الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026 – 7 جُمادى الآخرة 1448 هـ
14 سبتمبر 2026 م

خلال دورة «الفتوى وقضايا الإدمان والمخدرات».. رؤية شرعية وإعلامية وأسرية متكاملة لحماية العقل ومواجهة أخطر الظواهر المجتمعية

خلال دورة «الفتوى وقضايا الإدمان والمخدرات».. رؤية شرعية وإعلامية وأسرية متكاملة لحماية العقل ومواجهة أخطر الظواهر المجتمعية

في إطار فعاليات دورة «الفتوى وقضايا الإدمان والمخدرات.. رؤية شرعية ومجتمعية»، التي يعقدها مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج إدمان المخدرات ، تحت رعاية فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تناولت محاضرات اليوم الثاني، عددًا من الأبعاد الشرعية والفكرية والإعلامية والأسرية المرتبطة بمواجهة الإدمان والمخدرات، بمشاركة نخبة من علماء الشريعة والمتخصصين، حيث ناقشت المحاور المطروحة سبل حماية العقل والإنسان والأسرة، وتطوير الخطاب الإفتائي والإعلامي، وتعزيز أدوار الوقاية والعلاج والتعافي، بما يواكب تعقيدات الظاهرة وتعدد آثارها على الفرد والمجتمع.

وفي مستهل المحاضرات، قدم الأستاذ الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية، معالجة فقهية لمكانة العقل في البناء التشريعي والإنساني، منطلقًا من أن الله تعالى ميّز الإنسان بالعقل وجعله أساسًا للتكليف والمسؤولية واستحقاق الحقوق والالتزام بالواجبات، حيث تتكامل منظومة المقاصد الشرعية في حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مع أهمية النظر إلى المال بوصفه وسيلة لحفظ غيره من المقاصد في بعض السياقات المعاصرة، وبذلك يصبح الاعتداء على العقل أو تعطيله اعتداءً على أصل من أصول الأهلية الإنسانية، خاصة أن العقل هو مناط المسؤولية والتمييز والقدرة على إدراك الأوامر والنواهي وتحمل نتائج الأفعال، وأن فقدانه أو إفساده ينعكس بصورة مباشرة على أهلية الإنسان وتصرفاته وحقوقه وواجباته. كما استعرض دلالات التكريم الإلهي للعقل وارتباطه ببناء الإنسان واستخلافه في الأرض وقدرته على الإعمار وتحمل الأمانة.

وبيَّن الأستاذ بكلية الشريعة والقانون أن الإدمان يمثل اعتداءً مركبًا على منظومة المقاصد، إذ لا يقتصر أثر المخدرات على إفساد العقل، وإنما قد يقود الإنسان إلى التفريط في ماله وعرضه ونفسه وكرامته من أجل الحصول على المادة المخدرة، فضلًا عما يترتب عليها من جرائم واتجار وتعاطٍ واستغلال وإفساد للمجتمع، موضحًا أن الشريعة جاءت لتكون حاكمة لكل زمان ومكان، بما يقتضي استيعاب المستجدات والنظر في آثارها الواقعية، وأن تطور صور الجريمة وخطورة المخدرات وما يترتب عليها من أضرار واسعة يقتضي فهم طبيعة العقوبات التعزيرية وإمكان تطورها بحسب حجم الضرر والمصلحة العامة، مشيرًا إلى أن مواجهة المخدرات أصبحت أكثر تعقيدًا من كثير من صور الجريمة التقليدية لما تمثله من استهداف مباشر للعقل وما ينتج عنها من تعطيل لمنظومة المسؤولية وإهدار لمقاصد الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

وفي المحور المتعلق بالتعافي، تناول الأستاذ الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، في محاضرته بعنوان «التعافي من الإدمان.. رؤية شرعية»، قضية الإدمان في ضوء التجربة التشريعية الإسلامية في التعامل مع بعض العادات المتجذرة في المجتمع، مستحضرًا نموذج الخمر وكيف تعامل الإسلام معها بصورة تراعي واقع المجتمع واستعداد أفراده للتغيير، حيث بدأ التشريع ببيان ما فيها من إثم ومضار ومنافع، ثم جاء النهي عن الصلاة حال السكر، وصولًا إلى التحريم الكامل، وهو ما كشف عن أهمية بناء الوعي وإعادة تشكيل القناعات قبل الانتقال إلى مرحلة المواجهة النهائية، خاصة أن المجتمع في صدر الإسلام كان قد اعتاد الخمر وجعلها جزءًا من مظاهر الكرم والمجالس، حتى تبدلت النظرة إليها تدريجيًّا وأصبح أفراد المجتمع أنفسهم أكثر استعدادًا للتخلص منها، فكان الامتثال النهائي سريعًا وقاطعًا عندما نزل التحريم، بما يقدم نموذجًا مهمًّا في فهم طبيعة التغيير السلوكي والاجتماعي.

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام لهيئة كبار العلماء إلى الإفادة من هذا المنهج في التعامل مع الإدمان، من خلال مساعدة المدمن على التخلص التدريجي والمنظم من آثار المخدرات تحت إشراف متخصصين، مع ضرورة توافر الإرادة القوية والرغبة الحقيقية في العلاج، مؤكدًا أن دور الفتوى لا يقتصر على بيان الحكم الشرعي، وإنما يشمل أيضًا مواجهة الشبهات والمفاهيم المغلوطة التي تحاول التفريق بين أنواع المخدرات أو تغيير حكمها بتغيير أسمائها ومصادر تصنيعها، فالعبرة في التحريم بما تحدثه هذه المواد من إفساد للعقل والبدن والنفس، وأن المواد المصنعة كيميائيًّا لا تقل خطرًا عن الخمر التي كانت معروفة قديمًا، بل قد تكون أشد فتكًا وأعظم ضررًا، وهو ما يستدعي خطابًا شرعيًّا واعيًا يواجه التحايل على الأحكام من خلال الأسماء والمصطلحات ويضع معيار الضرر والإفساد في مقدمة النظر الشرعي.

وعلى صعيد الإعلام ودوره في تشكيل الوعي، قدم الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم والمستشار العام لفضيلة المفتي، محاضرته بعنوان «التناول الإعلامي لقضايا الإدمان بين الواقع والمأمول»، مستعرضًا جملة من القضايا الفكرية والواقعية المرتبطة بوظيفة الإعلام ورسالته، وما يضطلع به علماء الدين في التعامل مع الظواهر الاجتماعية المعقدة، موضحًا أن التحولات الفكرية التي أعقبت عصر التنوير أوجدت مفاهيم جديدة في دراسة الظواهر الإنسانية، وأن التعامل مع قضية الإدمان يحتاج إلى تجاوز المعالجة الجزئية نحو رؤية شاملة تستفيد من علوم الاجتماع والنفس والإعلام وغيرها، مع إدراك أن الرسالة الإعلامية بما تتضمنه من كتابات وبرامج وأعمال درامية ينبغي أن تستحضر مسؤوليتها تجاه الإنسان والمجتمع، وأن تسهم في تنمية الوعي والتزكية وتحقيق المقاصد والقيم، بدلًا من إعادة إنتاج صور نمطية تجعل العنف أو البلطجة أو التعري الأخلاقي أو بعض السلوكيات المنحرفة نماذج قابلة للتقليد، أو تقدم تعاطي المخدرات في سياقات تبريرية أو جاذبة.

وقد عرض المستشار العام لفضيلة المفتي ملامح التحول الذي أصاب البيئة الإعلامية في ظل منطق السوق، حيث أصبحت اعتبارات الربح والخسارة حاضرة في صناعة المحتوى، بما يفرض ضرورة إعادة التفكير في مفهوم الموضوعية والمسؤولية الإعلامية، مع تطوير أدوات علماء الدين للتعامل مع واقع سريع التغير تتداخل فيه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والدراسات المستقبلية وتتعقد فيه احتياجات الإنسان، داعيًا إلى انفتاح عالم الدين على العلوم الأخرى والاستفادة منها في تقديم الاستشارات في مختلف مناحي الحياة، بما يعرف في بعض السياقات بظاهرة «تشابلنسي»، وما يرتبط بها من دعم روحي ومشورة واستماع ونصح وتوجيه وإحالة إلى المتخصصين ومتابعة الحالات وفق بروتوكولات واضحة، مشددًا على أهمية إعداد أدلة إرشادية تتكامل فيها العلوم لمعالجة القضايا الواقعية، وإيجاد بروتوكولات علمية معتمدة تمكن رجل الدين من أداء دوره بصورة أكثر فاعلية، مع استحضار نماذج لرموز دينية نجحت في الجمع بين العقيدة والعبادة والأخلاق والإصلاح الاجتماعي والقيام بدور بناء في مواجهة الأوبئة المجتمعية ومنها المخدرات.

وفي البُعد الأسري والتربوي، ركز فضيلة الشيخ عويضة عثمان، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، في محاضرته بعنوان «دور الأسرة في الوقاية والعلاج من الإدمان»، على أن مواجهة هذه الآفة تبدأ من بناء الإنسان قبل معالجة نتائج الانحراف، موجهًا حديثه إلى أمناء الفتوى والباحثين الشرعيين بضرورة النظر إلى العمل الإفتائي باعتباره رسالة تتطلب الإخلاص والتجرد وحسن استقبال المستفتي، وترك الهموم الشخصية جانبًا والتفرغ لفهم مشكلة السائل بعيدًا عن الهوى أو إسقاط تجارب مشابهة على حالته، مع أهمية الابتسامة وحسن الاستماع وإشعار صاحب المشكلة بالأمان حتى يستطيع التعبير عما بداخله، والتعامل مع معاناته بإشفاق ورحمة، لأن جودة التعامل مع المستفتي قد تكون مدخلًا أساسيًّا لفهم المشكلة والوصول إلى التوجيه المناسب، خاصة في القضايا التي تمس الأسرة والشباب ولا سيما قضية الإدمان وما يرتبط بها من أبعاد نفسية واجتماعية ودينية.

كما استند مدير الإدارة العامة للإرشاد الزواجي إلى أهمية بناء الإنسان بوصفه جوهر الرسالة الإصلاحية، مستحضرًا نماذج من التراث الإسلامي تؤكد قيمة العلماء وأصحاب الرسالات في صناعة المجتمع، ومشيرًا إلى أن استهداف عقول الشباب كان ولا يزال من أخطر أدوات إضعاف المجتمعات، وأن المخدرات لا تدمر الجسد وحده، وإنما تمتد آثارها إلى الجهاز العصبي وخلايا المخ والقدرات المرتبطة بالتفكير والتعلم والكتابة وسائر العمليات العقلية، الأمر الذي يجعل حماية العقل مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة التي تحتاج إلى الحوار والاحتواء والتربية الحكيمة وعدم الاستجابة لكل رغبات الأبناء بصورة تربي على التعلق بالمطالب المادية، مع الانتباه إلى تأثير الهواتف والمضامين الرقمية في تشكيل عقولهم وسلوكياتهم، مؤكدًا أن الكلمة الطيبة والتشجيع والدعم النفسي يمكن أن تستخرج أفضل ما في الإنسان وترفع همته، وأن صاحب الرسالة الحقيقية لا يبحث عن أثر مؤقت، وإنما يعمل على بناء إنسان قادر على مقاومة الانحراف وصناعة مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.

واختتمت الندوة بالتأكيد على أن مواجهة الإدمان والمخدرات لم تعد قضية علاجية أو أمنية منفردة، وإنما أصبحت مسؤولية متكاملة تتشارك فيها الفتوى والإعلام والأسرة والمؤسسات التعليمية والطبية والمجتمعية، بما يستلزم الانتقال من ردود الأفعال إلى بناء منظومة وقائية وإرشادية متكاملة تستند إلى العلم والشرع والخبرة المتخصصة، وتحمي العقل والكرامة والأسرة وتدعم مسارات العلاج والتعافي، وتمنح علماء الدين أدوات أكثر قدرة على فهم الواقع والتعامل مع تعقيداته، بما يعزز رسالتهم في بناء الإنسان وصيانة المجتمع ومواجهة الظواهر التي تهدد استقراره ومستقبله.

مفتي الجمهورية:حماية الأسرة استثمار في الإنسان وصون لأمن المجتمعات وهويتها ومستقبلها-قضية الأسرة ليست مجرد قضية اجتماعية بل هي قضية بناء الإنسان وصناعة مستقبل المجتمعات-صيانة الأسرة لا تقتصر على حماية كيان اجتماعي بل تمتد إلى حماية أمن المجتمع واستقراره وحفظ هويته ورعاية مستقبله-الأسرة العربية تواجه تحديات جسامًا في ظل الحروب والصراعات وتنامي تقنيات الذكاء الاصطناعي-الاستثمار في استقرار الأسرة ووعيها ليس ترفًا اجتماعيًّا بل استثمار في الإنسان الذي تقوم عليه نهضة الأوطان-دار الإفتاء المصرية تضطلع بدور محوري في دعم رسالة الأسرة الدينية والعلمية والمجتمعية من خلال برامج نوعية تستجيب لاحتياجاتها-إطلاق مركز «سَكَن» لشؤون الأسرة لتقديم خدمات إفتائية وإرشادية ووقائية وبحثية متخصصة-مشروع «حَصِين» يتيح لكل أسرة الاستفادة من 130 عامًا من التراث الإفتائي الموثق لدار الإفتاء المصرية


«حَصِين».. محرك ذكاء اصطناعي يستند إلى المرجعية العلمية لدار الإفتاء المصرية ويوظف تقنيات البحث الذكي لإتاحة الفتاوى الموثقة والتراث الإفتائي المصري الممتد لأكثر من 130 عامًا لمصر والعالم بتسع لغات عالمية-تضم المنصة أكثر من 10 ملايين فتوى معتمدة وموثقة .. وتشتمل على قاعدة معرفية تتجاوز 30 مليون مُدخل في العلوم الشرعية واللغوية-تتيح المنصة للجمهور العام والباحثين الوصول إلى المعرفة الشرعية الموثوقة وطرح الأسئلة بلغة طبيعية مع إتاحة البحث بتسع لغات عالمية-«حَصِين».. نافذة رقمية عالمية للفتوى الموثقة عبر موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف المحمولة


استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ جمادى الأولى لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وثمانية وأربعين هجريًّا، الموافق الحادي عشر من شهر أكتوبر لعام ألفين وستة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.


-فريضة الحج تربي المسلم على إخلاص النية وتعظيم شعائر الله والتحلي بالفضائل-خدمة ضيوف الرحمن من أعظم صور الأمانة وهي مسؤولية عظيمة تستوجب استشعار الأمانة وإتقان العمل-مفتي الجمهورية يدعو الله أن يحفظ بلاد الحرمين من اعتداءات المعتدين ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلام والاستقرار*


واصل مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وكلية العلوم (بنين) بجامعة الأزهر بالقاهرة، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في الفلك الشرعي، بمشاركة نخبة من كبار المتخصصين والعلماء في العلوم الفلكية والمناخية، والتي تهدُف إلى التأكيد على أهمية التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الطبيعية، بما يخدم ضبط الأحكام الفقهية المتعلقة بالمواقيت والأهلَّة والعبادات.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 نوفمبر 2026 م
الفجر
4 :52
الشروق
6 :22
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :18