أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بدار الإفتاء المصرية بالعمليتين النوعيتين اللتين قامت بهما القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء وأسفرتا عن مقتل ثلاثة من إرهابيين "شديدي الخطورة"، واستُشهد وأصيب خلالها ضابطان وضابط صف وجنديان.

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية من التصعيد الخطير من قِبل مؤسسات فاعلة في فرنسا ضد الإسلام والمسلمين في أعقاب مقتل المدرس الفرنسي، واعتبر المرصد سلسلة التصريحات المتتالية مغامرةً لا طائل من ورائها إلا مزيدًا من العنف والإرهاب وهي تنذر بعواقب وخيمة، ونتائجها لا يحمد عقباها.

أشاد مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بالعمليات الاستباقية النوعية الوقائية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية في الفترة من 22 / 7 / 2020 إلى 30 / 8 / 2020. حيث تمكَّن أبطال قواتنا المسلحة المصرية من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذ منها العناصر الإرهابية ملجأً ومرتكزًا لتنفيـذ مخططاتها الإرهابية، فقد أسفرت مساعي أفراد القوات المسلحة عن تدمير (٣١٧) وكرًا وملجأً ومخزنًا للمواد المتفجرة في شمال سيناء، يتم استخدامها من قِبل العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى مقتل (٧٣) إرهابيًّا من الذين يتخذون تلك الملاجئ أوكارًا لهم. كما نجحت قواتنا المسلحة في استهداف وتدمير (١٠) عربات دفع رباعي، تُستخدم من قِبل العناصر الإرهابية، وذلك وفقًا لما صرَّح به المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد "تامر محمود الرفاعي"، مساء اليوم.

كشف المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم عن حصاده لعام 2019، مشيرًا إلى أنه قام بالرصد الآلي لنحو 4 ملايين فتوى في أكثر من 40 دولة حول العالم، وكذلك تفنيد الخطاب الإفتائي لأكثر من 13 تنظيمًا إرهابيًّا فاعلًا. وتوصل المؤشر إلى أن مصر والسعودية والأردن كانت أكثر الدول إصدارًا للفتاوى الرسمية وغير الرسمية على مستوى العالم خلال العام 2019.

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركي، للمذكرة المقدمة من رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار (1970) لسنة 2011 الذي أنشأ لجنة عقوبات ليبيا وحظر توريد الأسلحة والتعاون العسكري معها إلَّا بموافقة لجنة العقوبات.