الثلاثاء, 17 نوفمبر 2026 – 7 جُمادى الآخرة 1448 هـ

حكم إعطاء الأخت المحتاجة من الزكاة

تاريخ الفتوى: 11 أكتوبر 2026 م
رقم الفتوى: 9048
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الزكاة
حكم إعطاء الأخت المحتاجة من الزكاة

ما حكم إعطاء الأخت المحتاجة من الزكاة؟ فهناك شخص له أخت مطلقة تعمل، لكن دخلها لا يكفي احتياجاتها الأصلية من المأكل والملبس والمسكن، فهل يجوز إعطاؤها من الزكاة؟

إذا كانت الأخت المطلقة مستحقة للزكاة، بأن كان دخلها لا يكفي حاجاتها الأصلية من المأكل والمشرب والمسكن ونحوها، جاز لأخيها أن يدفع إليها من زكاة ماله، بل يكون دفعها إليها أولى، وذلك إذا لم تكن نفقتها واجبةً عليه بحكم القضاء، فإن كانت نفقتها قد ثبتت عليه، جاز له أن يدفع إليها من زكاته بشرط ألا يحتسب ما دفعه من الزكاة من النفقة الواجبة عليه.

المحتويات:

 

الزكاة ركنٌ مِن أركان الإسلام

الزكاة ركنٌ مِن أركان الإسلام فرضها الله على مَن ملك مالًا وتحقَّقت فيه شروط الوجوب، وجعلها سببًا لتزكية النفوس وتطهير الأموال، وتحقيق التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]، وقال جل شأنه: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19].

حكم إعطاء الأخت المحتاجة من الزكاة

من المقرَّر شرعًا أنَّ الزكاة لا يجوز دفعها إلى من تلزم المزكِّي نفقتُه، كالوالدين والأبناء والزوجة؛ لأنَّ في ذلك عودًا لمنفعتها على المزكِّي، بكفايته مؤنةَ النفقة الواجبة عليه، فكأنه دفعها إلى نفسه.

قال الإمام ابن المُنذِر في "الإجماع" (ص: 48- 49، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أنَّ الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد في الحال التي يُجبر الدَّافع إليهم على النفقة عليهم. وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (2/ 482، ط. مكتبة القاهرة) معللًا بعد نقله إجماع ابن المنذر: [لأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز، كما لو قضى بها دينه] اهـ.

وأمَّا غير هؤلاء من الأقارب كالإخوة والأخوات، فقد اختلف الفقهاء في إعطائهم من الزكاة إذا كانوا فقراء من المستحقين للزكاة.

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة -إلى جواز إعطائهم من الزكاة، وذلك لأنهم ليسوا من عمودي نسبه، فأشبهوا الأجانب في جواز إعطائهم من الزكاة إذا كانوا من أهل الاستحقاق.

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 50، ط. دار الكتب العلمية): [يجوز دفع الزكاة إلى من سوى الوالدين والمولودين من الأقارب ومن الإخوة والأخوات وغيرهم؛ لانقطاع منافع الأملاك بينهم] اهـ.

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "المعونة على مذهب عالم المدينة" (1/ 445، ط. مصطفى الباز) عند الكلام على دفع الزكاة: [لا يجوز دفعها إلى من يلزم رب المال نفقته؛ لأنهم أغنياء بما يأخذونه، ويجوز دَفْعها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (6/ 220، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا: يستحب في صدقة التطوع وفي الزكاة والكفارة صرفها إلى الأقارب إذا كانوا بصفة الاستحقاق، وهم أفضل من الأجانب، قال أصحابنا: والأفضل أن يبدأ بذي الرحم المحرم: كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ويقدم الأقرب فالأقرب] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المُغني" (2/ 483) في معرض الحديث عن دفع الزكاة إلى الأقارب: [وإن كان بينهما ميراث كالأخوين اللذين يرث كل واحد منهما الآخر، ففيه روايتان؛ إحداهما: يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الآخر، وهي الظاهرة عنه، رواها عنه الجماعة، قال في رواية إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن منصور، وقد سأله: يعطي الأخ والأخت والخالة من الزكاة؟ قال: يعطي كل القرابة إلا الأبوين والولد. وهذا قول أكثر أهل العلم. قال أبو عبيدٍ: هو القول عندي؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» فلم يشترط نافلة ولا فريضة، ولم يفرق بين الوارث وغيره، ولأنه ليس من عمودَي نسبه، فأشبه الأجنبي] اهـ.

بينما ذهب الإمام أحمد في روايةٍ ثانية، اختارها بعض أصحابه، وهي المذهب -إلى أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات؛ لوجوب نفقتهم عليه عند تحقق موجبها، فيعود نفع الزكاة إليه من جهة سقوط ما وجب عليه من النفقة، فلم يجز دفعها إليهم، كما لا يجوز دفعها إلى والديه وأبنائه.

قال الإمام ابن قدامة في "المُغني" (2/ 483) في معرض ذكر الرواية الثانية لدفع الزكاة إلى الأقارب: [والرواية الثانية: لا يجوز دفعها إلى الموروث. وهو ظاهر قول الخرقي؛ لقوله: "ولا لمن تلزمه مؤنته"، وعلى الوارث مؤنة الموروث؛ لأنه يلزمه مؤنته، فيغنيه بزكاته عن مؤنته، ويعود نفع زكاته إليه، فلم يجز، كدفعها إلى والده، أو قضاء دينه بها. والحديث يحتمل صدقة التطوع، فيحمل عليها] اهـ.

وقال العلامة المرداوي في "الإنصاف" (3/ 258، ط. دار إحياء التراث العربي) في معرض ذكر الروايتين في حكم دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من الأقارب: [إحداهما: لا يجوز دفعها إليهم، وهو المذهب، جزم به الخرقي، وصاحب "المبهج"، و"الإيضاح"، وعقود ابن البنا، و"العمدة"، و"الإفادات"، و"التسهيل"، و"المنتخب"] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 292، ط. عالم الكتب): [(ولا يجزئ دفعها) أي الزكاة (إلى سائر من تلزمه مؤنته من أقاربه) أو مواليه (ممن يرثه بفرض أو له تعصيب نسب، أو ولاء كأخ وابن عم) وعتيق، لغنائه بوجوب النفقة، ولأن نفعها يعود إلى الدافع؛ لكونه يسقط النفقة عنه] اهـ.

وذهب بعض الحنفية إلى جواز إعطاء الإخوة والأخوات من الزكاة إذا لم يفرض القاضي نفقتهم على المزكِّي، أو فرضها عليه ولم يحتسب ما يدفعه إليهم من الزكاة من النفقة الواجبة عليه، أما إذا احتسبه منها، فلا يجوز؛ لأن ذلك يكون أداءً لواجبٍ بواجبٍ آخر.

قال العلامة برهان الدين ابن مازه في "المحيط البرهاني" (2/ 287- 288، ط. دار الكتب العلمية): [في "العيون": رجل يعول أخته أو أخاه أو عمه، فأراد أن يعطيه الزكاة: إن لم يكن فَرَض عليه القاضي نفقته، جاز؛ لأن التمليك من مولاه بصفة القُرْبة يتحقَّق من كل وجه فيتحقق ركن الزكاة. وإن كان القاضي فَرَض عليه نفقتَه: إن لم يحتسب المؤدى إليه نفقته جاز أيضًا، وإن كان يحتسب لا يجوز؛ لأن هذا أداء الواجب بواجب آخر] اهـ.

وقال العلامة الكمال بن الهمام في "فتح القدير" (2/ 270، ط. الحلبي) في معرض بيان من يدفع إليه الزكاة: [وسائر القرابات غير الولاد يجوز الدفع إليهم، وهو أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، ولو كان بعضهم في عياله ولم يفرض القاضي النفقة له عليه فدفعها إليه ينوي الزكاة جاز عن الزكاة، وإن فرضها عليه فدفعها ينوي الزكاة لا يجوز؛ لأنه أداء واجب في واجب آخر، فلا يجوز إلا إذا لم يحتسبها بالنفقة لتحقيق التمليك على الكمال] اهـ.

وقال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 262، ط. دار الكتاب الإسلامي): [ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من القرائب جاز إذا لم يحتسبها من النفقة] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا كانت الأخت المطلقة مستحقة للزكاة، بأن كان دخلها لا يكفي حاجاتها الأصلية من المأكل والمشرب والمسكن ونحوها، جاز لأخيها أن يدفع إليها من زكاة ماله، بل يكون دفعها إليها أولى، وذلك إذا لم تكن نفقتها واجبةً عليه بحكم القضاء، فإن كانت نفقتها قد ثبتت عليه، جاز له أن يدفع إليها من زكاته بشرط ألا يحتسب ما دفعه من الزكاة من النفقة الواجبة عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجب إخراج زكاة المال وزكاة الفطر من المال المدَّخَر للزواج؟


ما حكم إخراج شنط رمضان من زكاة المال؟ فهناك رجلٌ يسأل في أنه قد لَاحَظَ كثيرًا مِن الناس في أحد الأعوام يُخرِجون زكاة أموالهم في "شنط رمضان"، حتى صار ذلك ظاهرةً عامةً في ذلك العامِ، فهل يجوز ذلك شرعًا؟


ما السِّر في مجيء كلمة "الظلمات" جمعًا وإفراد كلمة "النور" في صدر سورة الأنعام: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾، وكذلك في جميع القرآن الكريم؟


هل زكاة المال 2.5 بالمائة على الأرباح أم 10 بالمائة على الأرباح؟


ما مدى جواز اعتبار ما يُقَدَّم من تبرعات عينية ومادية لإرسالها إلى إخواننا في فلسطين من مصارف الزكاة؟


ما حكم صرف جزء من زكاة مال في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين؟ فأنا أقوم بأخذ جزء من زكاة المال وأشتري به بعض السلع التموينية وأعطيها لبعض الجمعيات الخيرية التي تقوم بدورها بتوزيعها على الفقراء المعلومين لديها، ولكن أحد السادة القائمين على هذه الجمعيات أفاد بأنه لا يجوز إعطاء السلع كزكاة للمال وأن الواجب هو دفع المال نقدًا.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 نوفمبر 2026 م
الفجر
4 :52
الشروق
6 :22
الظهر
11 : 40
العصر
2:37
المغرب
4 : 58
العشاء
6 :18