حكم الأضحية بمكسورة القرن

تاريخ الفتوى: 09 أغسطس 2023 م
رقم الفتوى: 7875
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذبائح
حكم الأضحية بمكسورة القرن

ما حكم التضحية بمكسورة القرن؟ فقد اشترينا عجلًا للأضحية قبل عيد الأضحى بشهر، وكان العجل صحيحًا سليمًا لا عيب فيه، وتركناه عند التاجر وأعطيناه ثمن أكله وإقامته عنده حتى يوم عيد الأضحى، وبالفعل أخذنا العجل في سيارة نقل يوم العيد لنقوم بذبحه، وفي الطريق حصل حادث مما أدى إلى كسر جزء من قرن العجل، فهل يجوز لنا أن نضحي به بعد طروء هذا العيب؟

لا مانع من التضحية بهذا العجل الذي كُسِر قرنه، ما لم يصاحب الكسر مرضٌ مُعدٍ يؤثر في اللحم ويَضُرُّ به.

المحتويات

شروط الأضحية والعيوب المؤثرة فيها

المقرَّر شرعًا أن الأضحية يشترط فيها أن تكون سليمة من العيوب الفاحشة التي تؤثر في نقص اللحم والشحم؛ فقد أخرج الإمام أبو داود في "سننه"، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء بن عازب رضي الله عنه: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله فقال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى»، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ، قَالَ: «مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ».

قال المُلَّا علِيٌّ القَارِيّ في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (3/ 1085، ط. دار الفكر): [«العرجاء البين»؛ أي: الظاهر، «ظلعها»؛ أي: عرجها، وهو أن يمنعها المشي... «والمريضة البين مرضها»: وهي التي لا تعتلف، قال ابن الملك: والحديث يدل على أن العيب الخفي في الضحايا معفو عنه] اهـ.

فإذا كان في الحيوان الذي يعد للأضحية عيبٌ فاحشٌ فإنه حينئذ لا يجزئ في الأضحية؛ فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز في الأضحية وجود أحد هذه العيوب المذكورة في الحديث وكذا ما كان في معناها أو أقبح.

قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (13/ 120، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء -وهو: المرض، والعجف، والعور، والعرج البين- لا تُجْزِئُ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح؛ كالعمى، وقطع الرجل، وشبهه] اهـ.

أما إذا كان العيب يسيرًا وغير ظاهر فقد نص الفقهاء على جواز أن يُضحى به، وتكون الأضحية صحيحة ومقبولة.

قال الإمام الخَطَّابي -عند شرح الحديث المذكور- في "معالم السنن" (2/ 230، ط. المطبعة العلمية): [وفيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه، ألا تراه يقول: "بيِّن عورها، وبيِّن مرضها، وبيِّن ظلعها"، فالقليل منه غير بيِّن؛ فكان معفوًّا عنه] اهـ.

وقد وضع الفقهاء ضابطًا فيما يتعلق بالعيب المؤثر في إجزاء الأضحية، وجعلوه مرتبطًا بالتأثير على اللحم وكل ما يؤكل من الأضحية؛ فإذا لم يؤثر بالنقص من اللحم اعتبر عيبًا يسيرًا غير مؤثر، وإن أثر بالنقص اعتبر عيبًا فاحشًا.

قال القاضي عبد الوهاب المالكي في "التلقين" (1/ 104، ط. دار الكتب العلمية): [ويتقي فيها كل عيب ينقص اللحم أو مرض الحيوان] اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (2/ 590، ط. دار الفكر): [فائدة: ضابط المجزئ في الأضحية: السلامة من عيب يُنقص اللحم أو غيره مما يؤكل] اهـ.

ولا شك أنه يستعان في هذا الأمر بالبيطريين وأهل الاختصاص الذين يصنفون العيوب التي تطرأ، ويعرفون مدى تأثيرها على طيب اللحم وكميته.

حكم التضحية بمكسورة القرن وتوجيه النهي الوارد في ذلك

أما بالنسبة للحيوان الذي كسر قرنه، فقد ورد في شأن التضحية به عدة نصوص منها:

- ما أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ».

قال الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (14/ 34، ط. دار الوفاء): [وَالْعَضْبَاءُ: الْمَكْسُورَةُ الْقَرْنِ] اهـ.

- وما أخرجه الإمامان أحمد في "مسنده" -واللفظ له- والبَيْهَقِيُّ في "السنن الكبرى"، عن حُجَيَّةَ بن عدي، أن عليَّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه سُئِلَ عَنِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ: عَنْ سَبْعَةٍ، وَسُئِلَ عَنِ الْمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، وَسُئِلَ عَنِ الْعَرَجِ، فَقَالَ: مَا بَلَغَتِ الْمَنْسَكَ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالْأُذُنَيْنِ».

- وما أخرجه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى"، عن حُجَيَّةَ بن عدي، أن عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه سُئِلَ عَنِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ: «مِنْ سَبْعَةٍ». قَالَ: مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ؟ قَالَ: «لَا تَضُرُّكَ». قَالَ: الْعَرْجَاءُ؟ قَالَ: «إِذَا بَلَغْتَ الْمَنْسَكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ»، ثم قال عقبه: [فهذا يدل على أن المراد بالأول -إن صح- التنزيه في القرن. قال الشافعي رحمه الله: "وليس في القرن نقص"، يعني ليس في نقصه أو فقده نقص في اللحم] اهـ.

وقد بنى جمهور الفقهاء على هذه الأحاديث أن الأضحية تجوز بمكسورة القرن من حيث الجملة على اختلاف وتفصيل بينهم في الشروط والضوابط، وحملوا النهي الوارد في الحديث على الكراهة، قال الإمام المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (2/ 249، ط. مكتبة المعارف): [وقد أخرج الترمذي عن علي رضي الله عنه: "أنه سئل عن مكسورة القرن؟ قال: لا بأس"، قال البيهقي: وفي هذا دلالة على ضعف رواية جُرَيِّ بنِ كُليب عن علي: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يُضحَّي بعضباء الأذن والقرن"؛ لأن عليًّا لا يخالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عنه، أو يكون المراد به: نهي تنزيه؛ لتكون الأضحية كاملة من جميع الوجوه، أو يكون النهي راجعًا إليهما معًا، ويكون المانع من الجواز: ما ذهب من الأذن، واللَّه أعلم، وقال الإمام الشافعي: وليس في القرن نقص، قال البيهقي: ليس في نقصه أو فقده نقص في اللحم، وقال الإمام الشافعي أيضًا: وليس في القرن نقص، فيُضَحَّي بالجَلْحاء، وإن كان قرنها مكسورًا قليلًا أو كثيرًا، يُدمِي أو لا يُدمِي] اهـ.

وقال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (12/ 11، ط. دار المعرفة): [قال (ولا بأس بأن يضحي بالجماء وبمكسور القرن) أما الجماء فلأن ما فات منها غير مقصود؛ لأن الأضحية من الإبل أفضل، ولا قرن له. وإذا ثبت جواز الجماء فمكسور القرن أولى] اهـ.

وقال الجصاص في "شرحه على مختصر الطحاوي" (7/ 358، ط. دار البشائر الإسلامية): [ذهاب القرن لا يمنع صحة الأضحية] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد الجد المالكي في "البيان والتحصيل" (3/ 340-341، ط. دار الغرب الإسلامي): [وسئل مالك: عن الرجل يضحي بالمكسورة القرن، قال: لا بأس بذلك إنما هي مثل الجَمَّا إلا أن يكون يدمي، فلا يعجبني ذلك... قال محمد بن رشد: إنما لم يجز أن يضحى بالمكسورة القرن إذا كان يدمى؛ لأنه رأى ذلك مرضًا من الأمراض... ولأشهب في "كتاب ابن المواز": أنه إن ضحى بها أجزأته، وإن كان يُدمي فلم ير ذلك من المرض البين ورآه خفيفا، وقد قيل: إنه يضحى بها، وإن كانت لا تدمى إذا كان القرن الداخل مكسورًا] اهـ.

وجاء في "التهذيب في اختصار المدونة" (2/ 36، ط. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي): [ويجزئ في الضحايا والهدايا: المكسورة القرن، إلا أن يكون يدمي، لأنه مرض] اهـ.

وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 536، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ولا يضر عدم القرن و) لا (كسر) له (لم يعب اللحم)، وإن دمي بالكسر؛ لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 476، ط. مكتبة القاهرة): [العضباء، وهي ما ذهب نصف أذنها أو قرنها، فلا تجزئ... وعن أحمد: لا تجزئ ما ذهب ثلث أذنها] اهـ.

وقال القاضي أبو يعلى ابن الفراء في "المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (3/ 26، ط. مكتبة المعارف): [نقل حنبل العضب ما كان أكثر من النصف من الأذن أو القرن، فإذا انقطع أكثر من نصف الأذن والقرن لم يضح به، فظاهر هذا أن العضب المانع ذهاب أكثر من النصف فأما النصف فما دون فلا يمنع، وهو اختيار الخرقي. ونقل المروذي عنه: لا يضحي بالمكسورة القرن إذا كان فيما بينها وبين الثلث. فظاهر هذا أن المانع ذهاب أكثر من الثلث، وهو اختيار أبي بكر] اهـ.

الخلاصة

بناء على ذلك: فإن الحيوان المعد للأضحية إذا كان صحيحًا وسليمًا وقت الشراء، لكن طرأ عليه عيب يسير وغير مؤثر قبيل الذبح فإنه يجزئ في الأضحية، ومن ذلك: كسر قرن البهيمة فلا يمنع صحة الأضحية عند الحنفية والشافعية والإمام أشهب من المالكية؛ لأن القرن لا يؤكل، ولا يُعدُّ عندهم تشوُّهًا ولا عيبًا فاحشًا؛ لأن كسر القرن معتاد في الأنعام، لكن اشترط المالكية في الإجزاء ألَّا يُدمي، كما خصص الحنابلة الإجزاء بما كان دون النصف في الرواية المعتمدة، وفي رواية أخرى بما كان أكثر من الثلث.

وفي واقعة السؤال: لا مانع من التضحية بهذا العجل الذي كُسِر قرنه، ما لم يصاحب الكسر مرضٌ مُعدٍ يؤثر في اللحم ويَضُرُّ به، كما سبق بيانه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الأضحية عن الميت؟ فقد توفي جدي السنة الماضية وكان قد تعوَّد على التضحية كلَّ سنة؛ فهل يجوز لنا أن نشتري من تركته عجلًا كما تعود ونضحي به عنه؟


ما حكم توجيه الحيوان إلى القبلة عند الذبح؟ حيث توجد إحدى الشركات التي تقوم بالإشراف على اللحم الحلال في نيوزيلاند في الادعاء أو الإفتاء بأن من ضمن الشروط الأساسية للذبح الحلال هو اتجاه الحيوان جهة القبلة أثناء الذبح، وحولت الماكينات التي تعلق عليها الحيوانات أثناء الذبح جهة القبلة، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وهل هو من القرآن والسنة أم لا؟


ما حكم التضحية بماشية طرأ عليها عيب مؤثر فيها قُبَيل ذبحها؟ فقد اشترينا خروفًا للأضحية قبل عيد الأضحى بأسبوع، وكان الخروف صحيحًا سليمًا لا عيب فيه، وتركناه عند التاجر وأعطيناه ثمن أكله وإقامته عنده حتى يوم عيد الأضحى، وبالفعل أخذنا الخروف يوم العيد لنذبحه، وفي الطريق حصل حادث أدَّى إلى قطع أقل -قليلًا- من نصف ألية الخروف؛ فهل يجوز لنا أن نضحي به بعد حدوث هذا الأمر؟


ما حكم ذبح الدجاج آليا وذكر التسمية والتكبير مرة واحدة؟ فأنا صاحب مذبح آلي لذبح الدجاج، يتم الذبح آليًّا دون أيدٍ بشرية، وأريد معرفة حكم الشرع في طريقة هذا الذبح، علمًا بأن الذي يقوم بتشغيل الماكينة يقول: «بسم الله، الله أكبر»، مرة واحدة. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.


ما حكم الذبح بطريقة تقي من الإصابة بأنفلونزا الطيور؟ فأنا أعمل في المعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بوزارة الزراعة، وهو المعمل المسؤول عن تشخيص وبحوث مرض إنفلونزا الطيور، وهو مرض خطير يسبب خسائر اقتصادية فادحة ووفيات في البشر، ونسأل الله أن لا يتحول إلى جائحة عالمية.

ولقد أثبتت الأبحاث العلمية أن الإنسان يمكن أن يصاب بالمرض عند التعرض لجرعة كبيرة كثيفة من الفيروس خاصة عند ذبح الطيور المصابة، وهو ما حدث في الحالات التي سُجِّلَت في مصر وتوفيت إلى رحمة الله من جراء ذبح الطيور.

ولقد كان لنا بالمشاركة مع الباحثين الأجانب بعض المحاولات العلمية الرامية إلى تقليل كمية الفيروس خلال عملية الذبح، مع الأخذ في الاعتبار أن تكون تلك الطرق يسيرة وسهلة، حيث تستطيع المرأة الريفية أن تقوم بها دون تكلفة أو إجراءات معقدة، وهدانا التفكير إلى أنه يمكن وضع الطائر في كيس بلاستيكي عادي -المتوافر بكثرة في البيوت- وإبراز رأس ورقبة الطائر دون خنقه أو تقييد حركته ثم ذبحه بالسكين، وأوضحت المشاهدة أن كمية الغبار المحمل بالدم وإفرازات الطائر قد انخفضت بشكل ملحوظ، مما شجع فريق العمل إلى الاتصال بمعمل مرجعي دولي في أنفلونزا الطيور في أمريكا لإجراء مزيد من الاختبارات المعملية التي تستطيع أن تقيس تركيز الفيروس في الهواء بصورة دقيقة، ودراسة مدى فاعلية استخدام طرق تقلل من تعرض المرأة الريفية للفيروس خلال عملية الذبح.
ولقد طلب الباحثون الأجانب فتوى عن طريقة الذبح الحلال طبقًا للشريعة الإسلامية حتى يتم تطبيقها خلال إجراء التجارب في أمريكا، ونهدف من الدراسة إلى أنه في حالة الوصول إلى نتائج إيجابية فإنه سوف يتم نشر نتائج هذه الأبحاث في المراجع العلمية والمؤتمرات الدولية المختصة والدوريات الإرشادية للتربية الريفية.


ما حكم بيع شيء من الأضحية؟ فقد تيسَّر لنا بفضل الله تعالى شراء كبش الأضحية وربَّما لا تتيسَّر لنا أجرة الجزار؛ فهل يجوز لنا بيع شيء من لحمه لغير الجزار لإعطاء الجزار أجرته؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 أغسطس 2025 م
الفجر
4 :38
الشروق
6 :16
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 46
العشاء
9 :12