ما حكم بيع كوبونات الخصم والشراء والسحب عليها؟ فنحن شركة نمتك منصة دعائيَّة تسويقيَّة تهدف إلى تقديم حلول تسويق غير تقليدية للمتاجر والشركات، وتحقيق فائدةٍ مشتركة لكلٍّ مِن المنصَّة والمستهلكين والتجار.
آلية عمل المنصة:
1- توفر المنصة قسائم خصم وكوبونات شرائية من عدد كبير من المتاجر والمحلات، كوسيلة دعاية للمتجر، وجذب عملاء جدد.
2- يشتري المستخدم قسيمة الخصم مقابل مبلغ القسيمة وبقيمة الخصم نفسه، ويمكنه استخدامها خلال عام كامل في الأماكن المشاركة.
3- تمنح المنصة جوائز مالية يومية وشهرية لعدد من المستخدمين كنوع من التشجيع على استخدام المنصة ودعوة الأصدقاء، مما يحقق انتشارًا واسعًا.
4- تعتمد الجوائز على اختيار عشوائي من بين المستخدمين النشطين، وليس على مقامرة أو شراء أرقام أو رهانات.
الهدف الأساسي من الجوائز:
- التسويق والدعاية للمتاجر من خلال تحفيز المستخدمين على استخدام القسائم.
- تقديم دعم مادي حقيقي لبعض الأفراد لتحقيق أحلامهم وتغيير حياتهم للأفضل.
- تحقيق مكاسب عادلة لجميع الأطراف: المستهلك، والتاجر، والمنصَّة.
نؤكد الآتي:
- لا تتضمن المنصة أي نوع من المقامرة أو الربا أو بيع الوهم.
- لا يشترط دفع مقابل مباشر للجوائز.
- الاشتراك أو استخدام القسائم اختياري وغير مرتبط بإجبار مالي.
النشاط الدعائي التسويقي للمنصة المذكورة المتمثل في بيع قسائم الخصم وكوبونات الشراء لعملائها بمقابلٍ مالي -مُحرَّم شرعًا، إذ هو في حقيقته دائرٌ بين المقامرة وبيع شيء مجهول، وكلاهما مُحرَّم شرعًا، كما يَحرُم تبعًا لذلك عملُ سحوبات لنيل جوائز بسبب شراء العملاء لها.
المحتويات
الأصل في قسائم الخصم والكوبونات الشرائيَّة أنها عبارة عن ميزاتٍ وهباتٍ تقدِّمها بعض الجهات -كالمتاجر والمراكز التجارية الكبرى- بهدف تشجيع العملاء على الشراء منها، والإقبال على خدماتها كنوع مِن التسويق والدعاية، وذلك لما توفره تلك القسائم والكوبونات للعملاء من دعمٍ مادِّيٍّ، ومكسبٍ مَرْضيٍّ بحصولهم على خصوماتٍ وتخفيضات.
وتتعدد صور إصدار القسائم والكوبونات، ومنها -كما هو الوارد بالسؤال-: أن تصدر منصةٌ تلك القسائم الشرائية والكوبونات موقتةً بمدَّة صلاحيةٍ معلومةٍ مقابل دفع العميل (المشتري) مبلغًا ماليًّا معيَّنًا، بحيث يحصل على خصومات وتخفيضات على ما يرغب في شرائه من السلع من الأماكن التي تخصِّصها تلك المنصَّة البائعة لهذه القسائم والكوبونات بالقيمة المالية نفسها التي دفعها في شرائها، وعلى أن تفقد قسيمة الخصم أو كوبون الشراء صلاحية الاستعمال بمضي الوقت المحدد للانتفاع به من قبل المنصة، والذي حُدِّد بسنةٍ واحدةٍ فقط في مسألتنا.
الذي يظهر لنا أنَّ هذه الصورة المسؤول عنها تتردَّد بين أمرين:
أحدهما: أن تتملك المنصةُ -لا المتجر- الثمنَ الذي يدفعه العميل في قسيمة الخصم أو كوبون الشراء، على أن تمنحه مقابل ذلك حقَّ الدخول في اقتراع سحب الجوائز التي تمنحها بعضَ عملائها بناءً على هذا الاقتراع، وفي الوقت نفسه تتفق المنصة مع المتجر على أن يخصم مثلَ ذلك المبلغ إذا أراد العميل أن يشتري منه شيئًا من السلع التي يعرضها خلال مدة زمنية معينة محدودة بسنة، مع كونه خلالها على خطر نيل شيء من الجوائز التي تمنحها المنصة، فإن مضت تلك المدة الزمنية فات على العميل الاستفادةُ لدى المتجر بالمبلغ الذي دفعه للمنصة وتملَّكته منه، كما أنه بفوات تلك المدة من غير نيل شيء من الجوائز يفوت مالُه الذي دفعه أو خاطَر به.
والآخر: أن يكون هذا المدفوع جزءًا مقدَّمًا مِن ثمن سلعةٍ مجهولة، بحيث يتملك هذا المبلغَ المتجرُ لا المنصةُ، وعلى أن يستوفي العميلُ مثلَه كجزء من الثمن عند الشراء منه خلال مدة زمنية معينة محدودة بسنة، فإن مضت تلك المدة الزمنية فات على العميل الاستفادةُ لدى المتجر بالمبلغ الذي دفعه له من خلال المنصة، ولم يكن له أن يسترده منه.
وكلا الأمرين محظورٌ في الشريعة الغراء.
- فأما تملُّك المنصة الثمنَ الذي يدفعه العميل في قسيمة الخصم أو كوبون الشراء، على أن تمنحه مقابل ذلك حق الدخول في اقتراع سحب الجوائز التي تمنحها بعضَ عملائها بناءً على هذا الاقتراع، وفي الوقت نفسه يخصم المتجرُ مثلَ ذلك المبلغ إذا أراد العميل أن يشتري منه شيئًا من السلع التي يعرضها خلال مدة زمنية معينة محدودة بسنة... إلخ -فهذا يجعل الثمنَ المدفوعَ مجرد رسم مالي مشروطٍ للدخول في السحب على الجوائز، بمعنى أنه مُؤذِن بجعله مدفوعًا نظير الاشتراك في السحب والحصول على الجائزة؛ حيث إنَّ "الاعتبار للمعنى لا للألفاظ" -كما في "الأشباه والنظائر" للإمام ابن نُجَيم (ص: 174، ط. دار الكتب العلمية)-، خاصَّة وأنَّ كلًّا من قسيمة الشراء وكوبون الخصم في هذه الحالة لا يعد في حد ذاته سلعة قائمة بنفسها؛ فقد تقرَّر في الشرع أنَّه يشترط ضمن ما يشترط في المبيع ليجوز عقد البيع عليه أن يكون مملوكًا للعاقد -كما في "منهاج الطالبين" للإمام النَّوَوِي (ص: 94-95، ط. دار الفكر)-، وأن يكون في نفسه مالًا؛ لأن البيع مبادلة المال بالمال -كما في "بدائع الصنائع" للإمام الكَاسَانِي (5/ 140، ط. دار الكتب العلمية)-.
كما أنَّ المقرَّر في الهبات والهدايا أنها "تمليك بلا عوض" -كما في "مختصر الإمام ضياء الدين خليل" (ص: 214، ط. دار الحديث)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة (6/ 41، ط. مكتبة القاهرة)-، فيشترط أن يكون الدخول في عمليات السحب اختياريًّا للكافة، وبغير مقابلٍ ماليٍّ مشروطٍ، بحيث تكون الجوائز من خالص كسب المنصة المانحة وميزانيتها، لا مِن أموالٍ تُجمَع مِن العملاء في سبيل الدخول إلى السحب على الجوائز، من خلال عقودٍ أشبه بالبيع الصوري على محلٍّ لا تتوفر فيه الشروط اللازمة لانعقاد البيع، وهو ما يحوِّل المعاملة في هذه الحالة إلى صورةٍ مِن صور المقامرة القائمة على خطر الغُنم وعدمه، و"كُلُّ شَيءٍ فِيهِ خَطَرٌ فَهُوَ مِن المَيسِر"، كما قال الإمام ابن سِيرِين، ونقله عنه الإمام الزَّمَخشَرِي في "الكشاف" (1/ 262، ط. دار الكتاب العربي).
قال الإمام البَغَوِي في "التهذيب" (8/ 78، ط. دار الكتب العلمية): [إنَّ القِمَار يكون الرَّجُل مُتردِّدًا بَينَ الغُنمِ وَالغُرمِ] اهـ.
وقد حرَّم اللهُ جَلَّ وَعَلَا اتخاذَ الميسر وسيلةً للكسب، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].
قال الإمام فخر الدين الرازي في "مفاتيح الغيب" (6/ 400، ط. دار إحياء التراث العربي): [الميسر: القمار، مصدرٌ مِن يَسَرَ.. واختلفوا في اشتقاقه على وجوهٍ، أحدها: قال مقاتل: اشتقاقهُ من اليُسرِ؛ لأنه أخذٌ لمالِ الرَّجل بيسرٍ وسهولةٍ مِن غَيرِ كَدٍّ ولا تَعبٍ] اهـ.
وقد أجمع الفقهاء على حرمة الميسر والمقامرة، ونقل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ مِن العلماء.
قال الإمام أبو بكر الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (1/ 398، ط. دار الكتب العلمية): [ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار وأنَّ المخاطرة مِن القمار، قال ابن عباس: المخاطرة قمار] اهـ.
وقال الإمام ابن مَازَه في "المحيط البرهاني" (5/ 324، ط. دار الكتب العلمية): [والقمار حرامٌ بالإجماع وبنصِّ التنزيل] اهـ.
والقسائم والكوبونات الشرائية لمَّا لم يتوفر فيها شرائط المبيع المعتبرة شرعًا، انصرف دفع المال فيها إلى ما شُرِط شراؤها لأجله وهو الدخول في السحب، فكان السحب في تلك الحالة بمقابلٍ مالي وإن كان الظاهر يُوهِم خلافَ ذلك.
- وأما اعتبار المبلغ المدفوع جزءًا مقدَّمًا مِن ثمن سلعةٍ مجهولةٍ، بحيث يتملك هذا المبلغَ المتجرُ لا المنصة، وعلى أن يستوفيه العميلُ كجزء من الثمن إذا أقدم على شراء أي سلعة منه خلال مدة زمنية معينة محدودة بسنة... إلخ -فإن هذا الأمر ينطوي على تغريرٍ بالعميل؛ إذ إنه لا يتعاقد بما يدفعه من مالٍ على شراء سلعةٍ قائمةٍ معتبرةٍ معيَّنةٍ معلومةِ الأوصاف مقطوعٍ بثمنها بما يعتبر رافعًا للجهالة عن المتعاقدين شرعًا، وإنما يدفع جزءًا مِن ثمن سلعةٍ متوهمة مجهولة الجنس والعين والثمن لم يُشَر إليها في القسيمة ولا الكوبون، في حين أنَّه لا يكتمل دفع البدل في المعاوضات المالية من نحو البيع إلا بوجود السلعة مع الرغبة في شرائها، وعقد شراء القسيمة أو الكوبون -محل السؤال- لم يُسبَق ولم يُرفق معه عقدُ بيعٍ ولا وعدٌ ببيعٍ لسلعةٍ حقيقيةٍ معينةٍ معلومةٍ تتعلق بها قيمة التخفيض المالي المدفوعة في الحصول على الكوبون أصلًا.
كما أنه ينتج عن تلك المعاملة أن يغرم مشتري القسيمة أو الكوبون بدفع المال في مقابل ما يتوهَّم شراؤه مستقبلًا؛ فإنَّ شراءه السلع مِن المتاجر التي تحددها المنصة خلال السنة المحددة لصلاحية القسائم والكوبونات يبقى مظنونًا، والسلعة غير معينةٍ، ولا يحصل لمشتري القسيمة أو الكوبون العلمُ بها ولا مدى حاجته إليها، فضلًا عن حاجته إلى الشراء أصلًا، فيكون شراؤه الكوبون على ظن استعماله في عملية شراءٍ مستقبليةٍ تعاقدًا على مجهول مظنون، ولا يخفى ما في هذا الفعل من غررٍ ظاهر؛ إذ الغُرم متيقَّن، والسلعة متوهَّمة، بل الشراء في أصله متوهَّم، والشأن في المعاوضات -ومنها البيع- تيقُّنُ الغُنمِ مقابل الغُرمِ، للقاعدة الشرعية المقررة "الغُنمُ بِالغُرمِ كَعَكسِهِ"، كما في "التقرير والتحبير" للعلامة ابن أمير حاج (2/ 202، ط. دار الكتب العلميَّة)، فإذا تيقَّن الغُرم وكان الغُنمُ مظنونًا كان غررًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وقد نهى الشرع الشريف عن ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَن بَيعِ الحَصَاةِ، وَعَن بَيعِ الغَرَرِ» أخرجه الإمام مسلم.
والمراد بالغرر شرعًا: "مَا يكونُ مَستُورَ العَاقِبَةِ، وذلك مَوجودٌ فِيمَا لَم يَرَه"، كما قال الإمام شمس الأئمة السَّرَخسِي في "المبسوط" (13/ 68، ط. دار المعرفة).
وقال العلامة الجُرجَاني في "التعريفات" (ص: 161، ط. دار الكتب العلميَّة): [الغرر: ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا] اهـ.
فعن المُغيرة بن شُعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُم ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ المَالِ، وَكَثرَةَ السُّؤَالِ» متفقٌ عليه.
قال الإمام أكمل الدين البَابَرتِي في "العناية" (3/ 99، ط. دار الفكر): [إضاعة المال منهي عنها] اهـ.
وقال الإمام النَّوَوِي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 11): [أمَّا إضاعة المال: فهو صرفُه في غير وُجوههِ الشرعيَّة، وتعريضه للتَّلف، وسببُ النهي: أنَّه إفسادٌ، والله لا يحبُّ المفسدين، ولأنه إذا أضاعَ مالَه تعرَّض لما في أيدي الناس] اهـ.
وعدم جواز بيع الكوبونات التي يدفع لها مقابلٌ مادِّيٌّ هو ما قرَّره المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في المدة من: 10/ 3/ 1427هـ، الموافق: 8/ 4/ 2006م، وحتى: 14/ 3/ 1427هـ، الموافق: 12/ 4/ 2006م، قرار رقم 103 (2/ 18)، والذي جاء فيه ما نصُّه: [أولًا: عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي؛ لما فيها من الغرر، فإنَّ مشتري البطاقة يدفع مالًا ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك، فالغُرم فيها متحقِّق يقابله غُنم محتمل.. ثانيًا: إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان مِن غير مقابلٍ، فإنَّ إصدارها وقبولها جائزٌ شرعًا] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن النشاط الدعائي التسويقي للمنصة المذكورة المتمثل في بيع قسائم الخصم وكوبونات الشراء لعملائها بمقابلٍ مالي -مُحرَّم شرعًا، إذ هو في حقيقته دائرٌ بين المقامرة وبيع شيء مجهول، وكلاهما مُحرَّم شرعًا، كما يَحرُم تبعًا لذلك عملُ سحوبات لنيل جوائز بسبب شراء العملاء لها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم البيع لشخص ماله من حرام؟ فأنا مُوَرِّد إسمنت، وهناك من التجار مَن يريد أن أورِّد له، ولكني علمت أن ماله ليس طاهرًا؛ لأنه يتعامل بالربا مع الناس، فهل يجوز لي أن أورد له؟
1- استفسرت قنصلية مصر العربية في ميلانو عن مدى مطابقة الشهادة التي تصدرها القنصلية الخاصة بنظام الملكية بين الأزواج المسلمين لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد الأحوال الشخصية؛ إذ تنص هذه الشهادة على أن: "نظام الملكية السائدة بناء على الشريعة الإسلامية بين الأزواج المسلمين هو انفصال الملكية إلا إذا أقر بعكس ذلك في عقد الزواج".
2- طلب القطاع القانوني من وزارة العدل المصرية الرأي في الموضوع سالف الذكر.
3- ردت وزارة العدل بأن: "المبدأ المستقر عليه في النظام القانوني المصري المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية هو مبدأ انفصال الذمة المالية، وأن ذمة الزوجة المالية مستقلة عن شخصية زوجها وذمته، وهي أحكام قطعية الدلالة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها باعتبار أن مسائل الأحوال الشخصية من النظام العام، وأن الرخصة المخولة للزوجين في عقد الزواج الجديد بإضافة شروط أخرى مقيَّدة بألا تُحَرِّم حلالًا ولا تُحَلِّل حرامًا"؛ مستشهدة بفتوى صادرة من فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة في عام 1985م.
رجاء التكرم بموافاتنا برأي فضيلتكم في هذا الموضوع.
ما حكم الشرع في الموظف الذي يمكث في بيته أثناء الدوام الرسمي ويتم التوقيع عنه في دفاتر الحضور والانصراف دون حضوره للعمل أو في حال حضوره بعد المواعيد الرسمية، وكذا المأموريات التي يأخذها الموظف ويظل في بيته، هل هذا جائز؟
كيف يتصرف الخيَّاط في الملابس التي يقوم بتفصيلها ويتأخر أصحابها في تسلمها عن موعدها المحدد؟ فهناك رجلٌ يعمل خياطًا، ويقوم الزبائن بإحضار أقمشةٍ إليه لتفصيلها وملابس لإصلاحها، ويواجه مشكلة أحيانًا؛ حيث يترك بعضُهم تلك الملابس مدةً طويلةً، قد تبلغُ السنةَ وأكثر، مما يُسبب له حرجًا وضيقًا في محلِ العمل، فما التصرف الشرعي المطلوبُ في مثل هذه الحالة؟
ما حكم ترك العامل مكان عمله أثناء مواعيد العمل الرسمية والذهاب إلى صلاة التراويح، وهل يجوز مجازاة العامل أم لا؟ وهل تعتبر فترة صلاة التراويح من مواعيد العمل الرسمية؛ حيث إننا نادٍ ولدينا فترة مسائية للعمل تمتد حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل؟
ما حكم بيع الأدوية المرسومة بسعر قديم بسعرها الجديد؟ فهناك رجلٌ يملِك صيدلية، وفي ظلِّ ارتفاع الأسعار تُوَرَّدُ إليه الأدوية مُسَعَّرَةً بأسعارها الجديدة، ويوجد في الصيدلية أدويةٌ أخرى بأسعارها القديمة، فهل يجوز له بيع الأدوية المُسَعَّرَة بالسِّعر القديم بسِعر التوريد الجديد مِن باب توحيد سِعر الدواء؟ علمًا بأنه يسدد ثمن الدواء القديم لشركات الأدوية بالسِّعر القديم المنقوش عليه ولو كان السداد بعد تحرُّك الأسعار.
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
