أولًا: بوفاة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكته وصية واجبة لولدَي ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى مائة وثمانية أسهم: يكون لولدَي ابنه منها واحد وعشرون سهمًا للذكر منهما ضعف الأنثى وصية واجبة؛ فيكون للحفيد أربعة عشر سهمًا، وللحفيدة سبعة أسهم، والباقي وقدره سبعة وثمانون سهمًا يكون التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته؛ فيكون لزوجته الثُّمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الستة الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثانيًا: بوفاة البنت الأولى عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس ترِكتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الخمسة الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيها وأخواتها الأشقاء ولا لابن أخيها الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنت أخيها الشقيق؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من اثنين وأربعين سهمًا: للأم سبعة أسهم، ولكل ابن من الاثنين عشرة أسهم، ولكل بنت من الثلاث خمسة أسهم.
ثالثًا: بوفاة الحفيد ابن البنت الثانية عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن ترِكته فرضًا ولأمه سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولابنه الباقي بعد الثُّمن والسدس تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأختيه الأشقاء؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لجدته لأم؛ لحجبها بالأم، ولا شيء لخاله وخالاته الأشقاء ولا لولدَي خاله الشقيق؛ لأنهم جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللأم أربعة أسهم، وللابن سبعة عشر سهمًا.
رابعًا: بوفاة البنت الثانية بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في ترِكتها وصية واجبة لابن ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه أبوه لو كان على قيد الحياة وقت وفاة أمه أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى أربعمائة واثنين وثلاثين سهمًا يكون لابن ابنها المتوفى قبلها منها مائة وعشرون سهمًا وصية واجبة، والباقي وقدره ثلاثمائة واثنا عشر سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على ورثتها الذين كانوا على قيد الحياة وقت وفاتها، فيكون لأمها سدس تركتها اثنان وخمسون سهمًا فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولادها الثلاثة الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر؛ فيكون للابن مائة وثلاثون سهمًا، ولكل بنت من الاثنتين خمسة وستون سهمًا، ولا شيء لأخيها وأخواتها الأشقاء ولا لابن أخيها الشقيق؛ لحجبهم بالفرع المذكر الوارث الأقرب منهم جهة، ولا شيء لبنت أخيها الشقيق؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
خامسًا: بوفاة زوجة الرجل المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لكل من ولدَي ابنها المتوفى قبلها ولأولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها ولأولاد بنتها الثانية المتوفاة قبلها بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث للجميع أيهما أقل على أن يأخذ كل فرع نصيب أصله، ولما كان ذلك المقدار يزيد هنا عن الثلث فإنه يُرَدُّ إليه؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور، ولا شيء لحفيد بنتها الثانية المتوفاة هي وابنها قبلها؛ لأنه من الطبقة الثانية من أولاد البطون، والوصية الواجبة تكون للطبقة الأولى فقط من أولاد البطون.
وبقسمة المسألة إلى خمسة آلاف وأربعين سهمًا يكون لولدَي ابنها المتوفى قبلها منها ثمانمائة وأربعون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون للحفيد خمسمائة وستون سهمًا، وللحفيدة مائتان وثمانون سهمًا، ويكون لأولاد بنتها الأولى المتوفاة قبلها منها أربعمائة وعشرون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون لكل حفيد من الاثنين مائة وعشرون سهمًا، ولكل حفيدة من الثلاث ستون سهمًا، ويكون لأولاد بنتها الثانية المتوفاة قبلها منها أربعمائة وعشرون سهمًا للذكر منهم ضعف الأنثى؛ فيكون للحفيد مائتان وعشرة أسهم، ولكل حفيدة من الاثنتين مائة وخمسة أسهم، وصية واجبة للجميع، والباقي وقدره ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثتها وقت وفاتها وهم أولادها الأربعة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون للابن ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون سهمًا، ولكل بنت ستمائة واثنان وسبعون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى أولًا قد أوصى لولدَي ابنه المتوفى قبله بشيء، ولا أعطاهما شيئًا بغير عِوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبهما في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة رابعًا قد أوصت لابن ابنها المتوفى قبلها بشيء، ولا أعطته شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة خامسًا قد أوصت لأولاد أولادها المتوفَين قبلها أو لأيٍّ منهم بشيء، ولا أعطتهم ولا أيًّا منهم شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبه في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.