ما حكم إجهاض الجنين الذي يسبب بقاؤه خطرًا على حياة الأم؟ حيث توجد امرأة حامل في الشهر الخامس، وقد تابعت الحمل منذ بدايته مع طبيب من ذوي خبرة، وكان الحمل طبيعيًّا في شهوره الأولى إلَّا أنها شعرت بألم في ساقها اليسرى، وبعد استشارة طبيب آخر تبيَّن أنَّ الجنين لم تتكوَّن به عظام المخ وكذا الجمجمة، وقرّر الطبيب أنَّ استمرار الحمل قد يُعَرّض هذه المرأة إلى أمراض خطيرة، ويطلب بيان الحكم الشرعي في ذلك.
إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا -وهي مدة نفخ الروح- فقد اتفق الفقهاء على أنَّه لا يجوز إسقاطه، ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنَّه قتلٌ للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وهو ثابت الحرمة بمقتضى النصوص الشرعية في القرآن والسنة.
وقد استثنى الفقهاء حالة واحدة يجوز فيها الإجهاض، وهو ما إذا أقرَّ الطبيب الشرعي المسلم الثقة: بأنَّ بقاء الجنين في بطن أمه له خطره المؤكد على حياتها، فحينئذ يجوز إسقاطه تغليبًا لحياة الأم المحققة على حياة الجنين المحتملة، وحرصًا عليها من الخطر الذي ينتظرها نتيجة بقائه في بطنها.
وفي واقعة السؤال: إذا ما ثبت يقينًا أنَّ استمرارَ الحمل مع هذه السيدة قد يُعرّضها إلى أمراض خطيرة كما ورد في رسالة سيادته؛ فإنَّه لا مانع شرعًا من نزول هذا الحمل حفاظًا على سلامة حياتها المحققة، والذي يُقَرّر ذلك هو الطبيب المسلم الثقة وهو المسؤول عن قراره أمام الله؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، وأهل الذكر في هذه الحالة هم الأطباء المتخصصون.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
يطلب السائل بيان الحكم الشرعي في علاج الجنين بداخل بطن أمه من احتباس في مجرى البول عن طريق الجراحة، وذلك حفاظًا على حياته دون حدوث أي ضرر للأم.
سائل يقول: هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جواز الرقية بالقرآن الكريم؟ وما حكم طلب الرقية من الصالحين؟
ما حكم دخول المرأة الحائض مصلى النساء في المساجد المختلفة للاستماع لدرس العلم أو حفظ القرآن وتسميعه وحفظ الآيات القرآنية أثناء هذه الفترة ومس المصحف بحائل في نفس الفترة؟
ما حكم انتهاء نفقة العدة بإسقاط الحمل؟ حيث يوجد مطلقة طلقت في مارس 1948م طلاقًا بائنًا مكملًا للثلاث، واعترفت بالحمل بخطاب رسمي بخط يدها لدينا، علاوة على اعترافها في مجلس الطلاق بالحمل، ثم وصل إلينا خطاب آخر بخط والدتها تقسم فيه بأنها عرضتها على دكتور وقرر أنها حامل، وكنا قد اتفقنا اتفاقًا وديًّا على أن تأخذ نفقة قدرها ثلاثة جنيهات شهريًّا ابتداءً من تاريخ الطلاق حتى انقضاء عدتها وهي مدة سنة، ولكنها اعترفت في أكتوبر 1948م بأنها أجهضت في سبتمبر 1948م، وكان هذا السقط كامل الخلقة، وحددت أنه ذكر على مسامع الناس في مجالس عدة. فهل بسقطها هذا خرجت من العدة أم لا؟ وهل بانقضاء عدتها لها حق المطالبة بالنفقة؟
نرجو منكم بيان حكم الشرع في الرُّقْيَة بالقرآن الكريم.
عندما قمت بالمناسك رأيت في الطواف أن الرجال يسرعون في بعض طوافهم دون النساء؛ فعلمت أن المرأة لا تَرْمُل في الطواف؛ فما الحكمة من عدم إسراع المرأة في طوافها؟