سأل الابن في والده الذي تُوفِّيَ بتاريخ ديسمبر سنة 1956م عن زوجته، وعن ابنه الطالب، وابنَي بنته المتوفاة قبله سنة 1955م فقط، وقد باع له والده قبل وفاته ممتلكاته بعقدين عرفيين:
أحدهما: بتاريخ أول يناير سنة 1952م بمقدار 8 أفدنة، وقيراط واحد و10 أسهم.
وثانيهما: بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1954م بمقدار 3 أفدنة، وقيراط و10 أسهم، وكان تصرف والده له بالبيع وهو بكامل صحته؛ لأنه كان موظفًا وقت تحرير العقد الأول وأُحيل للمعاش بعده بسنتين في أول أبريل سنة 1954م، ولأنه سافر لأداء فريضة الحج بمفرده سنة 1955م بعد العقد الثاني، وقد وَقَّعَتْ أخته على العقدين بصحة البيع قبل وفاتها مع آخرين.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان لابنَي أخته المتوفاة شيء في ترِكة جدهما لأمهما بعد هذا التصرف بالبيع الصادر من والده قبل وفاته أم لا؟
هذا البيع صحيحٌ ونافذٌ شرعًا، ولا يستحق ابنَا البنت شيئًا مما تصرَّف فيه جدُّهما بالبيع لابنه قبل وفاته، فإن كان للجد ما يُورَّث عنه غير ما باعه لابنه، فيكون لهما وصية واجبة فيه بقدر ما كانت تستحقه والدتهما ميراثًا لو كانت حيةً وقت وفاة والدها في حدود الثلث، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الورثة؛ للزوجة الثُّمن فرْضًا، وللابن الباقي بعد الثُّمن تعصيبًا.
ما دام أن تصرف والد السائل ببيع المقادير المذكورة له قد صدر منه وهو بكامل صحته كما ذُكر بالسؤال؛ فيكون هذا البيع صحيحًا ونافذًا، ولا يكون القدر المباع من جملة ترِكته التي تورث عنه؛ لخروجه عن مِلكه قبل وفاته، فإذا لم يكن للمتوفى ترِكة أخرى تورث عنه غير التي تصرَّف فيها بالبيع لابنه قبل وفاته، فلا يستحق ولدا ابنته شيئًا فيه.
أما إذا كان له ما يورث عنه غير ما تصرف فيه بالبيع لابنه فيكون لابنَي بنته المتوفاة قبله وصية واجبة فيه بقدر ما كانت تستحقه والدتهما ميراثًا لو كانت حية وقت وفاته في حدود الثلث؛ طبقًا للمادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، وبوفاته سنة 1956م عن زوجته، وابنه، وابنَي بنته فقط، تقسم ترِكته إلى أربعة وعشرين سهمًا: لابنَي بنته منها سبعة أسهم مناصفةً بينهما وصيةً واجبةً، والباقي بعد ذلك يكون هو التركة التي تقسم على الورثة: لزوجته ثُمنها فرضًا؛ لوجود فرع وارث، ولابنه الباقي بعد الثُّمن تعصيبًا.
وهذا إذا لم يكن المتوفى قد أوصى لابنَيْ بنته بشيء، ولم يكن قد أعطاهما شيئًا بغير عِوض عن طريق أي تصرف آخر، ولم يكن له وارث آخر، ولا فرع يستحق وصية واجبة غير ما ذُكر. وبهذا عُلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
رجل توفي عن زوجة، وابنة من زوجة أخرى متوفاة، وعليه ديون كثيرة نشأت في حال صحته بأسباب التجارة، منها ما هو ثمن بضائع، ومنها ما هو فوائظ، وترك عقارات وأموالًا، وقد صدرت منه قبل وفاته وصية بيَّن فيها ديونه وما له وما عليه، واعترف فيها بأن كل صداق زوجته التي خلفها على عصمته بعد موته لم يدفع لها.
فهل هذا الصداق يعتبر دَينًا ممتازًا عن الديون الأخرى المذكورة يدفع من تركة المتوفى قبل أي دين سواه، أم يكون مثل باقي الديون ويدفع معها؟ وهل للزوجة الحقُّ في الاستيلاء عليه من التَّرِكة؟ نرجو التكرم بالإفادة، وتفضلوا بقبول فائق احتراماتي.
كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟
توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأب. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق، وما نصيب كل وارث؟
مات رجل عن: زوجة، وبنت. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذُكِرا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
ما حكم تنازل الجدة عن ميراثها لورثة ابنها؟ فإن والدة السائلة قد وقعت حال حياتها ورقة بتنازلها عن إرثها في ابنها، وهذا التنازل في أرض مبانٍ كان ابنها قد اشتراها بالتقسيط. وتريد السائلة أن تعرف حكم هذا التنازل الذي تم من والدتها حال حياتها لورثة ابنها.
تُوفِّيَ رجلٌ وترك زوجةً وأولادًا خمسة، منهم ذكرٌ غائبٌ قبل وفاة والده بخمسَ عشرةَ سنة، ولم يصدر حكمٌ بوفاته للآن، والمتوفَّى الأصلي ترك ما يورَّث عنه شرعًا. فما نصيب كل وارث من هؤلاء؟
العربية
English
French
Deutsch
Urdu
Pashto
Swahili
Hausa
