خلال الجلسة العلمية الأولى بالندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي ترأسها الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ناقش عددٌ من الباحثين والعلماء التحوُّلَ في دَور الفتوى من الإغاثة المؤقتة إلى الاستدامة والتَّمكين الاقتصادي، باعتباره مدخلًا أساسيًّا لمواجهة الفقر بصورة جِذرية تُحقق العدالة الاجتماعية وتدعم استقرار المجتمعات.

تؤكد دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ» ، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.

أكد الشيخ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف، مفتي جمهورية كازاخستان، أن الفتوى في الإسلام تمثل حكمًا شرعيًّا بالغ المسؤولية، وليست مجرد رأي عابر، مشيرًا إلى أن التطور السريع في وسائل الاتصال واتساع الفضاء الرقمي أدَّيا إلى تفشِّي أشكال جديدة من الجهل الديني على المستوى العالمي.

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا؛ احتفاءً بمرور 130 عامًا على تأسيس دار الإفتاء المصرية، وتوثيقًا لهذا الحدث المهم، وإبرازًا للدور التاريخي والعلمي الذي قامت به دار الإفتاء منذ إنشائها عام 1895 في خدمة علوم الشريعة وترسيخ منهج الوسطية.

نظم مركز سلام لدراسات التطرف ومكافحة الإسلاموفوبيا، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل تحت عنوان "الفتوى والقانون الدولي الإنساني: حماية المدنيين بين المقاصد الشرعية والقواعد الدولية"؛ ضمن ثاني أيام عمل الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم والتي تُعقد تحت عنوان "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة"، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.