ما حكم اشتراط صاحب المال على المضارب أن يعمل في سلعة بعينها؟ فقد اتفقت مع صديق لي يعمل في مجال الاستيراد على أن أدفع له مبلغًا من المال، واشترطت عليه أن يتَّجِرَ بمالي والربح بيننا مناصفة، وذلك في نوعٍ معينٍ من التليفونات؛ لعلمي أنَّ الربح في هذا المجال وفير؟
الاتفاق الذي حصل بينكما على الاتجار في نوعٍ معينٍ من التليفونات صحيح شرعًا، ويجب على المضارِب الالتزام به وعدم مخالفته، على أن يراعى في ذلك كله القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، ودار الإفتاء المصرية تهيب بالمواطنين ضرورةَ الانتباه لخطورة قيام الأفراد بجمع الأموال من غيرهم من أجل استثمارها أو توظيفها، وزيادة الوعي بالعمل تحت سياج المؤسسات والشركات المالية الرسميَّة المقنَّنة، التي تحظى برقابة الدولة والحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.
المحتويات
المعاملات الجارية بين الناس يراعى فيها ابتداءً تحقُّقُ شروط العقود عامة من أهلية المتعاقدين، وحصول الرضا بينهما، وانتفاء الغرر، وكذلك خلو المعاملة من الشروط الممنوعة شرعًا، وقد جاء في الحديث الشريف أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه الدَّارَقُطْني والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".
الصورة المسؤول عنها هي من قبيل المضاربة أو القِراض، وهو من العقود المشروعة؛ حيث تحقق فيها -أي صورة السؤال- أن صاحب المال قد أعطى غيره ماله ليتَّجر فيه ويكون الربح بينهما على ما شرطا من الربع أو الثلث أو غيره.
والمضاربة قد تكون مطلقة بلا شرط، وقد تكون بشرطٍ؛ وهذا الشرط قد يتعلق بالزمان أو المكان أو الأشخاص، وقد يكون مقيدًا بنشاطٍ معينٍ أو سلعةٍ معينةٍ، والناظر في نصوص الفقهاء يجد أنهم قد أجازوا تقييد المضاربة في الجملة، إلا أنهم اختلفوا في مجال هذا التقييد ومشمولاته ما بين مُوسِّع ومُضَيِّقٍ:
قال العلامة ابن مَوْدُود الموصلي الحنفي في "الاختيار" (3/ 21، ط. الحلبي) في أنواع الشروط الخاصة في المضاربة: [الثالث: أن يخصه بنوعٍ من أنواع التجارات بأن يقول له: على أن تعمل به مضاربةً في البَزِّ أو في الطعام أو في الصَّرْف ونحوه، وفي كلِّ ذلك يتقيد بأمره ولا يجوز له مخالفته؛ لأنه مقيد] اهـ.
وقال الإمام الخَرَشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (6/ 213، ط. دار الفكر): [(ص) واشتراطه أن لا ينزل واديًا أو يمشي بليلٍ أو ببحرٍ (ش) يعني أنه يجوز لرب المال أن يشترط على العامل أن لا ينزل واديًا أو لا يسير بالمال في الليل؛ لِمَا فيه من الخطر، أو لا ينزل بالمال في البحر الملح أو الحلو؛ لما فيه من الخطر، (ص) أو يبتاع سلعة (ش) عطف على ينزل مع تقدير لا؛ أي أنه إذا شرط رب المال على العامل أن لا يبتاع سلعة عيَّنها له، وكان ذلك لغرضٍ صحيحٍ من قلةِ الربح فيها أو حصول الوضيعة فيها فإنه يعمل بشرطه؛ لأنه شرط جائز] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 401، ط. دار الكتب العلمية): [ويشترط أن لا يُضَيِّق المالك على العامل في التصرف، (و) حينئذ (لا يجوز أن يشرط عليه شراء) -بالمد بخطه- (متاع معين) كهذه الحنطة أو هذا الثوب، (أو) شراء (نوع يندر وجوده) كالخيل البُلْق والياقوت الأحمر والخَزِّ الأدكن، (أو) شرط عليه (معاملة شخص) بعينه كـ"لا تَبِعْ إلا لزيد"، أو "لا تشتر إلا منه"، لإخلاله بالمقصود؛ لأن المتاع المعين قد لا يربح، والنادر قد لا يجده، والشخص المعين قد لا يعامله، وقد لا يجد عنده ما يظن أن فيه ربحًا.. تنبيه: أفهم كلام المصنف أن النوع إذا لم يندر وجوده أنه يصح، ولو كان ينقطع كالفواكه الرطبة، وهو كذلك لانتفاء التضييق، وكذا إن ندر، وكان بمكان يوجد فيه غالبا، قاله الماوَرْدِي والرُّوياني. ولو نهاه عن هذه الأمور صح؛ لأنه يمكنه شراء غير هذه السلعة] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (5/ 49، ط. مكتبة القاهرة): [والشروط في المضاربة تنقسم قسمين: صحيح، وفاسد، فالصحيح: مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال، أو أن يسافر به، أو لا يتجر إلا في بلد بعينه، أو نوع بعينه، أو لا يشتري إلا من رجل بعينه. فهذا كله صحيح، سواء كان النوع مما يعم وجوده، أو لا يعم، والرجل ممن يكثر عنده المتاع أو يقل] اهـ.
إذا عُلِم ذلك فإن الحكم فيما ورد في مسألتنا من اشتراط صاحب المال على المضارب أن يعمل في سلعة بعينها مبني على ما قرره الفقهاء في مدى صحة هذا الشرط ومشروعيته، حيث اختلفوا على قولين:
القول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة المضاربة مع هذا الشرط، ولا يجوز للمضارب أن يتجاوز هذا الشرط؛ بناء على كون المضاربة نوع وكالة في التصرف في المال؛ والتقييد من حقِّ صاحب المال حينئذ.
قال الإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي الحنفي في "تبيين الحقائق" (5/ 59، ط. الأميرية): [إذا خصَّ له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها، أو في معاملة رجل بعينه، لا يجوز له أن يتعدَّاه، فإن تعدَّى صار ضامنًا؛ لأن المضاربة توكيل، وفي التخصيص فائدة من أمن خطر الطريق وخيانة المضارب ومن نفقته من ماله، وكذا الأسعار قد تختلف، فبالتقييد تحصل الفائدة فتعتبر] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "الكافي" (2/ 153، ط. دار الكتب العلمية): [ويصح أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال، ولا يتجر به إلا في بلد بعينه، أو نوع بعينه أو لا يعامل إلا رجلًا بعينه؛ لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة] اهـ.
والقول الثاني: ذهب المالكية في المعتمد، والشافعية في الأصح إلى أنَّه إذا اشترط صاحب المال على المضارب القيام بالمضاربة من خلال سلعة معيَّنة يقلُّ وجودها في الأسواق أو يَندُر فإنَّ هذا الشرط يفسد المعاملة، فإن كانت هذه السلعة موجودة فالشرط صحيح وجائز، وذلك منعًا للتضييق على المضارِب أو التحجير عليه.
قال العلامة عِلِيش المالكي في "منح الجليل" (7/ 329، ط. دار الفكر): [(أو) قِرَاضٌ شَرَط رب المال على العامل فيه أن يتجر (فيما) أيِّ نوعٍ من السلع (يَقِلُّ) -بفتح التحتية وكسر القاف وشد اللام- وجوده فلا يجوز وإن نزل فسخ، وإن عَمل فله قراض مثله في ربحه، ونصُّها: قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: لا ينبغي أن يقارض رجلًا على أن لا يشتري إلا البَزَّ إلا أن يكون موجودًا في الشتاء والصيف فيجوز، ثم لا يعدوه إلى غيره. الباجي: فإن كان يتعذر وجوده لقِلَّته فلا يجوز] اهـ.
وقال الإمام الرَّافِعِي الشافعي في "الوجيز" (6/ 12-13، ط. دار الكتب العلمية) وذلك في سياق ذكره لشروط المضاربة من ناحية عمل المضارب: [الأمر الثاني: ألا يكون مضيقًا عليه بالتعيين، فلو عين نوعًا للاتجار فيه، نُظِر إن كان مما يندر وجوده كالياقوت الأحمر، والخَزِّ الأدكن، والخيل البُلْق، والصيد حيث يوجد نادرًا فسد القراض، فإن هذا تضييقٌ يُخلُّ بمقصوده، وإن لم يكن نادر الوجود، نُظِر إن كان يدوم شتاءً وصيفًا، كالحبوب والحيوان والخَزِّ والبَزِّ، صح القِراض، وإن لم يدم كالثمار الرطبة، فوجهان: أحدهما: أنَّه لا يجوز.. وأصحهما -وبه قال أبو إسحاق-: أنه يجوز] اهـ.
ويظهر من ذلك أنَّ محل اتفاق جمهور الفقهاء على صحة الاشتراط في المضاربة وتقييدها بنوعٍ محددٍ من السلع دون غيره متحققٌ في حالة كونها متوفرة وموجودة في مكان ممارسة المضارِب لعمله، فـ"المراد بعموم الوجود حالة العقد في الموضع المعين للتجارة، ولا يعتبر عموم وجوده في سائر الأزمان والأمكنة" كما قال العلامة ابن الرِّفْعَة الشافعي في "كفاية النبيه" (11/ 114، ط. دار الكتب العلمية)، لكن محل اختلافهم واقع في حالة ندرة وجود السلعة.
هذا، ومما ينبغي التنبه إليه ومراعاته أنَّ إعطاء المال أو تَلَقِّيه للاتجار فيه ينبغي أن يراعى فيه القوانين واللوائح المنظمة، لأن تقيد الحاكم لنطاق عمل عقد من العقود هو من الأمور المشروعة، فقد كان التقييد لمصلحة راعاها ولي الأمر، وتقييده يرفع الخلاف ويصير الأمر ممنوعا إلا في حدود هذا التقييد.
وقد حظر القانون المصري على الأفراد جمع الأموال من غيرهم من أجل استثمارها أو توظيفها؛ حيث نصت المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988م على أنه: [لا يجوز لغير شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيَّدة في السجل المُعَدِّ لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا. كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها] اهـ.
فهذا النصُّ يحدد كيف أنَّ الدولة حدَّدت على سبيل الحصر من يُسمح له بتلقي الأموال من الجمهور، كما رتَّب عقوبة على كلِّ من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس والغرامة وفقَ تفاصيلِ المخالفات المرتكَبة، وعليه فكلُّ تلَقٍّ للأموال على خلاف أحكام هذا القانون يعَدُّ مخالفة لولي الأمر الذي نظَّم التعاملات في هذا الباب بشكل مفصل؛ حفظًا لأموال الناس من الضياع.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالاتفاق الذي حصل بينكما على الاتجار في نوعٍ معينٍ من التليفونات صحيح شرعًا، ويجب على المضارِب الالتزام به وعدم مخالفته، على أن يراعى في ذلك كله القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، ودار الإفتاء المصرية تهيب بالمواطنين ضرورةَ الانتباه لخطورة قيام الأفراد بجمع الأموال من غيرهم من أجل استثمارها أو توظيفها، وزيادة الوعي بالعمل تحت سياج المؤسسات والشركات المالية الرسميَّة المقنَّنة، التي تحظى برقابة الدولة والحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
جاء في دعوى قضائية: [استنادًا إلى نص المادة 45 من قانون المرافعات: حيث لا مساس بأصل الحق ولا دخول في سبب طلب الحظر، وإنما حماية الحق الذي يجد الطالب له فيه مصلحة؛ فالطالب له من الصفة والمصلحة في حظر شراء شهادات استثمارات قناة السويس؛ نظرًا لكون قناة السويس مرفق عام (كذا) تخص كل المواطنين، ومنهم الطالب، وهي ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملْكٍ خاص، وإلا كان تهديدًا للأمن القومي.
لا شك أن الدستور المصري أقرَّ واستقر أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعني بعدم مشروعية أي نص يخالف الشريعة الإسلامية وفقًا لأحكام الدستور، ولما كان وهو الثابت من خلال الأبحاث والدراسات الإسلامية في شأن مدى شرعية شهادات الاستثمار من الناحية الإسلامية؛ حيث انتهت الأبحاث واستقرت على حرمية (كذا) التعامل مع شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة، وقد أكد ذلك رئيس الجمهورية في كثير من خطاباته حين أقر بأنه لا تخرج منه كلمة إلا وتمرُّ على مجموعة من الفلاتر، والتي تنتهي بأن هذا الأمر يرضي الله فيفعله أو لا يفعله، ولما كان -وهو الثابت شرعًا وتشريعًا- أن شهادات استثمار قناة السويس لا ترضي الله؛ لأنها ربًا فعليه يكون لزامًا حظر شراء هذه الشهادات خضوعًا لما يرضي الله وهو ما أقره رئيس الجمهورية.
هذا جانب، والجانب الآخر، لما كان الهدف من بيع وشراء شهادات استثمار قناة السويس هو توفير الموارد المالية اللازمة لإتمام مشروع حفر قناة السويس، وهذا يعني في حال فشل جمع المال المطلوب ستكون المخاطرة، وهذا العمل؛ كالمقامرة، وهو ما يهدد المشروع الأساسي (مشروع تنمية قناة السويس)؛ إذ كيف تقوم دراسة مشروع دون بيان الجهة الضامنة لتمويل المشروع، إذ إن الثابت من قرار بقانون شهادات استثمار قناة السويس أن الضامن المالي لشهادات الاستثمار هيئة قناة السويس بضمان وزارة المالية، كيف وأن الهيئة نفسها لا تملك مالًا (كذا) يضمن شهادات الاستثمار، وإلا قامت بالمشروع دون حاجة إلى الشهادات.
ولما كان إصدار شهادات الاستثمار على اعتبار أنها نقود قانونية هي من وظيفة البنك المركزي، إذ لا يجوز لغيره من البنوك أو المؤسسات حق إصدار هذه النقود، فهو محتكرها قانون (كذا)، مما يعني إصدارها من جهة أخرى غير البنك المركزي معدوم ولا يجوز اعتمادها؛ وذلك لعدم وجود رصيد لها؛ لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولًا عامًّا؛ نظرًا لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها، وتمثل هذه النقود دَينًا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظ بأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، وتسمى هذه الأصول بالغطاء النقدي، وحيث أن جاء إصدار هذه النقود على خلاف ذلك فيكون التحفظ عليها وحظرها واجبًا حفاظًا على سيادة القانون] اهـ.
فحاصل ما ادعته الدعوى:
- أن الأبحاث الإسلامية قد استقرت على حرمة شهادات الاستثمار ذات الفائدة الثابتة.
- أن المشروع كالمقامرة؛ لأن الضامن وزارة المالية، وهي لا تملك مثل المال المضمون.
- أن إصدار هذه الشهادات من وظيفة البنك المركزي وحده، فإصدارها من غيره معدوم.
- أن هذه الشهادات لا يجوز اعتمادها؛ لأن البنك المركزي لا يملك الغطاء النقدي لها.
ما حكم إعطاء الزكاة لذوي الهمم؟ وهل يجوز صرف الزكاة إلى الطفل أو الشاب المعاق من ذوي الهمم أو أنهما يُعطَيان من الصدقة لا من الزكاة الواجبة؟
ما حكم دفع مصاريف الفرح للفقراء والمحتاجين؟ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الشباب بدفع مصاريف حفل زفافه كمساعدات للفقراء والمساكين؛ فهل من المستحب شرعًا -في هذه الأيام التي كثرت فيها حاجة الفقراء والمساكين- أن يقوم العريس بدفع مصاريف حفل زفافه إلى المحتاجين بدلًا من المبالغة في إقامة حفل الزفاف؟
نرجو منكم توضيح سبب تسمية مكة المكرمة بـ "أم القرى"، وبيان الحكمة من ذلك.
نرجو منكم بيان كيف حث الشرع الشريف الإنسان أن يستر على نفسه إذا وقع في معصية؟ حيث إننا معرضون للوقوع في الذنب، لكن بعض الناس يتغافل عن ستر نفسه بل يخرج ويحكي ما حصل منه من معصية وذنب بعد أن ستره الله.
هل تنظيم الأسرة يعتبر تدخلًا في قدر الله أو هروبًا من قضاء الله؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
