19 نوفمبر 2026 م

خلال المنتدى الإفتائي الافتراضي الأول الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بالقاهرة.. علماء ومفتون من الأردن ولبنان والإمارات والجزائر والعراق وأستراليا واليونان يشيدون بـ«الدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية» ويدعون إلى تعزيز الاجتهاد المؤسسي

خلال المنتدى الإفتائي الافتراضي الأول الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بالقاهرة..  علماء ومفتون من الأردن ولبنان والإمارات والجزائر والعراق وأستراليا واليونان يشيدون بـ«الدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية» ويدعون إلى تعزيز الاجتهاد المؤسسي

 لإنشاء مؤسسة إفتائية»، مؤكدين أهميته في تطوير العمل الإفتائي المؤسسي وتعزيز الاجتهاد الجماعي وتبادل الخبرات بين المؤسسات، وذلك خلال الكلمات الرئيسية والتعقيبية التي شهدها المنتدى الإفتائي الافتراضي الأول، المنعقد برعاية فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمشاركة الدكتور مبروك زيد الخير، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، والأستاذ الدكتور عامر شاكر الجنابي، رئيس ديوان الوقف السني العراقي، والشيخ الدكتور أحمد الحداد، كبير المفتين وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والشيخ الدكتور يوشار شريف، أستاذ الشريعة الإسلامية في شمال اليونان، والدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم. 

وفي كلمته، أكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن المنتدى يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير العمل الإفتائي الدولي، مستعرضًا مسيرة الأمانة العامة منذ تأسيسها في 15 ديسمبر 2015، بوصفها مظلة للتنسيق والتعاون بين المؤسسات الإفتائية في مختلف أنحاء العالم، موضحًا أن الهدف من إنشائها لم يكن توحيد الفتاوى، وإنما تحقيق التنسيق المؤسسي والتشبيك بين دُور الإفتاء وتعزيز قدرتها على التعامل مع القضايا المستجدة، لافتًا إلى أن العالم المعاصر يتطلب حلولًا مؤسسية جماعية تتجاوز حدود الجهود الفردية، خاصة في ظل تشابك التحديات وتعدُّد أبعادها. وأشار نجم إلى أن الدليل الإرشادي يستفيد من الخبرات الحديثة في الإدارة والتطوير المؤسسي، ويراعي اختلاف احتياجات المؤسسات الإفتائية الرسمية والمستقلة، وكذلك المؤسسات العاملة في المجتمعات المسلمة خارج العالم الإسلامي، مؤكدًا أن الدليل مطروح أمام العلماء والمفتين لإبداء ملاحظاتهم وتقديم مقترحاتهم، تمهيدًا لتطويره وترجمته إلى لغات متعددة، وتنظيم ورش تدريبية تتناول جوانبه العلمية والشرعية والإدارية والتكنولوجية، بما يساعد على تحويله من إطار نظري إلى واقع تطبيقي داخل المؤسسات الإفتائية.

من جانبه، تناول الدكتور، مبروك زيد الخير، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، أهمية التعاون العلمي بين المؤسسات الإفتائية، وضرورة تطوير الاجتهاد الفردي باتجاه الاجتهاد المؤسسي الذي يراعي واقع المجتمعات وخصوصياتها الثقافية والاجتماعية، مؤكدًا أهمية إيجاد آليات للتعاون بين النخب العلمية وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية المعاصرة، ومشيدًا بجهود دار الإفتاء المصرية في تعزيز التعاون العلمي المتوازن بين المؤسسات، وبما يتيحه الدليل من فرص للاستفادة من التطور التقني وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة العمل الإفتائي.

بدوره، أكد الأستاذ الدكتور عامر شاكر الجنابي، رئيس ديوان الوقف السني العراقي، أن «الدليل الإرشادي لإنشاء مؤسسة إفتائية» يصلح أساسًا لتطوير المؤسسات الإفتائية، ويتوافق مع تجربة المجلس العلمي والإفتائي في العراق، الذي يضم علماء من مختلف المذاهب والاتجاهات، وتصدر عنه الفتاوى باجتهاد جماعي لا فردي، موضحًا أن التنوع الفكري والمذهبي يمكن أن يكون مصدر ثراء للمؤسسة الإفتائية إذا أُحسن التعامل معه بالحوار والتشاور واحترام الاختلاف المعتبر. واقترح الجنابي إعداد ميثاق يساعد المؤسسات الإفتائية على إدارة التنوع الفكري والمذهبي، وينظم آليات الحوار والتشاور والترجيح ويحفظ وحدة الكلمة، إلى جانب استحداث بطاقة تعريفية ترافق الفتوى المؤسسية لتوضيح سياقها ومرجعيتها وحدود انطباقها، بما يحول دون نقلها إلى بيئات لا تتناسب مع ظروفها، وإنشاء سجل للمراجعات الإفتائية يوثق ما يطرأ على الفتاوى من تعديلات وأسبابها، لتكوين خبرة علمية تراكمية تستفيد منها الأجيال. كما دعا إلى ربط الدليل بوثيقة القاهرة حول الذكاء الاصطناعي والإفتاء، واختبار دقة الأنظمة الذكية في نسبة الأقوال إلى مذاهبها، مقترحًا إطلاق مشروع مشترك خلال الأشهر الستة المقبلة لدراسة النوازل الوقفية المعاصرة وإعداد مدونة إفتائية مقارنة بشأنها، ومعلنًا استعداد ديوان الوقف السني العراقي للإسهام في تنسيق المشروع، معربًا عن أمله في أن يشكل الدليل منطلقًا لشراكة علمية مثمرة تجمع بين أصالة المرجعية ورشادة الاجتهاد.

من جهته، شدد الشيخ الدكتور أحمد الحداد، كبير المفتين وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، على ضرورة الجمع بين الفقه بالنصوص والفقه بالواقع، مؤكدًا أن المفتي يحتاج إلى تشخيص دقيق للوقائع قبل إصدار الحكم الشرعي، على نحو يشبه تشخيص الطبيب لحالة المريض قبل وصف العلاج، موضحًا أن الإفتاء يتطلب عمق المعرفة ودوام الخبرة والتلقي عن العلماء المتخصصين، وأن الاقتصار على معرفة النصوص دون إدراك الواقع واختلاف أحوال المستفتين قد يؤدي إلى تنزيل الأحكام في غير مواضعها. وأشاد الحداد بالدليل الإرشادي وما يقدمه من معالم تساعد المؤسسات الإفتائية على أداء رسالتها، مؤكدًا أهمية التكوين العلمي الرصين والخبرة المتراكمة في تأهيل المتصدرين للفتوى وصيانة هذا المقام من غير المؤهلين.

كما أكد الشيخ الدكتور يوشار شريف، أستاذ الشريعة الإسلامية في شمال اليونان، أن الدليل يمثل خطوة مهمة لترسيخ العمل الإفتائي المؤسسي والانتقال من الجهود الفردية إلى منظومة علمية منظمة تقوم على التخصص والتأهيل والتكامل والاستمرار، موضحًا أن الفتوى مسؤولية علمية وأخلاقية واجتماعية تتطلب علمًا راسخًا وفهمًا دقيقًا للواقع وإدراكًا لمآلات الأقوال والأفعال، وأن المؤسسة الإفتائية توفر البيئة العلمية المناسبة لدراسة القضايا من جوانبها المختلفة والاستفادة من تعدد التخصصات وتحقيق مبدأ الشورى مع المحافظة على أصالة المرجعية الشرعية. ولفت إلى أهمية مراعاة خصوصيات المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية، وما تواجهه من قضايا تتعلق بالأسرة والزواج والطلاق والمواريث والتعليم والعبادات والمعاملات والهوية والمواطنة والتعايش، داعيًا إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإفتائية في العالم الإسلامي وأوروبا، بما يساعد المسلمين على المحافظة على هُويتهم الدينية والإسهام الإيجابي في مجتمعاتهم، ومؤكدًا أن نجاح المؤسسة الإفتائية لا يقاس بحجمها أو هيكلها الإداري، وإنما بكفاءتها العلمية وثقة المجتمع بها واستقلال قرارها العلمي وقدرتها على معالجة قضايا الناس.

واختتم المشاركون كلماتهم بالتأكيد على أهمية تحويل الدليل الإرشادي إلى برامج عملية وشراكات علمية وتدريبية تسهم في تطوير المؤسسات الإفتائية، وتراعي اختلاف البيئات والاحتياجات، وتعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المعاصرة.

أكَّد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن قضية المشترك الإنساني تقوم على بُعدين متكاملين، أحدهما ديني يتَّصل بالنصوص والتعاليم التي أرست قيم التواصل والتعارف والتعاون بين البشر، والآخر فلسفي يتناول علاقة الذات بالآخر وما تفرضه هذه العلاقة من ضرورة التفاعل والتواصل والتأثير المتبادل، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش منعزلًا عن غيره، وأن التفاعل الحضاري ليس مجرد خيار عابر، وإنما ضرورة إنسانية وتاريخية تفرضها طبيعة الاجتماع البشري، بما يجعل ترسيخ المشتركات الإنسانية مدخلًا أساسيًّا لبناء علاقات أكثر توازنًا بين الشعوب والحضارات.


د. علي عمر الفاروق:- معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة من أهم أولويات العمل الإفتائي لمواكبة مستجدات الواقع وفق منهج علمي راسخ- دار الإفتاء طورت وسائل تقديم الفتوى من المشافهة والهاتف إلى المنصات الإلكترونية والإدارات المتخصصة- فتاوى دار الإفتاء تستند إلى منهج علمي يوازن بين الأحكام الشرعية ومتغيرات الواقع ويعالج النزاعات الاجتماعيةالشيخ حازم داود:- أرشفة الفتاوى ركن أساسي لحفظ التراث الإفتائي وضبط تغير الفتوى وفق الأشخاص والأحوال والزمان والمكان- توثيق الفتاوى وتصنيفها وربطها بالمصادر الشرعية يحمي التراث الإفتائي وييسر الإفادة منه -د. أحمد العوضي:- الإفتاء صناعة دقيقة تتطلب العلم والحكمة وإدراك الواقع والرفق بالمستفتين وحفظ أسرارهم


نظمت دار الإفتاء المصرية زيارة ميدانية لوفد الطلاب التايلانديين الدارسين بالأزهر الشريف إلى مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وذلك ضمن فعاليات اليوم الخامس من الدورة التدريبية "منهجية الفتوى بدار الإفتاء المصرية في معالجة القضايا الاجتماعية المعاصرة"، في إطار البرنامج الذي يستهدف تعزيز معارف المشاركين بالجوانب العلمية والدعوية والتاريخية المرتبطة بالمؤسسات الدينية المصرية.


استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الآخرة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع من شهر نوفمبر لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.


في إطار فعاليات دورة «الأحكام الفقهية المتعلقة بالمصارف»، التي تنظمها دار الإفتاء المصرية للطلاب الإندونيسيين، ألقى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وكيل الأزهر السابق، محاضرة بعنوان «القرارات المجمعية وأثرها في الإفتاء المصرفي»، تناول خلالها أهمية الاجتهاد الجماعي في التعامل مع النوازل المصرفية المعاصرة، مبينًا كيف أن تعقيد المعاملات الحديثة وتشابك جوانبها القانونية والاقتصادية جعل الاجتهاد الفردي لم يعد كافيًا للإحاطة بجميع أبعادها، وهو ما يبرز الدور الذي تؤديه المجامع الفقهية باعتبارها مؤسسات علمية تقوم على الشورى وتضافر جهود العلماء والمتخصصين


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 نوفمبر 2026 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :24
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 57
العشاء
6 :18