين أطرافها، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف نتيجة نقص المعلومات أو سوء تقدير ملابسات الواقعة.

وتناول الدكتور أيمن أبو عمر أثر الأعراف والبيئات المحلية في معالجة المسائل الأسرية، مستعرضًا تطبيقات تتصل بواقع الزواج في بنجلاديش، من بينها التمييز بين المهر والهدايا والمدفوعات المشروطة، وأهمية قراءة وثائق الزواج والتعرف على التنظيمات القانونية المحلية، مبينًا أن اعتبار العرف في الفتوى لا يكون مطلقًا، وإنما تحكمه الضوابط الشرعية التي تكفل صيانة الحقوق ومنع الظلم، وتساعد المفتي على فهم الواقع الذي تنشأ فيه المسألة قبل إصدار الحكم المناسب بشأنها.

كما ناقش عددًا من القضايا الأسرية التي تتطلب عناية خاصة عند الإفتاء، من بينها رضا الزوجين وتكاليف الزواج وتدخل الأهل وألفاظ الطلاق عبر الوسائل الإلكترونية، موضحًا أهمية ضبط الألفاظ وفهم سياقاتها ودلالاتها في لغة المستفتي، وعدم الاكتفاء بالعبارات المنقولة دون التحقق من المقصود منها والظروف المحيطة بها، مؤكدًا ضرورة وضوح حدود دور المفتي والإحالة إلى القضاء وأهل الاختصاص عند الحاجة، مع الالتزام بحفظ خصوصية المستفتين والجمع بين السعي إلى الإصلاح ورفع الضرر؛ بما يعزز استقرار الأسرة ويحفظ كرامة أفرادها وحقوقهم.

أكد الدكتور عاصم عبد القادر، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو المكتب الفني لفضيلة مفتي الجمهورية، أن الإعلام لم يعد مجرد مرآة تعكس واقع المجتمع والأسرة فحسب، بل أصبح أحد العوامل المؤثرة في تشكيل الوعي والاتجاهات والسلوكيات، لا سيما مع تنامي تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والخوارزميات الرقمية التي باتت تتحكم في جانب كبير من المحتوى الذي يتعرض له الأفراد. وحذَّر من أن يؤدي هذا التأثير المتراكم إلى تشكيل وعي أفراد الأسرة وتوجيه اختياراتهم دون إدراك منهم، بما يستدعي تنمية الوعي بطبيعة الرسائل الإعلامية وآليات تأثيرها، والقدرة على التمييز بين المحتوى الذي يعكس الواقع وبين ما يسهم في إعادة تشكيله.


يتقدَّم فضيلةُ الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الكاتبة الصحفية الأستاذة علا الشافعي، رئيس مجلس إدارة جريدة «اليوم السابع» ،عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في وفاة والدتها الكريمة.


استقبل الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم الثلاثاء، سعادة السفير هنري ب. فهنبوله، سفير جمهورية ليبيريا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بما يفتح آفاقًا جديدة للتواصل بين المؤسسات الدينية في البلدين.


أكد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، عضو هيئة كبار العلماء، وكيل الأزهر السابق، أن مهارات البحث الفقهي تمثل ركيزة أساسية في تكوين الفقيه والمفتي المعاصر، إذ لا يستقيم الاجتهاد أو الإفتاء دون امتلاك أدوات البحث العلمي الرصين والقدرة على التعامل مع المصادر الفقهية الأصيلة، إلى جانب الإحاطة بالمستجدات والنوازل المعاصرة، مشيرًا إلى أن البحث الفقهي الدقيق هو المقدمة الضرورية لكل فتوى رشيدة؛ لما يوفره من إحاطة بأطراف المسألة وتكييفها التكييف الفقهي الصحيح، ويحمي المفتي من التسرع والوقوع في المعالجة السطحية للقضايا.


وزير المالية الأسبق والمستشار المالي لفضيلة مفتي الجمهورية:-الائتمان يقوم على الأمانة والثقة المتبادلة والتمويل المصرفي ينبغي أن يتجاوز مجرد توفير الأموال إلى دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي-التمويل في المصارف الإسلامية يرتكز على قاعدة الغُرم بالغُنم والخراج بالضمان ويرتبط بالأصول الحقيقية والمشاركة في النشاط الاقتصادي ومخاطره- أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر الشريف:-القواعد الأصولية تمثل البوصلة المنهجية للمفتي في التعامل مع النوازل المصرفية، وتربط بين النصوص الشرعية الثابتة والمعاملات الاقتصادية المتجددة-الفتوى المصرفية لا تقوم على مجرد إسقاط حرفية النص بل تتطلب فهمًا دقيقًا لواقع المعاملات ومقاصد الشريعة ومآلات الأحكام


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 نوفمبر 2026 م
الفجر
4 :55
الشروق
6 :26
الظهر
11 : 41
العصر
2:36
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :17