توفي رجل عن زوجته، وعن ثلاثة أبناء وبنت، وكان يمتلك قطعة أرض مساحتها واحد وثلاثون قيراطًا ونصف القيراط.
ثم توفي واحد من الأبناء عن بقية المذكورين.
ثم توفيت البنت عن زوجها وبقية المذكورين، وقام أخواها الباقيان بشراء نصيب زوج بنته لحسابهما مناصفةً دون أمهما.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن زوجته، وأولاده: بنتين وولد، وبقية المذكورين. فمن يرث؟
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضًا، ولأخويه وأخته الأشقـاء الباقي بعد السدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تركتها فرضًا، ولوالدتها سدسها فرضًا، ولأخويها الشقيقين الباقي مناصفةً بينهما تعصيبًا.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولوالدته سدسها فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ وذلك في جميع ما تركه المتوفى، بما في ذلك القدر الذي اشتراه من زوج أخته، ولا شيء لأخيه الشقيق.
أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من ستة وخمسين جزءًا، لزوجته سبعة أجزاء: ثلاثة قراريط واثنان وعشرون سهمًا ونصف السهم، ولكل من أولاده الذكور أربعة عشر جزءًا: سبعة قراريط وواحد وعشرون سهمًا، ولبنته سبعة أجزاء: ثلاثة قراريط واثنان وعشرون سهمًا ونصف السهم.
ثانيًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لوالدته سدس تَرِكته فرضًا؛ لوجود أخوَيه وأخته، ولأخوَيه وأخته الأشقـاء الباقي بعد السُّدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
والمسألة من ثلاثين جزءًا: لأمه خمسة أجزاء: قيراط واحد وسبعة أسهم ونصف السهم، ولكل من أخويه عشرة أجزاء: قيراطان وخمسة عشر سهمًا، ولأخته خمسة أجزاء: قيراط واحد وسبعة أسهم ونصف السهم.
ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لزوجها نصف تَرِكتها فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولوالدتها سُدسها فرضًا؛ لوجود أخوَيها، ولأخوَيها الشقيقين الباقي بعد النصف والسُّدس مناصفةً بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.
والمسألة من ستة أجزاء: لزوجها ثلاثة أجزاء: قيراطان وخمسة عشر سهمًا، ولكل من أمها وأخويها جزء واحد: واحد وعشرون سهمًا.
وبشراء أخوَي المتوفاة لنصيب زوجها يكون زوجها قد خرج من التركة ويكون نصيبه لأخوَيها خاصة لا يشاركهما فيه أحد.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثُمن تركته فرضًا، ولوالدته سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثُّمن والسدس للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر؛ وذلك في جميع ما تركه المتوفى، بما في ذلك القدر الذي اشتراه من زوج أخته، ولا شيء لأخيه الشقيق؛ لحجبه بالفرع المذكر الوارث الأقرب منه جهة.
والمسألة من ستة وتسعين جزءًا: لزوجة الابن المتوفى اثنا عشر جزءًا: قيراط واحد وأربعة عشر سهمًا وحوالي عُشر السهم، ولأمه ستة عشر جزءًا: قيراطان وسهمان وثلاثة أرباع السهم، ولابنه أربعة وثلاثون جزءًا: أربعة قراريط وأحد عشر سهمًا وحوالي أربعة وثمانين بالمائة من السهم، ولكل من بناته سبعة عشر جزءًا: قيراطان وخمسة أسهم وحوالي تسعة أعشار السهم.
فيكون مجموع ما للزوجة: ثمانية قراريط وخمسة أسهم وثلاثة أرباع السهم، ويكون مجموع ما للابن المُتبقي: اثني عشر قيراطًا وستة عشر سهمًا ونصف السهم.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير من ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت امرأة عن: زوج، وأختين شقيقتين، وثلاثة أبناء أخ شقيق. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم ذهب الزوجة إذا أعطته لزوجها ثم توفي؟ فإن أخي اتفق مع زوجته على بيع الذهب لإقامة مشروع، وبعد بيع الذهب أودع المبلغ في أحد البنوك لحين الشراء، ولكنه تُوفّي قبل بدأ المشروع، وجاء شقيق أرملته يطالب بالجهاز ومؤخر الصداق والذهب بالجرامات. فما حكم الشرع في ذلك؟ حيث إن أخي لم يترك ما يسدّد ذلك سوى ثمن الذهب المودع بالبنك، وليس لدى الورثة ما يسددون به ذلك.
زعم بعض الناس أن السنة النبوية المطهرة ليست وحيًا من قِبلِ الله تعالى؛ فهل هذا الكلام صحيحٌ؟
توفي رجل عن زوجة، وعن أولاده الستة منها.
ثم توفي ابنه عن ابنٍ غائبٍ من إحدى عشرة سنة وبنت وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وإذا حكمت المحكمة بأن ابن ابنه مفقود فمن يرثه؟
سئل في أخوين لأب، مسلمين مقيمين بمصر المحروسة؛ أحدهما من رعايا الحكومة المصرية التابعة للدولة العلية، وثانيهما من رعايا حكومة ألمانيا، وقد توفي أحدهما -وهو الذي من رعايا الحكومة المصرية- عن بنته لصُلْبِه، وعن أخيه المذكور -الذي هو من رعايا حكومة ألمانيا- بدون وارث له سواهما، فهل تكون تَرِكة الأخ المتوفى المذكور لبنته المذكورة النصف فرضًا، ولأخيه لأبيه المذكور النصف الباقي تعصيبًا؛ حيث لا وارث له سواهما، ولا يمنع من إرث الأخ المذكور كونه من رعايا حكومة ألمانيا، أم كيف الحال؟
ما حكم بيع بعض الممتلكات للزوجة بقصد حرمان الورثة؛ حيث يوجد رجلٌ له أربع بنات، باع لزوجته نصف منزله بقصد حرمان باقي الورثة من الميراث؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
