ألقى فضيلة أ.د نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- كلمة تحت عنوان: "مكافحة ومناهضة حرب الشائعات"، خلال الندوة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، وذلك برعاية اللواء دكتور خالد مجاور.. محافظ شمال سيناء، وبحضور الأستاذ أمين الدسوقي.. ممثل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ حمزة رضوان.. مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، وفضيلة الشيخ: مصباح أحمد العريف.. رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، وفضيلة الشيخ: محمود مرزوق.. وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة شمال سيناء.

استقبل اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بديوان عام المحافظة؛ نائبًا عن سعادة اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، في إطار بحث عدد من الملفات المهمة والمشتركة.

-الشريعة الإسلامية لم تكن يومًا مرهِقة للمكلفين أو مقيِّدة لحرياتهم بل جاءت لتنظيم شؤون حياتهم والتخفيف عنهم ودفع العنت والمشقة-النبي كان يختار الأيسر ما لم يكن إثمًا وتجسد ذلك في مواقفه العملية التي راعت أحوال الناس ورفعت عنهم المشقة-التكاليف الشرعية قائمة على مراعاة الاستطاعة وكثير من العبادات جاءت على سبيل الاستحباب لا الإلزام-الرخص الشرعية ليست استثناءً بل جزء أصيل من الشريعة تعكس رحمة الله بعباده-القواعد الفقهية الكبرى مثل "المشقة تجلب التيسير" و"الضرر يزال" تؤكد أن الشريعة قائمة على التخفيف ودفع العسر عن المكلفين-من مظاهر يسر الشريعة أنها لم تفرض العبادات بطريقة تعجيزية بل أتاحت بدائل وتخفيفات تلائم مختلف الظروف الإنسانية

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الشريعة الإسلامية ليست غائبة عن واقع المجتمعات الإسلامية كما يزعم البعض، بل تُطبق بأشكال متعددة في مختلف مناحي الحياة، موضحًا أن الادعاء بعدم تطبيق الشريعة هو مغالطة كبرى تستغلها الجماعات المتطرفة لترويج أفكار مضللة تؤدي إلى التشدد والتكفير.

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا، الموافق التاسع والعشرين من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.