أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية تقريرًا اعتبر فيه أن الجزء الثاني من مسلسل (الاختيار 2: رجال الظل)، يعد عملًا دراميًّا متميزًا يقوم برسم لوحة للصمود والفخر الوطني وبث الروح الوطنية في النفوس، ويبرز بطولات المصريين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتضحياتهم خلال المواجهة مع أعداء الوطن والمخربين؛ الأمر الذي أعاد روح النصر والفخر والاعتزاز بقيم الفداء والوطنية والاعتزاز بالهوية.

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن تنظيم "داعش" يسعى في الوقت الحالي إلى العمل على زيادة استقطاب مزيد من المؤيدين، وبخاصة من أبناء الأثرياء، وهي ظاهرة سبق أن حذرت منها تقارير دولية حللت الخلفيات الاقتصادية والفكرية لعدد كبير من مقاتلي المجموعات الإرهابية، وقد توصلت هذه الدراسات إلى أن هناك نِسبًا مرتفعة من أبناء الأثرياء بين صفوف الجماعات الإرهابية، وأنهم باتوا محل استهداف من قِبل هذه الجماعات.

أشاد مرصد الإسلاموفوبيا، التابع لدار الإفتاء المصرية، بالموقف البطولي الذي أقدمت عليه طالبة مسلمة في ولاية ويسكونسن الأمريكية بعد إنقاذها حياة العشرات من زملائها إثر حادث إطلاق نار في المدرسة، حيث قامت الطالبة المسلمة التي تدعى "دعاء أحمد" بفتح باب المسجد الذي يقع في الجهة المقابلة لمدرسة "أوشكوش ويست" الثانوية، ليتمكَّنوا من الاختباء داخله.

استنكر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، بشدة دعوة البرلماني الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز، والمعروف بمواقفه المناهضة للإسلام والمسلمين، لعقد مسابقة دولية لرسومات كاريكاتورية حول النبي محمد "صلى الله عليه وسلم"، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل استفزازًا كبيرًا لمشاعر المسلمين في هولندا وخارجها، وتشعل فتيل الاضطرابات والصدامات وتغذي مشاعر الكراهية والتمييز، كما تصب في صالح الجماعات المتطرفة والتيارات الإرهابية.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.