أكد الأستاذ الدكتور، فياض عبد المنعم، وزير المالية الأسبق، المستشار المالي لفضيلة مفتي الجمهورية، أن التغيرات المتسارعة التي شهدها العالم أحدثت تحولًا كبيرًا في أنماط الحياة والعمل، وفرضت على الإنسان ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن من أبرز سمات العصر الحالي تسارع النشاط الاقتصادي والتوسع في الاستثمار، حتى أصبحت القوة الإنتاجية والقدرة على التمويل من أهم العوامل المؤثرة في توجيه اقتصاد العالم والتحكم في أسواقه، مستشهدًا بالدور الذي أدته القدرات التمويلية الأمريكية في تعزيز نفوذ الولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي.

وأوضح وزير المالية الأسبق أن قيمة الإنسان تتجلى فيما يقدمه من عمل نافع يمتلك قيمة سوقية مضافة، مؤكدًا أن الكسب والعمل من القيم التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، وأن الأنبياء عليهم السلام كانوا أهل عمل وكسب، مستشهدًا بنبي الله داود عليه السلام الذي كان يأكل من عمل يده، رغم عبادته واجتهاده، كما استعرض توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله، حيث أرشده إلى العمل والسعي والكسب، بما يؤكد أهمية الاعتماد على النفس وتحويل الإمكانات المتاحة إلى مصادر للإنتاج والدخل.

وأضاف أن الإدارة المالية الرشيدة للأسرة تقوم على التمييز بين الاستهلاك في حدود الضروريات والحاجيات، وبين توجيه الموارد نحو الإنتاج والاستثمار، مع ضرورة إعادة النظر في بعض الأدوات التي اعتاد الإنسان استخدامها للاستهلاك وتحويلها إلى أدوات إنتاجية وتسويقية، لافتًا إلى أن السنة النبوية تقدم نموذجًا متكاملًا في الموازنة المالية، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر قوت أهله عامًا، رغم أنه سيد المتوكلين على الله، وهو ما يعكس أن التوكل لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب والتخطيط للمستقبل.

وبيّن مستشار فضيلة المفتي أن الكسب لا يقتصر على تحقيق حد الكفاية، بل يمتد إلى توفير ما يزيد على الاحتياجات الأساسية حتى يتمكن الإنسان من الإنفاق والتصدق وصلة الرحم وإكرام الضيف والادخار، مشددًا على أهمية تقسيم الإيرادات إلى دخل جارٍ وإيراد عارض، وعدم تحويل المدخرات إلى أدوات استهلاكية، خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي يشهدها الواقع الاقتصادي، والتي تستلزم تطوير الثقافة المالية والسلوكيات الاستهلاكية بما يتناسب مع متطلبات الحياة.

وأشار إلى مجموعة من القواعد الذهبية لإدارة اقتصاد الأسرة، في مقدمتها إعداد ميزانية واضحة تحدد الإيرادات والمصروفات، ومتابعة العجز والفائض بصورة منتظمة، وتوجيه الفائض إلى الادخار، أما إذا كان العجز مستمرًّا فينبغي البحث عن وسائل لزيادة الدخل، من خلال السعي إلى عمل إضافي أو مصدر آخر للكسب، مؤكدًا أن الادخار يجب أن يكون سلوكًا ثابتًا لدى جميع الأسر، كلٌّ وفقًا لمستوى دخله وإمكاناته، مستشهدًا بالتجارب الاقتصادية للدول التي حققت نهضات كبرى بفضل الاعتماد على الادخار وتعظيم الموارد.

واستشهد بسيرة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، الذي جمع بين العبادة والعمل وتنمية المال، فلم يكن مجرد صاحب مال، بل كان حريصًا على استثماره وتنميته، مستفيدًا من الفرص المتاحة وعدم الاستهانة بأي قيمة ربحية، كما أكد أن الله سبحانه وتعالى منح كل إنسان موهبة وقدرة ينبغي له اكتشافها والعمل على تنميتها، موضحًا أن الاقتصاد الحديث لا يقوم على البحث عن المال وحده، وإنما يهتم كذلك بتعظيم الطاقات الإنتاجية والاستفادة منها، مع توفير البدائل للمنتجات والخدمات بما يمنع الاحتكار ويحافظ على حقوق الناس.

وحذر من التفريط في الأصول وبيعها دون وجود بديل مناسب، لما لذلك من أثر في إضعاف المركز المالي للأسرة، داعيًا إلى تحويل المدخرات إلى أصول تحافظ على قيمتها وتحقق عائدًا، بدلًا من استنزافها في الاستهلاك، كما شدد على ضرورة تجنب الاعتياد على الاستدانة، وعدم اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة الشديدة، بما يعزز الاستقلال المالي للأسرة ويؤسس لحياة زوجية أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.