ما حكم استخدام منظار الجهاز البولي أثناء الصيام؟ فأنا أعاني من بعض المشاكل الصحية فذهبت للطبيب فطلب مني عمل منظار على الجهاز البولي لمعرفة السبب، وقد يصادف ذلك فترة الصيام؟ فهل استخدام هذا المنظار يفطر الصائم؟ وهل يختلف الأمر بين الذكر والأنثى؟
استخدام منظار الجهاز البولي أثناء الصيام لا يؤثر في صحة الصوم بناء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم اعتبارهم المثانة من الجوف، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى؛ بناء على ما انتهى إليه أهل الطب من عدم وجود منفذ لها إلى الجوف، بالإضافة إلى ما تقرر من كون المنظار البولي لا يستقر عند دخوله في الجوف فيغيب كله في الجوف، سواء كان المنظار داخلًا في مجرى البول للرجل أو المرأة؛ إذ إنه جامد لا يغيب طرفاه في الداخل؛ وإنما أحد طرفيه في الداخل والآخر في الخارج، فلا يحصل له استقرار في الجوف.
المحتويات
الوقوف على صحة الصيام في حالة استعمال المنظار البولي من عدمه يتوقف على تصور ماهية منظار الجهاز البولي وطبيعة عمله ومجاله؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
ومنظار الجهاز البولي عبارة عن أنبوب مجوف مزود بعدسة، وتوضع على الأنبوب مادة مخدرة رطبة لتسهيل دخوله داخل مجرى البول، ثم يُوضع ببطء داخل المثانة وطرفه الثاني بالخارج، ويستخدم لتشخيص ومراقبة ومعرفة أسباب الأمراض التي تؤثر على مجرى البول والمثانة، كما يستخدم عند القيام بعمليات جراحية مثل استئصال الرحم أو شريط معالجة سلس البول.
ويوجد لهذا المنظار نوعان: المرن والصلب، أما المرن فهو عبارة عن تليسكوب (عدسة) مرن رفيع سمكه يساوي سمك القلم تقريبًا، ويتم إدخاله في المثانة عن طريق تعرجات قناة البول؛ بحيث يمكن للطبيب تحريك طرفه المرن ليتمكن من النظر إلى كامل بطانة المثانة وفتحات الحالب.
أما الصلب فھو عبارة عن تليسكوب (عدسة) صلب أقصر، ويتاح بواسطته إدخال الطبيب لأجھزة مختلفة عبر قنوات جانبية حتى يتمكن من أخذ عينات أو حَقْن مواد مختلفة داخل المثانة. ينظر: "منظار المثانة" للجمعية العالمية للمسالك البولية النسائية (IUGA)، ترجمة الدكتورة/ سميرة البصري وآخرين منشورة عام 2011م، و"المثانة والأمعاء" للاتحاد الدولي لمرض التصلب العصبي المتعدد، ورقة علمية مخصصة في الاختلال الوظيفي في عملية إفراغ المثانة والأمعاء، عدد 2014م من مجلة إم إس إن فوكاس (MS in focus).
ويظهر من ذلك أن المنظار -محل السؤال- نطاق عمله هو التجويف الحوضي الذي يتضمن المثانة، والطرف السفلي للمستقيم، وبعض الأعضاء التناسلية الخاصة بكلٍّ من الجنسين، والمثانة: "كيس في الحوض يتجمع فيه البول رشحًا من الكليتين" كما في "المعجم الوسيط" (2/ 852، ط. دار الدعوة)، وهي في علم التشريح عبارة عن خزان عضلي غشائي يجتمع فيه البول يقع بين الحالبين والإحليل، وموضعها في الجسم يختلف بين الذكور والإناث؛ فتكون في الذكور خلف العانة وإلى مقدم المستقيم، وأما في الإناث فيتوسط بينها وبين المستقيم الرحمُ والمهبلُ، ويقوم مصب الحالب فيها بمنع عودة البول منها إلى الحالبين اللذين يصلان بينها وبين الكليتين. ينظر: "التوضيح في علم التشريح" للدكتور/ يوحنا ورتبات (ص: 613، ط. بيروت عام 1871م).
الحكم الشرعي في مدى فساد الصوم عند إجراء الفحص الطبي على المريض الصائم -رجلًا كان أو امرأة- عن طريق المنظار البولي من عدمه ينبني على اعتبار كون المثانة منفذًا إلى الجوف أو لا؟
وقد اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الحنفية في الأظهر -وهو رأي الإمامين أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني-، والشافعية في وجه -حكاه المتولي والرافعي، واختاره القاضي حسين والقفال- والحنابلة إلى أن المثانة من الرجل ليست من الجوف، وهو المختار في الفتوى. وقد علل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بعدم وجود منفذٍ بينها وبينه، بناء على كلام الأطباء -وقد سبق بيانه- من كون البول يخرج رشحًا، وما يخرج رشحًا لا يعود رشحًا، وأن المنفذ بين المثانة والكليتين -وهو مصب الحالب- يخرج منه البول، ولا يتصور أن يعود فيه شيء مما يصب في الإحليل، وتوقف الإمام محمد -في رواية ابن سماعة عنه- في ذلك لعدم تيقنه من وجود منفذ بينهما من عدمه.
قال الإمام السرخسي في "المبسوط" (3/ 67-68، ط. دار المعرفة): [الإقطار في الإحليل لا يفطره عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، ويفطره عند أبي يوسف، وحكى ابن سماعة عن محمد رحمهما الله تعالى أنه توقف فيه... والأمر على ما قالَا؛ فإن أهل الطب يقولون: البول يخرج رشحًا، وما يخرج رشحًا لا يعود رشحًا، وبعضهم يقول: هناك منفذ على صورة حرف الخاء؛ فيخرج منه البول، ولا يتصور أن يعود فيه شيء مما يصب في الإحليل] اهـ.
وقال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 330، ط. الأميرية): [(وإن أقطر في إِحلِيلِهِ: لا) أي: لا يُفطِرُ سواءٌ أقطَرَ فيه الماء أو الدُّهْنَ، وهذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: يُفَطِّره، وهو رواية عن أبي حنيفة، ومحمدٌ توقَّف فيه، وقيل: هو مع أبي يوسف، والأظهر أنه مع أبي حنيفة، وهذا الاختلاف مبني على أنَّه هل بين المثانة والجوف منفذٌ أم لا؟ وهو ليس باختلاف على التحقيق، والأظهر: أنه لا منفذَ له، وإنَّما يجتمع البول فيها بالترشيح؛ كذا يقول الأطباء، وهذا الاختلاف فيما إذا وصل إلى الْمَثَانَة] اهـ.
وقال البدر العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (4/ 67، ط. دار الكتب العلمية): [م: (ووقع عند أبي حنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ: أن المثانة بينهما حائل) ش: أي بين الإحليل والمنفذ، م: (والبول يترشح منه) ش: أي من المنفذ، م: (وهذا ليس من باب الفقه) ش: يعني ليس هذا الخلاف لهذه الصورة متعلقاً بباب الفقه، بل هو متعلق باصطلاح أهل تشريح الأبدان من الحكماء، فلذلك توقف محمد لأنه أشكل عليه أمره فاضطرب قوله فيه] اهـ.
وقال إمام الحرمين الجويني الشافعي في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (16/ 337-338، ط. دار المنهاج): [في الواصل إلى ممرِّ البول من القصبة وجهان:... والثاني: ليس جائفة؛ فإن الجوف الحقيقي ما فيه قوىً محيلة للأغذية أو الأدوية، وليس ممر البول كذلك] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب في فقة الإمام الشافعي" (1/ 334، ط. دار الكتب العلمية): [وإن زرق في إحليله شيئًا أو أدخل فيه ميلًا ففيه وجهان:... والثاني: أنه لا يبطل؛ لأن ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف؛ فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئًا] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 313، ط. دار الفكر): [حكى المتولي والرافعي وجهًا أن الوصول إلى المثانة لا يفطر، واختاره القاضي حسين] اهـ.
وقال الإمام الروياني الشافعي في "بحر المذهب" (3/ 285، ط. دار الكتب العلمية): [إذا زرق في إحليله شيئًا أو أدخل فيه ميلًا أو قطعه... من أصحابنا مَن قال فيه وجهان:... والثاني: لا يُفَطِّره، وبه قال أبو حنيفة وأحمد؛ لأن ما يصل إلى المثانة لا يصل إلى الجوف؛ فصار كما لو أوصل إلى فمه لا يُفَطِّره، وقال القفال: لا نص فيه، والأظهر: هذا، واختاره القاضي الحسين] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 126، ط. مكتبة القاهرة): [فإن قَطَر في إحليله دهنًا، لم يُفْطِر به، سواء وصل إلى المثانة، أو لم يصل، وبه قال أبو حنيفة... ولنا: أنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ، وإنما يخرج البول رشحًا، فالذي يتركه فيه لا يصل إلى الجوف، فلا يُفَطِّره، كالذي يتركه في فيه ولم يبتلعه] اهـ.
وقال أيضًا في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (1/ 440، ط. دار الكتب العلمية): [وإن زرق في إحليله شيئًا أو أدخل ميلًا؛ لم يبطل صومه؛ لأن ما يصل المثانة لا يصل إلى الجوف ولا منفذ بينهما، إنما يخرج البول رشحًا، فهو بمنزلة ما لو ترك في فيه شيئًا] اهـ.
قد يُقال: قد ورد في نصوص عدد من فقهاء الحنفية ما يشير إلى التفرقة بين الذكور والإناث، بناء على افتراق طبيعة المثانة فيهما، ولذا قرروا أن "الإقطار في قُبُل المرأة يفسد الصوم بلا خلاف على الصحيح" كما حكاه العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 301، ط. دار الكتاب الإسلامي) عن "غاية البيان"، وكما ذكر العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 93، ط. دار الكتب العلمية) في قوله: [وأما الإقطار في قُبُل المرأة فقد قال مشايخنا: إنه يفسد صومها بالإجماع؛ لأن لمثانتها منفذًا؛ فيصل إلى الجوف كالإقطار في الأذن] اهـ.
والجواب عن ذلك من ثلاثة وجوه:
الأول: أن القول بأن فقهاء الحنفية يقولون بفساد صوم المرأة جراء هذا الفعل بإطلاق غير مُسلَّم؛ لما تَقَدم من حكاية الخلاف في المذهب بين الإمام أبي حنيفة ومحمد وبين أبي يوسف، وهو جار أيضًا في النساء؛ قال الملا خسرو في "درر الحكام شرح غرر الأحكام" (1/ 202، ط. دار إحياء الكتب العربية): [وقال الزيلعي: والأظهر أنه مع أبي حنيفة، وهذا الاختلاف مبني على أنه هل بين المثانة والجوف منفذ أو لا؟ وهو ليس باختلاف على التحقيق، والأظهر أنه لا منفذ له، وإنما يجتمع البول فيها بالترشح كذا تقول الأطباء. اهـ. والإقطار في أقبال النساء قالوا أيضًا هو على هذا الاختلاف] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (2/ 400، ط. دار الفكر): [العلة من الجانبين الوصول إلى الجوف وعدمه بناء على وجود المنفذ وعدمه لكن هذا يقتضي عدم الفساد في حشو الدبر وفرجها الداخل، ولا مخلص إلَّا بإثبات أن المدخل فيهما تجذبه الطبيعة فلا يعود إلَّا مع الخارج المعتاد وتمامه في "الفتح". قلتُ: الأقرب التخلص بأن الدبر والفرج الداخل من الجوف؛ إذ لا حاجز بينهما وبينه، فهما في حكمه والفم والأنف، وإن لم يكن بينهما وبين الجوف حاجز إلَّا أن الشارع اعتبرهما في الصوم مِن الخارج] اهـ.
ثم إن صاحب "الوالوجية" قد نقل الإجماع على عدم فساد صومها بذلك، كما حكاه عنه العلامة ابن نجيم فقال في "البحر الرائق" (2/ 301): [وفي "الولوالجية": أنه لا يفسد بالإجماع، وعلله في "فتح القدير" بأنه شبيه بالحقنة] اهـ.
والثاني: أن المنقول في "البدائع" و"الاختيار" مبني على تصور وجود منفذ من الإحليل والمثانة إلى الجوف الذي هو: المعدة والأمعاء الدقيقة، وهذا ما أثبت الطب الحديث عدمه؛ فإذا ثبت وتأكد بالطب الحديث انتفاء وجود منفذ مفتوح بين مجرى البول من ناحية والمعدة أو الأمعاء الدقيقة من ناحية أخرى؛ فإن علة فساد الصوم بوصول شيء للجوف عن طريق هذا المنفذ تنتفي؛ ومن ثمَّ ينتفي الحكم؛ إذ من المقرر في علم الأصول أن "الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا"؛ كما في "أصول شمس الأئمة السرخسي" (2/ 182، ط. دار المعرفة)، و"حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع" (2/ 12، ط. دار الكتب العلمية).
وقد قرر هذا المعنى السادة الحنفية في بيان أنَّ الحكم في هذه المسألة يتعلق بالطب لا بالفقه؛ حيث إنَّ الضابط في ثبوت هذا الأمر من عدمه هو الطب، وقد سبق تقرير علم التشريح أن المثانة في الإناث تختلف في موضعها عن الذكور؛ حيث إنه يتوسط الرحمُ والمهبلُ بينها وبين المستقيم، كما أن مصب الحالب في المثانة يقوم بمنع عودة البول منها إلى الحالبين اللذين يصلان بينها وبين الكليتين.
والثالث: أن الحنفية والشافعية في وجهٍ (حكاه الحناطي) قد اشترطوا لفساد الصوم بالجامد الداخل إلى الجوف أن يستقر عند دخوله في الجوف فيغيب كله في الجوف.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (2/ 397، ط. دار الفكر): [ما دخل في الجوف إن غاب فيه فسد، وهو المراد بالاستقرار، وإن لم يغب بل بقي طرف منه في الخارج أو كان متصلًا بشيء خارج: لا يفسد؛ لعدم استقراره] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (2/ 358): [حكى الحناطي وجهًا فيمن أدخل طرف خيط في دبره أو جوفه، وبعضه خارج: أنه لا يُفَطِّر] اهـ.
كما أن المالكية والحنابلة -على ما جزم به ابن النجار- قد نصوا على أنَّ الاحتقان بالجامد لا يفسد الصوم.
قال العلامة أحمد الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 524، ط. دار الفكر) في سياق كلامه عن شروط صحة الصوم وما يُفسِدُهُ: [(بحقنةٍ بمائعٍ) أي: تَرْك إيصالِ ما ذَكَرَ لِمَعِدَةٍ بسببِ حقنةٍ مِن مائعٍ في دُبُر أو قُبُلِ امرأةٍ، لا إحليلٍ، واحْتُرِزَ بالمائعِ عن الحقنةِ بالجامِدِ؛ فلا قضاء، ولا فَتَائلَ عليها دُهْنٌ] اهـ.
وقال العلامة اللبدي الحنبلي في "حاشيته على نيل المآرب" (1/ 138، ط. دار البشائر الإسلامية): [قوله: "من الدُّبُر": أي: وأما لو قَطَر في إحليله، أو غيَّب فيه شيئًا، فوصل إلى المثانة، لم يفسد صومه، وكذا لو دخل شيء غير ذَكَرٍ في قُبُل أنثى، كعودٍ أو أصبع... لم يفسد صومها، لأنه في حكم الظاهر كالفم، بدليل وجوب غسل نجاسته، جزم به في "المنتهى"، وخالفه في "الإقناع"] اهـ.
بناء عليه وفي واقعة السؤال: فإن مما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم عدِّهم المثانة من الجوف؛ بناء على ما انتهى إليه أهل الطب من عدم وجود منفذ لها إلى الجوف، بالإضافة إلى ما تقرر من كون المنظار البولي لا يستقر عند دخوله في الجوف فيغيب كله في الجوف، سواء كان المنظار داخلًا في مجرى البول للرجل أو المرأة؛ إذ إنه جامد لا يغيب طرفاه في الداخل؛ وإنما أحد طرفيه في الداخل والآخر في الخارج، فلا يحصل له استقرار في الجوف: فإن هذا النوع من المناظير لا يؤثر في صحة الصيام.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي كيفية الطهارة والصلاة للمرضى من أصحاب الأعذار؟ فالسائل مريضٌ، وينزل منه البول والغائط رغمًا عنه، ولا تخلو ملابسه أبدًا من النجاسة. ويطلب بيان الحكم الشرعي بالنسبة لصلاته، وهل تصح صلاته مع استمرار نزول البول والغائط منه على ملابسه؟ وماذا يصنع؟
ماذا عن إفطار رمضان للسيدة التي ترضع؟
ما حكم إجهاض الجنين الذي يسبب بقاؤه خطرًا على حياة الأم؟ حيث توجد امرأة حامل في الشهر الخامس، وقد تابعت الحمل منذ بدايته مع طبيب من ذوي خبرة، وكان الحمل طبيعيًّا في شهوره الأولى إلَّا أنها شعرت بألم في ساقها اليسرى، وبعد استشارة طبيب آخر تبيَّن أنَّ الجنين لم تتكوَّن به عظام المخ وكذا الجمجمة، وقرّر الطبيب أنَّ استمرار الحمل قد يُعَرّض هذه المرأة إلى أمراض خطيرة، ويطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.
ما حكم نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء؛ فقد ورد طلب مُقدَّم من/ مجمع البحوث الإسلامية الإدارة العامة لشئون مجلس المجمع ولجانه، والمتضمن: بناء على توصية لجنة البحوث الفقهية، بجلستها التاسعة عشرة: (طارئة)، في دورتها الخامسة والخمسين، والتي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 17 من شعبان لسنة 1440 هـ، الموافق 23 من أبريل 2019 م، بشأن: الكتاب الوارد من مكتب فضيلة الإمام الأكبر/ شيخ الأزهر، بخصوص: الطلب المقدم من أحد المواطنين، بشأن: طلب فتح باب مناقشة موضوع: [نقل الأعضاء من الميت إلى الحي]؛ حيث إن زوجة مقدم الطلب تحتاج إلى كبد، ولا يوجد من الأقارب من يصلح لذلك النقل. حيث أوصت اللجنة بإحالة هذا الموضوع إلى دار الإفتاء المصرية للاختصاص. وجاء في الطلب المرفق ما يأتي:
بداية أتقدم بالشكر لفضيلتكم لسعة صدركم للسماح لي بعرض الحالة المرضية لزوجتي: حيث إنها تعاني من تليف في الكبد، وتحتاج لزراعة كبد، وللأسف ليس هناك متبرع من الأبناء أو الأقارب، يصلح للتبرع؛ سواء من حيث العمر، أو فصيلة الدم، وخلافه، وبالتالي لا بد من متبرع من غير الأقارب، وهنا بدأت المعاناة، ووجدنا سماسرة، وتعرضنا لأكثر من حالة نصب، ونحن في هذه المعاناة من شهر أبريل لسنة 2018م، حتى الآن بمستشفى عين شمس التخصصي، والسبب في هذه المعاناة لزوجتي، وآلاف المرضى: هو أن القانون المصري يمنع نقل الأعضاء من إنسان متوفى إلى إنسان حي إلا قرنية العين فقط هي التي يجوز نقلها، وبعكس أغلب البلاد العربية الإسلامية التي تبيح نقل الأعضاء من متوفى إلى حي، وهناك بعض الفقهاء أجازوا نقل الأعضاء من متوفى إلى حي؛ بدليل أن مصر الآن تجيز نقل القرنية، فلماذا لا يتم نقل الكلى أو الكبد من متوفى إلى حي كسائر البلاد العربية والإسلامية وأيضا الأوربية؟
ولذلك أرجو من فضيلتكم فتح باب المناقشة لهذا الموضوع بين علماء الأزهر الشريف، والسادة الأطباء، وفي حالة الموافقة يعرض الأمر على مجلس الشعب لإصدار قانون ينظم عملية زرع الأعضاء، وذلك بدلاً من سماسرة تجارة الأعضاء، لإنقاذ آلاف حالات التليف الكبدي، والفشل الكلوي. وفقكم الله إلى ما يحبه ويرضاه.
ما حكم مس المصحف للحائض؛ فإذا كانت السيدة نجسة أيَّ نجاسة كانت، واضطرت للمس المصحف فهل هذا حرام؟ وهل تعاقب عليه؟
ما حكم الجمع بين نية صوم التَّمتُّع وصومِ عاشُوراء؟