حكم الزواج ببنت مشكوك في أنها رضعت مع أخيه الأصغر

تاريخ الفتوى: 01 مايو 1959 م
رقم الفتوى: 668
من فتاوى: فضيلة الشيخ حسن مأمون
التصنيف: الرضاع
حكم الزواج ببنت مشكوك في أنها رضعت مع أخيه الأصغر

ما حكم الزواج ببنت مشكوك في أنها رضعت مع أخيه الأصغر؟فقد خطبَ شابٌّ فتاةً، وقدَّم لها الشَّبْكة، وبعد أخذها شكَّت أمُّ الفتاة في الرضاع فقالت: إن هذه الفتاة المخطوبة للشاب رضعت من أمه مع أخيه الذي يصغره بأربع سنوات، ولكنها شكَّت في أصل الرضاع، هل هذه الفتاة المخطوبة التي رضعت من أمه أو أختها التي هي أكبر منها، وشكَّت أيضًا في عدد الرضعات هل هي رضعةٌ واحدةٌ أو اثنتان، ومتأكِّدة من عدم الزيادة على ذلك. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت هذه الفتاة يجوز للشاب المذكور التزوج بها -والحال ما ذكر- أو لا؟

يجوز للشاب المذكور التزوج بهذه الفتاة وما دام  الرضاع المذكور مشكوكًا فيه، وفي حالة التَّيَقُن من أصل الرضاع وعدده المذكور يحل له أيضًا التزوجُ بها على ما اخترناه للفتوى.

إنَّ الظَّاهر من هذا السؤال: أنَّ أم البنت المخطوبة التي أخبرت برضاع هذه البنت من أم خاطبها قد شكَّت في أصل الرضاع وفي عدد الرضعات، وإن المنصوص عليه شرعًا أنه لا يثبت التحريم بسبب الرضاع ما لم يُتيقَّن من حصول الرضاع في مدته.
وما دام رضاع هذه الفتاة من أم خاطبها أمرًا مشكوكًا فيه وفي عدده؛ فيحل للشاب المذكور التَّزوج بهذه الفتاة، ولا حرمة عليه في ذلك.
وعلى فرضِ تَيَقُّن المخبرة من أصل الرضاع وعدده، وهو رضعتان فقط، فإنه يحل له أيضًا التزوج بها بناءً على مذهب الإمام الشافعي، والظاهر من مذهب أحمد بن حنبل؛ حيث إن الرضاع المحرِّم عندهما هو ما كان خمس رضعاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ مُتَيَقَّنَاتٍ مُشْبِعاتٍ فأكثر، وهذا الرأي هو الذي اخترناه للفتوى في أمر الرضاع الذي عمَّت به البلوى. ومن هذا يُعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذُكر به.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما مدى ثبوت التحريم بالرضاع بين الطفل المكفول وكافلته؟ فأنا كفلتُ أنا وزوجي طفلًا وعمره ثلاثة أشهر وأسبوع، وأرضعته رضعتين. فهل تثبت حرمة الرضاع بيني وبين هذا الطفل؟ وقامت أختي بإرضاعه كذلك أكثر من خمس رضعات مشبعات. فهل تثبت المحرمية بين الطفل وبين أختي وبناتها؟


رضعتُ من امرأة قريبة لنا مع إحدى بناتها، ويريد أخي الزواج من هذه البنت. فهل يكون هذا الزواج صحيحًا شرعًا أو لا؟


السائل يريد الزواج من فتاة توفيت أمها وهي في الشهر الثاني، فاحتضنتها سِتُّه أم والدته، فأرضعتها مع آخر مولود لها قرابة الأربعين يومًا متواصلة. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في ذلك، وعما إذا كان يجوز له أن يتزوج هذه الفتاة.


ما قولكم دام فضلكم في رجل سبق له في سن الصغر أن رضع من امرأة رضعات تقل عن الخمس مرات متفرقة، فهل يجوز له شرعًا الزواج بابنة هذه المرأة المرضعة؟ وإذا كان حصل الزواج بناءً على فتوى أحد العلماء بجواز الزواج ما دام أقل من خمس متفرقة، فهل العقد في هذه الحالة صحيح أم باطل؟


هل يجوز أن أتزوج ابنة عمي؛ مع العلم بأن والدتي قد أرضعَت أخويها، ولم ترضع ابنةُ عمي التي أرغب في الزواج منها، وكذلك لم أرضع من زوجة عمي؟


ما حكم الزواج من فتاةٍ رضعت أختها من أمه؟ فوالدة السائل أرضعت بنتًا لخالته، ثم رُزقت خالتُه ببنتٍ أخرى. وطلب السائلُ الإفادةَ عمَّا إذا كان يحلُّ له الزواج من بنت خالته الثانية، علمًا بأنه لم يرضع من خالته، ولم ترضع بنتُ خالته من والدته، وإنما التي رضعت من والدته هي أختُها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 23 مارس 2026 م
الفجر
4 :28
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 1
العصر
3:30
المغرب
6 : 8
العشاء
7 :26