أولًا: توفي رجل عن ابنَيه.
ثانيًا: ثم توفي الابن الأول عن ابنين وثلاث بنات وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الحفيد الأول -ابن الابن الثاني- عن زوجة وبنتَين وأم وأخيه وأخته الشقيقين وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفي الابن الثاني عام 1973م عن بقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفيت زوجة الابن الثاني عن بقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي الحفيد الثاني -ابن الابن الثاني- عن زوجة وأربعة أبناء وبنت وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي ابن الحفيد الثاني عن زوجة وابن وبقية المذكورين. فمن يرث؟
أولًا: بوفاة هذا الرجل عن المذكورين فقط يكون لابنيه جميع ترِكته مناصفة بينهم تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع ترِكته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه الشقيق.
ثالثًا: بوفاة الحفيد الأول -ابن الابن الثاني- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا، ولأبيه سدسها فرضًا، والمسألة فيها عول، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين ولا لأولاد عمه الشقيق ذكورًا وإناثًا.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنتَي ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أبيه أو الثلث أيهما أقل، ولما كان هذا المقدار يزيد عن الثلث فيرد إليه، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي يستحقها الأحياء من ورثته عند موته فيكون لزوجته الثمن فرضًا، والباقي لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأولاد أخيه الشقيق.
خامسًا: بوفاة زوجة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لبنتَي ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل، ولما كان هذا المقدار يزيد عن الثلث فيرد إليه، والباقي لولديها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا.
سادسًا: بوفاة الحفيد الثاني -ابن الابن الثاني- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته الشقيقة، ولا لأولاد عمه الشقيق، ولا لبنتي أخيه الشقيق.
سابعًا: بوفاة ابن الحفيد الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولابنه الباقي تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء، ولا لعمته الشقيقة، ولا لبنتي عمه الشقيق.
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لابنيه جميع تركته مناصفة بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
والمسألة من سهمين: لكل من ابنيه سهم واحد.
ثانيًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط يكون لأولاده جميع تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأخيه الشقيق؛ لحجبه بالفرع المذكر الوارث الأقرب منه جهة.
والمسألة من سبعة أسهم: لكل ابن من الاثنين سهمان، ولكل بنت من الثلاث سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة الحفيد الأول -ابن الابن الثاني- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتيه ثلثاها مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المعصب لهما، ولأبيه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع المؤنث الوارث، وفي المسألة عول، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين، ولا لابني عمه الشقيق؛ لحجبهم بالأب الأقرب منهم جهة مع كونهم يرثون بالتعصيب، والمسألة فيها عول ومع العول لا ميراث للعاصب، ولا شيء لبنات عمه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا، وقد عالت إلى سبعة وعشرين سهمًا تقسم إليها التركة: للزوجة ثلاثة أسهم، ولكل من نعيمة وعلي أربعة أسهم، ولكل بنت من الاثنتين ثمانية أسهم.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني بعد أول أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنتي ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أبيه أو الثلث أيهما أقل، ولما كان هذا المقدار يزيد عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى أربعين سهمًا يكون لبنتي ابنه منها أربعة عشر سهمًا مناصفة بينهما وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيدة من الاثنتين سبعة أسهم، والباقي وقدره ستة وعشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي بعد الثمن يكون لولديه للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لابني أخيه الشقيق؛ لحجبهما بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهما جهة، ولا شيء لبنات أخيه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
خامسًا: بوفاة زوجة الابن الثاني بعد أول أغسطس عام 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لبنتَي ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه أبوهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل، ولما كان هذا المقدار يزيد عن الثلث فيرد إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى ثمانية عشر سهمًا يكون لبنتي ابنها منها ستة أسهم مناصفة بينهما وصية واجبة؛ فيكون لكل حفيدة من الاثنتين ثلاثة أسهم، والباقي وقدره اثنا عشر سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الحي من ورثتها وقت وفاتها وهما ولداها للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون للبنت أربعة أسهم، وللولد ثمانية أسهم.
سادسًا: بوفاة الحفيد الثاني -ابن الابن الثاني- عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخته الشقيقة، ولا لابني عمه الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنتي أخيه الشقيق، ولا لبنات عمه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفرض والتعصيب.
والمسألة من اثنين وسبعين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، ولكل ابن من الأربعة أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
سابعًا: بوفاة ابن الحفيد الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه الباقي بعد الثمن تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لعمته الشقيقة، ولا لبنتي عمه الشقيق؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والتعصيب.
والمسألة من ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، وللابن سبعة أسهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى رابعًا والمتوفاة خامسًا أو أيُّ منهما قد أوصى لبنتَي ابنه بشيء أو أعطاهما شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبهما في الوصية الواجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أولًا: توفي رجل عام 1980م عن بنته من مطلقته التي بانت، وزوجته الأولى، وولدَيه منها: ذكر وأنثى، وزوجته الثانية، وأولاده منها: ذكرين وست إناث، وأولاد ابنه المتوفى قبله من زوجته الثانية ذكرين وأنثى.
ثانيًا: ثم توفي أحد ابنيه من زوجته الثانية عن ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت زوجته الثانية عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟
سائلٌ يسأل: توفيت أختي الشقيقة، وتركت بنتًا، وزوجًا، وإخوةً أشقاء، وتركت مؤخر صداق، وقائمة منقولات، وذهبًا، ومالًا نقديًّا، فما الذي يدخل في تركتها من هذه الأشياء؟ وهل يحقُّ لزوجها التصرف في مال البنت؟ بحيث يأخذ منه ليتزوج به، مع العلم أنها قاصر.
ما حكم تقسيم التركة بين الورثة حال الحياة؛ فأنا أمتلك قطعةَ أرض، وشقةً تمليكًا، ورصيدًا ماليًّا بالبنك. وأبلغ من العمر اثنين وسبعين عامًا، وأرغب في تقسيم التركة بين ورثتي. فهل هذا جائز شرعًا؟ وهل يتم تقويم كل من الأرض والشقة حسب سعر الشراء، أم حسب ما وصل إليه السعر حاليًّا؟ ومَنْ يختار نصيبه نقدًا هل يتم إعطاؤه له حاليًّا، أم بعد الوفاة؟
غابت امرأةٌ غَيْبَةً مُنقطعةً من ديسمبر 1935م، وبعد مُضِيِّ أسبوع من غيابها بلغ أحد الأهالي بالعثور على هيكل عظمي للصدر الآدمي، وظنَّ أن هذا الهيكل العظمي هو لجثة الغائبة، وقد عُمِلَ التحقيق اللازم بمعرفة النيابة وقرر الطبيب الشرعي المنتدب من النيابة للكشف على الهيكل العظمي بعد مناظرته أن هذا الهيكل العظمي لا ينطبق على جثة الغائبة، وحفظت النيابة القضية لذلك. وحالما غابت الغائبة تركت أولاد أخ شقيق؛ ذكرين وأنثى، وأختًا لأب، وأختًا لأم، وبعد مضي سنة ونصف ماتت الأخت لأم، وكذا ماتت الأخت لأب بعد مضي سنتين من تاريخ غياب الغائبة، والآن موجود أولاد الأخ الشقيق المذكورون ذكران وأنثى، وأولاد الأخت لأم، والأولاد من الأخت لأب. والمطلوب الإفتاء الشرعي عمَّن يرث الغائبة شرعًا من الورثة المذكورين؟ وفي أي مدة يرثون الغائبة؟ حيث لا زالت غائبة المدة من ديسمبر سنة 1935م إلى يوم تاريخه غَيبَةً منقطعةً، ولا يُعلم في أي جهةٍ كانت، ولا يُعلم هل باقية على قيد الحياة للآن أم توفيت.
توفي والدي وترك تركة تقدَّر بمبلغ 2457 جنيهًا و500 قرش بعد سداد الديون التي كانت عليها، وقد توفي المذكور عن زوجته وأولاده، وهم: خمسة ذكور وبنتان فقط، وقد تزوجت إحدى البنتين بعد أن قام إخوتها بتجهيزها بناءً على إذنها، وقد تكلَّف تجهيزها 450 جنيهًا، وقد دُفع هذا المبلغ من مال التركة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا المبلغ الذي تكلَّفه تجهيزه لأخته المذكورة، وهل يُحسب هذا المبلغ من نصيبها في التركة، أم لا؟
وقد قرر السائل في طلبه أن مال التركة جميعه يُسْتَغلُّ في التجارة، ويقوم هو بإدارتها مع بعض من الإخوة، وأن هذه التجارة تربح، فهل يعتبر المبلغ الذي تَكَلَّفَه تجهيز أخته المذكورة مضافًا إليه ما يخصُّه من الربح أو أنه بحصولها على هذا المبلغ انقطعت علاقتها بالتركة ولا شأن لها بالربح؟
يريد السائل أن يكتب نصيبه من البيت الذي يمتلكه لزوجته التي ساهمت في بنائه، على أن يكون البيع ساريًا بعد وفاته؛ خوفًا عليها من إخوته الذين رباهم وصرف عليهم حتى تزوجوا جميعًا، ولكنهم أساءوا معاملته. فما حكم الشرع في ذلك؟