جعل الإسلام العقل حكمًا في الدين والإيمان. ما هي الأدلة الشرعية على ذلك؟
لا خلاف بين علماء المسلمين على أن الحاكم في الدين والإيمان هو الله تعالى، فلا حكم إلا لله، ولا تشريع لأحد سواه، فهو الذي يأمر وينهى، ويقضي ويحكم، ويُحلِّل ويُحرِّم، ويُثِيب ويُعاقِب؛ قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [يوسف: 40].
وإنما العقل مدركٌ لهذه الأشياء لا حاكم لها؛ بمعنى أن واجب الإيمان بالله تعالى أساسه الأمر الإلهي، ولكنَّ هذا الأمر يدركه العقل ويفهمه؛ لأن العقل في الشريعة هو مناط التكليف وأساس المسؤولية، ولذلك فلا عقاب ولا مسؤولية على فاقد العقل لصغرٍ أو جنونٍ ونحو ذلك.
وهناك الكثير من الآيات القرآنية التي حثت على إعمال العقل في إدراك وفهم وتدبر حقائق الأشياء؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: 3]، وقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة: 242]، وقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كيف نرد على من يزعم أن والدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماتا على الجاهلية؟
ما موقف الشريعة الإسلامية من الدولة المدنية؟
ما الحكمة في كون رحلة الإسراء من مكة إلى المسجد الأقصى ثم منه كان العروج إلى سدرة المنتهى، ولم يكن من مكة مباشرة؟
ما المقصود بإضافة المعارج إلى الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿مِنَ اللهِ ذِي الْمَعارِجِ﴾ [المعارج: 3]؟
ما رأي الدين في مسألة تغيير المسلم لدينه؟ وهل يجوز للحاكم الاجتهاد مع وجود النص القرآني أو النبوي؟ وهل يجوز للحاكم تأويل النص القرآني أو النبوي؟ وهل يجوز له إنكار الثوابت؟ وهل يجوز الأخذ برأي أحد من غير المسلمين وعلماء الإسلام في أمر يتعلق بالدين؟
هل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند فتحه لخيبر هذه العبارة: "دجاج خيبر"؟ وهل أساء العَوَام فهم هذه العبارة؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أعطى كل دَاجِن بخيبر لجَبَل بن جَوَّال الثعلبي، ولابن لُقَيم العبسي؟