ما مدى وقوع "الطلاق الصوري" الذي كتب في الأوراق الرسمية أو وقَّع عليه الزوجان دون التلفظ بصيغة الإبراء في حالة الطلاق على الإبراء؟ حيث عُرِضت حالات طلاق اضطر أطرافها إلى استصدار وثيقة طلاق رسمية دون رغبة من الزوجين أو الزوج في إيقاعه حقيقة، وإنما بقصد التحايل على اللوائح لجلب منفعة، أو المحافظة على حقٍّ، أو دفع مضرة شخصية، أو نحو ذلك... أفيدونا أفادكم الله.
الطلاق الموثَّق على الإبراء -والذي أقرَّ الزوجان بحصوله- طلاقٌ صحيحٌ شرعًا، مرتِّبٌ لآثاره، وإبداء الرأي الشرعي بشأن ترتيب الآثار على الوقائع والملابسات المحيطة بواقعة الطلاق في هذه الصورة وأمثالها متوقفٌ على إثباتها بطريقه المعتبر قانونًا، ودور دار الإفتاء المصرية يأتي لاحقًا بعد القضاء إذا ارتأت المحكمة الإفادة بالرأي الشرعي.
المحتويات
تُوجِبُ لائحة المأذونين أن يُثْبِتَ المأذون أو الموثق عند طلب إيقاع الطلاق على الإبراء وتوثيقه -أن تتضمن الخانة الخاصة ببيانات الطلاق وتاريخه وصيغة الإبراء التي لا بد أن تشتمل على طلب الزوجة الطلاق أولًا بعبارة: "قالت الزوجة المذكورة لزوجها المذكور أمام الشاهدين المذكورين: أبرأتك يا زوجي من... وطلقني على ذلك"، وأن تشتمل على قبول الزوج ذلك بعبارة: "وأنت طالق مني على ذلك"، وتتضمَّن أيضًا إقرارًا يفيد بأنَّ هذا أول أو ثاني أو ثالث طلاقٍ وقع بينهما، ثم في ذيل الوثيقة يوقع كل من: المطلق أو وكيله، والمطلقة أو وكيلها، والشهود، والمأذون.
وقد قرَّر فقهاء الحنفية أنَّ الطلاق على الإبراء معناه: بذل المرأة عوضًا على طلاقها، وهذا العوض هو تركها لما لها عليه من حقوقٍ زوجيةٍ ماليةٍ من مؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة، وهو بذلك عقد طلاق ينعقد بإيجاب وقبول، وهو عند الإمام أبي حنيفة بمنزلة تعليق الطلاق من الرجل على قبول المال؛ فهو بهذا المعنى يمين، ومن المرأة بمنزلة المعاوضات التي تشبه التبرعات، وعليه فتسري عليه أحكام العقود، فيشترط فيه اتصال الإيجاب والقبول؛ ويصح الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل والعكس.
قال العلَّامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (5/ 59-60، ط. المجلس العلمي): [ومن (جانب) المرأة يُعتبر بالإيجاب والقبول كما في باب البيع، حتى إنَّه إذا كانت البداية من جانب الزوج، فقامت عن المجلس قبل القبول يبطل الإيجاب، وإن كانت البداية من جانب المرأة بأن قالت له: اخلعني على كذا، صحَّ رجوعها قبل قبوله، ويبطل بقيامها عن المجلس وبقيامه] اهـ.
والأصلُ في هذا التوثيق أن يكون موافقًا لألفاظ الطلاق في نفس الأمر؛ بأن يتأكد المأذون من حصول الطلاق على الوجه المعتد به شرعًا، وأنَّ الزوج أهلٌ لإيقاع الطلاق قاصدٌ له من غير إكراهٍ أو إغلاق، وأن الزوجة من أهل التبرع إن كان على الإبراء، وأنَّ اللفظ الذي صدر من الزوج في وقتٍ سابق عن مجلس المأذون والذي يبتغي إثباته مما يقع به الطلاق شرعًا... وغير ذلك من الأمور الإجرائيَّة التي تقررها لائحة المأذونين والمنشورات المكملة لها.
فإذا تحققت جميع تلك الإجراءات، صارت هذه الوثيقة تُمَثِّلُ إقرارًا من الزوجين بالتلفظ بالطلاق بصيغة الإبراء (إيجابًا وقبولًا)، وكون هذا الطلاق هو الطلاق الأول أو الثاني أو الثالث.
الإقرار من وسائل الإثبات، بل هو أشَدُّها وأقواها؛ إذ إنه إخبار بالحق على وجهٍ مَنفيةٍ عنه التهمةُ والريبة؛ لأن العاقل لا يكذب على نفسه كذبًا يضرها.
قال العلامة الموصلي الحنفي في "الاختيار" (2/ 127، ط. الحلبي): [الإقرار: اعترافٌ صادرٌ من المُقِرِّ، يَظهر به حقٌّ ثابت، فيَسْكُن قلب المُقَرِّ له إلى ذلك، وهو حجَّةٌ شرعيَّةٌ، دلَّ على ذلك الكتابُ والسُّنة والإجماع وضَرْبٌ من المعقول] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (5/ 109، ط. مكتبة القاهرة): [إنَّ الأمة أجمعت على صحة الإقرار] اهـ.
والإقرارُ كما يكون باللفظ يكون أيضًا بالكتابة الواضحة المستبينة؛ لأنَّ "البيان بالكتاب، بمنزلة البيان باللسان" كما قال الإمام السَّرَخْسِي في "المبسوط" (6/ 143، ط. دار المعرفة).
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (5/ 600، ط. دار الفكر): [فرع: ادَّعى المديونُ أن الدائن كتبَ على قرطاس بخطه: أن الدَّيْنَ الذي لي على فلان بن فلان أبرأتُه عنه، صَحَّ، وسقط الدَّيْن؛ لأنَّ الكتابة المرسومة المُعَنْوَنة كالنطق به] اهـ.
وقال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى" (1/ 360، ط. مطبعة السعادة): [الكلام إنما هو المعنى القائم في النفس، فتارة يُعَبَّر عنه باللفظ، وتارة بالإشارة، وتارة بالكتابة] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (5/ 365، ط. المكتبة التجارية الكبرى) في الكلام عن صيغة الإقرار: [شرطها: لفظ أو كتابة، ولو من ناطق، أو إشارة أخرسَ تُشعر بالالتزام بحق] اهـ.
وقال العلامة البُهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (6/ 573، ط. دار الكتب العلمية) في تعريف الإقرار: [(إظهار مكلفٍ مختار ما عليه لفظًا) أي بلفظ (أو كتابة أو إشارة من أخرس أو على موكله أو موليه) مما يمكن إنشاؤه لهما (أو) على (موروثه بما يمكن صدقه) وأتى محترز قيوده، وهو ثابتٌ بالإجماع] اهـ.
وهو حجة قانونية؛ فقد نصت المادة (104) من قانون الإثبات المصري على أن: [الإقرار حجةٌ قاطعةٌ على المقر] اهـ.
إذا تمَّت إجراءات الطلاق في الوثيقة، وجاء عمل المأذون موافقًا لِمَا ألزمه به القانون: فإنه لا يمكن الطعن على ما أثبته في الوثيقة، فإذا أرادَ المُطلقُ أو وكيله الرجوع عن إقراره؛ بأن أنكره، أو أظهر عُذرًا يطعن به في صحة هذا الإقرار، كان عليه أن يُثبت ذلك أمام القضاء بكافة طرق الإثبات الشرعية المعتبرة من بيناتٍ وقرائنَ.
قد نصَّ جمهور الفقهاء على أنَّ مجال تصديق قول الزوج وقبول رجوعه في إقراره المكتوب في الصك يكون في الفتوى، وذلك بأن أخبرَ أنَّه لم يتلفظ بالطلاق، أو أنه تلفظ به ولكنه كان هازلًا أو مكرهًا، أو ادَّعى أنَّ نيته في وصف الطلاق الذي أراد إيقاعه قد أثبتت حال توثيق الطلاق بوصفٍ مخالفٍ للمراد، فكلُّ هذا يمكن الأخذ به في الفتوى ويُدَيَّنُ فيما بينه وبين الله تعالى، أما في القضاء فلا يُصَدَّق، خاصة أنه قد اتصل بالواقعة (محل السؤال) توثيق الطلاق من قبل المأذون في الدفتر الرسمي المعد لذلك، وهو جارٍ على ما نص عليه الفقهاء.
قال العلَّامة زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (3/ 278، ط. دار الكتب العلمية): [وفي "القُنْيَة": ظن أنه وقَّع الطلاق الثلاث على امرأته بإفتاء مَن لم يكن أهلًا للفتوى، وكلف الحاكم كَتْبَها في الصك فكُتِبت، ثم استفتى مَن هو أهل للفتوى فأفتى بأنها لا تقع، والتطليقات مكتوبة في الصك بالظن، فله أن يعود إليها فيما بينه وبين الله تعالى؛ ولكن لا يُصدَّق في الحكم] اهـ.
وقال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (5/ 627، ط. دار الفكر): [قال في "البَزَّازِيَّة": ظن وقوع الثلاث بإفتاء مَن ليس بأهل، فأمر الكاتب بصك الطلاق فكتب، ثم أفتاه عالِم بعدم الوقوع، له أن يعود إليها في الديانة، لكن القاضي لا يصدقه لقيام الصك، "سائحاني"] اهـ. ورمز بقوله "سائحاني" إلى العلامة إبراهيم بن خليل بن إبراهيم الغَزِّي (ت: ١١٩٧هـ).
وقال العلامة الأمير المالكي في "ضوء الشموع شرح المجموع" (2/ 438، ط. مكتبة الإمام مالك): [وإن أقرَّ بمحلوف عليه، ثم رجع صُدِّق في الفتوى) ومنه رجوع عن الإقرار بالطلاق، أو الحلف] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (3/ 276، ط: دار الكتاب الإسلامي): [وإنْ أقرَّ بالطلاق كاذبًا: لم تُطلق زوجتُه باطنًا، وإنما تُطلق ظاهرًا] اهـ.
وقال العلامة شمس الدِّين ابن قدامة الحنبلي في "الشرح الكبير" (8/ 305، ط. دار الكتاب العربي): [(وإن قال: حلفتُ بالطلاق وكَذَبَ: لزمه إقرارُه في الحكم ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى، وإن قال: حلفت بالطلاق أو عليَّ يمين بالطلاق ولم يكن حلف، لم يلزمه شيء فيما بينه وبين الله تعالى، ولزمه ما أقر به في الحكم) ذكره القاضي وأبو الخطاب؛ لأنه يحتمل ما قاله، ويلزمه في الحكم؛ لأنه خلاف ما أقرَّ به] اهـ.
وما يتوهم من ظاهر هذه النصوص الفقهية من قبول قول الزوج ورجوعه عن إقراره بالطلاق والمخالف لظاهر الثابت في الإشهاد -ناتج عن تقرير الفقهاء قبول هذه النية في الفتوى دون القضاء، وحيث اتصل القضاء بالمسألة فإنه يكون حاسمًا في النزاع ورافعا لهذا الاختلاف بين الحكم في الفتوى والحكم في القضاء، وهو ما يتفق مع القواعد الشرعية المقررة من أن "حكم الحاكم يرفع الخلاف".
قال الإمام القَرافي المالكي في "الفروق" (2/ 103، ط. عالم الكتب): [اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه، على القول الصحيح من مذاهب العلماء] اهـ.
هذا، وعدمُ قبول رجوع المقر بالطلاق في إقراره قضاءً مقيدٌ بعدم ثبوت عذر من الأعذار التي يقبلها القاضي؛ ككونه مبنيًّا على خطأ أو تدليس أو إكراه أو أنه صدر حال نقصان أركان الطلاق -كما ذكرنا-.
قال العلَّامة سراج الدِّين ابن نُجَيْم الحنفي في "النهر الفائق" (2/ 317، ط. دار الكتب العلمية): [بخلاف ما لو أقرَّ به وادعى أنه كان هازلًا أو كاذبًا حيث يقع قضاء، إلا إذا أَشهد قبل ذلك؛ لزوال التهمة به كما في "القُنْيَة"] اهـ.
وقال الإمام القَرَافي المالكي في "الفروق" (4/ 38، ط. عالم الكتب): [ضابط ما لا يجوز الرجوع عنه: هو ما ليس له فيه عُذر عادي، وضابط ما يجوز الرجوع فيه: أن يكون له في الرجوع عنه عُذر عادي... فإنه إذا رجع عن إقراره معتذرا بإخبار البينة له، وأنه لم يكن عالما بذلك، فإنه تُسمع دعواه وعذرُه، ويُقيم بينته، ولا يكون إقرارُه السابقُ مكذِّبا للبينة وقادحا فيها، فيقبل الرجوع في الإقرار] اهـ.
وعلى ذلك جرى قضاء محكمة النقض المصرية، فقد نصَّ على أن: [المقرر في قضاء محكمة النقض أنَّ الإقرار القضائي هو اعتراف الشخص بالحق المدعى به لخصمه قاصدًا بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه متى صدر أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المدعى بها، وأنه بإقراره هذا يقيل خصمه من إقامة الدليل عليها، ومن ثم يعد حجة قاطعة عليه لا يجوز الرجوع عنه أو إثبات عكسه ما لم يطعن على هذا الإقرار بأنه صوري تواطأ عليه مع خصمه، أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه، أو أنه صدر منه وهو ناقص الأهلية] اهـ. (الطعن رقم 360 لسنة 67 ق- جلسة 2 / 2 / 1999م).
على ذلك: فالأصل أنَّ إشهاد الطلاق حجةٌ بما ورد فيه من إنشاءٍ للطلاق أمام المأذون أو إخبارٍ بطلاق شفوي سابق؛ لأنه وثيقة رسمية تحمل إقرارًا قضائيًّا، وهذا الإقرار القضائي له حجيته التي لا يصح الطعن عليها إلا من خلال القضاء، وقد اكتسب هذا الإشهاد الرسمية التي يتحصن بها إشهاد الطلاق، والتي تمنحه الحجة الشرعية؛ والتي يظهر منها أنَّ توقيع الزوجين والشاهدين على الوثيقة دافعٌ للتلاعب ورافعٌ للشبهة؛ لأنه مُعبِّرٌ عن الإرادة.
وفي واقعة السؤال: فالطلاق الموثَّق على الإبراء -والذي أقرَّ الزوجان بحصوله- طلاقٌ صحيحٌ شرعًا، مرتِّبٌ لآثاره، وإبداء الرأي الشرعي بشأن ترتيب الآثار على الوقائع والملابسات المحيطة بواقعة الطلاق في هذه الصورة وأمثالها متوقفٌ على إثباتها بطريقه المعتبر قانونًا، ودور دار الإفتاء المصرية يأتي لاحقًا بعد القضاء إذا ارتأت المحكمة الإفادة بالرأي الشرعي.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
طلبت حكومة إحدى الدول الرأي فيما إذا كانت شهادة الواحد تكفي في إثبات الرجعة أم لا؟
ما حكم حلق شعر المولودة الأنثى؟ وهل هناك فرق بين المولود الذكر والأنثى في حكم الحلق؟
ما حكم طلاق المرأة من زوجها الغائب؛ حيث سئل بإفادة من محافظة الإسكندرية؛ مضمونها: أنه بعد الاطلاع على الخمسة والعشرين ورقة المرسلة طيه، الواردة لها بإفادة من مخابرات الجيش المصري، نمرة 8 مخابرات سودان، بخصوص زواج امرأةٍ بآخرَ خلاف زوجها حالة كونها لم تزل على عصمته. يفاد بما يقتضيه الحكم الشرعي في هذا المسألة.
ومن ضمن الأوراق المذكورة: إعلامٌ صادرٌ من نائب خط الخندق السماني؛ مضمونه: أنه حضرت لديه المرأة المذكورة، من ناحية "ملواد" من ملحقات الخط المقال عنه، وأورت له أنها زوجة للمذكور، ومنكوحته بنكاح صحيح شرعي، وحال وقوع العقد في الجهة البحرية ونقلتها للناحية المذكورة من هناك، ورغبتها لقدومه معها، فما كان منه ذلك، ولا بانتظارها له العام (يحلفه)، ولتراكم الضرر القائم بها في جزئيات أحوالها وكلياتها، وخشية من طروء الفساد عليها بعدم المعاشرة، تلتمس فسخ نكاحها منه على إحدى تلك الوجوه. وعملًا بقولها، ونظرًا لرعاية جانب الغائب، طلب منها النائب المذكور البينة المطابقة لدعواها من الزوجية وخلافها، فأحضرت شاهدين شهدا طبق قولها، وقد استحلفها النائبُ المذكورُ اليمينَ كما هو المقتضى شرعًا، ولقبول شهادتهما ثبت عند هذا النائب صحة دعواها، وتأكد ضررها، وعملًا بالنصوص الواردة في هذا الشأن قد فسخ نكاحها من زوجها، وأباح زواجها بمن ترغبه بعد وفاء العدة لبراءة رحمها بقُرء واحد، وصارت بائنة منه بفسخ نكاحها.
ولمعلومية ذلك قد تحرر لها هذا الإعلام بيدها، ومن ضمن الأوراق المذكورة أيضًا: عريضة من الزوج المذكور للحربية، وعريضة أخرى لمحافظة الإسكندرية؛ بزواج امرأته المذكورة بغيره حالة أنها على عصمته، ورغبته الاستفتاء عن هذه المادة من إفتاء الديار المصرية، واتضح من باقي الأوراق أنه صارت التحريات اللازمة بواسطة الحربية، فاتضح أنها كانت زوجة له وتزوجت بغيره بناءً على الإعلام المذكور.
ما حكم الرجوع في الإقرار المتعلق بحقوق العباد؛ فقد كتبَ رجل ورقة تحت عنوان "شهادة"، وفيها: نشهد أنا فلان الفلاني بهذه الشهادة بناءً على عملي في المغرّة وعن معلومات من المرحوم والدي بأن منطقة كذا وما يحيط بها من الجهات الأربع تخص عائلة كذا، وأن جزءًا من هذه المنطقة نفسها يخص عائلة كذا بموجب شراء تم بين العائلتين بموجب هذا المشترى من ذلك التاريخ وإلى الأبد.
ومستعد للوقوف مع هذه الشهادة أمام الجهات القانونية والعرفية، وكما تقر العائلة الأولى بأن الجزء المذكور للعائلة الأخرى دون غيرهم، وهذه شهادة مني بذلك، ثم وقّع عليها باسمه تحت قوله: المِقرّ بما فيه.
ووقع عليها خمسة رجال شهود من العائلة الأولى، وكانت في سنة 1990م، ثم في هذا العام وفي جلسة تحكيم عرفية أقر بأنه كتب ذلك وأن هذا خطه، ولكنه ادعى أن مضمونها مخالف للواقع والحقيقة، وأنه كتبها فقط كيدًا في أولاد عمه، وأن الأرض إنما هي أرضه هو وليست أرض العائلة التي أقر بملكيتها للأرض في الورقة السابقة، وأنه أراد بكتابته للورقة سابقًا أن ينفي ملكيته لها وقتها حتى لا يشاركه فيها أولاد عمه فقط. فهل يجوز له التراجع عما كتبه في الورقة سابقًا؟
سأل أحد المحامين قال: رجل تزوج امرأة منذ عام 1919م على يد مأذون، وتبين له أن المأذون -فيما بعد حديثًا- لم يحرر قسيمة زواج، وكان قد رُزِق بولد بلغ سِنُّه الآن خمسة عشر عامًا، وثبت بشهادة الميلاد أن الوالد هو المذكور، وأن الأم السالف ذكرها. وفي هذه الأثناء أيضًا دب خلاف بين الزوجة والزوج، وحصلت على حكم شرعي بالنفقة، وفيها ثابت الزوجية غير منكورة. فما رأيكم:
أ- هل يصح عمل تصادق على الزواج بالرغم من عدم وجود قسيمة؟
ب- وإذا تم التصادق؛ هل ينصرف إلى تاريخ الزواج في سنة 1919م؟
جـ- هل يكون هذا التصادق سببًا من أسباب الميراث، ويرث الابن المذكور أباه المذكور؟
مع ملاحظة أن الحكم الشرعي صدر بناء على اعترافه بالزوجة والبنوة، وقضي بالنفقة المطلوبة للزوجة والابن، وقُيِّد الابن بشهادة الميلاد وتبليغ من الوالد بأن الولد ابنه.
أرغب في إجراء عملية حقن مجهري لزوجتي وتحديد نوع الجنين، فهل ذلك يجوز شرعًا؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
