ما حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط؟ فشخصٌ يريدُ سلعةً معينةً، فذهبَ إلى بائعٍ وطلَبَها منه، فأخبرَهُ البائعُ أنَّها غيرُ موجودةٍ الآنَ، وعَرَضَ البائعُ على طَالبِ السلعةِ أن يأخذَ المالَ ويذهبَ ليشتريَ السلعةَ المحددةَ الموصوفةَ لنفسِهِ، مع إضافةِ نِسبةِ رِبحهِ التي يتحصَّلُ عليها كَمَا لو سَلَّمها حَالًّا. والسؤال: ما حُكْمُ هذا التعاملِ؟
لا مانع شرعًا من الوكالة بشراء سلعة معينة نقدًا بثمن المثل حالًّا أَوَّلًا، ثم الوكالة بالبيع للنَّفْس بثمن مُؤجَّل معلوم الأجل والزيادة ثانيًا، مقابل دفع ثمن السلعة بالتقسيط بعد إضافة الربح المتفق عليه، وذلك بشرط إذن الموكِّل في ذلك، وأَنْ تكون السلعة موصوفة، وأن يكون ثمن الشراء وثمن البيع لا خفاء فيهما.
المحتويات
الأصل المقرَّر شرعًا أَنَّ جميع أنواع البيوع جائزة مباحة إلا ما استثناه الشارع؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]، والبيع في الآية الكريمة لفظٌ مفردٌ مُحلًّى بالألف واللام، وهو يقتضي العموم واستغراق الجنس، ما لم يتحقق معه عهد ذهني أو ذِكْرِي، وعليه: فهي دالةٌ على إباحة كل ما يَصدُق عليه أنه بيع، ولا يُستثنَى من ذلك إلا ما استثناه الشرع: كالربا، وبيع الغرر.
العلاقة بين أطراف هذا العقد يمكن أن تُكيَّف على أنها وكالة بشراء سلعة نقدًا بثمن المثل حالًّا أَوَّلًا، ثم الوكالة بالبيع للنَّفْس بثمن مؤجل معلوم الأجل والزيادة ثانيًا، مقابل دفع ثمن السلعة بالتقسيط بعد إضافة الربح المتفق عليه.
ويُلاحظ في هذا التكييف أَنَّ الوكالة الأولى بالشراء بثمن المثل حَالًّا يتم فيها انتقال السلعة إلى ملكية الموكِّل في لحظةٍ لطيفةٍ، يعقبها الوكالة الثانية بالبيع للنفس بثمن مُؤجَّل، والمقصود بـ"اللحظة اللطيفة" هنا: لحظة افتراضية، مدتها أقل حيز زمني يمكن أن يتم فيه المقصود؛ وينبني على ذلك أَنَّ السلعة لو هلكت بعد الشراء مباشرة بالوكالة الأولى من غير تقصيرٍ من الوكيل أو تعدٍّ منه فضمانها على الموكِّل لا الوكيل.
والوكالة كما يُعَرِّفها العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 231، ط. دار الكتب العلمية): [تفويض شخصٍ ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته] اهـ.
وتوكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة -والذي هو الجواز-، والأدلة على ذلك كثيرة؛ فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: 60]، فجَوَّز تعالى العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. انظر: "المغني" (5/ 51، ط. دار إحياء التراث العربي).
ومن السنة: ما رواه البخاري: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وكَّل عروة البارقي رضي الله عنه في شراء شاة، فأعطاه دينارًا لذلك، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه".
وقد انعقد الإجماع على جوازها في الجملة؛ قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 231): [وانعقد الإجماع على جوازها -أي: الوكالة-، ولأن الحاجة داعية إليها؛ فإن الشخص قد يعجز عن قيامه بمصالحه كلها] اهـ.
أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهي مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين:
فالقول الأول: وهو قول الحنفيَّة والشافعيَّة في المعتمد من المذهب: أنَّه لا يجوز بيع الوكيل لنفسه مطلقًا.
يقول العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (6/ 28، ط. دار الكتب العلمية): [وليس للوكيل بالبيع أن يبيع من نفسه؛ لأن الحقوق تتعلق بالعاقد، فيؤدي إلى أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مُسَلِّمًا ومُتَسلِّمًا، مُطالِبًا ومُطالَبًا، وهذا محال، وكذا لا يبيع من نفسه، وإنْ أَمَرَهُ الموكل بذلك؛ لما قلنا، ولأنه مُتَّهم في ذلك، وليس له أن يَبيعَ من أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ الكِبَارِ وزوجته عند أبي حنيفة، وعندهما: يجوز ذلك بمثل القيمة، وأجمعوا على أنه لا يجوز أن يبيع من عبده ومُكاتَبِهِ] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (3/ 245): [(و) الوكيل بالبيع والشراء مطلقًا (لا يبيع) ولا يشتري (لنفسه و) لا (لولده الصغير) ونحوه من محاجيره، ولو أذن له فيه؛ لِتضادِّ غرضَي الاسترخاص لهم والاستقصاء للموكل، وكذا لو قَدَّرَ له الثمنَ ونهاه عن الزيادة؛ لأن الأصل عدم جواز اتحاد الموجِب والقابِل وإن انتفت التهمة، ولأنه لو وكله ليهب من نفسه لم يصح، وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجِب والقابِل] اهـ.
والقول الثاني: أنَّه يجوز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية أيضًا.
يقول الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (3/ 387، ط. دار الفكر): [(و) منع (بيعه)، أي: الوكيل، فهو مصدر مضاف لفاعله، (لنفسه) ما وُكِّل على بيعه ولو سمى له الثمن؛ لاحتمال الرغبة فيه بأكثر، ما لم يكن بعد تَنَاهِي الرغبات فيه، أو لم يأذن له ربه في البيع لنفسه، وإلا جاز] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير": [وحاصله أن المنعَ مُقيدٌ بما إذا لم يكن شراؤه بعد تَنَاهِي الرغبات، وبما إذا لم يأذن له رَبُّهُ في البيع لنفسه؛ فإن اشترى الوكيل لنفسه بعد تناهي الرغبات، أو أذنه الموكل في شرائه لنفسه، جاز شراؤه حينئذ، ومثل إذنه له في شرائه ما لو اشتراه بحضرة ربه؛ لأنه مأذون له حكمًا] اهـ.
وقال الإمام النووي في "الروضة" (3/ 305، ط. المكتب الإسلامي): [الوكيل بالبيع مطلقًا: هل يجوز بيعه لأبيه وابنه وسائر أصوله وفروعه؟ وجهان: أصحهما: الجواز.. ويجري الوجهان في البيع للزوج والزوجة إذا قلنا: لا تُقبل شهادته له، أو فيما لو باع لمُكاتَبِهِ، والوجهان في الفروع المُسْتَقِلين. أما ابنه الصغير فلا يصح البيع له مطلقًا، وكذا لا يبيع من نفسه على الصحيح المعروف. وعن الإصطخري جوازه. فعلى الصحيح: لو صرح في الإذن في بيعه لنفسه، فوجهان. قال ابن سريج: يصح. وقال الأكثرون: لا يصح. ولو أذن في بيعه لابنه الصغير، قال في "التتمة": هو على هذا الخلاف] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (3/ 194، ط. عالم الكتب): [(ولا يصح بيع وكيلٍ لنفسه) بأن يشتري ما وُكِّل في بيعه من نفسه لنفسه، (ولا) يصح (شراؤه منها)، أي: نفسه (لموكله)، بأن وُكِّل في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله؛ لأنه خلاف العرف في ذلك، وكما لو صرح فقال له: بِعْهُ أو اشْتَرِه من غيرك، وللحوق التهمة له في ذلك، (إلا إنْ أَذِنَ) موكلٌ لوكيله في بيعه لنفسه، أو شرائه منها. (فيصح) للوكيل إذا (تولى طرفي العقد فيهما كأب الصغير) ونحوه، إذا باع من ماله لولده، أو اشترى منه له، (و) كـ(توكيله) أي جائز التصرف (في بيعه، و) توكيل (آخر) لذلك الوكيل (في شرائه) فيتولى طرفي عقده] اهـ.
وقد أخذ قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م والمعدل بالقانونين رقم 168 لسنة 2000م، و150 لسنة 2001م في المادة (156) بالقول الثاني وذَكَر فيه ما اشترطه المالكية، ونصه: [1- لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفًا ثانيًا في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الحالات الآتية:
أ- إذا أذن له الموكل في ذلك.
ب- إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة.
ج- إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعةٍ لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل أو باعها بهذا السعر.
2- لا يستحق الوكيل في الحالات المذكورة في الفقرة السابقة أجرًا غير الوكالة] اهـ.
سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواعِ البيوعِ الجائزةِ شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأَجَل؛ لأن الأَجَلَ وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من الوكالة بشراء سلعة نقدًا بثمن المثل حالًّا أَوَّلًا، ثم الوكالة بالبيع للنَّفْس بثمن مُؤجَّل معلوم الأجل والزيادة ثانيًا، مقابل دفع ثمن السلعة بالتقسيط بعد إضافة الربح المتفق عليه؛ وذلك بشرط إذن الموكِّل في ذلك، وأَنْ تكون السلعة موصوفة، وأن يكون ثمن الشراء وثمن البيع لا خفاء فيهما.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توجد معاملة منتشرة في أكثر من قرية بين الفلاحين وتجار المحاصيل؛ حيث يضع الفلاح محصوله من الأرز أو غيره عند التاجر، مع علم الفلاح أن التاجر له حق التصرف فيه، وعند احتياج الفلاح لثمن المحصول يأخذه بسعر اليوم الذي يطلبه فيه من التاجر، وعند الاختلاف بينهما في سعر اليوم الذي يطلب فيه الفلاح ثمن المحصول فإن الفلاح يأخذ المحصول الذي أودعه عند التاجر كما أودعه إياه بلا زيادة ولا نقصان، ويبيعه إن شاء لتاجرٍ آخر. فما حكم هذه المعاملة؟
سأل شخص في قيِّمة وكَّلت عنها في إدارة شؤونها شخصًا آخر، ثم آجرت بنفسها أطيان محجورها البالغ قدرها ثلاثين فدانًا بسعر 1350 ألف وثلاثمائة وخمسين قرشًا صاغًا، وعشرين فدانًا بسعر 650 ستمائة وخمسين قرشًا صاغًا لمدة سنة بعقد تاريخه 29 أغسطس سنة 1921م، ثم جاء وكيلها، فأجَّر لآخر نفس هذه الأطيان القدر الأول بسعر الفدان 1300 ألف وثلاثمائة قرش صاغ، والقدر الثاني بسعر 550 خمسمائة وخمسين قرشًا صاغًا لمدة سنتين من تاريخه بعد الأول الصادر من القَيِّمة. فهل يكون العقد الأول الصادر من القيِّمة الموكِّلة صحيحًا شرعًا، أم العقد الصادر بعده من وكيلها؟ أفتونا ولكم الثواب.
ما حكم من باع بالتوكيل لنفسه بأقل من سعر السوق؟ حيث يقول السائل: هناك تركة قوامها منزل مكون من طابقين، تم بناؤه عام 1928م لورثةٍ عددهم 4 إناث وولد، وتقيم إحداهُنَّ في هذا العقار، فأراد باقي الورثة بيع هذا العقار فرفضت الوارثة المقيمة به، ثم عرضت شراءه بثمن بخس جدًّا قوامه 90 ألف جنيه، فاعترض باقي الورثة على ذلك؛ لأن قيمة العقار تساوي مليون جنيه، وفي خلال هذه الظروف تقدم أحد الذين لهم نشاط في بيع وشراء العقارات، وعرض شراء هذا العقار، وتمكن من شرائه بموجب توكيل حرره الورثة البائعون له نظير مبلغ وقدره 185 ألف جنيه، وهذا لا يمثل القيمة العادلة للعقار، وبعد ذلك قام المشتري بالتسجيل لنفسه بموجب التوكيل حيث ذكر أنه اشترى العقار بمبلغ 350 ألف جنيه، وهذا مخالف للحقيقة حيث إن القاطنة بالعقار أقامت دعوى الشُّفعة رغبةً منها في الاستحواذ على العقار بسعر 185 ألف جنيه.
ويطلب الحكم هل يجوز مطالبة المشتري بالفارق بين القيمتين من وجهة النظر الشرعية خاصةً إذا وضعنا في الاعتبار أن هذا المشتري تدخل مستغلًّا للظروف والنزاع القائم بين الورثة، وأن التوكيل يحمل في مضمونه تفويض الطرف الآخر بتقدير قيمة العقار القيمة المناسبة؟ ولما كان المشتري قد تم توكيله في التصرف في العقار من خلال شرائه لنفسه أو بيعه لغيره، وإذا خالف الوكيل المشتري لنفسه مقتضيات هذه الأمانة بأن اشترى لنفسه بثمن بخس أفلا يكون مستغلًّا؟
ما حكم مخالفة الموكِّل في نوع الأُضْحِيَّة؟ فقد وكَّلتُ شخصًا بذبح شاة أضحية، فهل يجوز له أن يذبح بَدَلًا مِن ذلك سُبع بقرة؟
يقول السائل: والدتي تمتلك محلًّا بعقد شراكة بينها وبين والدي، ويعمل بهذا المحل أخي الأصغر، ولا يراعي إخوته، فأعطت والدتي توكيلًا رسميًّا لأخي الآخر يعطيه الحق في التصرف في حقوق باقي إخوته، فما حكم الشرع في تصرف والدتي؟ وما حكم الشرع في تصرف أخي الأصغر؟
سأل محام شرعي في شخصٍ (الموكل) وكَّل عنه سيدةً (وكيلة أولى) توكيلًا شرعيًّا عامًّا، واستمرت تقبض استحقاقه في وقفٍ، وفي أثناء ذلك وكَّل عنه أيضًا شقيقته (وكيلة ثانية) توكيلًا شرعيًّا عامًّا في قبض استحقاقه أيضًا في الوقف المذكور، ولم يعزل الوكيلة الأولى للآن.
ثم إن الشقيقة المذكورة؛ عن نفسها وبصفتها وكيلةً عن شقيقها، وكَّلت الوكيلةَ الأولى فيما هي موكلة فيه.
فهل إذا توفيت الأخت الشقيقة (الوكيلة ثانية) يكون توكيلها للوكيلة الأولى عن شقيقها المذكور ساريًا ووفاتها لا تبطله؟ ويكون أيضًا توكيل الوكيلة الأولى عن المذكور ساريًا أيضًا ما دام لم يحصل عزلها من توكيلها عن التوكيل المذكور؟ أو ماذا يكون الحكم الشرعي في ذلك؟ أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب.
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
