حكم نسبة اللقيط لمَن أقرّ ببنوته

تاريخ الفتوى: 16 مايو 1933 م
رقم الفتوى: 3214
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم
التصنيف: النسب
حكم نسبة اللقيط لمَن أقرّ ببنوته

ما حكم نسبة اللقيط لمَن أقر ببنوته؟ فقد قال السائل: لقيط وجده مسيحيون أهل كنيسة داخل ديرهم الموجود به كنيسة لهم، الواقع في حي إفرنجي لا يسكنه مسلمون من مدينة إسلامية، فالتقطوه وعمَّدوه نصرانيًّا وألحقوه بكنيستهم وربَّوه في ديرهم إلى أن بلغ أربع سنوات، فسلموه راضين لآخر مسيحي مصري تولى تربيته والإنفاق عليه من ماله، وبقي في يده حتى بلغ، واستمر معه إلى الحادية والعشرين من عمره، فأقر هذا الشخص الذي هو معه أنه ابنه وأنه ليس له أولاد سواه لا ذكورًا ولا إناثًا، وكان المُقَرُّ له يولد لِمِثل المُقِرِّ، وليس للمُقَر له وقت الإقرار نسب معروف، ولم يدعه أحد من قبل لا مسلمًا ولا غيره، وصدق المُقَرُّ له المُقِرَّ على هذا جميعه وحرر بهذا الإقرار والتصادق إشهاد أمام قاضٍ شرعي، واستمر معه إلى أن مات المُقِرُّ، فهل يثبت نسب المُقَرُّ له من المُقِرِّ أو لا؟ وهل يرثه المُقَرُّ له أو لا؟

اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به: ثبت نسب المُقَرُّ له من المُقِرِّ وورثه.
أما ثبوت النسب منه: فلأنه قد وجد حال الإقرار شروط صحته من أن المُقَرَّ له مجهول النسب ليس له نسب معروف، وأنه يولد مثله للمُقِرِّ، وقد صدق المُقَرُّ له المُقِرَّ وهو من أهل التصديق، ومعنى صحة الإقرار اعتبار هذا الإقرار فيما يلزم المُقِرَّ والمُقَرَّ له من الحقوق وفيما يلزم غيرهما حتى يرث الابنُ المُقَرُّ له المُقِرَّ مع سائر ورثته وإن جحدوا هذا النسب المقر به، ويرث أيضًا من أصل المُقِرِّ وهو جد المُقَرِّ له وإن جحد الجد نسبه. يراجع أول كتاب الإقرار من "الفتاوى الأنقروية". وقد نص الفقهاء على أنه إذا ادعى الذمي نسب اللقيط ثبت نسبه منه عند عدم دعوى المسلم؛ قال في "البحر" في (باب اللقيط) شرحًا لقول المصنف: (ومن ذمي وهو مسلم إن لم يكن في مكان أهل الذمة) ما نصه: [أي: ثبت النسب من ذمي عند عدم دعوى المسلم] اهـ.
وقال في "المبسوط" صحيفة 213 من الجزء العاشر ما نصه: [وإذا كبر اللقيط فادعاه رجل فذلك إلى اللقيط؛ لأنه في يد نفسه، وله قول معتبر إذا كان يعبر عن نفسه فيعتبر تصديقه لإثبات النسب منه؛ وهذا لأن المدعي يُقِرُّ له بالنسب من وجه، ويدعي عليه وجوب النسبة إليه من وجه، فلا يثبت حكم كلامه في حقه إلا بتصديقه؛ دعوًى كان أو إقرارًا، وإذا صدقه يثبت النسب منه إذا كان مثله يولد لمثله، فأما إذا كان مثله لا يولد لمثله لا يثبت النسب منه؛ لأن الحقيقة تكذبهما] اهـ.
ولا يمنع من ذلك ما يكون قد سبق من المقر من اعترافه بأنه لقيط؛ وذلك لما قاله الفقهاء من أن هذا لا يضر؛ لأن التناقض في النسب معفو عنه؛ لأنه مما يخفى ثم يظهر.
وأما إرثه: فلأنه ذمي في الحالة المذكورة بالسؤال بلا خلاف بين الفقهاء؛ لأن الواجد له ذمي، والمكان الذي وجد فيه مكان أهل الذمة؛ قال في "الهداية": [وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة -يعني: في دار الإسلام- كان ذميًّا، وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميًّا رواية واحدة] اهـ.
ومن هذا كله: تبين أن المُقَرَّ له ذميٌّ، وقد ثبت نَسبه من ذمي مثله، فيرثه. هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

عندما بلغت الخامسة والعشرين من عمري انتقل والدي إلى رحمة الله، ثم تبعه أحد أشقائه، وبعد وفاة هذا الشقيق فاجأني ابنه بدعوى تقدم بها إلى المحكمة الشرعية بحمص -سوريا- يطلب فيها نفي نسبي من والدي، ويدَّعي أني ابن لشقيقه، وقد خوصم عمي المدعى نسبي إليه فأنكرها ونسبني إلى أخيه. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك.


ما حكم شك الرجل في حمل زوجته المدخول بها مع بقاء بكارتها؟ لأن فتاة تزوّجت من رجلٍ بعقد شرعيّ ودخل بها، ولم يُزِل بكارتها حتى اليوم الثاني من دخوله، ثم اصطحبها إلى طبيبة للكشف عليها، فأكدت له بكارَتَها واقتنع بذلك وعاشرها معاشرة الأزواج ستة أيام، ثم سافر إلى السودان ووعد بأخذها بعد عمل الترتيبات هناك، واتصل بها تليفونيًّا أربع مرات أسبوعًا بعد آخر، وسألها عن الحيض، فأجابته بالإيجاب، وقد عاد في الشهر الرابع من زواجها وطلب الطلاق، فرأى والدها أن يكشف عليها طبيبٌ ليحصل على شهادةٍ تثبت بكارتها تقترن بوثيقة الطلاق، فاتَّضحَ أنها حاملٌ، فجنّ جنون الزوج، وظن أنها أتت منكرًا، وكبر في نفسه كيف كانت تخطره بحيضها، وبعد مشاورات اقتنع بالانتظار للوضع مع تحليل دم الوليد ليتأكد من نسبته إليه، وحضر في الشهر التاسع من دخوله بها، وأدخلها مستشفى خاصة، ووضع رقابةً عليها، ولم تلد في نهاية الشهر التاسع، فانقلب شكّه يقينًا بأن الجنين ليس منه، ومضى الشهر العاشر والطبيب يقول: إن الجنين في وضعه الطبيعي ومكتمل الصحة، وأصبح في حوضها، وينتظر ولادتها بين يوم وآخر وهي تشعر بآلام الوضع وما زالت بكرًا.
وطلب السائل الإفادة عن الحكم الشرعي في الآتي:
1- حمل البِكر من زوجها قبل فضّ بكارتها.
2- نزول الحيض عليها وهي بكر حامل.
3- زيادة مدة الحمل عن تسعة أشهر، وما أقصاها شرعا؟
4- نسب الجنين للزوج.
5- إصراره على تطليقها منه وحملها على الاعتراف في الطلاق بتركها بكرًا وعدم الخلوة بها حتى تسقط تبعية الجنين له دفعًا للتشهير بها (وتسويء) سمعتها.


ما حكم تبني طفلة صغيرة برضى والديها وتغيير نسبها؟ فأنا لم أنجب أطفالًا من زوجتي وقمنا بتنبي طفلة من يوم ولادتها برضا والديها، ونريد تسجيلها باسمي واسم زوجتي، واعطائها كل ما للبنت الحقيقية من حقوق وواجبات. فما حكم ذلك شرعًا؟


من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟


هل يجوز إضافة اسم الكافل المفرد لاسم الطفل المكفول مجهول النسب في محل اسم الأب؟


هل يجوز شرعًا الاستناد إلى أقوال الأطباء والتحاليل الطبية وتحليل الحمض النووي لإثبات الزنا ونفي النسب؟
وما هي المدة التي يجوز للرجل نفي الولد خلالها؟ وما هي الإجراءات المتبعة شرعًا في مثل هذه الحالة؟
علمًا بأن هذين السؤالين مرتبطين بواقعة دعوى قضائية وملخصها الآتي:
أن المستأنِف تزوج زوجته المستأنَف ضدها وأثناء استمرار الحياة الزوجية أنجبت الزوجة طفلين، وأن هذا الزوج احتفل بمولد الطفلين كلٍّ في حينه، كما أنه قام بقيدهما لدى الجهات المختصة شخصيًّا واستخراج شهادتي ميلادهما بنفسه، وبعد ميلاد الطفل الأول بسنة وعشرة أشهر و24 يومًا، والطفل الثاني سبعة أشهر و26 يومًا، تقدم الزوج إلى الشرطة بشكوى يتهم فيها زوجته بالزنا، وينفي نسب الطفلين إليه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 يونيو 2025 م
الفجر
4 :11
الشروق
5 :56
الظهر
12 : 58
العصر
4:34
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34