عبر فضيلة أ.د نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن خالص شكره وعظيم تقديره إلى جميع العاملين بدار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، وأعضاء اللجنة التنظيمية العليا، واللجان الفرعية، وكل منسوبي دار الإفتاء، وذلك في ختام فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي عُقد تحت عنوان«صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي» بمشاركة واسعة من كبار العلماء والوزراء والمفتين والباحثين والخبراء من مختلف دول العالم.

قال فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف: إن الفتوى صناعة، وهي عِلم له مقومات وأركان ومبادئ، يصنع المفتي صُنعًا، فليس كلُّ مَن تصدَّرَ عبرَ شاشةٍ أو وسيلةٍ إعلاميَّةٍ يعد مفتيًا، وإن توارى خلف مصطلحاتِ العلمِ، أو شقشقَ بألفاظٍ تحسبها من الفقه، وما هي من الفقهِ بسبيلٍ.

في إطار فعاليات الجلسة العلمية الثانية بالمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وبحضور دولي كبير يضم نخبة من كبار علماء الشريعة والخبراء في الشأن الديني والتقني من مختلف دول العالم، عُرضت مجموعة من الأبحاث المهمة التي تناولت تحديات وضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإفتاء والبحث الفقهي، وسلطت الضوء على أهمية وضع إطار شرعي وأخلاقي يحكم توظيف هذه التقنيات الحديثة للحفاظ على صحة الفتوى واستقرار المجتمع.

في إطار أعمال المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، واصلت الجلسة العلمية الأولى أعمالها بمناقشات ثرية وأبحاث متخصصة تناولت قضية "تكوين المفتي الرشيد العصري في عصر الذكاء الاصطناعي"؛ حيث استعرض عدد من الباحثين والخبراء رؤًى علمية معمقة حول سبل تطوير أداء المفتين بما يتناسب مع متغيرات العصر، مؤكدين ضرورة الجمع بين التأصيل الشرعي والتأهيل التقني، وتعزيز التواصل الإفتائي مع الشعوب المختلفة بلغاتها وثقافاتها، بما يُسهم في ترسيخ المنهج الوسطي وتحقيق فاعلية أكبر للفتوى في العالم الرقمي المعاصر.

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وسبعة وأربعين هجريًّا، الموافق الرابع والعشرين من شهر يوليو لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.