حكم التوكيل العام عن القصر؟ فقد سئل بإفادة من إحدى المحاكم الشرعية، مضمونها: أن قاصرين كان عليهما وصي، وعزل نفسه من الوصاية ولم يقم بعده وصي عليهما، ولم يثبت رُشدهما، وحُسن تصرفهما شرعًا، يرغبان توكيل أحد الأشخاص عنهما توكيلًا عامًّا، ولما كتب بما لزم عن ذلك من المحكمة للمجلس الحسبي، وردت إفادته بأنه:
بعد تنازل الوصي المومى إليه عن الوصاية عليهما، قرر المجلس بجلسة 8 ديسمبر سنة 1895م بأن تسلم لهما إدارة أشغال دائرتهما مدة سنة من التاريخ المذكور على وجه الاختبار، بحيث تكون جميع إجراءاتهما نافذة معتبرة في ما لهما وعليهما المدة المذكورة، ومتى تحقق المجلس حسن تصرفهما حين ذاك ينظر في أمر ثبوت رشدهما وحسن تصرفهما؛ وحيث إن القاصرين المومئ إليهما ما زالا تحت الاختبار، والمجلس لم يقرر شيئًا نهائيًّا لعدم انتهاء مدة الاختبار، فهل في هذه الحالة يملكان القاصران المشار إليهما التوكيلَ الراغبين إجراءه منهما، أم كيف؟ فلزم تحريره، والأوراق طيه عدد 4، بأمل أنه بعد العلم بما فيها يكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك، مع إعادة الأوراق المذكورة.
في "الخانية" -"فتاوى قاضيخان" (3/ 403)- ما نصه: [إن بلغ اليتيم سفيهًا غير رشيد؛ فقبل أن يحجر القاضي عليه لا يكون محجورًا في قول أبي يوسف حتى تنفذ تصرفاته، وعند محمد يكون محجورًا من غير حجر، وأبو يوسف جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الدين، وذلك لا يكون إلا بقضاء القاضي، ومحمد جعل الحجر بسبب السفه كالحجر بسبب الصبا والجنون، وذلك يكون بغير قضاءٍ فيكون محجورًا إلا أن يؤذن له، وكذا لو بلغ الصغير مصلحًا فاتَّجر بماله، وأقر بديون، ووهب، وتصدق، وغير ذلك، ثم فسد وصار بحالٍ استحق الحجر؛ فما صنع من التصرفات قبل الفساد تكون نافذة، وما صنع بعد ما فسد تكون باطلة عند محمد، حتى إذا رفع إلى القاضي فإن القاضي يُمضي ما فعل قبل الفساد، ويُبطل ما صنع بعد الفساد؛ لأن عند محمد هذا العارض بمنزلة الجنون والصبا. والصبي والمجنون يكون محجورًا بغير حجر، وعلى قول أبي يوسف لا يبطل، وبالفساد لا يصير محجورًا ما لم يحجر عليه القاضي، حتى لو رفع ذلك إلى القاضي يحجر عليه، فيُمضي ما فعل قبل الحجر، وهو عنده بمنزلة الحجر بسبب الدين] اهـ.
فيؤخذ مما ذُكر: أنه على قول أبي يوسف تكون جميعُ تصرفات القاصرين المومئ إليهما بإفادة سماحتكم المسطورة يمينه من توكيلٍ وغيرِه جائزةً حيث لم يحصل حجرٌ عليهما. وطيه الأوراق عدد 4. أفندم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم استخدام التوكيل في نقل ملكية عقارات الوالد الذي يسيء التصرف دون علمه؟ فقد قام والدي بعمل توكيل عام لي، وقد كبر في السن جدًّا، وعنده أموال وممتلكات، وأصبح لا يحسن التصرف في تلك الأملاك، فهل يجوز استخدام هذا التوكيل في نقل ما يملكه لي وجعله باسمي دون علمه؟
اطلعنا على الطلب المتضمن السؤال عن بيان تاريخ بلوغ الأنثى سن الرشد حتى تكون ذات أهلية تامة للتصرفات.
ما حكم زواج المحجور عليه ومباشرة العقد بنفسه ؟ لأن امرأة تم الحجر عليها لقصورٍ في الإدراك العقلي، وصدر قرار المحكمة بتعيين رجلًا قيِّمًا عليها، ثم بعد ذلك بثمانية عشر عامًا تزوج هذا القيم بالمحجور عليها، وقد باشرت عقد زواجها هذا بنفسها دون إذن وليها، ولم تأذن المحكمة المختصة للقائم على أمرها المذكور بزواجه منها، ولم تنجب هذه الزوجة منه.
ما حكم وصية المحجور عليه بجزء من ماله؟ فرجل تمّ الحجر عليه للسفه والعته؛ نظرًا لأن عصابة أراض استغلت كِبر سنه واستولت على إمضائه على بياض، واستعملت ذلك في الاستيلاء على أملاكه، فلجأ أولاده للحجر عليه، ثم تُوفي، وظهر أنه أوصى لغير وارث -أحفاده لابن من أبنائه- بجزء من ثروته، وافق أحد أبنائه -أحد أعمام الأحفاد- ولم يوافق الآخرون على تنفيذ الوصية. ويطلب السائل الإفادة عما يلي:
1- هل من حق المحجور عليه أن يوصي بجزء من تركته؟
2- هل يجب على الورثة تنفيذها أم التنفيذ يتم من نصيب من أجازها فقط؟
هل يجوز شرعًا لرجل سبق له دخول مستشفى الأمراض العقلية أن يتولى أمرًا من أمور المسلمين، وخاصة الإشراف على مسجد من المساجد؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
سأل رجل فيما إذا كان أبو القاصر مبذرًا متلفًا مال ولده غير أمين على حفظه؛ هل يجوز له التصرف في مال ولده القاصر من بيع ورهن وغير ذلك والحال ما ذكر، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب.
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
