ما حكم طلاق المرأة من زوجها الغائب؛ حيث سئل بإفادة من محافظة الإسكندرية؛ مضمونها: أنه بعد الاطلاع على الخمسة والعشرين ورقة المرسلة طيه، الواردة لها بإفادة من مخابرات الجيش المصري، نمرة 8 مخابرات سودان، بخصوص زواج امرأةٍ بآخرَ خلاف زوجها حالة كونها لم تزل على عصمته. يفاد بما يقتضيه الحكم الشرعي في هذا المسألة.
ومن ضمن الأوراق المذكورة: إعلامٌ صادرٌ من نائب خط الخندق السماني؛ مضمونه: أنه حضرت لديه المرأة المذكورة، من ناحية "ملواد" من ملحقات الخط المقال عنه، وأورت له أنها زوجة للمذكور، ومنكوحته بنكاح صحيح شرعي، وحال وقوع العقد في الجهة البحرية ونقلتها للناحية المذكورة من هناك، ورغبتها لقدومه معها، فما كان منه ذلك، ولا بانتظارها له العام (يحلفه)، ولتراكم الضرر القائم بها في جزئيات أحوالها وكلياتها، وخشية من طروء الفساد عليها بعدم المعاشرة، تلتمس فسخ نكاحها منه على إحدى تلك الوجوه. وعملًا بقولها، ونظرًا لرعاية جانب الغائب، طلب منها النائب المذكور البينة المطابقة لدعواها من الزوجية وخلافها، فأحضرت شاهدين شهدا طبق قولها، وقد استحلفها النائبُ المذكورُ اليمينَ كما هو المقتضى شرعًا، ولقبول شهادتهما ثبت عند هذا النائب صحة دعواها، وتأكد ضررها، وعملًا بالنصوص الواردة في هذا الشأن قد فسخ نكاحها من زوجها، وأباح زواجها بمن ترغبه بعد وفاء العدة لبراءة رحمها بقُرء واحد، وصارت بائنة منه بفسخ نكاحها.
ولمعلومية ذلك قد تحرر لها هذا الإعلام بيدها، ومن ضمن الأوراق المذكورة أيضًا: عريضة من الزوج المذكور للحربية، وعريضة أخرى لمحافظة الإسكندرية؛ بزواج امرأته المذكورة بغيره حالة أنها على عصمته، ورغبته الاستفتاء عن هذه المادة من إفتاء الديار المصرية، واتضح من باقي الأوراق أنه صارت التحريات اللازمة بواسطة الحربية، فاتضح أنها كانت زوجة له وتزوجت بغيره بناءً على الإعلام المذكور.
بناءً على إفادة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ 19 ذي القعدة سنة 1316هـ، صار الاطلاع على الأوراق المرسلة معها، ونفيد سعادتكم: أنه يشترط في الطلاق على الغائب عند الإمام مالك رضي الله عنه أن تخاف الزوجةُ العنَتَ على نفسها، أو أن الزوج لم يترك للزوجة شيئًا تقتات به، ولا وكيل له بالنفقة، ولا أسقطتها الزوجة عنه حال غيبته بحلفها على ذلك، وأن تكون الغيبة بعيدةً كعشرة أيام، فإن كانت قريبةً فالحاكم يرسل له؛ إِمَّا أن يأتي، أو يرسل النفقة، أو يطلقها، وإلا طلقها عليه، وكيفية طلاق الحاكم أن يقول: "فسخت نكاحه"، أو "طلقتك منه"، أو يأمرها بذلك ثم يحكم به، فإن لم يكن حاكمٌ شرعيٌّ فجماعةُ المسلمين العدولُ يقومون مقامه في ذلك، كما أنهم يقومون مقامه في كل أمر يتعذر الوصول فيه إلى الحاكم العادل، والواحد منهم كافٍ إن كان عدلًا عارفًا، شأنُهُ أن يُرجَع إليه في مهمات الأمور بين الناس.
وقد تبين من الإعلام الصادر بطلاق المرأة المذكورة فيه: أن نائب خط الخندق الذي صدر منه هذا الإعلام، لم يصرح فيه بما يوجب طلاق المرأة بطلبها على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه؛ من خوف الزوجة العنت على نفسها، أو إعسار الزوج بالنفقة، فضلًا عن كونه أباح لها زواجها بعد استبراء رحمها بقرء واحد، وحينئذٍ فإن الطلاق المذكور غير صحيح على مذهب هذا الإمام، وكذلك زواجها بعد استبراء رحمها لم يصح؛ لأنه لم يقل به أحد من الأئمة، أما لو كان سبب الطلاق متوفرًا على هذا المذهب، وحكم به القاضي المالكي، ورفع حكمه إلى القاضي الحنفي، فلا ينقض حكمه المذكور؛ لأن قضاءه يرفع الخلاف، وحيث لم يصح هذا الطلاق على مذهب الإمام مالك فهو غير صحيح أيضًا على مذهب الإمام أبي حنيفة؛ لأن الحكم به يكون نافذًا عنده إذا وقع صحيحًا على مذهب الإمام مالك، وهو لم يصح؛ لعدم استيفاء شروطه كما ذكر.
وعليه: فتكون المرأة المذكورة باقيةً على عصمة زوجها الأول، ويفرق بينها وبين الزوج الثاني، وليس للزوج الأول أن يقربها إلا بعد العدة كما عليه أهل المذهب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم يمين الفور بالطلاق؟ فقد سأل كاتب أورطة السكة الحديد السودانية بحلفا معسكر في أنه ذات ليلة كان جالسًا خارج باب المنزل القاطن به بحلفا مع بعض أصدقائه لتناول العشاء، وإذا برسول أتاه من قبل أهل بيته، فقام ودخل، فوجد زوجته لابسة ملابسها ومستعدة للخروج من البيت لزيارة بعض الجيران، واستاذنته في الخروج، فحصل عنده انفعال شديد لغيابه من وسط إخوانه لهذا الأمر، فحلف عليها بالطلاق الثلاث أنها لا تخرج من البيت إلا إلى بلده بالقطر المصري، وقد امتنعت من الخروج إلى أن توجهت إلى بلده بمصر وعادت، فهل الآن يصح لها الخروج دون أن يقع عليه شيء؛ لأنه لم يقع في ذهنه أنها بعد ذهابها إلى البلد بمصر ترجع أو لا ترجع، وقال إن البيت ليس ملكه، واستفهم عما إذا كان يجوز له بعد دخولها البيت أنه ينتقل إلى بيت آخر، والتمس الجواب عن ذلك.
ما حكم الطلاق في زمن الحيض؟ حيث تسأل امرأة عن واقعة الطلاق الثالثة رسميًّا بينها وبين زوجها؛ حيث أفتاها البعض بأن الطلاق الأخير غير واقع لأنها كانت في حيضٍ وكانت تمرُّ بظروف نفسية حادة بسبب ذلك. فهل هذا صحيح؟
رجل تزوج بامرأة دون عقد ودون شهود وأنجب منها طفلين، وقبل وفاته استخرج لها جواز سفر باسمه، وله زوجة أخرى بعقد وشهود، وبعد وفاته رفضت الزوجة الشرعية وأولادها إعطاء ميراث للطفلين من هذه الزوجة التي لا حقَّ لها ولا شهود إلا الجيران.
ما حكم الشَّبكَة إذا طالب الرجل المرأةَ بردِّها؟
على من تجب تكاليف تكفين ودفن الزوجة، حيث توجد امرأة توفيت عن: زوج، وثلاث بنات، ووالدة، وأخ شقيق، فهل تجهيزها والمصاريف الخاصة بالتجهيز تلزم الزوج وحده أو تخصم من التركة قبل التقسيم؟
ما حكم طلب الزوج فسخ عقد النكاح للغش والتدليس؟ فقد ورد إلينا تصريح إحدى محاكم شئون الأسرة باستخراج فتوى من دار الإفتاء المصرية بشأن موضوع دعوى مقدمة إليها. وبمطالعة أوراق الدعوى المرفقة تبين أنَّها دعوى فسخ عقد الزواج للغش والتدليس، بناها المدَّعي على أنه تزوج من المدَّعى عليها ووجد أنها تعاني من عيب يؤدي إلى إغلاق فتحة المهبل، مما أدَّى لصعوبة العلاقة الزوجية، وحيث إنَّ المدَّعي لم يكن يعلم أن المدعى عليها كانت تعاني من هذا العيب قبل الزواج بها، فقد وقع في غلط معيب للرضا، ويتبعه قابلية العقد للإبطال.