المحتويات

• حكم صيام من لا يُصلِّي
• الاستقامة على أمر الله تعالى بأداء جميع الأوامر والانتهاء عن جميع النواهي
• الرد على من يزعم بأن فعل المعصية يحبط ما قدمه الإنسان من طاعة أو يفسدها
• الخلاصة

حكم صيام من لا يُصلِّي

إن الإسلام دِينٌ كاملٌ ومتكاملٌ تَشُدُّ أركانُهُ بعضها بعضًا، فلا يليق بالمسلم أن يأتي ببعض الأركان ويترك أخرى، فالمسلم مأمورٌ بأداء كلِّ عبادةٍ شرعها الله تعالى -من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه- إن كان من أهل التكليف المخاطَبين بذلك، وعليه أن يلتزم بها جميعًا، كما قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة: 208]، وجاء في تفسيرها: أي: التزموا بكلِّ شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: 85].

قال الإمام الطَّبَرِيُّ في "جامع البيان" (3/ 600، ط. هجر): [تأويل ذلك: دعاء للمؤمنين إلى رفض جميع المعاني التي ليست مِن حكم الإسلام، والعمل بجميع شرائع الإسلام، والنهي عن تضييع شيء مِن حدوده] اهـ.

وقال الإمام الْـمَاوَرْدِيُّ في "النكت والعيون" (1/ 268، ط. دار الكتب العلمية): [والدخول في السِّلْم: العمل بشرائع الإسلام كلها] اهـ.

ومع ذلك فصحة هذه العبادات موقوفة على تحقق شروطها وأركانها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإذا أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتها، ولكنه يأثم لعدم فعل العبادة التي لم يؤدها، فمن صـام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا مِن جهة تركه للصلاة، ومرتكب بذلك لكبيرةٍ من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، أما مسألة الأجر فموكولة إلى الله تعالى، غير أن الصائم المُصَلِّي -في الجملة- أرجى قَبولًا ممن لا يُصلي.

قال الإمام السَّرَخْسِيُّ في "المبسوط" (3/ 118، ط. دار المعرفة): [والعبادة لا تبقى بدون شروطها كما لا تبقى بدون ركنها] اهـ.

وقال العلَّامةُ الصَّرْصَرِيُّ في "شرح مختصر الروضة" (1/ 441، ط. مؤسسة الرسالة): [الصحة في العبادات: وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء، وقيل: موافقة الأمر.

معنى هذا: أن العلماء اختلفوا في معنى صحة العبادات؛ فالفقهاء قالوا: الصحة وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء، كالصلاة الواقعة بشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها، فكونها كافية في سقوط القضاء، أي: أنها لا يجب قضاؤها: هو صحتها] اهـ.

وقال العلَّامةُ الزَّرْكَشِيُّ في "البحر المحيط" (2/ 16، ط. دار الكتبي): [أما الصحة في العبادات فاختلف فيها، فقال الفقهاء: هي وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء، كالصلاة إذا وقعت بجميع واجباتها مع انتفاء موانعها، فكونها لا يجب قضاؤها: هو صحتها] اهـ.

وقال العلَّامةُ العَطَّارُ في "حاشيته على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع" (1/ 139، ط. دار الكتب العلمية): [الصحة أمر عقلي، والمراد بما يعتبر: الشروط والأركان وانتفاء الموانع، والمراد: استجماعه] اهـ.

الاستقامة على أمر الله تعالى بأداء جميع الأوامر والانتهاء عن جميع النواهي

هذا لا يعني أن يتهاون المُكَلَّفُ في أداء الصلاة المفروضة؛ لكونها عماد الدين وأول أركانه، ولا يوجد عذرٌ يمنع المكلف بها مِن القيام بها -أداءً أو قضاءً-، ولا يصح أن يتهاون أي مُكَلَّفٍ في أداء بعض المأمورات مكتفيًا بأداء البعض الآخر؛ إذ الأصل أن يستقيم الإنسان على أمر الله تعالى بأداء جميع الأوامر والانتهاء عن جميع النواهي؛ وذلك حتى يحقق شرط الاستقامة المأمور به، ومما لا شك فيه أن الملتزم بجميع حدود الله تعالى وأوامره أفضل حالًا من المتهاون فيها أو في بعضها.

فعَن سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ حَدِّثْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ، قَالَ: «قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ، فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: «هَذَا»، رواه الترمذي، وقال عقبه: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

قال العلَّامةُ مظهر الدين الزَّيْدَانيُّ الشِّيرازيُّ الحَنَفيُّ المشهورُ بالمُظْهِري في "المفاتيح في شرح المصابيح" (1/ 86، ط. دار النوادر): [وقوله عليه السلام: «ثم استقم»: لفظٌ جامعٌ للإتيانِ بجميع الأوامر، والانتهاءِ عن جميع المناهي؛ لأنه لو ترك أمرًا لم يكن مستقيمًا على الطريق المستقيم، بل عَدَل عنه حتى يرجع إليه، ولو فعل منهيًّا، فقد عَدَلَ عن الطريق المستقيم أيضًا حتى يتوبَ] اهـ.

وعلى مستوى آخر فالإنسان مطالب بالانتهاء عن جميع المناهي وإتيان الأوامر ما كان في حدود الاستطاعة.

فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه.

وتحتل الفرائض المرتبة الأولى في القُرب والعبادات؛ فهي أحبها إلى الله عزَّ وجلَّ وأشدها إليه تقريبًا.

فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ المُؤْمِنِ، يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ» أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح".

قال الإمام الْبَيْضَاوِيُّ في "تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة" (2/ 16، ط. أوقاف الكويت): [أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى هي الفرائض التي افترضها عليه، وناهيك بفضلها المعاتبة على تركها، والمعاقبة بالإخلال بها، وإن العبد لا يزال يتقرب إلى الله بأنواع الطاعات، وأصناف الرياضيات، ويترقى من مقامٍ إلى آخر أعلى منه، حتى يحبه الله سبحانه، فيجعله مستغرقًا بملاحظة جَنَابِ قُدْسِهِ، بحيث ما لاحظ شيئًا إلا لاحظ ربه، فما التفت لفتَ حاسٍّ ومَحْسُوسٍ، وصانع ومصنوع، وفاعل ومفعول، إلا رأى الله، وهو آخر درجات السالكين، وأول درجات الواصلين، فيكون بهذا الاعتبار سمعه وبصره] اهـ.

وقال العلَّامةُ نَجْمُ الدِّينِ الطُّوفِيُّ في "التعيين في شرح الأربعين" (1/ 319، ط. مؤسسة الرسالة): [اعلم أن التقرب إلى الله تعالى إما أن يكون بالفرائض أو بالنوافل، وأحبها إلى الله عزَّ وجلَّ وأشدها إليه تقريبًا الفرائض؛ لأن الأمر بها جازم، وهي تتضمن أمرين: الثواب على فعلها، والعقاب على تركها، بخلاف النوافل فإن الأمر بها غير جازمٍ، ويثاب على فعلها، ولا يعاقب على تركها، فالفرائض أكمل، فكانت إلى الله عزَّ وجلَّ أحب وأشد تقريبًا] اهـ.

الرد على من يزعم أن فعل المعصية يحبط ما قدمه الإنسان من طاعة أو يفسدها

القول بأن فعل المعصية يحبط ما قدمه الإنسان من طاعة أو يفسدها فتكون بلا أثر ولا مثوبة، قول غير صحيح ولا اعتبار له؛ إذ يشتمل على مفاسد عقدية، وادعاءات تتعارض في مجملها مع رحمة الله تعالى وفضله، بل ومع إحسانه وعدله؛ فقد تقرر أن الله تعالى يضاعف الحسنات إلى أضعاف مضاعفة، ولا يجازي على السيئة إلا مثلها أو يعفو، فكيف بالقول إن الله تعالى يحبط الحسنة بالسيئة، دون مجازاة عليها ولا إثابة بها، ومن قبيل ذلك الادعاء بأنه لا صيام مقبول لمن لا يُصلِّي، وقد نص على خطأ ذلك القول جماهيرُ العلماء واستنكروه؛ لكونه معارضًا لصريح القرآن، منافيًا لعدل الله تعالى وإحسانه.

فأما كونه معارِضًا لصريح القرآن الكريم، فذلك أنه تعالى قد قال في محكم تنزيله إنه يحاسب عباده على كلِّ عملٍ من أعمالهم، فما عملوا من خير فسيثابون عليه ويضاعف الله لهم أجره، وما عملوا مِن شرٍّ فسيعاقبون عليه بمثله، لا أنَّه سيُحبط عمل هذا بذاك، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 40]، وقال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: 160]، وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8].

وأما كونه منافيًا للعدل والإحسان؛ فذلك أنَّ إحباط الطاعة وعدم قبولها لحصول المعصية، يلزم منه أحد أمرين:

الأول: أن يزول عقاب المعصية بثواب الطاعة، فيعدم الفعلان معًا ويكون كلٌّ منهما علةً في انعدام الآخر، وذلك يقتضي أن يكون كلٌّ منهما علةً في وجود الآخر، وذلك باطل.

الثاني: أَّلا يزول عقاب المعصية بثواب الطاعة، فيلزم عن ذلك ألَّا ينتفع الـمُكَلَّفُ بطاعته لا بحصول ثواب ولا برفع عقاب، وهذا من الظلم المتنافي مع عدل الله تعالى.

قال الإمام الرَّازِيُّ في "مفاتيح الغيب" (10/ 82، ط. دار إحياء التراث العربي): [لو انحبط ذلك الثواب لكان إما أن يحبط مثله من العقاب أو لا يحبط، والقسمان باطلان. فالقول بالإحباط باطل. إنما قلنا إنه لا يجوز انحباط كلِّ واحدٍ منهما بالآخر؛ لأنه إذا كان سببُ عدم كلِّ واحدٍ منهما وجودَ الآخر، فلو حصل العدمان معًا لحصل الوجودان معا، ضرورة أن العلة لا بد وأن تكون حاصلة مع المعلول، وذلك محالٌ.

وإنما قلنا: إنه لا يجوز انحباط الطاعة بالمعصية مع أن المعصية تنحبط بالطاعة، لأن تلك الطاعات لم ينتفع العبد بها البتة، لا في جلب ثواب، ولا في دفع عقاب وذلك ظلم، وهو ينافي قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظۡلِمُ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ﴾ ولما بطل القسمان ثبت القول بفساد الإحباط] اهـ.

كما قد نص العلماء على أنَّ حصول ما قد يبطل الطاعات بالمعاصي إنما يكون بحصول ما يفسدها في عينها من دخول أمرٍ مذمومٍ عليها؛ كالرياء وابتغاء السمعة، أو عدم الإخلاص فيها أو الفساد في النية، لا بحصول المعصية في طاعة أخرى مستقلة عنها، أو في جنسٍ آخر من الطاعات.

قال الإمام الآمِدِيُّ في "أبكار الأفكار" (4/ 385-386، ط. دار الكتب والوثائق القومية -القاهرة) في الردِّ على شبهة القائلين بكون المعصية محبطةً للأعمال مطلقًا: [إن التقابل بين الطاعة والمعصية: إنما يتصور في فعلٍ واحدٍ بالنسبة إلى جهةٍ واحدةٍ، بأن يكون مطيعًا بعينِ ما هو عاصٍ مِن جهة واحدة، وأما أن يكون مطيعًا في شيء، وعاصيًا بغيره، فلا امتناع فيه، كيف وأن هؤلاء وإن أوجبوا إحباط ثواب الطاعات بالكبيرة الواحدة، فإنهم لا يمنعون من الحكم على ما صدر من صاحب الكبيرة من أنواع العبادات... كالصلاة، والصوم، والحج، وغيره بالصحة، ووقوعها موقع الامتثال، والخروج عن عهدة أمر الشارع؛ مع حصول معصية في غيرها، بخلاف ما يقارن الشرك منها، وإجماع الأمة دلَّ على ذلك، وعلى هذا: فلا يمتنع اجتماع الطاعة والمعصية، وأن يكون مثابًا على هذه ومعاقبًا على هذه... فإنَّ التعظيم والإهانة إنما يمتنع اجتماعهما من شخصٍ واحدٍ لواحدٍ، إن اتحدت جهةُ التعظيم والإهانة، وإلا فبتقدير أن يكون مُعَظَّمًا من جهة، مهانًا مِن جهةٍ، مُعَظَّمًا مِن جهةِ طاعته، مهانًا مِن جهةِ معصيته؛ فلا مانع فيه] اهـ.

وقد تجلَّى ذلك الفهم واتضح لدى العلماء من خلال شرحهم لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في الحثِّ على أن تُصلَّى صلاةُ العصر في وقتها والتحذير من أن تركها يحبط عملها، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ» أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح".

والمراد من الحديث كما فهمه علماء الأمة: هو أنه قد خسر أجر هذه الصلاة بخصوصها والذي يحصل عليه مَن يصليها في وقتها، لا أجر غيرها من الصلوات ولا غيرها من الأعمال.

قال الإمام ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ في "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" (14/ 125، ط. أوقاف المغرب): [حبط عمله، أي: حبط عمله فيها فلم يحصل على أجر من صلاها في وقتها، يعني: أنه إذا عملها بعد خروج وقتها فَقَدَ أَجْرَ عملها في وقتها وفضله، والله أعلم، لا أنه حبط عمله جملة في سائر الصلوات وسائر أعمال البر، أعوذ بالله من مثل هذا التأويل فإنه مذهب الخوارج] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِيُّ في "شرحه على صحيح مسلم" (5/ 126، ط. دار إحياء التراث العربي): [الشرع ورد في العصر ولم تتحقق العلة في هذا الحكم فلا يلحق بها غيرها بالشك والتوهم] اهـ.

وقال الـمُلَّا عَلِيُّ الْقَارِيُّ في "مرقاة المفاتيح" (2/ 529، ط. دار الفكر): [قد حبط (عمله) أي: بطل كمال عمل يومه ذلك إذ لم يثب ثوابًا موفرًا بترك الصلاة الوسطى، فتعبيره بالحبوط وهو البطلان للتهديد قاله ابن الملك. يعني: ليس ذلك من إبطال ما سبق من عمله... بل يحمل الحبوط على نقصان عمله في يومه، لا سيما في الوقت الذي تقرر أن يرفع أعمال العباد إلى الله تعالى فيه] اهـ.

والذي يجدر التنبيه إليه أن المسلم الذي يسعى للحفاظ على الصلاة ثم تغلبه نفسه بترك بعض الأوقات منها، مع كونه يعلم بفرضيتها ولا يتركها جاحدًا أو منكرًا، وإنما وهو يعلم أنه مذنبٌ وعاصٍ، فإنه ينبغي أن يُحَثَّ عليها ببيان فضلها وثواب حصولها، لا أن يُيَأَّسَ ويُشَكَّك في قبول أعماله الصالحة التي يقوم بها كالصيام؛ إذ الشرع مثلما جاء بالترهيب من المعاصي جاء بالترغيب في الطاعات أيضًا، والترغيب أنسب لمن حاله حال التردد والضعف لا حال النكران والجحود، ومَن ترك بينه وبين طاعة الله تعالى بابًا مفتوحًا فتح الله تعالى له به إن شاء جميع الأبواب وأناله التوفيق والسداد في أمره كله.

الخلاصة

بناء على ذلك: فإن صيـام من لا يصلي صحيحٌ، مع كونه غير ممتثلٍ للأوامر الشرعية الموجبة للصلاة، وينبغي على كلِّ مكلف أن يجتهد في أداء الفرائض التي فرضها الله عليه على قدر طاقته واستطاعته؛ حتى يصلَ إلى تمام الرضا مِن الله سبحانه وتعالى، ويكون محلًّا للقبول والرحمة منه، وحتى يكون قربه من الله وزيادة ثوابه وقبوله أوفر حظًّا ونصيبًا ممَّن يؤدي بعض الفرائض ويترك بعضها الآخر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.