ما حكم الشفعة للجار في أرض ومنزل تم بيعهما؟ فالرجل يملك قطعة أرض ومنزلًا باعهما دون علم الجيران، وقد أبدى الجيران رغبتهم في شراء الأرض وأنهم أحق من المشتري الغريب وبنفس السعر دون بخس. فهل من حق الجيران الاعتراض على هذا البيع؟ وهل من حقهم أخذ الأرض والمنزل عن طريق الشفعة بصفتهم مجاورين للأرض والمنزل وأن المشتري ليس بجار للأرض ولا للمنزل؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.

ما حكم الأخذ بحق الشفعة إذا كان البيع لابن الخالة؟ فهناك سيدة تملك واحدًا وعشرين قيراطًا من أرض، وترغب أن تبيع منها تسعة قراريط لابن خالتها الشقيقة، وجاراها في الأرض من الشمال والجنوب يرغبان في الشراء بحق الشفعة، فمن أحق بالشراء منهم؟

هل يجوز للمشتري أن يطلب من الشفيع ثمنًا زائدًا عما دفعه؟ حيث باع شخص شقته لشخص آخر، وعندما علم جاره بذلك أخبره أنه كان يرغب في شرائها توسعة على أولاده، فطلب من البائع أن يستردها، فأخبر المشتري برغبة الجار في أخذ الشقة لنفسه، فرفض إلا بإعطائها له بمبلغ أكبر من المبلغ الذي اشتراها به، فهل من حقِّ الجار أن يطلب أخذ الشقة لنفسه؟ وهل يحِقُّ للمشتري أن يطلب ثمنًا زائدًا عما دفعه؟

ما حكم أخذ الجار بالشفعة إذا وقع البيع لقريب؟ أردت أن أبيع أرضًا لي، وأراد بعض أقاربي ممن تربطني بهم علاقات أُسَرية وصِلة رحم قوية أن يشتروها، واعترض جاري بحجة أن الشفعة له، وأنه صاحب الحق الأول في الشراء، فما رأي الشرع في ذلك؟ وهل أكون آثمًا إذا قدمت أقاربي على جاري؟