جاءت الشريعة الإسلامية لرفع الظلم بين الناس، والنهي عن سيء الأخلاق كسوء الظن، واتهام الغير والحكم عليه دون وجه حق؛ لتحقق العدل وترفع من شأنه، ولتؤكد على حقوق الفرد في المجتمع وحريته وحرمته التي كفلها له الشرع الشريف، بل وجعلت لمن يجترئ على هذه الحدود والحقوق عقوبة شديدة في الدنيا والآخرة

الفتوى منصب عظيم الأثر، بعيد الخطر، وهي وظيفة إسلامية جليلة، وعمل ديني رفيع، ومهمة شرعية جسيمة، ينوب فيها الشخص بالتبليغ عن رب العالمين، ويؤتمن على شرعه ودينه، فإن المفتي - كما قال الإمام الشَّاطبي- قائم مقام النبي ﷺ فهو خليفته ووارثه، وفي الحديث:«الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»( ). وهو نائب عنه في تبليغ الأحكام، وتعليم الأنام، وإنذارهم بها لعلهم يحذرون، وهو إلى جوار تبليغه في المنقول عن صاحب الشريعة، قائم مقامه في إنشاء الأحكام في المستنبط منها بحسب نظره واجتهاده، فهو من هذا الوجه شارع، واجب اتِّبَاعه، والعمل على وفق ما قاله، وهذه هي الخلافة على التحقيق

جعل الله سبحانه وتعالى التعدد والاختلاف سنة قائمة في الأكوان، وشاء لها أن تكون سمة بارزة في تعاقب الليل والنهار، والضوء والظلمة، والبياض والسواد، والحركة والسكون، وكل المتضادات في هذا الكون تشير إلى هذا الاختلاف، فهي آيات أبدعها الله لحكمة بالغة، بها يقع التمايز بين الأشياء وتظهر محاسنها، فيتميز الخير من الشر

لقد راعت الشريعة الإسلامية الكثير من الضوابط والشروط في من يكون له حق التكلم في الشأن الديني ويتصدر للحديث عن الدين والشريعة؛ لما يترتب على ذلك من مسئوليات كبيرة ومخاطر جسيمة

يعدُّ تقسيم الأرض إلى قسمين: دار حرب ودار إسلام؛ من المسائل ذات الأهمية البالغة عند الجماعات المتطرفة، وهي مع كونها ظهرت كمسألة فقهية في تراثنا الإسلامي؛ إلا أنها برزت عند المتشددين كمسألة أشبه بمسائل العقيدة التي يجب الإيمان بها والعمل بمقتضاها حتى ارتقت عندهم لمرتبة الضروري من الدين، فلا تقبل النقاش والاجتهاد، وهذا العوار الفكري ما كان إلا لفهم سقيم اتسموا به، وشهوة لأفعال وجدوا في هذه المسألة ورقة تبرير لمداراتها تحت عباءة الشرع.