جعل الله سبحانه وتعالى التعدد والاختلاف سنة قائمة في الأكوان، وشاء لها أن تكون سمة بارزة في تعاقب الليل والنهار، والضوء والظلمة، والبياض والسواد، والحركة والسكون، وكل المتضادات في هذا الكون تشير إلى هذا الاختلاف، فهي آيات أبدعها الله لحكمة بالغة، بها يقع التمايز بين الأشياء وتظهر محاسنها، فيتميز الخير من الشر، والحق من الباطل، ويحصل اختلاف الأذواق في سائر الأمور باختلاف الأجناس والثقافات والعادات، وتختلف الأفكار والمذاهب باختلاف سبل المعرفة ومصادرها، ومناهج الإدراك وطرق النظر، وهذه المظاهر قد أوحت إلى الإنسان في مختلف أطواره الحضارية أن التعدد والاختلاف سمة من سمات الكون يجب عليه أن يتفاعل معها بما يلائم سعيه إلى الكمال والترقي في معارج النفس البشرية، وأن يسلم بمراد الله في إقرار هذه السنة الكونية في سائر المظاهر والتجليات في هذه الحياة والدنيا، وأن يتعامل معها باعتبارها مشيئة إلهية لا يمكن أن تتخلف كما قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: 118، 119].

لقد سعى الإنسان في بنائه للحضارة إلى إيجاد العديد من السبل التي تعينه على إدارة هذا الخلاف، وأن يكون بابًا من أبواب التنوع والتعدد واختلاف المشارب الإنسانية، وليس سببًا من أسباب الصراع والتصادم، وذلك من خلال تفعيل المبادئ الأخلاقية والحضارية والمشتركات الإنسانية التي تعزز روح التسامح بين البشرية كلها، وتكون التعددية فيها دافعًا للحوار والبحث عن المشترك بين المذاهب والأفكار، والاتفاق على المبادئ والمثل العليا التي تحافظ على الإطار القيمي والأخلاقي لأي حضارة من الحضارات.

وقد كانت الحضارة الإسلامية على مدى تاريخها مضرب المثل في إدارة الخلاف في العديد من المناحي الفكرية، عقدية كانت أو فقهية أو سلوكية، فتكونت المدارس والمذاهب المتعددة، واختلفت الآراء وتباينت، لكن ظل هذا الخلاف في إطار الحوار والنقاش والتجاذب الفكري، لا يخرجه عن ذلك إلا المتعصبون الجهلة من كل فرقة، الذين كانوا يحاولون فرض مذاهبهم وأفكارهم بالقوة والقهر، وقد باءت هذه المحاولات بالفشل، وكان الحوار بين العلماء هو السبيل الوحيد لبيان الحقائق، وعرض البراهين والأدلة، وتمييز القطعي  من الظني في دائرة الخلاف.

ومن أهم تجليات إدارة الخلاف في الأمة الإسلامية تلك التعددية الفقهية التي تكوَّنت من خلال ثروة كبيرة من الآراء والاجتهادات، سواء في الأصول التي بنيت عليها المذاهب أو في الفروع والأحكام الظنية، فقد أظهر الفقهاء المسلمون مرونة وقدرة على استيعاب الخلاف في المسائل الفقهية، وتمثلت تلك القدرة في اختياراتهم الأصولية والفقهية، حتى صارت كل مدرسة اجتهادية ومذهب معتمد يمتلك من أدوات إدارة الخلاف ما يجعله نموذجًا حضاريًّا في التعامل مع الآخر، وفي الجمع بين الحفاظ على الخصائص والمناهج وبين احترام الآخر وتقبله والسعي في تضييق دائرة الخلاف ما أمكن.

كانت صناعة الاجتهاد قائمة على الاتفاق على أصول وأدلة إجمالية، من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لكن هذه الأدلة- كما هو معلوم- كانت في تفاصيلها وفروعها لفظًا ودلالة ومعنى محتملة وقابلة للاختلاف في فهمها وتطبيقها، وذلك لما يعرض لها من أحوال توجب اختلاف الأحكام وتنوعها طبقًا لاختلاف مناهج النظر وطرق الاستنباط، ومن هنا أصبح الاجتهاد قائمًا في أمرين؛ الأول: في أصل الاحتجاج بالأدلة في أحوالها الجزئية العارضة لها، والثاني: في الفروع المستنبطة من الاجتهاد في الأدلة، وكانت هناك أيضًا مجموعة من الأدلة المختلف في أصل الاحتجاج بها وليس في أحوالها العارضة لها، ولذا كانت أمارات الخلاف ظاهرة في أصول الفقه وفروعه، واحتاج كل منهما إلى أدوات لإدارة هذا الخلاف، ومعرفة كيفية استثماره حضاريًّا.

أما أصول الفقه فالخلاف فيه وإن بدأ في مرحلة متأخرة تاريخيًّا لتأخر نشأته وتدوينه عن الفقه، إلا أنه كان قائمًا في نفوس المجتهدين الأوائل، وبدت ثمراته في استنباطاتهم التي حاول من بعدهم أن يستقرؤوا من خلالها أصولهم المنهجية، وقد كان الخلاف في الأصول دليلًا واضحًا على التوسع في مناهج الاستدلال، وعلى اتساع أفق المجتهدين وقوة مداركهم، حتى صار هذا العلم في حد ذاته بعد استقراره معلمًا من المعالم الحضارية لهذه الأمة، إذ صار منهجًا متكاملًا لفهم النصوص الدينية، لم تسبق له أمة من الأمم، وكان هو المنطلق الأساسي للمرونة الفقهية، والتوسع في طرق الاستنباط، فاختلفوا في صيغ الأمر والنهي ودلالتها، واختلفوا في صيغ العموم ومخصصاتها، واختلفوا فيما يحتج به من الأخبار التي لم تبلغ حد التواتر، وتعددت آراؤهم في طرق تعليل الأحكام والقياس عليها، وكيفية الجمع بين الأدلة عند تعارضها.

ولم تكن الخلافات قادحة في الأصول المتفق عليها أو تكر عليها بالبطلان، وإنما كانت نتاج عقول واسعة استقرأت الشريعة، ومال كل منها إلى تقديم بعض أوجه الاستدلال وتأخير بعضها، تبعًا لاختلافهم في تصرفات الشريعة نفسها في الأحكام، فلم تتناقض منهجياتهم مع أصول الشريعة الكلية، وإنما كانوا يدركون أن اختلافهم قائم على الترجيح في أمور محتملة، وأحوال عارضة للأدلة الكلية، تجعلها في دائرة الظن، وكانوا يعلمون كذلك أن ترجيح كل واحد منهم لوجه من الوجوه لم يكن عن هوى، وإنما كان عن استقراء وتتبع وفهم عميق لمقاصد الشريعة وتصرفاتها، فلم ينكر أحدهم على الآخر في اختياره، بل كانوا يديرون ذلك الخلاف من خلال حوار علمي مستنير، قد لا ينتهي بتسليم أحدهم للآخر، لكنه ينتهي بلا شك إلى إحسان الظن واحترام الاجتهاد العلمي حتى وإن كان خطأً؛ لأن كل مجتهد في الأمور الظنية مثاب  وإن أخطأ.

وهناك العديد من الشواهد التاريخية على هذا الأمر، ومن أهمها في القرون الأولى تلك الحوارات التي ظهرت في صورة الرسائل المتبادلة بين فقيهين جليلين، وهما الإمام مالك بن أنس والإمام الليث بن سعد، وهي رسائل تناولت مسائل أصولية خلافية كعمل أهل المدينة، الذي كان الإمام مالك يرى حجيته، بينما خالفه في ذلك الإمام الليث بن سعد، فإذا ضمت تلك الصورة إلى ما كان بينهما من صلات وهبات ومودة مشتركة، كان في ذلك دلالة واضحة على مقصودنا من أن الخلاف الأصولي كان حضاريًّا، غير مؤثر في قيم التسامح والتعايش، بل والمحبة الكبيرة، التي كانت تجمع بين كبار المجتهدين.

وأما الفروع الفقهية فكانت أثرًا واضحًا من آثار ذلك الاختلاف الأصولي، لكنها كانت تفوقه بأمرين؛ الأول: أنها كانت سابقة عليه، واضحة جلية في هذا القدر الكبير من المسائل الفقهية المنثورة والمتداولة منذ عصر الصحابة الكرام، وعلى يد من بعدهم من المجتهدين الذين بلغوا أكثر من ثمانين مجتهدًا قبل استقرار المذاهب الأربعة واندثار ما سواها للعديد من العوامل والأسباب، والثاني: أنها كانت أعظم تأثيرًا في المجتمع؛ لأنها كانت تمس كل شؤونه التي مارس أهل الفتوى والقضاء النظر والتصرف فيها، فكان الخلاف فيه هو أشد الخلافات الفكرية احتياجًا إلى إدارته بطريقة حضارية، تتسق مع مفاهيم الإسلام في رفع الحرج والتيسير على الخلق، والحث على اجتماع الأمة ووحدتها، ونبذ الفرقة والتعصب.

إن الفقهاء منذ القرون الأولى قد تعاملوا مع الخلاف من منظور نبوي كريم، رسخه سيدنا رسول الله ﷺ في مسائل الخلاف الفرعية، وهو ما ورد في الصحيحين عنه ﷺ أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران» فصاغوا من هذا القول وهذا المنظور رؤيتهم للخلاف الفقهي، وأن كل مجتهد متحقق بأهلية الاجتهاد فهو قائم بواجبه سواء أصاب الحق أم لا، فصار ذلك المبدأ حاكمًا لهم منذ نشأة الخلاف الفقهي، بعد عصر كانوا يعاينون فيه التشريع من النبي ﷺ، وتضيق فيه دائرة الاجتهاد، ليصيروا إلى زمن تكثر فيه الوقائع والأحوال، وتستدعي قياسًا على النصوص، وبحثًا في المعاني الشرعية المقصودة، ويميل كل مجتهد إلى دائرة من دوائر الاجتهاد أكثر من الأخرى، فتنشأ مدرسة أهل الرأي وأهل الحديث، وكلاهما يعتمد النص والقياس، لكن يجنح البعض إلى النص وإن لم يكن في مرتبة قوية من الثبوت، ويميل آخرون إلى المعاني والأقيسة خاصة إن لم يكن النص قويا من جهة الثبوت، وتمتد المدرستان وتتوسع طرقهما في النظر حتى تصير إلى تلك الثروة المذهبية الكبيرة التي تركها المجتهدون.

والنظرة التاريخية لما كان عليه الفقهاء تبرز كثيرًا من صور التسامح التي لا تحصى بين المذاهب، فالإمام مالك يرفض حمل الناس على موطأه قسرًا؛ لأنه يرى أن في ذلك تضييقًا عليهم، واحتكارًا للحق وللآراء المبثوثة بين المجتهدين، والإمام محمد بن الحسن الشيباني أحد أصحاب أبي حنيفة الكبار يصير أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك، والإمام الشافعي يخالط هاتين المدرستين ويتعلم من أصحابهما، ويبني مدرسة جديدة حاول فيها كثيرًا التوفيق بين طرق النظر لديهما، وما زال ذلك المعنى ساريًا في أتباع المذاهب قرونًا، حتى تبلور في العديد من المبادئ  والقواعد الفقهية، كقاعدة مراعاة الخلاف التي تبناها كثير من الفقهاء، وقاعدة عدم إنكار المختلف فيه، وغيرها من القواعد التي تضبط الخلاف في دائرة من التسامح والتقبل للآخر، حتى صارت كبرى بلاد العالم الإسلامي كمصر والشام يجتمع فيها أهل المذاهب الأربعة جميعًا، قضاة ومفتين وفقهاء، ولا يؤثر ذلك على الاجتماع البشري الآمن في هذه البلاد، اللهم إلا فتن قد يثيرها بعض المتعصبين ممن تخمد نار فتنتهم باجتماع العقلاء والعلماء عليهم، بل إن بعض القواعد كانت في ظاهرها تضيق الخلاف ولكن مقصودها لم يكن إلا بقاءه في دائرة علمية وعملية لا تهدد المجتمع، وذلك مثل قاعدة: حكم الحاكم يرفع الخلاف، التي ضيقت الخلاف في الموضع الذي قد يثير فتنة أو يؤدي إليها، لتبقى روح التسامح والتعايش والود هي السائدة في التعامل مع الخلافات الفقهية.

إن هذه الصور الحضارية للتعامل مع الخلاف بين المذاهب لم تغب عن المشهد التاريخي إلا في عصور غلبت فيها صراعات استنزفت الأمة الإسلامية، وما نحن ببعيد عن الجماعات المتطرفة التي أزكت روح العداوة والكراهية والتعصب المقيت والعنف، وأحادية الرأي، وحولت الخلاف بين المسلمين إلى فرقة وقهر وبغي وعدوان، بدلًا عن معاني السعة والتيسير والرحمة التي كانت هي المبدأ الأساس في إدارة الخلاف، حتى سمى بعض العلماء كتابه رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، فانقلب على أيدي المتعصبة والجهلة نقمة وشقاءً، ونحن أحوج ما نكون في هذا العصر إلى استلهام الرحمة من الخلاف بين الفقهاء مرة أخرى، وإلى توسيع النظر في المبادئ الحضارية التي جعلتهم يستثمرون الخلاف في تحقيق مقاصد الشريعة، من خلال نظرة علمية وتاريخية واجتماعية لمسالك الفقهاء في احترام الاختلاف وتقبل الآخر، والسلوك  بهذه السنة الكونية مسلكًا ترتقي به الأمم والمجتمعات.